در شرایط اساسی برای صحت معامله (190-218)

قانون مدنی مصوب 1307/02/18 با اصلاحات و الحاقات اخیر، به همراه درج شماره آراء وحدت رویه مرتبط ذیل هر ماده
در شرایط اساسی برای صحت معامله ماده ۱۹۰ برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱- قصد طرفین و رضای آنها. ۲- اهلیت طرفین. ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴- مشروعیت جهت معامله. مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آنها ماده ۱۹۱ عقد محقق می شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. ماده ۱۹۲ در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود. ماده ۱۹۳ انشای معامله ممکن است به وسیله‌ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض، حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. ماده ۱۹۴ الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله‌ی آن انشای معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود. ماده ۱۹5 اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه‌ی فقدان قصد باطل است. ماده ۱۹۶ کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود، مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. ماده ۱۹۷ در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود. ماده ۱۹۸ ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد. ماده ۱۹۹ رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. ماده ۲۰۰ اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. ماده ۲۰۱ اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد. ماده ۲۰۲ اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌ آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. ماده ۲۰۳ اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. ماده ۲۰۴ تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه، بسته به نظر عرف است. ماده ۲۰۵ هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی شود. ماده ۲۰۶ اگر کسی در نتیجه‌ی اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود. ماده ۲۰۷ ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه‌ی قانونی، اکراه محسوب نمی شود. ماده ۲۰۸ مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود. ماده ۲۰۹ امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. مبحث دوم - در اهلیت طرفین ماده ۲۱۰ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. ماده ۲۱۱ برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. _________________ - رأی وحدت رویه مرتبط شماره 30 - مورخ سال 1364 ماده ۲۱۲ معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه‌ی عدم اهلیت باطل است. ماده ۲۱۳ معامله محجورین نافذ نیست. مبحث سوم - در مورد معامله ماده ۲۱۴ مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند. ماده ۲۱۵ مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. ماده ۲۱۶ مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. مبحث چهارم - در جهت معامله ماده ۲۱۷ در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است. ماده ۲۱۸ هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. _________________ - رأی وحدت رویه مرتبط شماره 2940 - مورخ سال 1337 شماره 774 - مورخ سال 1398 ماده 218 مکرر هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه‌ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.