ماده ۹۴- [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ نسخ صریح شده است.]
ماده ۹۵ -[به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ نسخ صریح شده است.]
ماده ۹۶-[به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ نسخ صریح شده است.]
ماده ۹۷-[به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ نسخ صریح شده است.]
ماده ۹۸ (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- مجازات تخلف از مقررات مواد، (۲۴)، (۳۴)، (۴۰) و (۵۳) و تبصرههای مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی بهتخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوقالعاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماهتا یک سال.
تبصره- چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأتهای اجرائی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهدشد.
ماده ۹۹-[به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ نسخ صریح شده است.]
ماده ۱۰۰ – [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ نسخ صریح شده است.]
ماده ۱۰۱- [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ نسخ صریح شده است.]
ماده ۱۰۲- [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ نسخ صریح شده است.]
ماده ۱۰۳ -[به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ نسخ صریح شده است.]
ماده ۱۰۴- مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (۶۵) جزای نقدی از پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریالمیباشد.
ماده ۱۰۵- در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهدشد.
ماده ۱۰۶- در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بیطرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیتخود، بیطرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هرطریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب میشود.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱)- ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات مقرر جرائم مزبور، محکوم میگردند.
ماده ۱۰۷- مجازاتهای این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون ویا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ مقرر گردیده محکومنماید.