ماده ۸۲ ـ در اجرای بند (۱۷) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل و با رعایت موازین شرع اقدام میشود:
جدول شماره (۱۸) ـ اهداف کمّی سنجههای عملکردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
«جهت مشاهده جدول به سایت روزنامه رسمی مراجعه نمایید.»
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مکلف است گزارش عملکرد سنجههای عملکردی جدول شماره (۱۸) را سالانه به مجلس ارسال نماید.
ماده ۸۳ ـ بهمنظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی، حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ
۱ـ تمامی تأسیسات و فعالیتهای گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیتهای مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. بهمنظور یکسانسازی، یکپارچگی و انسجامبخشی تشکلهای حرفهای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت، آموزش و توانمندسازی اعضای تشکلهای مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها ، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه شده و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
۲ـ یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوط و با رعایت ماده (۲۷) این قانون اختصاص مییابد.
۳ـ زیرساختهای مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایهگذاری، واگذاری تسهیلات ارزانقیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد میشود.
۴ـ کلیه اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز لازم با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اقدام مینمایند.
۵ ـ فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.
ب ـ مجوز لازم برای واردات کشتیهای گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار صادر میگردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون تعیین میگردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل دهسال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید بکارگرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای نظارتی ذیربط بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
آییننامه اجرائی این بند در چهارچوب قوانین و مقررات ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
پ ـ دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقدامات ذیل را انجام دهد:
۱ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومیسازی نقشههای عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافتهای تاریخی در نقشههای حدنگاری (کاداستر) و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافتهای تاریخی ـ فرهنگی در «سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی» با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را ششماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید.
۲ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است نسبت به بازنگری حریمهای آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیتهای نابجا خارج از اختیارات قانونی، نحوه جبران محدودیتهای ایجادشده قانونی برای مالکان و تعیین حریمهای کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی، با لحاظ مؤلفههایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیتهای پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریمها با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شدهاند، اقدام قانونی بهعمل آورد.
۳ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سهماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین و ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریمهای تعیینشده پیشین طی برنامه باید بهگونهای باشد که در هرسال از برنامه، بیست درصد (۲۰%) از حریمهای آنها ابلاغ گردد.
ت ـ در راستای تسهیل فرایندهای سرمایهگذاری و تأمین نیازهای مشاورهای و اجرائی طرحها و فعالیتهای گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میتواند برای مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار؛ مجوزهای «توسعهدهنده»، «تسهیلگر سرمایهگذاری» و «بهرهبرداری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی» صادر نماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوهنامههای ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایهگذاری و بهرهبرداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمّی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند.
تبصره ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی نسبت به مرمت و بهرهبرداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید.
ث ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه)های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امکان فروش و پیشفروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاههای اجرائی ذیربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوقهای لازم در چارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای کلیه کاربریهای یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارتخانههای راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای عمران و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.
ج ـ بهمنظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایهگذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، با رعایت قوانین و مقررات، تمامی تصمیمگیریها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسبوکار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکلههای موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجاتغریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض میگردد.
چ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطههای تاریخی و گردشگری بجز اماکن موقوفه یا مشابه آن و موزههای تحتنظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولیدشده در کارگاههای دولتی را بهحسابی که نزد خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار میگیرد تا با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاهها هزینه شود.
در استفاده، مصرف و هزینه کمکهای مردمی و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی باید جهت نیت پرداختکننده رعایت شود.
ح ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در تعامل گسترده با شخصیتها، مؤسسات و کانونهای مذهبی کشورهای جهان، اقدامات لازم را در کشورهای مختلف برای حضور زائران و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایهگذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدس و مناطق تفریحی ایران انجام دهد بهگونهای که در پایان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران این حوزهها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.
خ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و میدانهای بزرگ حماسهآفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمای محیط، زائران و گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از همه ظرفیتها از جمله دانشآموختگان ایرانی در دانشگاههای خارج از کشور، دانشآموختگان خارجی دانشگاهها و حوزههای علمیه ایران و دانشآموختگان جامعهالمصطفیالعالمیه ترغیب نماید.
د ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با رعایت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی بهمنظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و رویکرد فناورانه، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» را حداکثر ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را بهتصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره ۱ـ سند موضوع این بند باید تضمینکننده رشد سالانه حوزه صنایع دستی به میزان حداقل هشت درصد (۸%) باشد.
تبصره ۲ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که تابع قوه مجریه هستند و شهرداریها ملزم به رعایت خطمشیها و اولویتهای مبتنی بر نیازسنجی انجامشده در این سند خواهند بود.
ذ ـ بهمنظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساختهای مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارتخانههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، راه و شهرسازی، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تهیه برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر با کسب نظر از مرکز مدیریت حوزههای علمیه و بهبود و ارتقای زیرساختهای لازم، ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون با رعایت وظایف شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف نمایندگان ولیفقیه و تولیت آستانهای مقدس بقاع متبرکه و اساسنامه حوزه نمایندگی ولیفقیه در امور حج و زیارت اقدام قانونی بهعمل آورد.
همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند جامع حج و زیارت را با همکاری نماینده ولیفقیه در حج تهیه و نسبت به اجرائی نمودن آن اقدام قانونی لازم را بهعمل آورد.