تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول (522-527)

قانون تجارت، مصوب 1311/02/13 با اصلاحات و الحاقات اخیر، به همراه درج شماره آراء وحدت رویه مرتبط ذیل هر ماده
تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول ماده ۵۲۲ پس از وضع مخارج اداره‌ی امور ورشکستگی و اعانه‌ای که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آن‌ها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است تقسیم خواهد شد. ماده ۵۲۳ مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک مرتبه صورت‌حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به عضو ناظر می‌دهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می‌نماید که به تمام طلبکارها اطلاع داده شود. ماده ۵۲۴ در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها، حصه‌ی طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آن‌ها که در صورت دارایی و قروض منظور شده است موضوع می‌گردد. چنان چه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه‌ی موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آن‌ها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع گردد. ماده ۵۲۵ وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آن‌ها معین کرده به طور امانت به صندوق عدلیه سپرده خواهد شد. اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی که طلب آن‌ها به تصدیق رسیده تقسیم می شود. وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آن‌ها تصدیق شده تقسیم می شود. ماده ۵۲۶ هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آن که مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد. مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته در روی سند قید می کند. عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به موجب صورت‌مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخته شود. در هر حال، باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند. ماده ۵۲۷ ممکن است هیأت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نماید که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند. در این صورت مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد. در این خصوص هر طلبکار می‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.