ماده 54 - مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات بمقام مافوق اطلاع دهد. در صورتیکه بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تأیید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.
ماده 55 - مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود ممنوع است.
ماده 56 - قبول القاب و نشان های دول بیگانه که به مستخدم دولت داده می شود موکول به اجازه دولت است.
ماده 57 - خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.
ماده 58 - رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه اداری است.
تبصره 1 - تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بهوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - مستخدمین مشمول این قانون که در وزارت جنگ و یا ژاندارمری کل کشور و یا شهربانی کل کشور شاغل خدمت هستند از لحاظ تقصیر وتخلف اداری و قصور تابع حکم تبصره ماده 5 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.
ماده 59 - انواع مجازات های اداری به قرار زیر است:
الف - توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت.
ب - کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه.
پ - کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه.
ت- برکنارى از خدمت ازسه ماه تا یکسال.
ث - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
ج - اخراج از خدمت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع.
چ - انفصال دائم از خدمت دولت.
تبصره 1 - رؤسای ادارات و مقامات بالاتر آنان میتوانند به تشخیص خود بدون مراجعه بدادگاه اداری کتباً با ذکر دلیل مجازات بند الف این ماده را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.
تبصره 2 - وزراء و رؤساى مؤسسات دولتی میتوانند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه ادارى مجازات هاى مندرج در بندهاى الف - ب - پ وت این ماده را در مورد مستخدم خاطی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تابع خود معمول دارند.
تبصره 3 - در مورد مستخدمینی که طبق مقررات مذکور در این ماده بمجازاتهای مندرج در شقوق ث - ج و چ محکوم میشوند در صورتیکه دارای فرمان انتصاب یا نشان باشند وزیر مربوط استدعای مسترد داشتن فرمان انتصاب یا نشان را از مقام سلطنت خواهد نمود. هرگاه استدعای مزبور موردقبول ملوکانه واقع گردد مراتب بمستخدم ابلاغ خواهد شد و از تاریخ ابلاغ حق نگاهداری فرمان و نشان و استفاده از آنرا نداشته و مکلف است آنرا بوزارتخانه مربوط مسترد دارد و در صورت تخلف مدام که مستخدم بوظیفه مزبور عمل نکرده است حق اخذ هیچگونه وجهی از خزانه دولت بعنوان حقوق یا فوقالعاده و مزایا و امثال آنرا نخواهد داشت.
مقررات مذکور در این تبصره شامل مستخدمین مذکور در شقوق ب - پ - ت - ج - چ و ح و خ و د ماده 2 قانون استخدام کشوری نیز می باشد و در صورت محکومیت بمجازاتهای مشابه طبق مقررات فوق الذکر درباره آنها عمل خواهد شد.
تبصره 4 - هرگاه مستخدم رسمی متهم به ارتکاب عملی شود که عنوان یکی از بزه های مندرج در بند (د) ماده 19 قانون مجازات عمومی و خطای اداری را تواماً دارا باشد دادگاه اداری مستخدم مذکور را پس از صدور کیفرخواست دادستان اداری از خدمت معلق و دادرسی اداری را تا صدور حکم نهائی یا قرار موقوفی تعقیب از مراجع کیفری متوقف میدارد.
حکم دادگاه کیفری در این مورد از حیث تشخیص بزهکاری یا بی گناهی مستخدم برای دادگاه اداری لازم الاتباع است. در موردی که تعقیب در مرجع کیفری به جهتی از جهات موقوف گردد و دادگاه اداری هم مستخدم را در این مورد بیکی از مجازات های مندرج در بندهاى ث یا ج یا چ محکوم ننماید مدت تعلیق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب و حقوق ایام تعلیق باو پرداخت خواهد شد.
تبصره 5 - وزراء و رؤسای مؤسسات دولتی میتوانند مستخدمینی را که باتهام تقصیر تخلف و قصور بموجب کیفرخواست دادستان اداری تحت تعقیب دادگاه اداری قرار میگیرند آماده بخدمت نمایند.
مستخدمی که از اتهام منتسب برائت حاصل نماید در پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه یا مؤسسه متبوع بکار گمارده خواهد شد.
تبصره 6 - در مواردى که مستخدم طبق بند (ت) این ماده از خدمت برکنار میشود وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط در خاتمه مدت برکنارى درصورت وجود پست سازمانی بلامتصدى او را منصوب میکند و اگر مستخدم مذکور در محل خدمت خود حاضر نشود طبق ماده 65 این قانون با اورفتار خواهد شد و در صورت نبودن پست سازمانی بلا متصدى مستخدم مذکور بحال آماده بخدمت در میآید. دوران برکنارى از خدمت با پرداخت کسور مربوط بمأخذ تمام حقوق فقط از لحاظ بازنشستگی وظیفه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میشود. حقوق دوران برکنارى از خدمت به تشخیص وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی از نصف حقوق دریافتی قبل از برکنارى کمتر نخواهد بود ولی در مواردى کهمدت برکنارى از خدمت بیش از ششماه باشد براى مدت زائد بر آن در هر حال تمام حقوق پرداخت میشود.
تبصره 7 - مستخدمینی که بموجب حکم قطعی دادگاه ادارى به مجازاتهاى مذکور در بندهاى ج و چ این ماده محکوم شوند در صورتیکه در تاریخ محکومیت دارای بیست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی باشند از نصف حقوق بازنشستگی مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد. در مورد مستخدمینی که بموجب حکم قطعی دادگاه ادارى به مجازات مذکور در بند ج این ماده محکوم شوند و به سن پنجاه و پنج سالگی نرسیده باشند هرگاه مجدداً در وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگرى باستخدام رسمی پذیرفته شوند نصف سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه محسوب خواهد شد.