کلیات
ماده 1
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب،تجدیدنظر،دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود.
________
- رای وحدت رویه مرتبط
شماره 12 - مورخ سال 1360
شماره 40 - مورخ سال 1360
شماره 516 - مورخ سال 1367
شماره 551 - مورخ سال 1369
شماره 569 - مورخ سال 1370
شماره 748 - مورخ سال 1395
شماره 769 - مورخ سال 1397
ماده 2
هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
________
- رای وحدت رویه مرتبط
شماره 714 - مورخ سال 1388
شماره 747 - مورخ سال 1394
شماره 763 - مورخ سال 1396
ماده 3
قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مُستَنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده 4
دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده 5
آرای دادگاه ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا درمواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.
ماده 6
عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 7
به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
ماده 8
هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده 9
رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کلّیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود.
________
- رای وحدت رویه مرتبط
شماره 743 - مورخ سال 1394
شماره 745 - مورخ سال 1394