ترتیب اجرا (21-40)

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مصوب 1387/06/11 همراه با آخرین اصلاحات و الحاقات سال 1401
ترتیب اجراء ماده ۲۱ - از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام كند. بدهكاری كه در مدت مذكور قادر به پرداخت دین خود نبوده مكلف است هر موقع كه متمكن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد. تبصره ـ ادارات اجرای ثبت مکلفند بلافاصله با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های متعهد از طریق بانک‌های اطلاعاتی سازمان ثبت و سایر دستگاه ها که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، اقدام نمایند. مقررات این ماده مانع از توقیف اموالی که از سوی بستانکار به منظور تعقیب اجرائیه و استیفای طلب معرفی می‌شود، نخواهد بود. ماده ۲۲ ـ قیمت مالی كه برای بازداشت معرفی می‌شود باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم‌الاجرا از هر جهت محرز باشد. ماده ۲۳ ـ معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشكال ندارد هرچند كه مطالبات مؤجل باشد. ماده ۲۴ ـ ثالث می‌تواند مال خود را برای اجرا اجرائیه معرفی كند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفی‌كننده حق انصراف ندارد. معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند، وكالتاً از جانب مالك در صورت دلالت صریح وکالت‌نامه رسمی بر این امر، منعی ندارد؛ در این صورت پس از بازداشت مال، موكل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید. ماده ۲۵ ـ معرفی مال از طرف بدهكار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهد بود مشروط به اینكه فروش آن آسان‌تر باشد، در این صورت پس از بازداشت، معادل آن از اموالی كه قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می‌شود، این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یك مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد. ماده ۲۶ ـ در صورتی كه مال به آسانی قابل فروش باشد نمی‌توان آن را به مال دیگر تبدیل كرد مگر به رضای ذینفع. ماده ۲۷ ـ متعهدله می‌تواند قبل از انقضاء مدت مذكور در ماده ۲۱ این آیین‌نامه تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بكند در این صورت اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم‌الاجرا را از اموال متعهد بازداشت می‌كند. ماده ۲۸ ـ اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نكند مأمور اجرا عین مزبور و منافع آن را (در صورتی كه اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهدله تسلیم كرده قبض رسید خواهد گرفت مگر اینكه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالكیت كند كه در این صورت مأمور اجرا متعرض آن نمی‌شود و متعهدله می‌تواند به دادگاه مراجعه كند. اگر اجرائیه بر تسلیم مال غیرمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حكم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالك (كه تاریخ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) دعوی حق كند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حكم یا سند رسمی تحویل متعهدله داده می‌شود متعهدله در صورتی كه معترض باشد می‌تواند به دادگاه مراجعه كند. ماده ۲۹ ـ هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال كلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله می‌تواند بهای روز اجرا تعهد را بخواهد در این مورد رئیس ثبت محل بهای مزبور را به وسیله كارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهد گرفت، مگر اینكه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد كه طبق آن عمل می‌شود. ماده ۳۰ ـ برگ‌های اجرائیه كه از حوزه‌ای به حوزه دیگر ارجاع می‌شود، رئیس ثبت محل مكلف است طبق مقررات این آیین‌نامه اقدام كند. ماده ۳۱ ـ در هر مورد كه نیابت اجرائی طبق ماده ۳۰ این آیین‌نامه داده می‌شود، ثبت نیابت دهنده مادام كه از نتیجه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرائی را خود تعقیب كند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهدله مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت دهنده احراز شود كه موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع‌الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی‌شده اشكال قانونی ندارد و در این صورت به ثبت مرجوع‌الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد. ماده ۳۲ ـ ادارات ثبت نمی‌توانند نیابت اجرائی از اداره تصفیه یا مدیر تصفیه یا اجرائیات دارائی و اجرای احكام دادگاه بپذیرند ولی مراجع مذكور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود می‌توانند توقیف املاك و مطالبات و دریافت سپرده‌های ورشكسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند. ماده ۳۳ ـ شخصی كه در اجرا از بدهی متعهد، ضمانت می‌كند باید از عهده آن برآید در صورت خودداری، مسئول اجرا مورد ضمانت را به درخواست متعهدله برابر مقررات استیفاء خواهد کرد. ماده ۳۴ ـ در موردی كه اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تكمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می‌نماید، اگر متعهد اقدام نكند متعهدله می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر كیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر كارشناس باشد، اداره ثبت یك نفر كارشناس رسمی برای تعیین كیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد و حق‌الزحمه كارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد كلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید. ماده ۳۵ ـ در مواردی كه متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانكی كه حاكی از تأدیه بدهی به حساب بانكی متعهدله باشد و یا حكم دادگاه را كه مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حكم را اجرا كند و در مورد فیش بانكی تأییدیه آن را از بانك بخواهد. ماده ۳۶ ـ هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرا تعهد نمی‌باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط می‌تواند یكی از آن دو را مطالبه كند. ماده ۳۷ ـ حق‌الوكاله وكیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداكثر تا میزان مصرح در آیین‌نامه اصلاحی قانون وكالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق‌الوكاله نیز خواهد بود. ماده ۳۸ ـ ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه و ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهد بود و در صورت عدم شركت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وثیقه به دائن، مبلغ ابراء شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده ثبت تودیع می‌گردد. ماده 39 - در مواردی که مال معرفی شده از طرف بستانکار دارای سابقه بازداشت باشد، بازداشت‌کننده مازاد می‌تواند تمام دیون و هزینه‌های قانونی بازداشت‌کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید؛ در غیراینصورت با تقاضای هر یک از بازداشت‌کنندگان مؤخر اداره ثبت مکلف است بلافاصله به بستانکار مقدم اخطار تا نسبت به درخواست ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید. چنانچه ظرف پنج روز از تاریخ اخطار ابلاغ مذکور بازداشت‌کننده مقدم، اقدامی ننماید، اداره ثبت با حفظ حقوق بستانکار مقدم نسبت به مزایده اقدام خواهد نمود. در صورت وجود خریدار در جلسه مزایده پس از کسر مطالبات پرونده اجرایی مقدم از محل وجوه حاصل از مزایده، باقیمانده مبلغ به بستانکار مؤخر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود خریدار با کسر سهم بستانکار مقدم، باقیمانده به بستانکار مؤخر واگذار می‌شود. تبصره ـ حذف شده است. ماده 39 مکرر (الحاقی سال 1401) - در کلیه پرونده‌های اجرایی که مال مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود، بدهکار می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید. در این صورت، خسارت تأخیر تأدیه برای مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت محاسبه و وصول خواهد شد. این زمان برای واحدهای تولیدی تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول است. حکم ماده شامل کلیه پرونده‌های اجرایی جاری می‌باشد. ماده ۴۰ ـ هزینه آگهی، دستمزد كارشناس، حق‌الحفاظه، حق‌الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینه‌های قانونی به عهده متعهد می‌باشد و مانند اصل طلب وصول می‌شود. در هر مورد كه نتوان این هزینه‌ها را از متعهد وصول كرد متعهدله باید آن را پرداخت نماید در این صورت پس از فروش مال یا وصول طلب، به‌موجب همان اجرائیه وصول و به متعهدله داده شود.