آیین نامه تجهیز منابع پولی
1) سپرده های قرض الحسنه
2) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
سپرده های قرض الحسنه
ماده 1 - بانکها تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده قرض الحسنه مبادرت می نمایند.
الف- جاری
ب- پس انداز
ماده 2 - استرداد اصل سپرده های قرض الحسنه توسط بانکها تعهد و تضمین می گردد و بانکها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد نمایند.
ماده 3 - بانکها می توانند بمنظور تجهیز سپرده های قرض الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده گذاران اعطاء نمایند:
1. اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی.
2. تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی
3. دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطائی بانکی، نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده 4 - سپرده های قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب می شود.
ماده 5 - از تاریخ اجرای قانون قبول هرگونه وجه بحسابهای پس انداز موجود مجاز نمی باشد. بانکها با موافقت صاحبان حسابهای پس انداز موجود بتدریج تا پایان سال 1363 نسبت به تبدیل این حسابها به یکی از انواع سپرده های موضوع ماده 3 قانون اقدام خواهند نمود. با انقضای مدت مذکور، سپرده های پس انداز موجود که تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پس انداز قرض الحسنه تلقی خواهند شد.
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
ماده 6 - بانکها سپرده های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را به صورت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت قبول می نمایند.
ماده 7 - مدت و سایر شرایط سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین امتیازات این قبیل سپرده ها طبق ماده 6 قانون به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
ماده 8 - بانکها استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می نمایند.
ماده 9 - بانکها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را که در بکار گرفتن آنها وکیل می باشند، بعنوان منابع سپرده گذار، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعالف مورد استفاده قرار می دهند.
تبصره - قبول سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برای مصرف در یک طرح خاص، طبق مقررات مربوط مجاز است، شمول حکم ماده 8 در مورد این قبیل سپرده ها منوط به درج آن در قرارداد مربوط می باشد.
ماده 10 -به هیچ یک از سپرده های دریافتی تحت عنوان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار رقم تعیین شده از قبل بعنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصله از عملیات موضوع ماده 9 براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری پس از وضع سپرده های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.
تبصره 1 - حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری از سهم منافع سپرده گذاران کسر خواهد شد. میزان حداقل و حداکثر حق الوکاله به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تبصره 2- درقراردادهای منعقده بین بانک و سپرده گذار قید مصالحه منافع مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است.
ماده 11 - بانکها در تامین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایی عملیات موضوع ماده 9 اولویت به منابع سپرده گذار خواهند داد. در صورتیکه مجموع تسهیلات اعطایی موضوع امور ماده 9 کمتر و یا مساوی مجموع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار پس از وضع سپرده های قانونی مربوط باشد تمام منافع موضوع این ماده بین سپرده گذاران تقسیم خواهد شد. در صورتیکه مجموع تسهیلات اعطائی بانکها برای این امور بیشتر از مجموع این قبیل سپرده ها باشد، ما به التفاوت سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.
ماده 12 - تمدید سررسید سپرده های ثابت موجود نزد بانکها از تاریخ سررسید مربوط، تحت همین عنوان مجاز نمی باشد، در هر حال، در صورتیکه سپرده های ثابت که سررسید آنها از پایان اسفند سال 1363 تجاوز نماید و حداکثر تا تاریخ موصوف با موافقت ذینفع به یکی از عناوین جدید موضوع ماده سه قانون تبدیل نگردد در انقضای مدت مذکور بحساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد. بانکها مکلفند پس از سررسید، آندسته از سپرده هائی که تبدیل به عناوین جدید نشده اند و همچنین پس از پایان اسفند سال 1363 در مورد کلیه حسابهای سپرده ثابت موجود در آن تاریخ که به حساب بستانکاران متفرقه منظور شده اند، مراتب را حداکثر ظرف مدت یکماه, جهت تعیین تکلیف، کتبا ً به سپرده گذاران اطلاع دهند.