ماده ۶۴ ـ در اجرای بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود:
جدول شماره (۱۴) ـ اهداف کمّی سنجههای عملکردی رقومی (دیجیتال)
«جهت مشاهده جدول به سایت روزنامه رسمی مراجعه نمایید.»
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد سنجههای عملکردی رقومی (دیجیتال) را سالانه به مجلس ارسال نماید.
شبکه ملی اطلاعات
ماده ۶۵ ـ بهمنظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
تبصره ـ تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند «ج» ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۹ بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
ب ـ مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است به استناد ردیف (۱) جدول بند «د» سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب ۱۴۰۱/۱/۵۱ شورایعالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ انجام دهد.
پ ـ دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بهاستثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساختهای خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.
تبصره ۱ـ احکام این بند با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۹ صورت میپذیرد.
تبصره ۲ـ تعرفه های این بند ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون باید بهتصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سالهای اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود.
تبصره ۳ـ حکم این بند شامل ابنیه ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، نمی شود منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش بینی نشده باشد.
تبصره ۴ـ در صورت وجود مصلحت ملزمه به تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات استفاده از دیوار بخش خصوصی مشرف به معابر نیز با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۹ بلامانع است.
ت ـ شورایعالی فضای مجازی، مرجع سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاههای اجرائی لازمالاجراست.
تبصره ـ مرکز ملی فضای مجازی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاههای مرتبط، آییننامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، بهویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخصهای اجرائی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را تدوین نموده و بهتصویب شورایعالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاههای اجرائی را پیگیری و گزارش آن را هر ششماه یکبار، به آن شورا اعلام نماید.
ث ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعهای و نیز مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بینالملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ج ـ دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیستبوم تحولآفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و بهمنظور تعیین چهارچوبها و ساز و کار تعامل تمامی ذینفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساختهای دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینههای مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاستهای کلی نظام، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد.
اقتصاد رقومی (دیجیتال)
ماده ۶۶ ـ بهمنظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاههای عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، تهیه کند و بهتصویب شورایعالی فضای مجازی برساند.
ب ـ بهمنظور استفاده حداکثری از ظرفیتهای زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» تأسیس میشود.
اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهتصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایندهای اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایهگذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنجمیلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهنباند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس بهصورت سالانه ارسال نماید.
منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۱/۸۹ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیفهای خاص لحاظ میگردد تا در موارد و به میزان قانونی که در قالب کمکهای فنی و اعتباری و یارانه و تسهیلات تعیین میشود با رعایت قوانین مصرف شود.
پ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعهای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیرهسازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی، اقدام نماید.
ت ـ بهمنظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰.۰۰۰ نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، دستگاههای موضوع ردیفهای (۱۴)، (۲۸) و (۳۰) جدول بند «د» سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، مکلفند در چهارچوب سند مذکور، «برنامه ملی رشد مهارتهای رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشتههای تحصیلی و دورههای جدید و بازنگری در سرفصل رشتههای تحصیلی و دورههای مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه نموده و اقدام قانونی بهعمل آورند.
ث ـ مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیستبوم اقتصاد رقومی در ارزشافزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن به صورت سالانه اقدام نماید.
ج ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوریهای مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسبوکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت دادههای شخصی فراهم نماید.
تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تدوین «سند سیاستها و الزامات حفاظت و حمایت از دادههای شخصی» انجام دهد.
چ ـ بهمنظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانشبنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخصهای بهابازار (بورسی) ویژه، ایجاد ابزارهای مالی جدید و پذیرش داراییهای رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و داراییها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی، ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح (پروژه)ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیتهای فکری، یارانههای نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی از سوی مؤسسات اعتباری، صندوقهای مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقهگذاری، ضمانت و پذیرهنویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط، تهیه می شود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ح ـ بهمنظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیامرسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حقاشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورایعالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
همچنین این وزارت نسبت به تعیین جریمههای ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی بهعمل می آورد.
ماده ۶۷ ـ
الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاستها و برنامههای کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورایعالی فضایی، بهمنظور شتابدهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و دادههای فضایی در بخشهای اقتصادی (نهادهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامههای فضایی با اولویتهای زیر اقدام کند:
۱ـ تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور
۲ـ ایجاد و توسعه زیرساختهای آزمون سامانههای ماهوارهای و ماهوارهبرها
۳ـ تکمیل پایگاه ملی پرتاب
۴ـ ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهوارههای سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری
۵ ـ توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمینآهنگ
۶ ـ پوشش خطرات سرمایهگذاری بخش غیردولتی در تأمین، توسعه فناوری و راهاندازی منظومههای ماهوارهای ارائهدهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی
۷ـ توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوریهای فضایی برای کسبوکارها
۸ ـ ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (۸%)
۹ـ مشارکت و سرمایهگذاری در سامانههای فضایی بینالمللی بهمنظور تأمین نیازمندیهای داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی
تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نیاز دستگاههای اجرائی، بخش خصوصی و بخش تعاونی به تصاویر و دادههای ماهوارهای را مبتنی بر رقابت پذیری با اولویت کارورها و شرکتهای دانشبنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهتصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میرسد. دادههای نهادهای نظامی، امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مسؤولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است. همچنین وظایف و تکالیف قانونی دستگاههای اجرائی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معتبر است.
اطلاعات امنیتی غیرنظامی که مربوط به وزارت اطلاعات میباشد، از شمول حکم این تبصره خارج است.
ب ـ بهمنظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیش ب رد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخ اب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأ ت مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و ف ناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفهای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان پذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام میشود.
تبصره ـ آیین نامه نحوه احراز صلاحیت، اعتراض و رسیدگی به آن ظرف سهماه از زمان لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران می رسد.