ماده ۱ - در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی بـه دادگاه های عمومی (صلح) سراسر کشور و دادگاه های عمومی حقوقی قائممقام دادگاه های عمومی صلح (در شهرهایی کـه دادگاه عمومی صلح تشکیل نشده) اجازه داده می شود چنانچه مالک از اجاره دادن واحد مسکونی معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بـه قائممقامی مالک نسبت بـه اجاره دادن محل های مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را پس از کسر هزینه تنظیم سند اجاره و حق الزحمه کارشناس و سایر هزینه هایی کـه مالک قانونا ملزم بـه پرداخت آن است بـه حساب مالک واریز نمایند.
تبصره - شهرهایی کـه دادگاه های عمومی صلح یا قائممقام او دارای شعب متعدد است رئیس یا سرپرست دادگستری حسب نیاز یک یا چند شعبه را برای منظور فوق اختصاص خواهد داد
ماده ۲ - دادگاه پس از اطلاع از خالی بودن واحد مسکونی بـه هر طریقی کـه ممکن باشد منجمله بـه کمک مأموران پلیس قضایی و ابلاغ و اجراء و مأمورین شهربانی و ژاندارمری، کمیته ها و سایر اشخاص نسبت بـه صحت و سقم مورد شناسایی مالک تحقیق پس از احراز خالی بودن واحد مسکونی مراتب را بـه طرق مقتضی از قبیل اخطاریه، تلفن یا الصاق آگهی بـه مالک اعلام می نماید تا چنانچه منکر خالی بودن واحد مسکونی و یا مدعی داشتن عذر موجه در اجاره ندادن آن باشد در موعد تعیین شده بـه دادگاه مراجعه نماید. دادگاه پس از رسیدگی بـه دلایل و مدارک مالک در صورت غیر موجه بودن ادعایش نسبت بـه اجاره دادن واحد مسکونی بـه طرق مقتضی اقدام خواهد نمود.
تبصره - عدم حضور مالک با ابلاغ از جمله دلایل عدم عذر موجه خواهد بود.
ماده ۳ - دادگاه باید هنگام اجاره دادن واحد های مسکونی حتیالامکان رعایت ضرورت ها و اولویت ها و تجانس افراد و متناسب تعداد عائله تحت تکفل مستاجر را با مساحت واحد مسکونی و تعداد اتاق ها غیره بنماید.
ماده ۴ - سند رسمی اجاره برای حداقل مدت یک سال با ذکر شرایط مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر و سلب حق انتقال بـه غیر از مستاجر تنظیم خواهد شد و در صورت امتناع مالک از امضاء آن نماینده دادگاه بـه قائم مقامی مالک ممتنع سند اجاره را امضاء خواهد کرد و چنانچه بـه لحاظ مشخص نبودن پلاک ثبتی واحد مسکونی و یا بـه هر علت دیگری تنظیم اجاره نامه رسمی قانونا امکان پذیر نباشد تنظیم سند عادی اجاره کافی است.
ماده ۵ - اجاره بهاء بر مبنای آیین نامه موضوع ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر تعیین میشود و تا زمانی کـه آیین نامه مذکور تصویب نشده دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بهاء عادله را تعیین می نماید و پس از تصویب آیین نامه بـه میزان مذکور در آیین نامه در صورت تقاضای یکی از طرفین تعدیل خواهد نمود.
ماده ۶ - در صورت وجود اثاثیه ای متعلق بـه مالک یا دیگران در محل هایی کـه بـه اجاره داده می شود دادگاه ضمن صورت برداری نسبت بـه حفظ یا تحویل آن ها بـه مالک اثاثیه یا امین اقدام خواهد کرد.
ماده ۷ - متقاضیان اجاره واحد های مسکونی باید درخواستشان را وسیله پست سفارشی ضمن ذکر مشخصات تقریبی واحد مسکونی مورد نیاز خود و تعداد عائله تحت تکفل و میزان اجاره بهایی کـه قادر بـه پرداخت آن هستند و چگونگی نیاز بـه واحد مسکونی استیجاری را با ذکر نام و شغل و نشانی کامل خود و نیز واحد مسکونی خالی درخواستی و مشخصات مالک آن را بـه دفتر دادگاه محل تسلیم نمایند. دادگاه نیز در صورتی که احضار متقاضی را ضروری نداند توسط پست پاسخ خواهد داد.
تبصره ۱ - کسانی کـه خالی بودن واحد مسکونی را بـه دادگاه اعلام و خود هم متقاضی اجاره آن باشند در صورت ثبوت صحت اعلام و نیاز و تناسب موضوع ماده ۳ فوق الذکر نسبت بـه دیگران در اجاره آن واحد مسکونی حق تقدم دارند.
تبصره ۲ - در صورتی کـه عده ای از متقاضیان دارای شرایط و اولویتهای مساوی نسبت بـه واحد مسکونی معینی باشند دادگاه از طریق قرعه اقدام خواهد نمود.
ماده ۸ - تقاضای اجاره واحد مسکونی و اعلان خالی بودن مستقل نیازی بـه تسلیم دادخواست رسمی و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و رسیدگی دادگاه نیز بدون رعایت تشریفات دادرسی است.
این دستورالعمل در جلسه ۴۴۵ مورخ ۱۳۶۲/۰۷/۱۹ شورای عالی قضایی بـه تصویب رسید.