فصل اول - مالیات سالانه املاک
ماده 3 (الحاقی سال 1404) - اختصارات و اصطلاحات بکار در این قانون، در معانی مشروح زیر است:
سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
قوه قضائیه: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
قانون مالیات بر ارزش افزوده: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۳/۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
صورتحساب الکترونیکی صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ث» ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
اشخاص تجاری: اشخاص موضوع جزء (۱) بند «ج» ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
اشخاص غیرتجاری: اشخاص موضوع جزء (۲) بند (ج) ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
کارپوشه تجاری: کارپوشه موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه موضوع بند (د) ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
حساب تجاری: حساب موضوع بند (ذ) ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان
حساب غیرتجاری: موضوع بند «ر» ماده (۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
مالیات علیالحساب: مالیاتی که قبل از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، توسط اشخاص تجاری یا غیرتجاری پرداخت یا توسط پرداختکنندگان وجوه به اشخاص مذکور کسر و ایصال میشود.
درآمد اتفاقی: درآمدها و کمکهای نقدی یا معادل ریالی کمکهای غیرنقدی بلاعوض جایزه هدیه، صلح غیر معوض و نفع حاصل از معاملات محاباتی
قیمت فروش: ارزش ریالی زمان انتقال دارایی مندرج در صورتحساب الکترونیکی
قیمت خرید: ارزش ریالی زمان تملک دارایی مندرج در صورتحساب الکترونیکی
قیمت خرید تعدیل شده: حاصل ضرب «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» در نسبت «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تاریخ انتقال» به «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دو سال بعد از تاریخ تملک». شاخص مذکور بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران در نظر گرفته میشود.
دوره تملک: مدت زمان تملک از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تملک دارایی تا تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال دارایی
عایدی سرمایه: مازاد قیمت فروش نسبت به «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن
زیان سرمایه: مازاد «قیمت خرید» یا «ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن» نسبت به قیمت فروش
خانوار: خانوار موضوع بند (۲) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون
محدوده شهری: موضوع قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴
ارز: موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
رمزپول: پول موضوع بند «ض» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲؛ رمزارز نوعی رمزپول محسوب میشود.
رمز دارایی: نوعی دارایی رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی بهصورت متمرکز یا غیر متمرکز ایجاد و بهصورت متمرکز یا غیر متمرکز مبادله میشود.
مواد 3 تا 16 به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1380/11/27 نسخ صریح شده اند.
فصل چهارم - مالیات بر ارث
ماده ۱۷ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - اموال و داراییهایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال مییابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:
۱- نسبت به سپردههای بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار بهاستثنای موارد مندرج در بند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهمالشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (۳٪)
۲- نسبت به سهام و سهمالشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
۳- نسبت به حقالامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (۱۰٪) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث
۴- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲٪) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث .
۵- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در ماده (۵۹) این قانون به ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث .
۶- نسبت به اموال و داراییهای متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراییها پرداخت شده است به نرخ ده درصد (۱۰٪) ارزش ما ترک که ماخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به ماخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث.
تبصره ۱– محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲– نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره ۳– در صورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و داراییهای متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره ۴– در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره ۵– حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۸– وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند:
۱- وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.
۲- وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
۳- وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آنها.
ماده ۱۹ و ۲۰– [بهموجب «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نسخ صریح شده است.]
ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا بهصورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هرکدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۲۲– [بهموجب «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نسخ صریح شده است.]
ماده ۲۳– [بهموجب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ نسخ صریح شده است.]
ماده ۲۴ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۱) - اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:
۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پسانداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمههای اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمهگزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمههای عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا بهطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد.
۲- اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.
۳- اموالی که برای سازمانها و مؤسسههای مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد بهشرط تأیید سازمانها و موسسههای مذکور.
۴- اثاثالبیت محل سکونت متوفی
ماده ۲۵– وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.
احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد میباشد.
ماده ۲۶ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند بهمنظور کسر هزینههای کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:
۱- رونوشت یا تصویر گواهیشده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی
۲- رونوشت یا تصویر گواهیشده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
۳- رونوشت یا تصویر گواهیشده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.
۴- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهیشده وکالتنامه یا قیمنامه
۵- رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط
اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:
الف- در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و داراییهای متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) این قانون نخواهد شد و مالیاتهای پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداختکننده مسترد خواهد شد.
ب- در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینههای کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و داراییهای موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به ماخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیاتهای پرداختی موضوع ماده (۱۷) این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداختکننده مسترد خواهد شد.
ج- در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷) این قانون بهعنوان مراجع ذیربط صادر نماید.
تبصره ۱– در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.
تبصره ۲– آییننامه اجرائی این ماده در مورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و داراییها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیئتوزیران میرسد.
مواد ۲۷ تا ۳۲- [بهموجب «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نسخ صریح شده است.]
ماده ۳۳– مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند.
تبصره– آییننامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و داراییهای متوفی را به وراث یا موصیله تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و داراییهای مزبور انجام دهند:
۱- بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
۲- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت مینمایند.
۳- دفاتر اسناد رسمی موقعی که میخواهند تقسیمنامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و داراییهای متوفی را ثبت نمایند.
۴- شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهمالشرکه میباشد.
۵- شرکتهای کارگزاری، صندوقهای سرمایهگذاری و سایر نهادهای مالی
۶- صندوقهای دادگستری و صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یاد شده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمهای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و داراییهای متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور بهموجب حکم مراجع قضائی ذیربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.
تبصره ۱– سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اشخاصی را که اموال موضوع بند (۱) ماده (۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.
تبصره ۲– آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
مواد ۳۵ تا ۳۷- [بهموجب «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نسخ صریح شده است.]
ماده ۳۸ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - اموالی که بهموجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده (۱۷) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.
در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده (۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.
تبصره- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.
ماده ۳۹ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی، مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامهای روی نمونهای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳) ماده (۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصیبه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.
مواد ۴۰ تا ۴۳- [بهموجب «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نسخ صریح شده است.]
فصل پنجم - حق تمبر
ماده ۴۰ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ میشود.
ماده ۴۰ مکرر (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ میشود:
– برات.
– فته طلب (سفته) و نظایر آنها.
تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.
ماده ۴۱ (اصلاحی ۱۴۰۴/۴/۸) - از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود (به استثنای اوراق مذکور در مواد (۴۰ مکرر) و (۴۲) این قانون) و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مالالتجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مالالتجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسههای حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایراطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ میشود:
۱- از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میشوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ دههزار (۱۰٫۰۰۰) ریال.
۲- از هرگونه گواهینامه رانندگی بینالمللی مبلغ پنجاههزار (۵۰٫۰۰۰) ریال.
۳- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شمارهگذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور میشود مبلغ دویستهزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال.
۴-از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.
۵- از کارنامه و گواهینامه دانشآموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.
۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ دههزار (۱۰٫۰۰۰) ریال.
۷- از گواهی ارزش تحصیلی دورههای ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) ریال.
۸- از گواهی ارزش تحصیلی دورههای فنی و حرفهای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال.
۹- از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) ریال.
۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال.
۱۱- از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانههای کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال.
ماده ۴۱ مکرر (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد میشود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال حق تمبر اخذ میشود.
۱- برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری.
۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها به نامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.
۳- قراردادهای انواع سپردههای سرمایهگذاری.
۴- وکالتنامههای بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار مینمایند.
۵- قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده میگیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود.
۶- ضمانتنامههای صادره از طرف بانکها.
۷- تقاضای صدور ضمانتنامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبولشده و ضمانتنامه صادر گردد.
۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
ماده ۴۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱) - سهام و سهمالشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهمالشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب میشود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - حق تمبر سهام و سهمالشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش دادهاند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
تبصره ۲ و ۳ - [بهموجب «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نسخ صریح شده است.]
ماده ۴۳ (اصلاحی ۱۴۰۴/۴/۸) - در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۰) مکرر)، (۴۱)، (۴۱ مکرر) و (۴۲) این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه مؤسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تأدیه مینمایند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده 44 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مواردی که مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.
ماده 45 - در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.