ماده 1 - با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند.
فصل اول - تخلفات و تعزیرات مربوطه
ماده 2 (اصلاحی سال 1403) - گرانفروشی: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر میباشد:
الف (جزای نقدی تعدیل شده) - گران فروشی تا مبلغ 20.000.000 ریال:
مرتبه اول - جریمه معادل دو تا چهار برابر گران فروشی.
مرتبه دوم - جریمه معادل بیش از چهار تا شش برابر گران فروشی.
مرتبه سوم - جریمه معادل بیش از شش تا هشت برابر گران فروشی.
مرتبه چهارم - جریمه معادل بیش از هشت تا ده برابر گران فروشی و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی و شهرداری ها متناسب با تخلف ارتکابی تا سه ماه.
ب (جزای نقدی تعدیل شده) - گران فروشی از مبلغ بیش از 20.000.000 ریال تا مبلغ 200.000.000 ریال:
مرتبه اول- جریمه معادل دو تا چهار برابر گران فروشی مرتبه دوم جریمه معادل بیش از چهار تا شش برابر گران فروشی
مرتبه سوم- جریمه معادل بیش از شش تا هشت برابر گران فروشی
مرتبه چهارم- جریمه معادل بیش از هشت تا ده برابر گران فروشی و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی و شهرداری ها متناسب با تخلف بیش از سه ماه تا شش ماه و حسب مورد تعلیق کارت بازرگانی متخلف به مدت یک ماه.
ج (جزای نقدی تعدیل شده) - گران فروشی از مبلغ بیش از 200.000.000 ریال تا 1.000.000.000 ریال:
مرتبه اول- جریمه معادل دو تا چهار برابر گران فروشی.
مرتبه دوم- جریمه معادل بیش از چهار تا شش برابر گران فروشی.
مرتبه سوم- جریمه معادل بیش از شش تا هشت برابر گران فروشی
مرتبه چهارم - جریمه معادل بیش از هشت تا ده برابر گران فروشی و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی و شهرداری ها متناسب با تخلف بیش از شش ماه تا نه ماه و حسب مورد تعلیق کارت بازرگانی متخلف به مدت دوماه تا سه ماه.
د (جزای نقدی تعدیل شده) - گران فروشی بیش از مبلغ 1.000.000.000 ریال:
مرتبه اول - جریمه معادل دو تا چهار برابر گران فروشی.
مرتبه دوم - جریمه معادل بیش از چهار تا شش برابر گران فروشی.
مرتبه سوم - جریمه معادل بیش از شش تا هشت برابر گران فروشی.
مرتبه چهارم - جریمه معادل بیش از هشت تا ده برابر گران فروشی و قطع تمام یا برخی خدمات دولتی و شهرداریها متناسب با تخلف بیش از نه ماه تا یک سال و حسب مورد تعلیق کارت بازرگانی متخلف به مدت چهار ماه تا شش ماه و محرومیت و ممنوعیت از هرگونه تأسیس یا اداره یا تصدی سمت در هر نوع شخص حقوقی اعم از شرکت یا مؤسسه به مدت دو سال
تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
ماده 3 - کم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که بمبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
تعزیرات کمفروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.
ماده 4 - احتکار: عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد:
مرتبه اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم - فروش کالا، توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا:
مرتبه سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.
مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر.
تبصره - در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
ماده 5 (اصلاحی 08/04/1390 و سال 1403) - عرضه خارج از شبکه: عبارتست از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر وزارتخانه ها ی ذیربط.
تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد:
مرتبه اول - قطع سهمیه به مدت سه ماه.
مرتبه دوم - اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
مرتبه سوم - اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
تبصره - چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
ماده 6 (جزای نقدی تعدیل شده و اصلاحی سال 1403) - عدم درج قیمت: عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت جریمه معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت به ازای هر کالای تولید شده و یا خدمت ارائه شده بدون درج قیمت می باشد:
تبصره - در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.
ماده 7 - اخفاء و امتناع از عرضه کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش.
تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول - درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.
مرتبه دوم ـ عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.
مرتبه سوم - علاوه بر مجازات های مرتبه دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه.
ماده 8 (جزای نقدی تعدیل شده و اصلاحی سال 1403) - عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
تعزیرات عدم صدور فاکتور جریمه معادل بیست درصد (۲۰) قیمت کالاهای عرضه شده و یا خدمات ارائه شده بدون صدور فاکتور می باشد.
ماده 9 - عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.
تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد:
مرحله اول - تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله دوم - جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال.
تبصره - مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد.
ماده 10 (اصلاحی سال 1403 - فراز سوم ماده نسخ گردیده است.) - عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن می باشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره - در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد میگردد.
ماده 11 - عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و... بدون عذر موجه.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد: درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره - در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود.
ماده 12 (نسخ شده سال 1403) - نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیأت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام میگردد.
تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می باشد:
الف - در مورد واحدهای صنفی تولیدی:
مرحله اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه.
مرحله دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 7.000.000 ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ب - در مورد واحدهای صنفی خدماتی:
مرحله اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا 10.000.000 ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ج - در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:
مرحله اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه.
مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ 20.000.000 ریال و تمدید مهلت تا مدت یکماه.
مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ماده 13 (جزای نقدی تعدیل شده و اصلاحی سال 1403) - نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام میگردد.
تعزیرات نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر میباشد:
مرحله اول - تمدید مهلت تا مدت چهار ماه.
مرحله دوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری.
تبصره - در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ( در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری ) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می گردد.
ماده 14 - فروش ارزی، ریالی - عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
تعزیرات فروش ارزی، ریالی بشرح زیر میباشد:
اخذ کلیه ارز یا واریزنامه های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.
ماده 15 - فروش اجباری - عبارتست از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی.
تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر میباشد:
جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.
ماده 16 - عدم اعلام موجودی کالا - عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود.
تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا میباشد.
ماده 17 - در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیرحق محکوم میگردند.
تبصره - در صورتی که کالا توسط خریدار بفروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه های جنبی به عهده خریدار میباشد.
فصل دوم - تخلفات بخش دولتی
ماده 18 - در صورتیکه تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:
الف - در صورتیکه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد:
مرتبه اول - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
مرتبه دوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
برکناری متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتی بمدت شش ماه.
مرتبه سوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی.
ب (جزای نقدی تعدیل شده) - در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد من غیرحق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا 50.000.000 ریال باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
ج - در صورتی که در نتیجه تخلفات - هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:
مرتبه اول - برکناری متخلف از سمت خود از یک تا ششماه.
مرتبه دوم - انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال.
مرتبه سوم - انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره: در صورتیکه تخلفات در شرکتها و دستگاههای موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد بصورت مستمر یا مکرر و بصورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
فصل سوم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی (مواد 19 تا 47 نسخ شده اند.)
ماده 19 - به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاهها و شرکتهای مزبور باشد مسوولیت بازرسی، پی گیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول میگردد.
ماده 20: اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:
۱ - معاون نخست وزیر به عنوان رئیس کمیسیون.
2 - نماینده دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.
۳ - معاون برنامه ریزی وزارت کشور.
۴ - معاون وزارت اطلاعات.
۵ - معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
6 - مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معـدن و تجارت.
7 - معاون وزارتخانه ذیربط ( حسب مورد ).
تبصره - جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رأی معتبر میباشد.
ماده ۲۱ - در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تأیید نخست وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد:
۱ - استاندار بعنوان رئیس کمیسیون.
۲ - دادستان انقلاب.
۳ - معاون برنامه ریزی استاندار.
4 - مدیرکل اطلاعات.
5 - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی.
6 - مدیرکل بازرگانی.
7 - مدیرکل وزارتخانه ذیربط.
تبصره - نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود.
ماده 22 - شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از:
۱ - پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.
2 - تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آئیننامه اجرایی، مالی و استخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تأیید نخست وزیر میرسد.
تبصره 1 - حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمی نماید.
تبصره 2 - جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاون اجرایی نخست وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسوول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت میگردد.
3 - تهیه و تصویب آئیننامه های اجرائی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که به تأیید نخست وزیر میرسد.
۴ - تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.
۵ - رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.
۶ - نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.
تبصره - رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهارچوب این قانون و آئیننامه های مربوطه مسوولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آئیننامه های کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات استان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.
ماده 23 - به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیرنظر نخست وزیر با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
1 ـ نماینده نخست وزیر به عنوان رئیس واحد.
۲ - یکی از قضات دادگاههای انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوانعالی کشور.
۳ - یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.
تبصره - شرح وظایف و آئیننامه واحد مزبور بوسیله هیأتی مرکب از نماینده رئیس دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده نخست وزیر تهیه میشود و به تأیید رئیس دیوانعالی کشور و نخست وزیر میرسد.
ماده 24 - آئیننامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیأت مذکور در تبصره ماده 23 تصویب میشود.
ماده 25 - مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آئین دادرسی کیفری که توسط هیأت مذکور در تبصره ماده 23 تعیین میشود، اقدام می نمایند.
ماده 26 - واحدهای انتظامی اعم از کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسوولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاهها و شرکتهای موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی با کمیسیونهای تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند.
ماده 27 - وزارتخانه ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده 28 (اصلاحی 08/04/1390)- در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذیربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معـدن و تجارت اعلام و برای دستگاهها لازم الاجراء میباشد.
فصل چهارم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی
ماده 29 - به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی بعنوان « ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی » با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
1 - وزیر صنعت، معـدن و تجارت و رئیس هیأت عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد.
۲ - وزیر کشور.
۳ - رئیس شورای مرکزی اصناف.
4 - نماینده تام الاختیار رئیس دیوانعالی کشور.
۵ - وزیر صنایع.
6 - مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
تبصره - جلسات ستاد مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رأی معتبر و لازم الاجراء میباشد.
ماده ۳۰ - وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی بشرح زیر میباشد:
1 - تصویب آئیننامه های اجرائی، مالی و استخدامی.
تبصره (اصلاحی 08/04/1390)- تهیه آئیننامه اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی به عهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد.
2 - تصویب بودجه مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاههای ذیربط در بخش غیردولتی.
۳ - تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح.
۴ - ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی.
۵ - اتخاذ تصمیمهای ضروری در چهارچوب این قانون.
ماده 31 (اصلاحی 08/04/1390)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت می تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و بکار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرائی در سطح کشور اقدام نماید.
ناظرانیکه به وسیله وزارت صنعت، معـدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر میشود در حدود این قانون ضابط دادگستری محسوب میشوند.
تبصره 1 - در شهرها یا بخشهایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسوولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده دادستانهای انقلاب یا نماینده آنان میباشد.
تبصره 2 (اصلاحی 08/04/1390)- هزینه های اجرای طرح در شهرها و بخشهای مذکور در تبصره فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از محل درآمدهای پیش بینی شده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تأمین میشود و در اختیار رئیس دیوانعالی کشور قرار میگیرد.
ماده 32 (اصلاحی 08/04/1390)- مسوولیت هماهنگی، پی گیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشکیلاتی آنها به عهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد و کلیه دستگاههای اجرائی، انتظامی و بانکها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه خواهند بود.
ماده 33 - ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام می کند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می نماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.
ماده 34 (اصلاحی 08/04/1390)- کلیه سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری و سهل انگاری، تخلف محسوب میشود و کمیسیونهای نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معـدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسوولین سازمانهای مذکور اقدام لازم معمول دارند.
ماده 35 (اصلاحی 08/04/1390)- جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و مأموران ذیربط، واحدی بنام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشکیل میشود و در صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاههای انقلاب ارجاع میگردد.
تبصره - در شهرها و بخشهای مذکور در تبصره 1 ماده 31، واحد رسیدگی به شکایات توسط دادسرای انقلاب تعیین میشود.
ماده 36 - رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی و صدور حکم، توسط دادگاههای انقلاب اسلامی انجام میگیرد و دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی مکلفند پرونده های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده ها رسیدگی نمایند.
تبصره 1 - دادیاران و دادستانهایی که رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند می توانند در خصوص پرونده های تعزیرات حکومتی که به دادگاههای انقلاب ارجاع میشوند احکام تعزیری صادر نمایند.
تبصره 2 (اصلاحی 08/04/1390)- در مورد مجازاتهای تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حکم به عهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد.
ماده 37 - احکام دادگاههای انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم الاجراست و در صورتی که قاضی صادرکننده حکم متوجه اشتباه شرعی و یا قانونی خود بشود می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجرای حکم متوقف میشود.
تبصره 1 (اصلاحی 08/04/1390)- چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت صنعت، معـدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکننده حکم تذکر میدهند، در صورتیکه قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیراین صورت حکم صادر اجراء میشود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد.
تبصره 2 - چنانچه محکوم علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشد ظرف مدت بیشتری ( حداکثر 20 روز ) که در آئیننامه مشخص میشود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکننده حکم اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیراینصورت حکم صادره اجراء میشود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد.
تبصره 3 - مرجع تجدیدنظر مذکور در این ماده رئیس دیوانعالی کشور میباشد که می تواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین می کند واگذار نماید. تجدیدنظر به ترتیب فوق فقط برای یکبار ممکن خواهد بود.
ماده 38 - برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری میباشد.
ماده 39 (اصلاحی 08/04/1390)- کلیه درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس بودجه مصوب ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار دهد.
تبصره (اصلاحی 08/04/1390)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت می تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اخذ نماید.
فصل پنجم - اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳ /۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب
ماده 40 - قانون نظامی [ نظام ] صنفی مصوب 13 /4 /1359 شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم الاجراء میباشد.
ماده 41 - وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول میگردد.
ماده 42 - عبارت ذیل به عنوان بند 10 به ماده 48 قانون نظام صنفی اضافه میگردد:
« 10 - دادستان انقلاب شهر یا نماینده او ».
ماده 43 - عبارت ذیل بعنوان بند 12 به ماده 52 قانون نظام صنفی اضافه میگردد:
« 12 - دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی ».
ماده 44 (اصلاحی 08/04/1390)- جمله ذیل به عنوان تبصره به ماده 83 قانون نظام صنفی اضافه میگردد:
« تبصره - مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و... به عهده وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد ».
فصل ششم - سایر مقررات
ماده 45 - فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی به وسیله ستاد موضوع ماده 29 به اضافه نماینده نخست وزیر تعیین میگردد.
ماده 46 - چنانچه متهمان پرونده ای، از بخش دولتی و غیردولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح میشود و پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب ارسال میگردد.
ماده 47 - مرجع تجدیدنظر موضوع تبصره 3 ماده 37، هیأتی را مأمور بررسی پرونده های متشکل در زمان اجرای آئیننامه های تعزیرات حکومتی که تعیین تکلیف نشده اند، می نماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیرمهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند.
آندسته از پرونده های تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حکم صادره از سوی محکوم علیه باشند، مشمول تجدیدنظر خواهند بود.
ماده 48 - در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بصورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم میگردند.
تبصره - در صورتیکه تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پی گیری میشود.
ماده 49 (اصلاحی سال 1403) - در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار همان تخلف با فاصله بیش از مدت سه سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می شود.
ماده 50 - در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یکسال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده 51 - در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین میشود.
ماده 52 - تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده 53 - در مواردی که بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاههای موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می نماید.
ماده 54 - در کلیه مواردی که بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
ماده 55 - چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین میشود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.
ماده 56 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده 52 از تاریخ اجراء متوقف می گردد.
ماده 57 (الحاقی سال 1403) - در تخلفات گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع و عدم اعلام موجودی کالا، رؤسای شعب تعزیرات حکومتی میتوانند در صورت احراز تخلف ضمن صدور رأی، حسب مورد متناسب با نوع تخلف و میزان تأثیر آن در بازار دستور مهر و موم (پلمب) محل و نصب تابلو با درج نوع تخلف تا ده روز را کتباً صادر کنند تا با تأیید فوری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان بلافاصله اجرا شود.
تبصره ۱ - مهر و موم (پلمب) انبار یا محل نگهداری کالاهای فاسد شدنی، همراه با الزام مالک کالا به عرضه یا فروش صورت خواهد گرفت؛ به نحوی که موجب فساد کالا یا اضرار به اشخاص ثالث نشود. در صورت استنکاف یا عدم حضور مالک، رأساً با دستور رییس شعبه و تأیید فوری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اقدام به فروش یا عرضه کالا خواهد شد و وجوه حاصل شده پس از کسر هزینه های فروش یا عرضه تا تعیین تکلیف موضوع در حساب سپرده به عنوان امانت نگهداری می شود.
تبصره ۲ - در احتکار، اخفا و امتناع از عرضه، رییس شعبه می تواند ضمن صدور رأی، دستور فروش و عرضه را نیز صادر کند.
ماده 58 (الحاقی سال 1403) - اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب تخلف شود. مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب تخلف نیست.
تبصره ۱ - اگر منافع حاصل از تخلفات به شخص حقوقی تعلق یابد یا تخلف برای تأمین منافع شخص حقوقی ارتکاب یابد، جریمه قانونی از محل دارایی شخص حقوقی وصول می شود و علاوه بر آن شخص حقیقی نیز به پرداخت جریمه معادل ده درصد (۱۰%) تا پنجاه درصد (۵۰%) جریمه قانونی و دو سال محرومیت از تأسیس هر نوع شخص حقوقی و عضویت در ارکان مشارکت در مدیریت و تصدی سمت در آنها محکوم می شود.
تبصره ۲ - در صورت اثبات اینکه تخلفات در ظاهر به نام و با پوشش شخص حقوقی بوده اما عواید حاصل شده در واقع به اشخاص حقیقی انتقال یافته است جریمه قانونی از اشخاص حقیقی منتفع وصول می شود.
ماده 59 (الحاقی سال 1403) - برای کشف و احراز تخلفاتی که در مرئی و منظر عموم نباشد، در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش ضابطان قضایی و ضرورت ورود به محل تخلف وجود داشته باشد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت حسب مورد مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و با کسب موافقت دادستان محل اجازه ورود به محل یادشده را صادر میکنند و ضابطان قضایی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی هستند.
ماده 60 (الحاقی سال 1403) - ضابطان قضایی و کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب ۱۳۸۶ و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و سازمانهای تابعه آنها موظف اند دستورات و آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و اجرای احکام را وفق مقررات قانونی اجرا کنند.
ماده 61 (الحاقی سال 1403) - در تخلفات گران فروشی کم فروشی تقلب عرضه خارج از شبکه و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری مبلغ تخلف صرفاً برمبنای میزان کالاها و خدمات عرضه شده که فروش آن مستنداً به اثبات رسیده باشد و نیز موجودی انبار محاسبه خواهد شد.
ماده 62 (الحاقی سال 1403) - در موارد محکومیت متخلف به تعطیل یا انحلال مؤسسه یا شرکت یا شخص حقوقی دارای هر گونه فعالیت اقتصادی مستمر با تأیید مراجع ذی ربط، تعطیل محل کسب یا لغو پروانه تأسیس یا تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی شعبه صادر کننده حکم قطعی می تواند در صورت تشخیص رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا وزیر دادگستری جهت حمایت از تولید و اشتغال و یا جلوگیری از اخلال در ارائه مایحتاج عمومی، در صورت اجرای کامل سایر مجازات ها و با اخذ تعهد به عدم تکرار تخلف ضمن تبدیل مجازات های صدر الذکر به حداکثر جریمه نقدی مقرر در حکم و در صورت عدم پیش بینی جریمه نقدی برای آن تخلف در قانون تبدیل آن به جریمه نقدی معادل دو تا پنج برابر درآمد ماهانه متخلف اجرای آنها را از یک تا پنج سال معلق کند در صورت ارتکاب هرگونه تخلف در مدت مذکور علاوه بر مجازات تخلف اخیرالذکر، مجازات معلق نیز اجرا می شود.