ماده ۱۱۲- در اجرای بند (۲۶) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
جدول شماره (۲۳) ـ اهداف کمّی سنجههای عملکردی تحول قضائی و حقوقی
«جهت مشاهده جدول به سایت روزنامه رسمی مراجعه نمایید.»
وزارت دادگستری مکلف است گزارش سنجههای عملکردی تحول قضائی و حقوقی را سالانه به مجلس ارسال نماید.
ماده ۱۱۳ـ بهمنظور تسهیل رسیدگی به پروندههای قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:
الف ـ تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسؤولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آییننامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورایعالی فضای مجازی تهیه میشود و بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ب ـ تا پایان برنامه، پروندههای قضائی را الکترونیکی و جایگزین پروندههای کاغذی نمایند.
پ ـ امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌعلیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌبه و بدهی پروندههای اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاههای اجرائی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را بهصورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
ت ـ سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راهاندازی نمایند و ضمن پیشبینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیشبینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پروندهها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، میزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتیکه تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنجمورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط بهعنوان مدعیالعموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
ث ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ بر اساس دادهها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذینفعان ظرف بیستروز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذینفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف دهروز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیستروز قابلاعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیتنامه و نظایر آن نزد محاکم نیست.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیتنامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید.
سازمان ثبت احوال کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور بهصورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.
آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ج ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالتنامهها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید:
۱ـ ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقهبندی آنها با اولویت وکالتنامهها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکتها
۲ـ ایجاد پایگاه جامع وکالتنامهها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام بر اساس قوانین
چ ـ برای استفاده از ظرفیتهای مردمی و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضائی در حلوفصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات:
۱ـ بهمنظور توسعه شیوههای جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجیگری، صلح و سازش و مذاکره، قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تمهیدات قانونی لازم را بهعمل آورد.
۲ـ در جهت توسعه مشارکتهای مردمی و دریافت کمکها، هبهها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه از طریق مرکز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را بهمنظور افتتاح « حساب خیریه صلح» نزد خزانهداری کل کشور به نام «مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ـ ستاد ملی صبر» بهعمل میآورد. وجوه حاصل بهموجب دستورالعملی که بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد پس از گردش خزانه منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است، هزینه میشود.
ح ـ دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه ۱۴۰۲ به میزان سی درصد (۳۰%) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سالهای بعدی برنامه بهعنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایشهای سالهای بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.
خ ـ بهمنظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه بهصورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواستهای مورد نیاز بهصورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد.
د ـ بهمنظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی بهاستثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمهگر و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ابلاغ میشود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یکهفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمهگر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیاندیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع میشود.
تبصره ۱ـ در خصوص موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی میشود، چنانچه طرفین، بیمهگر یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند، بیمهگر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید.
تبصره ۲ـ حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در مواد (۷۱۶) و (۷۱۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، مطابق قوانین مربوط نیست.
آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذیربط تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوهقضائیه بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ذ ـ قوه قضائیه در موارد مهم و به تشخیص خود مکلف است با همکاری وزارتخانههای دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم علیه حقوق بشر از جمله نسلکشی، جنایت علیه بشریت، ارعابگری (تروریسم)، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولتها بهویژه جرائم ارتکابی توسط دولتهای غربی اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورده و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذیصلاح داخلی و بینالمللی قرار دهد.
ر ـ ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول حسب مورد منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد، در غیر اینصورت رأی داوری، فاقد اعتبار است.
ز ـ دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذیربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نماید و اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذیصلاح بینالمللی بهعمل آورد.
ماده ۱۱۴ـ بهمنظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مکلف به انجام موارد زیر است:
الف ـ تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا» را با قابلیتهایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواستهای موردنیاز در فرایند اجرا بهصورت غیرحضوری و بدون مداخله عامل انسانی، فراخوانی اطلاعات و دادههای لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازمالاجرا، رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راهاندازی کند.
تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرائی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و دادههای لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی مکلفند پس از استعلام سامانه موضوع این بند اطلاعات مذکور را بهصورت برخط و آنی ارائه کنند.
ب ـ سامانه جامع املاک و اسناد را بهنحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجامشده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری مکلف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را بهصورت برخط و آنی بهمنظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.
تبصره ـ پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاههای اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۲/۵/۵۴، بر اساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام بهصورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلامکننده اعلام نمایند، در غیر اینصورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌالیه مسؤولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصولنشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقالدهنده یا ایجادکننده بدهی نیست.
سازمان مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.
پ ـ بهمنظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع
حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی نماید.
ت ـ در اجرای قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و بهمنظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمانهای دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو (پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای مذکور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۱۵ ـ بهمنظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاهها، تشریح و کمیسیونها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاهها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بهصورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی مکلفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارشها را بهصورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.
ب ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است با رعایت موازین شرعی، اقدامات قانونی لازم جهت واگذاری خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمهها، مردم و بخشی از وظایف موضوع ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ بهاستثنای موارد بند (۱) آن ماده را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور از بین کارکنان دولت و یا اشخاص دارای وثاقت و امانت تعیین خواهند شد، انجام دهد.
آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانههای دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
پ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب (کا) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان پس از اخذ مجوزهای قانونی از سازمان اداری و استخدامی کشور در سقف اعتبارات مصوب، بهصورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دورافتاده اقدام نماید.
ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور را با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده ایجاد نماید.
ماده ۱۱۶ـ
الف ـ در طول سالهای اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ کل قرآن کریم و نهجالبلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیتهای فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات قرار میگیرند.
ب ـ در اجرای سیاستهای کلی قضائی و اصول یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷)، یکصد و پنجاه و هشتم (۱۵۸) و یکصد و شصتم (۱۶۰ ) قانون اساسی، مسؤولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) و رعایت ضوابط این فصل و سایر ضوابط و مقررات بر عهده رئیس قوه قضائیه است.
پ ـ با رویکرد عدالت در پرداختها و هماهنگی میان گروههای شغلی در سقف اعتبارات مصوب، دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۷) قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۱ ظرف ششماه توسط آن سازمان تهیه میشود و بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ت ـ در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضائی و مشوقها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینهسازی و بهرهوری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور میباشد، تعیین میشود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۱۷ـ بهمنظور ساماندهی امور حقوقی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف ـ معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای ذیربط ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر خط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاههای اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی میکنند بهاستثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.
ب ـ اختلافات میان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که ذیل قوه مجریه میباشند با رعایت اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی حل و فصل میشود. چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دلیلی از اجرای تصمیم خودداری کنند، سازمان مطابق تصمیم مذکور مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه میکند. در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای تصمیم مذکور از محل حسابهای متعلق به آنها، بر عهده خزانهداری کل کشور یا بانک مرکزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد میباشد. در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاههای اجرائی به قوه قضائیه منوط به تأیید هیأت وزیران است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری می کند. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.
پ ـ در مواردی که آرای مراجع قضائی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۱/۲۲/۴ باشد، معاون حقوقی رئیس جمهور میتواند مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نماید.
ساختار راهبری برنامه
ماده ۱۱۸ـ
الف ـ بهمنظور تأمین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگنمودن فعالیت دستگاههای اجرائی، «شورایعالی راهبری برنامه» با مسؤولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیونهای دائمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (بهعنوان ناظر) تشکیل میگردد. وظیفه دبیرخانه شورایعالی راهبری برنامه بر عهده سازمان میباشد.
جلسات شورایعالی راهبری برنامه حداقل ماهی یکبار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل میشود و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق عده حاضر پس از تأیید رئیس جمهور معتبر است. این شورا مکلف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاهها در عمل به تکالیف برنامهای و اتخاذ سیاستهای متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاههای اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده میکنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرائی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تأیید در جلسه شورایعالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذیربط معرفی نماید. دستگاههای یادشده در حدود اختیارات قانونی خود مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسؤول نظارت بر حسن اجرای این امر میباشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرائی مکلف است در حوزه مأموریت خود هر ششماه یکبار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرائی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورایعالی راهبری برنامه ارائه نماید.
تبصره ۱ـ دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تأییدیه شورایعالی راهبری برنامه مشخص میگردد و دوره مأموریت آنها یکساله و غیرقابل تمدید و منطبق بر سالهای اجرای برنامه میباشد.
تبصره ۲ـ مسؤولیت صحت گزارشهای ششماهه به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی میگردد و قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است. شورایعالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هرسال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاههای اجرائی و فصول برنامه بهصورت کمّی و مقایسهای و پیشرفت سنجههای عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (۱۴۱) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیونهای ذیربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع میشود. کمیسیونهای اصلی مکلفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیستروز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مکلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاههای مسؤول، گزارش ارائه نمایند.
ب ـ دولت مکلف است با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیتهای داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنجساله آن را به تفکیک سالهای برنامه، پس از تصویب در شورایعالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» این ماده به مجلس تقدیم نماید.
جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» هرسال در بودجه سنواتی درج میشود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (۲) بند «الف» این ماده گزارش میگردد.
ماده ۱۱۹ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف یکسال پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر با تأکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد:
۱ـ تدوین جدول کمّی و روشهای تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد (۸%)
۲ـ برنامه رفع ناترازیهای اقتصادی کلان
۳ـ تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی
۴ـ الزامات رشد بیش از بیست و پنج درصدی صادرات غیرنفتی
۵ ـ برنامه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تراز تجاری
۶ ـ برنامه تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا
۷ـ برنامه ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی
۸ ـ برنامه سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه در مرحله توزیع
۹ـ برنامه برای رفع تبعیض ناروا در بهرهمندی از منابع عمومی
۱۰ـ برنامه تحقق عدالت مالیاتی
۱۱ـ برنامه نظام تأمین مالی خرد
۱۲ـ برنامه تقویت فرصت برابر و عادلانه در استخدام و پستها از جمله مدیریتی، اقتصادی و مالی
۱۳ـ برنامه کاهش ناترازی تجاری غیر نفتی
۱۴ـ برنامه کاهش ناترازی حساب سرمایه
۱۵ـ برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال
۱۶ـ برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات
۱۷ـ برنامه تعیین تکلیف بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شهرداریها، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء و موارد مشابه
۱۸ـ برنامه شفاف سازی درآمدها و هزینههای شرکت ملی نفت
۱۹ـ برنامه جامع رسوخ فناوریهای چهارگانه «اطلاعات و ارتباطات»، «زیست فناوری»، «ریزفناری» و «انرژیهای نو تجدیدپذیر»
۲۰ـ تکمیل کلیه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هر سال (به تفکیک) و وضع پایان پنج سال
۲۱ـ تدوین برنامه تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی
۲۲ـ تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزشهای غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه ای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوریهای نوین و مشاغل آینده
۲۳ـ انجام موارد زیر مبتنی بر تأمین منابع با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و همکاری دستگاههای ذیربط به ویژه وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقای شاخصهای علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر
۱ـ ۲۳ـ تدوین و بازنگری برنامههای درسی
۲ـ ۲۳ـ تولید محتوای آموزشی
۳ـ ۲۳ـ ارتقای سهم پایان نامه ها و رسالههای تقاضا محور
۴ـ ۲۳ـ تولید نظریات بومی
۵ ـ ۲۳ـ پیوست نگاری شغلی
۶ ـ ۲۳ـ برنامه تأمین بورسیه داخل برای استعدادهای درخشان
۷ـ ۲۳ـ برنامه تأمین نیروی انسانی توانمند برای تأمین نیازهای کارشناسی، اداری و مدیریتی
۲۴ـ تدوین برنامه ارتقای سطح علمی ضابطان قضائی
۲۵ـ تعیین طرحهای پیشران زیر:
۱ـ ۲۵ـ حمل و نقل هوایی
۲ـ ۲۵ـ طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای مسافربری و ترابری
۳ـ ۲۵ـ دالانهای راهبری گذر (ترانزیت) و حمل و نقل دریایی شمال ـ جنوب و راه آهنی (ریلی) و جادهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب
۴ـ ۲۵ـ طرحهای هم افزایی بخشهای صنعت و معدن و مسکن
۲۶ـ تهیه برنامه ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم
تبصره ـ سازمان مکلف است گزارش اقدامات صورتگرفته موضوع این ماده را بهصورت ماهانه به مجلس ارسال نماید.
ماده ۱۲۰ـ
الف ـ شمول احکام این قانون بر دستگاههای تحتنظر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بر اساس اذن معظمله میباشد.
ب ـ آییننامههای مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی برای تصویب آن پیشبینی نشدهاست، حداکثر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. همچنین دولت یا دستگاههای اجرائی در مواردی که موظف به تهیه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی، شیوهنامه و سایر موارد و یا ایجاد سامانههای رقومی شدهاند ولی مدت خاصی برای آن پیشبینی نشده است، مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به تهیه و تصویب آن، اقدام نمایند.
پ ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طول اجرای برنامه، تنفیذ میشود و دولت مکلف است ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف آن قانون، اقدام لازم را به عمل آورد.
ت ـ از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، معتبر است.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند «الف» ماده (۱۱) و اصلاح بند «پ» و تبصره (۲) بند «ج» ماده (۸)، بند «ت» ماده (۱۰) و تبصره (۱) بند «ت» ماده (۱۰۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف