کشورهای عضو این کنوانسیون، تحت تأثیر تمایل به حل و فصل تمام موضوعات مربوط به حقوق دریا با یک روح تفاهم و همکاری متقابل و با آگاهی از اهمیت تاریخی این کنوانسیون به عنوان یک مشارکت مهم در حفظ صلح، عدالت و پیشرفت برای تمام مردم دنیا، و با توجه به اینکه سیر تحولات از زمان تشکیل کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا در ژنو در سال های 1958 و 1960 نیاز به یک کنوانسیون قابل قبول عمومی در مورد حقوق دریا را ضروری نموده، با مطلوب دانستن ایجاد یک نظم حقوقی برای دریاها و اقیانوسها از طریق کنوانسیون و با توجه مقتضی به حاکمیت همه کشورها، که روابط بینالمللی را تسهیل خواهد نمود و استفادههای صلحآمیز از دریاها و اقیانوسها، استفاد? منصفانه و مؤثر از منابع آنها، حفظ منابع زند? آنها و حمایت و حفاظت محیط زیست دریا را ترویج خواهد کرد، با در نظر گرفتن اینکه تحصیل این اهداف، به دستیابی به یک نظم اقتصادی بینالمللی عادلانه و منصفانه که منافع و نیازهای کل بشریت، و به خصوص منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه اعم از ساحلی یا محصور در خشکی را مورد توجه قرار میدهد، کمک خواهد نمود، با تمایل به اینکه اصول مندرج در قطعنامه شماره (25)2749 مورخ 17 دسامبر 1970 که در آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد مؤکداً اعلام نمود که ناحیه بستر دریاها و کف اقیانوسها و زیر بستر آنها خارج از حدود صلاحیت ملی کشورها و نیز منابع آنها، میراث مشترک بشریت میباشند و اکتشاف و بهرهبردای از آنها به نفع کل بشریت، صرفنظر از موقعیت جغرافیایی کشورها، انجام خواهند شد، به وسیله این کنوانسیون توسعه یابند، با اعتقاد به اینکه تدوین و توسع? حقوق دریا که به موجب این کنوانسیون حاصل شده، به تقویت صلح، امنیت، همکاری و روابط دوستانه بین همه ملتها در انطباق با اصول عدالت و حقوق مساوی کمک خواهد کرد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی همه مردم دنیا در انطباق با اهداف و اصول سازمان ملل متحد به نحو مندرج در منشور را، تسریع خواهد نمود، با تأیید اینکه موضوعاتی که در این کنوانسیون مطرح نشده کماکان تابع قواعد و اصول حقوق بینالملل عمومی میباشند، به شرح زیر توافق کردهاند:
قسمت اول
مقدمه
ماده1: کاربرد و شمول کنوانسیون
1- در این کنوانسیون:
الف) « ناحیه»، یعنی بستر و کف اقیانوس و زیر آنها که خارج از محدوده و مناطق تحت حاکمیت و صلاحیت ملی کشورها قرار دارد.
ب) «مقام»، یعنی مقام بینالمللی بستر دریا
ج) «فعالیت در ناحیه»، یعنی هم? فعالیتهای مربوط به اکتشاف و استخراج منابع ناحیه
د) « آلودگی محیط زیست دریا»، یعنی ریختن مواد و انرژی توسط بشر به طور مستقیم و غیرمستقیم در محیط زیست دریا، شامل مصب، که منجر و یا احتمالاً منجر به ورود صدمه و خسارت به منابع زنده و حیات دریا، زیان به سلامت و بهداشت بشری، وقفه در فعالیتهای دریایی از جمله ماهیگیری و سایر استفادههای مشروع از دریا و لطمه به کیفیت آب مورد استفاده و کاهش مطبوع بودن آن می گردد.
ه)
الف) «ریختن زباله» ، یعنی:
1- ریختن عمدهی زباله و هر مواد دیگر از کشتیها ، هواپیماها و سکوها و سایر تأسیسات ساخت بشر در دریا
2- رها کردن عمدی کشتی، هواپیماها، سکوها و سایر تأسیسات بشر در دریا ب) «ریختن زباله»، شامل موارد زیر نمیگردد.
1- ریختن زباله و سایر موادی که از فعالیت عادی کشتیها، هواپیماها و سکوها و سایر تأسیسات ساخت بشر و یا تجهیزات آنها در دریا ناشی میشوند، به غیر از زباله و موادی که در و یا به وسیله کشتیها، هواپیماها، سکوها و یا سایر تأسیسات ساخت بشر در دریا به منظور ریختن آنها در دریا حمل می شوند و یا از نگهداری این مواد در آن کشتیها، هواپیماها، سکوها و تأسیسات ناشی میشوند.
2- نگهداری مواد برای منظوری غیر از فقط مصرف آنها، مشروط بر اینکه نگهداری اینگونه مواد مخالف اهداف این کنوانسیون نباشد.
الف) «کشورهای عضو»، یعنی کشورهایی که رضایت دادهاند به این کنوانسیون متعهد و ملزم باشند و این معاهده در مورد آنها تعهدآور و لازمالاجرا میباشد.
ب) مفاد این کنوانسیون با تغییرات مقتضی در مورد نهادهای مذکور در بند یک (ب) (ج) (د) (و) ماده 305 که مطابق با شرایط مربوط به هر یک از آن نهادها، عضو این کنوانسیون میشوند، اعمال خواهد شد و تا آن حد عبارت «کشورهای عضو» به این نهادها قابل اطلاق میباشد.
قسمت دوم
دریای سرزمینی و منطقه مجاور
بخش 1. مقررات عمومی
ماده 2: وضعیت حقوقی دریای سرزمینی، فضای بالای دریای سرزمینی، بستر و زیربستر دریای سرزمینی.
1- حاکمیت یک کشور ساحلی تا آن سوی قلمرو زمینی و آبهای داخلی آن، و اگر آن کشور مجمعالجزایر باشد، تا مجاورت یک کمربند دریایی که آبهای سرزمینی نامیده میشود، امتداد مییابد.
2- این حاکمیت بر فضای بالای دریای سرزمینی و نیز بر بستر و زیربستر دریای آن اعمال میگردد.
3- حاکمیت بر دریای سرزمینی مطابق با مقررات این کنوانسیون و مطابق با سایر مقررات حقوق بینالملل اعمال میگردد.
بخش 2. حدود دریای سرزمینی
ماده 3: وسعت دریای سرزمینی
هر کشور حق دارد وسعت دریای سرزمینی خود را تا فاصله12 مایل دریایی از خط مبدائی که طبق این کنوانسیون مشخص شده، ایجاد و تعیین نماید.
ماده 4: حد بیرونی دریای سرزمینی
حد خارجی دریای سرزمینی خطی است که فاصله هر نقطه آن از نزدیکترین نقطه خط مبداء مساوی وسعت دریای سرزمینی میباشد.
ماده 5: خط مبداء عادی
به جز در مواردی که در این کنوانسیون طور دیگری مقرر شده، خط مبداء عادی برای اندازهگیری وسعت دریای سرزمینی پایینترین خط جزر در طول ساحل ، آن طور که در نقشههای رسمی کشور ساحلی با مقیاس بزرگ ترسیم شده، میباشد.
ماده 6: صخرهها
در مورد جزایر مرجانی و یا جزایری که از یک رشته صخره تشکیل شدهاند، خط مبداء اندازهگیری وسعت دریای سرزمینی خط پایینترین جزر صخره به طرف دریا است که به وسیله نمودار و علامتهای مناسب بر روی نقشههای رسمی دولت ساحلی نشان داده شدهاند.
ماده 7: خط مبداء مستقیم
1- در محل هایی که خط ساحل عمیقاً فرورفتگی و بریدگی دارد و یا رشتهای از جزایر در نزدیکی ساحل قرار دارند، برای ترسیم خط مبدائی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازهگیری میشود میتوان از خطوط مبداء مستقیم که نقاط مناسب را به هم وصل میکند استفاده نمود.
2- در جایی که به دلیل وجود دلتا و سایر شرایط طبیعی، خط ساحلی بسیار متغیر است میتوان در طول دورترین نقطه خط پایینترین جزر به طرف دریا نقاط مناسب را انتخاب نمود. علیرغم پس روی بعدی خط جزر آب ، خطوط مستقیم تا وقتی که به وسیله دولت ساحلی مطابق با این کنوانسیون تغییر نکردهاند، معتبر باقی خواهند ماند.
3- ترسیم خطوط مبداء مستقیم نباید به مقدار قابل توجه از جهت و سمت عمومی جغرافیائی ساحل انحراف پیدا نماید، و مناطق دریایی واقع در بین این خطوط باید به حد کافی و به طور نزدیک به قلمرو خشکی که تابع رژیم آبهای داخلی است، متصل باشند.
4- خطوط مبداء مستقیم به و از برآمدگیها جزری ترسیم نخواهند شد مگر اینکه برجهای فانوسهای دریایی و یا تأسیسات مشابهی که به طور دائم بالای سطح دریا هستند، بر روی آنها ساخته شده باشند و یا در مواردی ترسیم خطوط مبداء از این برآمدگیها رسمیت عمومی بینالمللی پیدا کرده باشد.
5- در جایی که خطوط مبداء مستقیم طبق بند 1 فوق ترسیم میگردند برای تعیین خطوط مبداء باید منافع اقتصادی خاص منطقه مربوط که واقعیت و اهمیت آن از قدیم بوضوح معلوم میباشد مورد توجه قرار گیرند.
6- هیچ کشوری نمیتواند خطوط مبداء مستقیم را به نحوی ترسیم کند که دریای سرزمینی کشور دیگر را از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی جدا نماید.
ماده 8: آبهای داخلی
1- به جز در موارد مقرر در قسمت 4 این کنوانسیون، آبهای واقع در سمت خشکی خط مبداء دریای سرزمینی، بخشی از آبهای داخلی کشور را تشکیل میدهند.
2- در جایی که ترسیم خط مبداء مستقیم بر طبق روش مذکور در ماده 7 موجب میگردد مناطقی که قبلاً آبهای داخلی محسوب نمیشدند، جزو آبهای داخلی قرار گیرند حق عبور بیضرر از آن آبها به نحو مقرر در این کنوانسیون وجود خواهد داشت.
ماده 9: دهانهی رودخانهها
اگر یک رودخانه مستقیماً به دریا میریزد خط مبداء آن خط مستقیمی خواهد بود که در طول دهانهی رودخانه بین نقاط واقع بر خط پایینترین جزر سواحل رودخانه ترسیم میگردد.
ماده 10: خورها
1- این ماده فقط مربوط به خورها (خلیجهای کوچک داخلی) میشود که سواحل آنها متعلق به یک دولت واحد میباشند.
2- برای اهداف این کنوانسیون، خور یک فرو رفتگی کاملاً مشخص است که حاوی آبهای محصور در خشکی میشود و چیزی بیش از یک انحنای صرف در ساحل میباشد. معهذا، هر فرو رفتگی یک خور تلقی نخواهد شد مگر این که مساحت آن به بزرگی و یا بزرگتر از نیم دایرهای باشد که قطر آن نیمدایره خطی است که در طول دهانه آن فرو رفتگی کشیده میشود.
3- به منظور اندازهگیری، مساحت یک فرو رفتگی محدودهای است بین خط پایینترین جزر اطراف ساحل فرو رفتگی و خطی که خطوط پایینترین جزر نقاط ورودی طبیعی فرو رفتگی را به هم وصل میکنم. در جائیکه به دلیل وجود جزایر، فرو رفتگی بیش از یک دهانه دارد نیم دایرهای به قطر مجموع طولهای خطوط اطراف دهانههای مختلف فرو رفتگی، ترسیم خواهد شد. جزایر داخل یک فرو رفتگی جزئی از آن محسوب خواهندشد مثل اینکه بخشی از محدوده آبی فرو رفتگی باشند.
4- اگر فاصله بین خطوط پایینترین جزر نقاط ورودی طبیعی یک خور از 24 مایل دریایی بیشتر نباشد میتوان یک خط محصورکنند? بین این دو خط پایینترین جزر ترسیم نمود، و آبهایی که به این صورت محصور میشوند آبهای داخلی محسوب خواهندشد.
5- در جایی که فاصله بین خطوط پایینترین جزر نقاط ورودی طبیعی یک خور از 24 مایل دریایی تجاوز میکند، یک خط مبداء مستقیم به طول 24 مایل دریایی در داخل خور به نحوی کشیده خواهد شد که تا حد امکان در خطی به آن طول، حداکثر منطقه آبی را در برگیرد.
6- مقررات فوق بر خورهای «تاریخی»، و در جاهایی که خطوط مبداء مستقیم مقرر در ماده 7 ترسیم شدهاند، اعمال نمیگردند.
ماده 11: بنادر
به منظور تعیین حدود دریای سرزمینی، تأسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک مجموعه بندر محسوب میگردند ، بخشی از ساحل قلمداد خواهند شد. تأسیسات واقع در دریا و جزایر مصنوعی تأسیسات دائمی بندری محسوب نمیگردند.
ماده 12: لنگرگاههای طبیعی
لنگرگاههای طبیعی که معمولاً برای بارگیری، تخلیه و لنگر انداختن کشتیها استفاده میشوند، و در غیر این صورت تمام و یا بخشی از آنها خارج از محدوده بیرونی دریای سرزمینی قرار میگیرند، جزو دریای سرزمینی محسوب میگردند.
ماده 13: برآمدگی جزری
1- برآمدگی جزری یک منطقه خشکی طبیعی است که در جزر آب در محاصره و در بالای آب قرار میگیرد اما در مد آب به زیر آب فرو میرود. در جائی که تمام یا بخشی از برآمدگی جزری در فاصلهای قرار دارد که از عرض دریای سرزمینی کشور اصلی یا یک جزیره تجاوز نمیکند، پایینترین خط جزر آب واقع در آن برآمدگی را میتوان به عنوان خط مبداء اندازهگیری عرض دریای سرزمینی استفاده نمود.
2- در جایی که برآمدگی جزری تماماً در فاصلهای قرار گرفته که از عرض دریای سرزمینی کشور اصلی و یا یک جزیره تجاوز میکند، آن برآمدگی برای خود دریای سرزمینی نخواهد داشت.
ماده 14: ترکیب روشهای تعیین خطوط مبداء
کشور ساحلی میتواند بر حسب مورد خطوط مبداء را با هر یک از روشهای مقرر در مواد فوق که با شرایط و اوضاع و احوال مختلف تناسب دارند، تعیین نماید.
ماده 15: تعیین حدود دریای سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل
در جایی که سواحل دو کشور مقابل یا مجاور یکدیگرند هیچ یک از آنها حق ندارد، در صورت عدم توافق بین آنها به نحو دیگر، دریای سرزمینی خود را به خارج از خط میانی امتداد دهد. خط میانی خطی است که هر نقطه آن از نزدیکترین نقطه روی خطوط مبدائی که عرض دریای سرزمینی هر دو کشور از آنجا اندازهگیری میشوند، به یک فاصله میباشد. مع هذا، قاعده مزبور در موردی که به دلیل یک حق تاریخی و یا سایر اوضاع و احوال خاص لازم است حدود دریاهای سرزمینی دو کشور به نحوی متفاوت با قاعده فوق تعیین گردند، اعمال نخواهد شد.
ماده 16: نقشهها و فهرستهای مختصات جغرافیایی
1- خطوط مبداء اندازهگیری عرض دریای سرزمینی که منطبق با مواد 7 و 9 و 10 تعیین شدهاند و یا محدوده ناشی از آنها و نیز خطوط تعیین حدود که مطابق مواد 12 و 15 ترسیم شدهاند بر روی نقشههای رسمی با یک مقیاس و یا مقیاسهای مناسب برای تعیین موقعیت آنها نشان داده خواهند شد. به جای نقشهها میتوان فهرستی از مختصات جغرافیایی مشخصکننده آنها را جایگزین نمود.
2- کشور ساحلی این نقشههای رسمی یا فهرستهای مختصات جغرافیایی را به طریق مناسب به اطلاع عموم خواهد رساند و یک نسخه از هر نقشه رسمی و یا فهرست را نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهد نمود .
بخش 3. عبور بی ضرر در دریای سرزمینی
زیر بخش الف. قواعد حاکم بر همه کشتیها
ماده 17: حق عبور بی ضرر
منوط به رعایت مقررات این کنوانسیون، کشتیهای همه کشورها، اعم از کشورهای ساحلی یا محصور در خشکی، از حق عبور بیضرر از میان آبهای سرزمینی برخوردار میباشند.
ماده 18: معنای عبور
1- «عبور»، یعنی دریانوردی از میان دریای سرزمینی به منظور:
الف) عبور از آن دریا بدون ورود به آبهای داخلی و یا رفتن به تأسیسات و تسهیلات بندری خارج از آبهای داخلی؛ یا
ب) ورود به و خروج از آبهای داخلی و یا تأسیسات و تسهیلات بندری
2- عبور باید پیوسته و سریع باشد. معهذا، عبور شامل توقف و لنگرانداختن نیز میشود اما فقط تا حدی که لازمه دریانوردی عادی هستند و یا به دلیل وقوع فورس ماژور، اضطرار و یا برای کمکرسانی به اشخاص، کشتیها و هواپیماهای در خطر و اضطرار، ضروری و لازم گردیدهاند .
ماده 19: معنای عبور بیضرر
1- عبور بیضرر است مادامی که مخل صلح، نظم عمومی و یا امنیت کشور ساحلی نباشد. عبور بیضرر مطابق با این کنوانسیون و سایر مقررات حقوق بینالملل صورت خواهد گرفت.
2- عبور یک کشتی خارجی مخل صلح، نظم عمومی و یا امنیت کشور ساحلی قلمداد خواهد شد اگر در دریای سرزمینی هر یک از امور زیر را انجام دهد:
الف) هرگونه استفاده از زور بر علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور ساحلی، یا هرگونه نقض دیگر اصول حقوق بینالملل که در منشور سازمان ملل درج شدهاند.
ب) هرگونه استفاده و یا تمرین با اسلحه از هر نوع
ج) هر عملی به منظور جمعآوری اطلاعات به ضرر دفاع یا امنیت کشور ساحلی د) هر نوع تبلیغ به منظور اخلال در دفاع و یا امنیت کشور ساحلی
ه) پرواز ، فرود و یا حمل هر نوع هواپیما بر روی عرشه کشتی
و) پرواز، فرود و یا حمل هرگونه تجهیزات نظامی بر روی عرشه کشتی
ز) بارگیری و تخلیه هر نوع کالا، پول، ارز و یا شخص بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرت و بهداشتی کشور ساحلی
ح) هرگونه آلودگی جدی و عمدی بر خلاف کنوانسیون
ط) هر نوع فعالیت ماهیگیری
ی) انجام فعالیتهای تحقیقاتی
ل) هر عملی به منظور تداخل در سیستمهای مخابراتی یا سایر تسهیلات و تأسیسات کشور ساحلی
م) هر فعالیت دیگری که ارتباط مستقیم با عبور ندارد .
ماده20: زیردریاییها و سایر وسایل نقلیه زیردریایی
در دریای سرزمینی زیردریاییها و سایر وسایل نقلیه زیردریایی باید بر سطح آب حرکت کرده و پرچم خود را به اهتزاز درآورند.
ماده21: قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با عبور بیضرر
1- کشور ساحلی میتواند در ارتباط با عبور بیضرر از دریای سرزمینی و در انطباق با مقررات این کنوانسیون و سایر اصول و قواعد حقوق بینالملل، در مورد تمام و یا هر یک از امور زیر قوانین و مقررات لازم را وضع نماید:
الف) ایمنی دریانوردی و تنظیم عبور و مرور دریایی
ب) حفاظت تسهیلات و تأسیسات کمکی دریانوردی و سایر تسهیلات و وسایل ج) حفاظت منابع زنده دریا
د) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با ماهیگیری
ه) حفظ محیط زیست کشور ساحلی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست
و) تحقیقات علمی دریایی و تحقیقات آبشناسی
ز) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با امور گمرکی، مالی، مهاجرت و بهداشتی.
2- این قوانین و مقررات شامل طراحی، ساخت، نیروی انسانی و یا تجهیزات کشتیهای خارجی نمیشوند مگر برای رعایت و اجرای استانداردها و اصول بینالمللی که توسط عموم کشورها پذیرفته شدهاند.
2- کشور ساحلی این قوانین و مقررات را به طریق مقتضی به اطلاع عموم خواهد رساند.
4- کشتیهای خارجی که حق عبور بیضرر را در دریای سرزمینی اعمال میکنند تمام این مقررات و همه مقررات بینالمللی مورد قبول عموم کشورها در ارتباط با جلوگیری از تصادف در دریا را رعایت و اجرا خواهند نمود.
ماده 22: آبراههای دریایی و طرحهای جداسازی عبور و مرور در دریای سرزمینی
1- در مواقع لزوم و با توجه به ایمنی دریانوردی، کشور ساحلی میتواند از کشتیهای خارجی که حق عبور بیضرر در دریای سرزمینی را اعمال میکنند بخواهد از آبراههای دریایی و طرحهای جداسازی عبور و مرور که کشور ساحلی ممکن است برای تنظیم عبور کشتیها معین و مشخص نماید، استفاده کنند.
2- به خصوص، کشور ساحلی میتواند از نفتکشها، کشتیهای با سوخت اتمی و کشتیهای حامل مواد اتمی و یا سایر مواد ماهیتاً خطرناک و سمی بخواهد عبور خود را محدود به چنین خطوط دریایی نمایند .
3- در تعیین آبراههای دریایی و مشخص کردن طرحهای جداسازی عبور و مرور بر طبق این ماده، کشور ساحلی موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد:
الف) توصیه سازمانهای صلاحیتدار بینالمللی
ب) هرگونه آبراهی که عرفاً و به طور سنتی برای دریانوردی بینالمللی استفاده میشده است.
ج) خصوصیات ویژه کشتیها و آبراههای خاص؛ و
د) سنگینی ترافیک و عبور و مرور
4- کشور ساحلی این آبراههای دریایی و طرحهای جداسازی و عبور و مرور را به طور واضح بر روی نقشههای رسمی که به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار میگیرند، نشان خواهد داد.
ماده 23: کشتیهای خارجی با سوخت اتمی و کشتیهای حامل مواد اتمی یا سایر مواد ذاتاً خطرناک یا مضر
کشتیهای خارجی با سوخت اتمی و کشتیهای حامل مواد اتمی یا سایر مواد ذاتاً خطرناک یا مضر هنگام استفاده از حق عبور بیضرر در دریای سرزمینی، باید مدارک حمل را همراه داشته باشند و مقررات احتیاطی که به موجب موافقتنامههای بینالمللی برای این گونه کشتیها وضع شده را رعایت نمایند. ماده24: تکالیف کشور ساحلی
1- دولت ساحلی طبق این کنوانسیون مانع حق عبور بیضرر کشتی های خارجی از دریای سرزمینی نمیشود، و به خصوص در اجرای این کنوانسیون یا قوانین یا مقررات تدوین شده بر اساس این کنوانسیون دولت ساحلی نمیتواند:
الف) مقرراتی که عملاً حق عبور بیضرر کشتیهای خارجی را نفی مینمایند و یا به آن خدشه وارد میکنند را بر آنها تحمیل نماید.
ب) علیه کشتیهای هر کشور یا کشتیهایی که به هر کشور و یا از هر کشور کالا حمل مینمایند، تبعیض ظاهری یا واقعی قائل شود.
2- کشور ساحلی به طریق مناسب هر نوع خطر دریانوردی در دریای سرزمینی خود را که از آن مطلع است به آگاهی عموم خواهد رساند.
ماده25: حقوق حفاظتی کشور ساحلی
1- کشور ساحلی میتواند در دریای سرزمینی خود برای جلوگیری از عبوری که بیضرر نمیباشد، اقدامات لازم را به عمل آورد.
2- در موردی که کشتیها در آبهای داخلی حرکت میکنند و یا به تأسیسات بندری خارج از آبهای داخلی وارد میشوند، کشور ساحلی حق دارد برای جلوگیری از نقض شرایطی که پذیرش و ورود کشتیها به آبهای داخلی یا تسهیلات بندری تابع آن شرایط بوده، اقدامات لازم را به عمل آورد.
3- کشور ساحلی میتواند، بدون تبعیض ظاهری یا واقعی بین کشتیهای خارجی موقتاً عبور بیضرر کشتیهای خارجی را در مناطق مشخصی از دریای سرزمینی معلق نماید، به شرطی که تعلیق برای حفظ امنیت آن کشور از جمله تمرینهای نظامی آن ضروری باشد. این تعلیق فقط بعد از این که به طریق مقتضی آگهی و اعلام شده باشد، معتبر و مؤثر خواهد بود.
ماده26: عوارض قابل وصول از کشتیهای خارجی
1- فقط بدلیل عبور از دریای سرزمینی نمیتوان بر کشتیهای خارجی هزینهای تحمیل نمود.
2- فقط برای خدمات و سرویسهای مشخصی که به کشتی خارجی در حال عبور از دریای سرزمینی ارائه میگردند، میتوان هزینه درخواست نمود. این هزینهها بدون تبعیض مطالبه خواهند شد.
زیر بخش ب. قواعد حاکم بر کشتیهای بازرگانی و کشتیهای بازرگانی دولتی
ماده27: صلاحیت کیفری بر کشتی خارجی
1- کشور ساحلی بر کشتیهای خارجی که از دریای سرزمینی عبور میکنند برای دستگیری هر شخص و یا برای هر نوع رسیدگی در ارتباط با هر جرمی که در حین عبور در کشتی ارتکاب یافته، صلاحیت کیفری اعمال نخواهد کرد، مگر فقط در موارد زیر:
الف) آثار جرم به کشور ساحلی سرایت یابد.
ب) جرم از هر نوعی باشد که صلح و آرامش کشور و یا نظم عمومی دریای سرزمینی آن را مختل سازد.
ج) ناخدای کشتی و یا نماینده سیاسی و یا مأمور کنسولی کشور صاحب پرچم کشتی از مقامات محلی تقاضای کمک نموده باشند؛ یا
د) این گونه اقدامات برای سرکوبی قاچاق مواد مخدر یا روان گردان ضروری باشند.
2- مقررات فوق بر حق کشور ساحلی برای انجام هر اقدامی که به موجب قوانین آن کشور برای توقیف یا بازرسی کشتیهای خارجی در حال عبور از دریای سرزمینی بعد از ترک آبهای داخلی مجاز میباشد، اثر نخواهند گذاشت.
3- در موارد مقرر در بندهای 1 و 2 در صورت درخواست ناخدای کشتی ، کشور ساحلی قبل از هرگونه اقدامی نماینده سیاسی یا مأمور کنسولی کشور صاحب پرچم را مطلع خواهد ساخت و تماس این نماینده یا مأمور را با خدمه کشتی تسهیل خواهد نمود. در موارد اضطراری، این اطلاع حین اقدامات در حال انجام به نماینده یا مأمور اعلام خواهد شد.
4- در مورد اینکه آیا کشتی توقیف شود و یا اینکه توقیف به چه صورت انجام گیرد، مقامات محلی به منافع دریانوردی توجه مقتضی خواهند نمود.
5- به استثنای مورد مقرر در قسمت 12 این کنوانسیون و یا در ارتباط با نقض قوانین و مقررات وضع شده بر طبق قسمت 5 این کنوانسیون، کشور ساحلی نمیتواند در کشتی خارجی در حال عبور از دریای سرزمینی برای بازداشت هر شخص و یا انجام هر تحقیق در ارتباط با هر جرمی که در کشتی قبل از اینکه وارد دریای سرزمینی شود ارتکاب یافته، اقدامی به عمل آورد، مشروط بر اینکه آن کشتی که از بندر یک کشور خارجی میآید فقط از دریای سرزمینی بدون ورود به آبهای داخلی عبور نماید.
ماده28: صلاحیت حقوقی در ارتباط با کشتیهای خارجی
1- کشور ساحلی نباید یک کشتی خارجی در حال عبور از دریای سرزمینی را برای اعمال صلاحیت حقوقی در مورد یک شخص واقع در آن کشتی متوقف و یا از مسیر خود منحرف نماید.
2- کشور ساحلی نمیتواند برای هرگونه رسیدگی حقوقی کشتی را توقیف و یا هر حکم حقوقی را بر علیه آن اجرا نماید، مگر فقط در ارتباط با وظایف و مسئولیتهایی که کشتی خودش در جریان و یا به منظور سفر و عبور از میان آبهای کشور ساحلی تعهد نموده است.
3- کشور ساحلی حق دارد بر طبق قوانین خود یک کشتی خارجی را که در دریای سرزمینی قرار دارد و یا بعد از ترک آبهای داخلی از دریای سرزمینی عبور میکند، برای رسیدگیهای حقوقی توقیف و یا حکمی را بر علیه او اجرا نماید. مفاد بند 2 به این حق کشور ساحلی لطمهای وارد نخواهد کرد.
زیر بخش ج. ثقواعد حاکم بر کشتیهای جنگی و سایر کشتیهای غیر تجاری دولتی
ماده29: تعریف کشتیهای جنگی
به منظور این کنوانسیون «کشتی جنگی»، یعنی کشتی متعلق به نیروهای مسلح یک کشور که در بیرون آن علائم مشخص کننده تابعیت کشتی وجود دارد و تحت فرماندهی یک افسر دولت آن کشور است که نام وی در فهرست خدمت نظامی مربوطه و یا مشابه آن دیده میشود و کشتی به وسیله خدمهای اداره میگردد که تابع نظام و مقررات نیروهای مسلح میباشند.
ماده30: عدم رعایت قوانین و مقررات کشور ساحلی توسط کشتیهای جنگی
در صورتی که هر کشتی جنگی قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با عبور از دریای سرزمینی را رعایت نکند و به درخواست رعایت این قوانین و مقررات توجه ننماید، کشور ساحلی میتواند از او بخواهد فوراً دریای سرزمینی را ترک کند.
ماده 31: مسئولیت کشور صاحب پرچم برای خسارت وارده توسط کشتی جنگی یا سایر کشتیهای غیر تجاری دولتی
هرگاه به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با عبور از دریای سرزمینی و یا مقررات این کنوانسیون و یا سایر قواعد حقوق بینالملل توسط یک کشتی جنگی و یا سایر کشتیهای دولتی که برای اهداف غیرتجاری استفاده میگردند، خساراتی به کشور ساحلی وارد آید کشور صاحب پرچم مسئولیت بینالمللی آن را بر عهده خواهد داشت.
ماده 32: مصونیتهای کشتیهای جنگی و سایر کشتیهای غیرتجاری دولتی
به استثنای موارد مذکور در زیر بخش الف و مواد 30 و 31 هیچ چیز در این کنوانسیون بر مصونیتهای کشتیهای جنگی یا سایر کشتیهای دولتی که برای اهداف غیر تجاری استفاده میشوند، تأثیر نخواهد گذاشت .
بخش 4. منطقه نظارت یا مجاور
ماده 33: منطقه نظارت یا مجاور
1- کشور ساحلی میتواند در یک منطقه مجاور دریای سرزمینی خود که منطقه مجاور نامیده میشود نظارتهای ضروری زیر را اعمال نماید:
الف) از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، بهداشتی یا مهاجرت در داخل قلمرو و یا دریای سرزمینی خود جلوگیری نماید.
ب) نقض قوانین و مقررات فوق را که در داخل قلمرو و یا دریای سرزمینی وی ارتکاب یافته، مجازات نماید.
2- منطقه مجاور نمیتواند بیش از 24 مایل دریایی از خط مبدائی که عرض دریای سرزمینی از آنجا اندازه گرفته میشود، تجاوز نماید.
قسمت سوم
تنگههای مورد استفاده دریانوردی بین المللی
بخش 1. مقررات عمومی
ماده 34: وضعیت حقوقی آبهای تنگههای مورد استفاده در دریانوردی بینالمللی
1- نظام حقوقی عبور از تنگههای مورد استفاد? دریانوردی بینالمللی که در این قسمت مقرر گردیده، از جهات دیگر بر وضعیت حقوقی آبهای تنگهها و یا اعمال حاکمیت و یا صلاحیت کشورهای هممرز تنگهها بر آبها و فضای بالا، بستر و زیر بستر آنها تأثیر نخواهد گذاشت.
2- اعمال حاکمیت یا صلاحیت کشورهای هم مرز تنگهها تابع مقررات این قسمت و سایر قواعد حقوق بینالملل میباشد.
ماده 35: شمول این قسمت
هیچ چیز در این قسمت بر موارد زیر تأثیر نخواهد گذاشت:
الف) هر ناحیه از آبهای داخلی در داخل تنگه، مگر در جایی که ترسیم خط مبداء مستقیم به نحو مذکور در ماده 7، موجب شود آبهایی که قبلاً جزو آبهای داخلی قرار نداشته، در محدوده آبهای داخلی قرار گیرند.
ب) وضعیت حقوقی آبهای آن طرف دریای سرزمینی کشورهای هم مرز تنگهها به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای آزاد، یا
ج) نظام حقوقی تنگههایی که عبور از آنها تماماً و یا در بخشی از آن به وسیله معاهدات بینالمللی قدیمی لازمالاجرا که به طور خاص در ارتباط با این تنگهها منعقد شدهاند، تنظیم میگردند.
ماده 36: راههای دریاهای آزاد یا راههای میان منطقه انحصاری اقتصادی و میان تنگههایی که برای دریانوردی بینالمللی استفاده میشوند.
اگر از میان یک تنگه مورد استفاد? دریانوردی بینالمللی از طریق دریای آزاد یا از طریق منطقه انحصاری اقتصادی با توجه به مختصات دریانوردی و آبشناسی دریا، راهی به همان سهولت و راحتی راه تنگه وجود داشته باشد، مقررات این قسمت بر آن تنگه اعمال نخواهند شد. بر این گونه راهها سایر قسمتهای مربوطه این کنوانسیون، از جمله مقررات مربوط به آزادی دریانوردی و پرواز، اعمال خواهند شد.
بخش 2. عبور ترانزیتی
ماده 37: شمول این بخش
این بخش بر تنگههایی که برای دریانوردی بینالمللی بین یک قسمت از دریاهای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی از یک طرف و قسمت دیگر از دریاهای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی از طرف دیگر، استفاده میشوند اعمال خواهد شد.
ماده 38: حق عبور ترانزیتی
1- در تنگه های مذکور در ماده 37 همه کشتیها و هواپیماها از حق عبور ترانزیتی برخوردار خواهند بود. در اعمال این حق مانعی ایجاد نخواهد شد مگر اینکه تنگه از یک جزیره کشور هم مرز تنگه و سرزمین اصلی آن کشور تشکیل شده باشد در از یک جزیره کشور هممرز تنگه و سرزمین اصلی آن کشور تشکیل شده باشد. در این مورد اگر در سمت دریایی جزیره از میان دریای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی با توجه به مختصات دریانوردی و آبشناسی دریا راه دیگری به همان سهولت و راحتی راه تنگه وجود داشته باشد، حق عبور ترانزیتی قابل اعمال نخواهد بود.
2- عبور ترانزیتی یعنی اعمال آزادی دریانوردی و پرواز بر طبق مقررات این فصل فقط به منظور عبور پیوسته و سریع از تنگهی بین یک قسمت دریای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی و قسمت دیگر از دریای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی. در عین حال، شرط عبور پیوسته و سریع مانع عبور از تنگه به منظور ورود، خروج و یا بازگشت از یک کشور هم مرز تنگه به شرط رعایت مقررات ورود به آن کشور، نخواهد بود.
3- هر اقدامی که اعمال حق عبور ترانزیتی از میان یک تنگه نمیباشد، تابع سایر مقررات حاکم در این کنوانسیون خواهد بود .
ماده 39: تکالیف کشتیها و هواپیماها حین عبور ترانزیتی
1- در حین اعمال حق عبور ترانزیتی، کشتیها و هواپیماها:
الف) از میان و بالای تنگه بدون تأخیر عبور خواهند کرد.
ب) از هر گونه تهدید یا به کار بردن زور بر علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورهای هممرز تنگه و یا به هر نحو دیگر از نقض اصول حقوق بینالملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد خودداری خواهند نمود.
ج) از هر عملی به غیر از آنهایی که فرع و لازمه عبور عادی پیوسته و سریع میباشد خودداری خواهند کرد، مگر اینکه آن اعمال به دلیل فورس ماژور یا اضطرار ضروری باشند .
د) سایر مقررات مربوطه در این قسمت از کنوانسیون را رعایت و اجرا خواهند نمود .
2- کشتیهای در حال عبور ترانزیتی:
الف) مقررات، آیین نامهها و رویههای بینالمللی پذیرفته شده عمومی در ارتباط با مسائل ایمنی در دریا از جمله «مقررات بینالمللی مربوط به جلوگیری از تصادفات دریایی» را رعایت خواهند نمود .
ب) مقررات، آییننامهها و رویه های بینالمللی پذیرفته شده عمومی در مورد جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریا از طریق کشتیها را رعایت خواهند نمود.
3- هواپیماهای در حال عبور ترانزیتی:
الف) همانند هواپیماهای کشوری، «مقررات هوایی مصوب سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری» را رعایت خواهند نمود. هواپیماهای دولتی به طور عادی این گونه اقدامات ایمنی را رعایت خواهند کرد و در هم? مواقع با توجه مقتضی به ایمنی دریانوردی پرواز خواهند نمود.
ب) در هم? مواقع فرکانسهای رادیویی را که توسط سازمان صلاحیتدار بینالمللی برای کنترل ترافیک هوایی اعلام شده و فرکانس رادیویی شرایط اضطراری بینالمللی را رعایت خواهند نمود .
ماده 40: فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی
در حین عبور ترانزیتی، کشتیهای خارجی از جمله کشتیهای تحقیقات علمی دریایی و آبشناسی نمیتوانند بدون اجازه قبلی کشورهای هممرز تنگهها هیچ گونه تحقیق و پژوهشی را انجام دهند.
ماده 41: آبراههای دریایی و طرحهای جداسازی عبور و مرور دریایی در تنگههای مورد استفاده دریانوردی بینالمللی
1- در انطباق با مقررات این قسمت، کشورهای هم مرز تنگهها میتوانند در مواردی که برای بهبود عبور ایمن کشتیها ضرورت دارد برای دریانوردی در تنگهها آبراههای دریایی مشخص کرده و طرحهای جداسازی عبور و مرور تنظیم نمایند .
2- این کشورها میتوانند در مواقعی که اوضاع و احوال ایجاب می کند و بعد از اعلان عمومی مقتضی در این مورد، آبراه ها یا طرحهای جداسازی عبور و مرور دیگری را جایگزین آبراه ها و طرحهای جداسازی عبور و مرور که قبلاً به وسیله آنها مشخص و تنظیم شده ، نمایند.
3- این آبراهها و طرحهای جداسازی عبور و مرور دریایی با مقررات بینالمللی مورد پذیرش عمومی منطبق خواهند بود .
4- قبل از مشخص کردن و یا جایگزین نمودن آبراههای دریایی یا مشخص کردن یا جایگزین نمودن طرحهای جداسازی عبور و مرور دریایی، کشورهای هم مرز تنگه پیشنهادات خود را برای تصویب به سازمان بینالمللی صلاحیتدار مربوطه ارائه خواهند داد. این سازمان میتواند فقط آنگونه آبراههای دریایی و طرحهای جداسازی عبور و مرور را که مورد موافقت کشورهای هم مرز تنگه قرار میگیرند، تصویب نماید. این کشورها می توانند بعداً آن آبراهها و طرحهای جداسازی عبور و مرور دریایی را اعلام و یا جایگزین نمایند.
5- در ارتباط با تنگهای که برای آن آبراهها یا طرحهای جداسازی عبور و مرور دریایی از میان آب های دو یا چند کشور هم مرز آن تنگه پیشنهاد میشود، کشورهای مربوطه با مشورت سازمان بینالمللی صلاحیت دار برای تنظیم و هماهنگی این پیشنهادات با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
6- کشورهای هممرز تنگهها تمام آبراهها و طرح های جداسازی عبور و مرور دریایی تعیین شده به وسیله خود را به طور واضح در نقشههای رسمی به طریق مقتضی به اطلاع عموم خواهند رساند. 7- کشتیهای در حال عبور ترانزیتی، آبراهها و طرحهای جداسازی عبور و مرور تعیین شده مطابق با این ماده را رعایت خواهند نمود .
ماده 42: قوانین و مقررات کشورهای هممرز تنگهها در ارتباط با عبور ترانزیتی
1- منوط به رعایت مقررات این بخش، کشورهای هم مرز تنگهها میتوانند، در ارتباط با عبور ترانزیتی از میان تنگهها برای تمام یا هر یک از امور زیر قوانین و مقررات لازم وضع نمایند :
الف) ایمنی دریانوردی و تنظیم عبور و مرور دریایی به نحو مذکور در ماده 41
ب) جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریا از طریق اجرای مقررات بینالمللی مربوطه در مورد تخلیه نفت و زبالههای نفتی و سایر مواد مضر و سمی در حال عبور ترانزیتی .
ج) جلوگیری از ماهیگیری از جمله گستردن تور ماهیگیری توسط کشتیهای ماهیگیری.
د) بارگیری یا تخلیه هر نوع کالا، پول رایج یا اشخاص بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرت و یا بهداشتی کشورهای هم مرز تنگهها.
2- این قوانین و مقررات چه در ظاهر و چه در واقع بین کشتیهای خارجی هیچ گونه تبعیضی قائل نخواهند شد و در اعمالشان نیز حق عبور ترانزیتی مذکور در این بخش را انکار، تعلیق و یا مخدوش نخواهند کرد.
3- کشورهای هممرز تنگهها این قوانین و مقررات را به نحو مقتضی اعلان و آگهی خواهند نمود.
4- کشتیهای خارجی که حق عبور ترانزیتی را اعمال می کنند این گونه قوانین و مقررات را رعایت خواهند نمودو.
5- کشور صاحب پرچم کشتی و یا کشور محل ثبت هواپیماهایی که مصونیت دولتی دارند و به نحوی مخالف این گونه قوانین و مقررات و یا مخالف سایر مقررات این قسمت رفتار میکنند، برای هر نوع ضرر یا خسارتی که به کشورهای هم مرز تنگهها وارد میشود، مسئولیت بینالمللی خواهند داشت.
ماده 43: کمکها و سایر همیاریهای ایمنی و دریانوردی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی
کشورهای هممرز تنگه و کشورهای استفادهکننده از تنگه با انعقاد قرارداد در امور زیر با یکدیگر همکاری خواهند نمود:
الف) برقراری و تداوم کمکها و سایر همیاریهای ضروری ایمنی و دریانوردی بینالمللی در تنگه.
ب) جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی از کشتیها .
ماده 44: وظایف کشورهای هممرز تنگهها
کشورهای هممرز تنگهها در اعمال حق عبور ترانزیتی وقفه ایجاد نخواهند کرد و هر خطر دریانوردی یا پرواز در بالای تنگه را که از آن اطلاع دارند به طریق مقتضی به اطلاع عموم خواهند رساند. حق عبور ترانزیتی معلق نخواهد شد .
بخش 3. عبور بیضرر
ماده 45: عبور بیضرر
1- نظام عبور بیضرر مطابق با مقررات بخش 3 قسمت 2 این کنوانسیون در تنگههای زیر که مورد استفاده دریانوردی بینالمللی می باشند، اعمال خواهد شد.
الف) در تنگههایی که به موجب بند 1 ماده 38 از شمول نظام عبور ترانزیتی مستثنی گردیدهاند، و یا
ب) تنگههایی که بین یک قسمت دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و دریای سرزمینی یک کشور خارجی قرار دارند.
2- در این تنگهها حق عبور بیضرر معلق نخواهد شد.
قسمت چهارم
کشورهای مجمعالجزایری
ماده 46: کاربرده واژهها
برای اهداف این کنوانسیون:
1- «کشور مجمعالجزایری»، یعنی کشوری که تماماً از یک یا چند مجمعالجزایر تشکیل شده و ممکن است جزایر دیگری را نیز شامل شود.
2- «مجمعالجزایر» یعنی یک گروه از جزایر منجمله بخشهایی از جزایر، که آبها و سایر عناصر طبیعی را آنچنان نزدیک به هم مرتبط ساخته که آن جزایر، آبها و عناصر طبیعی یک واحد مستقل جغرافیایی، اقتصادی یا سیاسی را تشکیل میدهند و یا این که به طور تاریخی به عنوان یک واحد مستقل قلمداد شدهاند.
ماده 47: خطوط مبداء مجمعالجزایری
1- یک کشور مجمعالجزایری میتواند خطوط مبداء مستقیم مجمعالجزایری را ترسیم کند که دورترین نقاط دورترین جزایر و صخرههای مجمعالجزایری را به هم وصل میکند مشروط بر این که در داخل این گونه خطوط مبداء جزایر اصلی و یک منطقهای قرار گرفته باشند که در آنها نسبت ناحیه آبی به ناحیه خشکی، شامل برکهها، بین یک به یک (1 به 1) و نه به یک (9 به 1) باشد.
2- طول اینگونه خطوط مبداء نباید از 100 مایل دریایی تجاوز نماید، به استثنای این که تا 3 درصد تعداد کل خطوط مبدایی که یک مجمعالجزایر را محصور میکنند، ممکن است از 100 مایل تا حداکثر 125 مایل تجاوز نمایند.
3- ترسیم اینگونه خطوط مبداء نباید تا حد محسوس از شکل و نقشه کلی مجمعالجزایر خارج شوند.
4- اینگونه خطوط مبداء مجمعالجزایری به و از برآمدگیهای جزری ترسیم نخواهند شد مگر این که فانوسهای دریایی یا تأسیسات مشابه ای که به طور دائم بالای سطح دریا قرار دارند،در روی آنها ساخته شده باشند، و مگر در جایی که تمام یا بخشی از برآمدگیهای جزری در مسافتی قرار گرفته که آن مسافت از عرض دریای سرزمینی نزدیکترین جزیره تجاوز نمیکند.
5- کشور مجمعالجزایری نباید اینگونه خطوط مبداء را به صورتی ترسیم نماید که از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و دریای سرزمینی کشور دیگر منقطع شوند.
6- اگر یک قسمت از آبهای مجمعالجزایری یک کشور مجمعالجزایری بین دو قسمت از یک کشور همسایه مجاور وی قرار گیرد، همه حقوق موجود و تمام منافع دیگر مشروعی که آن کشور همسایه به طور تاریخی در آن آبها اعمال کرده و سایر حقوقی که به موجب قرارداد بین آن کشورها برقرار گردیده، ادامه یافته و رعایت خواهند شد.
7- به منظور محاسبه نسبت آب به خشکی طبق بند 1، مناطق خشکی ممکن است شامل آب های داخل رشته صخرههای جزایر و برکهها، از جمله آن قسمت از یک فلات اقیانوسی با شیب تند که آن را یک رشته جزایر آهکی و صخرههای دریایی واقع در نوار فلات تماماً و یا تقریباً محصور کردهاند، شود.
8- خطوط مبداء ترسیمی طبق این ماده در نقشههای رسمی با مقیاس یا مقیاسهای کافی برای تعیین موقعیت آنها نشان داده خواهند شد. به جای نقشه میتوان فهرستهای مختصات جغرافیایی نقاط را جایگزین نمود.
9- کشور مجمعالجزایری این نقشهها و یا فهرستهای مختصات جغرافیایی را به طریق مقتضی به اطلاع عموم خواهد رساند و یک نسخه از آنها را نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهد نمود. ماده 48: اندازهگیری عرض دریای سرزمینی، منطقه نظارت یا مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره
عرض دریای سرزمینی، منطقه نظارت یا مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره از خطوط مبداء مجمعالجزایری که مطابق با ماده 47 ترسیم شدهاند، اندازه گرفته خواهند شد.
ماده 49: وضعیت حقوقی آبهای مجمعالجزایر، فضای بالای آبهای مجمعالجزایر و بستر و زیربستر آنها
1- صرفنظر از عمق یا فاصله آبهای مجمعالجزایری از ساحل، حاکمیت یک کشور مجمعالجزایری به آبهایی که به وسیله خطوط مبداء مجمعالجزایری ترسیم شده طبق ماده 47 محصور گردیده و موسوم به آبهای مجمعالجزایری می باشند، تسری مییابد.
2- این حاکمیت بر فضای بالای آبهای مجمعالجزایری و نیز بر بستر، زیربستر و منابع موجود در آنها تسری مییابد.
3- این حاکمیت با رعایت مقررات این قسمت از کنوانسیون، اعمال خواهد گردید.
4-نظام عبور از آبراههای مجمعالجزایری که در این قسمت از کنوانسیون مقرر شده، از جهات دیگر بر وضعیت آبهای مجمعالجزایری، شامل اینگونه آبراهها، و یا بر اعمال حاکمیت کشور مجمعالجزایری بر این آبها و فضای بالا، بستر، زیربستر، و منابع موجود در آنها تأثیر نخواهد گذاشت.
ماده 50: تعیین حدود آبهای داخلی
کشور مجمعالجزایری میتواند در داخل آبهای مجمعالجزایری خود مطابق با مواد 9، 10، 11 برای تعیین حدود آبهای داخلی، خطوط محصور کننده ترسیم نماید .
ماده 51: قراردادها، حقوق سنتی ماهیگیری و کابلهای زیردریایی موجود
1-بدون خدشه به ماده 49، یک کشور مجمعالجزایری به قراردادهای موجود با سایر کشورها احترام خواهد گذاشت و حقوق سنتی ماهیگیری و سایر فعالیتهای مشروع کشورهای همسای? مجاور خود را در مناطق معینی در داخل آبهای مجمعالجزایری به رسمیت خواهد شناخت. مفاد و شرایط اعمال اینگونه حقوق و فعالیتها، شامل ماهیت و حدود این حقوق و فعالیتها و مناطقی که در آنها اعمال میگردند، در پی درخواست هر یک از کشورهای مربوطه، به وسیله قراردادهای چند جانبه بین آنها تنظیم خواهند شد. این حقوق به کشورهای ثالث و یا اتباع آنها منتقل نگردیده و با آنها سهیم نخواهند شد .
2- کشور مجمعالجزایری کابلهای زیردریایی موجود که توسط سایر کشورها نصب شده و از میان آبهای آن بدون قرار گرفتن در زمین عبور کردهاند، را به رسمیت خواهد شناخت .
بعد از دریافت اعلان و اطلاع لازم در مورد محل کابلها و قصد تعمیر و یا تعویض آنها، کشور مجمع الجزایری اجازه خواهد داد اینگونه کابلها تعمیر و تعویض گردند .
ماده 52: حق عبور بیضرر
1-منوط به رعایت ماده 53 و بدون خدشه به ماده 50، کشتیهای تمام کشورها از حق عبور بیضرر از میان آبهای مجمعالجزایری بر طبق بخش 3 قسمت دوم این کنوانسیون برخوردار میباشند.
2- بدون اعمال تبعیض ظاهری یا واقعی بین کشتیهای خارجی، کشور مجمعالجزایری میتواند به طور موقت در مناطق معینی از آبهای مجمعالجزایری خود عبور بیضرر کشتیهای خارجی را معلق نماید، مشروط بر اینکه این مناطق برای حفظ امنیت آن کشور ضروری باشد. تعلیق فقط بعد از اعلان و آگهی مقتضی اعتبار خواهد یافت .
ماده 53: حق عبور از آبراههای دریایی مجمعالجزایری
1- یک کشور مجمعالجزایری میتواند برای عبور سریع و پیوسته کشتیها و هواپیماهای خارجی از میان آبهای مجمعالجزایری خود و دریای سرزمینی مجاور آن و نیز فضای بالای آنها، آبراههای دریایی و خطوط هوایی مناسب تعیین نماید.
2-در این آبراههای دریایی و خطوط هوایی ، همه کشورها و هواپیماها از حق عبور از آبراههای دریایی مجمعالجزایری برخوردار می باشند .
3-عبور از آبراههای دریایی مجمعالجزایری یعنی اعمال حق دریانوردی و پرواز به طور عادی و صرفاً به منظور عبور پیوسته، سریع و بدون مانع بین یک قسمت از دریاهای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی و قسمت دیگر از دریاهای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی.
4- این آبراههای دریایی و خطوط هوایی از آبهای مجمعالجزایری و دریای سرزمینی مجاور آنها عبور خواهند کرد و شامل تمام خطوط عبوری عادی مورد استفاده به عنوان خطوط دریانوردی و یا هوانوردی بینالمللی از میان و یا از بالای آبهای مجمعالجزایری و نیز در داخل این گونه خطوط تا آنجا که به کشتیها مربوط میشود، از جمله همه کانالهای دریانوردی عادی، خواهند شد مشروط بر این که اضافه کردن خطوط عبوری مشابه دیگر با همان سهولت و راحتی بین همان نقاط ورودی و خروجی ضرورت نداشته باشند.
5-این آبراههای دریایی و خطوط هوایی با یک سری خطوط فرضی ممتد بین نقاط ورودی خطوط عبوری و نقاط خروجی آنها تعریف خواهند شد . کشتیها و هواپیماهای در حال عبور از آبراههای دریای مجمعالجزایری در طول مدت عبور خود بیش از 25 مایل دریایی از هر طرف این خطوط فرضی منحرف نخواهند شد، مشروط بر این که این کشتیها و هواپیماها نزدیکتر از 10 درصد فاصل? بین نزدیکترین نقاط روی جزایر هم مرز آبراههای دریایی، پرواز یا دریانوردی ننمایند.
6- هر کشور مجمعالجزایری که طبق این ماده آبراههای دریایی تعیین میکند همچنین میتواند برای عبور ایمن کشتیها از کانالهای باریک در این آبراههای دریایی طرحهای جداسازی رفت و آمد اعلام و مقرر نماید .
7-کشور مجمعالجزایری میتواند اگر شرایط چنین ایجاب می کند، بعد از آگهی عمومی مقتضی سایر آبراههای دریایی و یا طرحهای جداسازی رفت و آمد را جایگزین آبراههای دریایی یا طرحهای رفت و آمد که قبلاً به وسیله او تعیین شده، نماید .
8-این آبراههای دریایی و طرحهای جداسازی رفت و آمد با مقررات بینالمللی مورد پذیرش عمومی مطابقت خواهند داشت .
9-برای تعیین یا جایگزینی آبراههای دریایی یا طرحهای جداسازی رفت و آمد، هر کشور مجمعالجزایری پیشنهادهای خود را برای تصویب به سازمان بینالمللی صلاحیتدار ارجاع خواهد داد. این سازمان فقط میتواند آن آبراههای دریایی و طرحهای جداسازی رفت و آمد را تصویب نماید که مورد قبول کشور مجمع الجزایری قرار میگیرند. کشور مجمعالجزایری بعد میتواند آن آبراههای دریایی و یا طرحهای جداسازی رفت و آمد را بر حسب مقرر و یا جایگزین نماید .
10-کشور مجمعالجزایری به طور روشن محور آبراههای دریایی و طرحهای جداسازی رفت و آمد که توسط وی تعیین شدهاند را بر روی نقشههایی که به طریق مقتضی به اطلاع عموم میرسند، نشان خواهد داد.
11- کشتیهای در حال عبور از آبراههای دریایی مجمعالجزایری، آبراههای دریایی و طرحهای جداسازی رفت و آمد تعیین شده مطابق این ماده را رعایت خواهند نمود.
12-اگر یک کشور مجمعالجزایری آبراههای دریایی و یا خطوط هوایی تعیین ننماید، حق عبور از آبراههای دریایی مجمعالجزایری را میتوان در خطوطی که معمولاً برای دریانوردی بینالمللی استفاده میشوند اعمال نمود .
ماده 54: تکالیف کشتیها و هواپیماها در طول مدت عبور آنها، انجام فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی، تکالیف کشور مجمعالجزایری و قوانین و مقررات کشور مجمعالجزایری در ارتباط با عبور از آبراههای دریایی مجمعالجزایری
مواد 39 و 40 و 42 و 44 عیناً با ملاحظات مقتضی در مورد عبور از آبراههای دریایی مجمعالجزایری اعمال خواهند شد .
قسمت پنجم
منطقه انحصاری اقتصادی
ماده 55: نظام حقوقی خاص منطقه انحصاری اقتصادی
منطقه انحصاری اقتصادی ناحیهای است که آن طرف و مجاور دریای سرزمینی که در آن، منوط به رعایت نظام حقوقی خاص مقرر در این قسمت از کنوانسیون، حقوق و صلاحیتهای کشور ساحلی و حقوق و آزادیهای سایر کشورها تابع مقررات مربوطه این کنوانسیون میباشند. . ماده 56: حقوق ، صلاحیت و تکالیف کشور ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی
1- در منطقه انحصاری اقتصادی، کشور ساحلی:
الف) برای اکتشاف، استخراج ،حفاظت و مدیریت منابع طبیعی زنده و غیر زنده آبهای بالای بستر، روی بستر و زیر بستر دریا و در مورد سایر فعالیتهای مربوط به اکتشاف و استخراج اقتصادی منطقه، از قبیل تولید نیرو از آب، امواج و بادها حق حاکمیت دارد.
ب) به نحو مذکور در مقررات این کنوانسیون در ارتباط با امور زیر صلاحیت دارد :
1- ساخت و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و بناها؛
2-تحقیقات علمی دریایی؛
3- حفاظت محیط زیست دریا؛
ج) سایر حقوق و تکالیف مقرر در این کنوانسیون را دارا میباشند.
2-در اعمال حقوق خود و انجام تکالیفش تحت این کنوانسیون در منطقه انحصاری اقتصادی کشور ساحلی به حقوق و تکالیف سایر کشورها توجه مقتضی خواهد داشت و به نحو منطبق با مقررات این کنوانسیون رفتار خواهد کرد.
3-حقوق مذکور در این ماده در مورد بستر و زیربستر دریا مطابق با مقررات قسمت 6 کنوانسیون اعمال خواهد شد .
ماده 57: وسعت منطقه انحصاری اقتصادی
منطقه انحصاری اقتصادی بیش از 200 مایل دریایی از خطوط مبدائی که وسعت دریای سرزمینی از آنها اندازه گرفته میشود، امتداد نخواهد یافت.
ماده 58: حقوق و تکالیف سایر کشورها در منطقه انحصاری اقتصادی
1-منوط به رعایت مقررات مربوطه این کنوانسیون، در منطقه انحصاری اقتصادی تمام کشورها، اعم از کشورهای ساحلی یا محصور در خشکی، از آزادیهای دریانوردی، پرواز و نصب خطوط لوله و کابلهای زیردریایی مذکور در ماده 87 و سایر استفادههای قانونی بینالمللی از دریا در ارتباط با این آزادیها، از قبیل اموری که با عملیات کشتیها، هواپیماها و خطوط و کابلهای زیر دریایی مربوط هستند و با سایر مقررات این کنوانسیون قابل انطباق میباشند، برخوردار خواهند بود .
2-مواد 88 تا 115 و سایر قواعد مربوطه حقوق بینالملل تا آنجا که با مقررات این قسمت از کنوانسیون غیرقابل انطباق نباشند، در منطقه انحصاری اقتصادی اعمال خواهند گردید.
3-در اعمال حقوق و انجام تکالیف خود به موجب این کنوانسیون در منطقه انحصاری اقتصادی، کشورها به حقوق و تکالیف کشور ساحلی توجه مقتضی خواهند داشت و قوانین و مقررات کشور ساحلی که مطابق با مقررات این کنوانسیون و سایر قواعد حقوق بین الملل تصویب شدهاند را تا آنجا که با مقررات این قسمت از کنوانسیون غیرقابل انطباق نباشند، رعایت خواهند نمود .
ماده 59: مبنای حل اختلافات مربوط به اعطای حقوق و صلاحیتها در منطقه انحصاری اقتصادی
در مواردی که این کنوانسیون حقوق یا صلاحیتهایی را به کشور ساحلی یا سایر کشورها در منطقهی انحصاری اقتصادی اعطا نمیکند و بین منافع کشور ساحلی و هر کشور یا کشورهای دیگر تعارض پیش می آید، این تعارض براساس انصاف و با توجه به تمام اوضاع و احوال مربوطه و با در نظر گرفتن اهمیت منافع مربوطه طرفین و نیز منافع جامعه بینالملل در مجموع، حل و فصل خواهند گردید .
ماده 60: جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناها در منطقه انحصاری اقتصادی
1-در منطقه انحصاری اقتصادی، کشور ساحلی حق انحصاری خواهد داشت که موارد زیر را احداث نماید و ساخت، اجرا و استفاده از آنها را اجازه و تنظیم نماید:
الف) جزایر مصنوعی
ب) تأسیسات و بناهای مربوط به اهداف مقرر در ماده 56 و سایر اهداف اقتصادی
ج) تأسیسات و بناهایی که ممکن است با اعمال حقوق کشور ساحلی در منطقه تداخل نمایند.
2- کشور ساحلی بر این جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناها، شامل قوانین و مقررات گمرکی، مالی، بهداشتی، مهاجرتی و ایمنی آنها صلاحیت انحصاری خواهد داشت.
3-برای ساخت این جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناها باید اعلان و اخطار مقتضی داده شود و وسایل و علایم دائمی برای اعلان و اخطار وجود آنها باید نصب و نگهداری شوند. هر بنا یا تأسیساتی که رها شده و یا دیگر استفاده نمیشود برای تضمین ایمنی دریانوردی و یا در نظر گرفتن استانداردهای بینالمللی مورد پذیرش عمومی که در این مورد توسط سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار مقرر شده، از منطقه منتقل خواهند شد. در این انتقال به ماهیگیری، حفظ محیط زیست دریا و حقوق و تکالیف سایر کشورها توجه مقتضی خواهد شد. در مورد عمق، موقعیت و ابعاد تأسیسات و بناهایی که کاملاً از منطقه منتقل نشدهاند، اعلان و آگهی مقتضی صادر خواهد شد.
4-در موارد ضروری، کشور ساحلی میتواند در اطراف جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناها مناطق ایمنی متعارف ایجاد نماید و در آنها برای تضمین ایمنی دریانوردی و ایمنی جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناها اقدامات مقتضی به عمل آورد.
5- کشور ساحلی با توجه به استانداردهای بینالمللی قابل اعمال وسعت مناطق ایمنی را تعیین خواهد کرد.
این مناطق طوری تعیین خواهند شد که به طور متعارف با ماهیت و کاربرد جزایر مصنوعی، تأسیسات یا بناها مرتبط باشند. وسعت این مناطق از فاصله 500 متری اطراف آنها، که از هر نقطه گوشه بیرونی آنها اندازه گرفته میشود، تجاوز نخواهد کرد مگر این که استانداردهای بینالمللی مورد پذیرش عمومی آن را اجازه دهند و یا سازمان بینالمللی صلاحیتدار توصیه نماید.
6-همه کشورها باید به این مناطق احترام گذارده و استانداردهای بینالمللی مورد پذیرش عمومی در ارتباط با دریانوردی در نزدیکی جزایر مصنوعی، تأسیسات، بناها و مناطق ایمنی را رعایت نمایند.
7- جزایر مصنوعی، تأسیسات، بناها و مناطق ایمنی اطراف آنها در جاهایی که ممکن است با استفاده از آبراههای دریایی ضروری برای دریانوردی بینالمللی تداخل نمایند، ایجاد نخواهند شد.
8-جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناها وضعیت جزایر را ندارند. آنها برای خود دریای سرزمینی ندارند و وجود آنها بر تعیین حدودی دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و یا فلات قاره تأثیر نمیگذارد .
ماده 61: حفاظت منابع زنده
1- کشور ساحلی حد مجاز صید منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی خود را تعیین خواهد کرد.
2- کشور ساحلی با توجه به بیشترین شواهد علمی در دسترس او از طریق اقدامات حفاظتی و مدیریتی مناسب اطمینان حاصل خواهد کرد که ذخایر موجودات زنده منطقه انحصاری اقتصادی با صید بیش از حد به مخاطره نمیافتند. در مواقع لزوم، کشور ساحلی و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار اعم از جهانی ،منطقهای و ناحیهای، در این خصوص با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
3- اقدامات مذکور طوری برنامهریزی خواهند شد که جمعیت نمونه ماهیهای صید شده را در حدی حفظ و یا دوباره تولید مثل نماید که مطابق با معیارهای اقتصادی و محیط زیستی مربوطه بتوان از آنها به طور حداکثر بهرهبرداری نمود. معیارهای مذکور شامل نیازهای اقتصادی اتحادیههای ماهیگیری ساحلی، نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه، ارتباط و به هم پیوستگی ذخایر ماهی، روشهای ماهیگیری، و حداقل استانداردهای بینالمللی توصیه شده مورد پذیرش عمومی اعم از جهانی، منطقهای یا ناحیهای میباشند.
4- در اتخاذ اقدامات فوق، کشور ساحلی تأثیر وارده بر نمونه ماهیهای وابسته یا مرتبط با نمونه ماهیهای صید شده را در نظر خواهد گرفت؛ با این هدف که جمعیت نمونه ماهیهای مرتبط یا وابسته را با حفظ یا تولید مثل آنها در بالای حدی نگهدارد که در آن حد ممکن است تولید دوباره آنها به طور جدی تهدید شود.
5- در موارد مقتضی و با مشارکت تمام کشورهای مربوطه، شامل کشورهایی که اتباع آنها اجازه دارند در منطقه انحصاری اقتصادی ماهیگیری کنند، اطلاعات علمی در دسترس، آمار فعالیتهای ماهیگیری و صید ، و سایر آمار و اطلاعات مربوط به حفاظت ذخایر ماهی به طور منظم و از طریق سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار اعم از جهانی منطقهای یا ناحیهای، مبادله خواهند شد.
ماده 62: بهرهبرداری از منابع زنده
1- بدون خدشه به ماده 61، کشور ساحلی هدف حداکثر بهرهبرداری از منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی را ترویج خواهد نمود.
2- کشور ساحلی ظرفیت خود را برای صید منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی مشخص خواهد کرد. در مواردی که کشور ساحلی ظرفیت بهرهبرداری از کل صید مجاز را ندارد، از طریق قراردادها یا سایر ترتیبات و مطابق با مفاد، شرایط ، قوانین و مقررات مذکور در بند 4 به سایر کشورها ، به خصوص با توجه به مقررات مواد 69 و 70 به کشورهای در حال توسعه ، اجازه خواهد داد که به مازاد صید مجاز دسترسی داشته باشند.
3- برای اجاز? دسترسی سایر کشورها به منطقه انحصاری اقتصادی خود بر طبق این ماده ، کشور ساحلی تمام معیارهای مربوطه شامل از جمله اهمیت منابع زنده منطقه برای اقتصاد کشور ساحلی مربوطه و نیز سایر منافع ملی وی، مقررات مواد 69 و 70 نیازهای کشور ساحلی در حال توسعه همان منطقه یا ناحیه به بهرهبرداری از مازاد صید مجاز، و لزوم به حداقل رساندن اختلال اقتصادی در کشورهایی که اتباعشان به طور منظم و پیوسته در منطقه انحصاری اقتصادی ماهیگیری کردهاند و یا آن کشورها در تحقیقات و شناسایی ذخائر ماهی منطقه تلاش اساسی نمودهاند، را مورد توجه قرار خواهد داد.
4- اتباع سایر کشورها که در منطقه انحصاری اقتصادی ماهیگیری میکنند اقدامات حفاظتی و سایر مفاد و شرایط مقرر در قوانین و مقررات کشور ساحلی را رعایت خواهند کرد. قوانین و مقررات مذکور با این کنوانسیون منطبق خواهند بود و ممکن است از جمله مربوط به موارد زیر باشند :
الف) صدور مجوز برای ماهیگیران، کشتیها و تجهیزات ماهیگیری شامل پرداخت تعرفه و انواع دیگر هزینهها. در مورد کشورهای ساحلی در حال توسعه اینگونه پرداختها می تواند شامل پرداخت هزینههای مناسب برای تأمین بودجه و تجهیزات و فن آوری مربوط به صنعت ماهیگیری باشد.
ب) تعیین نمونه ماهیها که میتوان صید کرد، تعیین سهمیه صید در ارتباط با ذخایر ماهیهای خاص یا گروهی از ذخائر ماهی، یا تعیین سهمیه صید برای هر کشتی یا اتباع هر کشور در طول یک دور? زمانی مشخص.
ج) تنظیم فصول و مناطق ماهیگیری، نوع، اندازه و تعداد قلاب، و نوع و تعداد کشتیهای ماهیگیری که میتوان استفاده کرد.
د) تعیین سن و اندازه ماهی و سایر گونههایی که میتوان صید کرد.
ه) مشخص کردن اطلاعات مورد نیاز از کشتیهای ماهیگیری، شامل آمار صید و گزارشهای موقعیت کشتی.
و) لزوم انجام تحقیقات ماهیگیری مشخص شده و تنظیم انجام این تحقیقات شامل نمونهگیری از صیدها، وضعیت این نمونهها و گزارش آمار و اطلاعات علمی مربوطه، با اجازه و تحت نظارت و کنترل کشور ساحلی.
ز) استقرار ناظران و یا کارآموزان در این کشتیها توسط کشور ساحلی.
ح) تخلیه بخشی و یا تمام صید توسط این کشتیها در بنادر کشور ساحلی.
ط) مفاد و شرایط مربوط به سرمایهگذاریهای مشترک و سایر ترتیبات تعاونی.
ی) شرایط مربوط به آموزش کارکنان و انتقال فن آوری ماهیگیری، شامل افزایش توانایی و ظرفیت کشور ساحلی برای انجام تحقیقات ماهیگیری.
ل) مقررات اجرایی.
5- کشورهای ساحلی در مورد قوانین و مقررات حفاظتی و مدیریتی خود اخطار و اعلان مقتضی خواهند داد.
ماده 63: ذخائر واقع در منطقه انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی و یا واقع در منطقه انحصاری اقتصادی ناحیه خارج و مجاور آن
1- در مواردی که همان ذخیره یا ذخایر نمونه ماهیهای همگون در مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی قرار دارند، این کشورها یا به طور مستقیم و یا از طریق سازمانهای منطقهای یا ناحیه ای مناسب، و بدون خدشه به مقررات دیگر این قسمت از کنوانسیون تلاش خواهند کرد در مورد اقدامات لازم برای هماهنگی و تضمین حفاظت و توسعه این ذخائر توافق نمایند.
2- در مواردی که همان ذخیره و یا ذخائر نمونه ماهیهای همگون هم در منطقه انحصاری اقتصادی و هم در ناحیهای آن طرف و مجاور منطقه انحصاری اقتصادی قرار دارند، کشور ساحلی و کشورهایی که این ذخائر را در ناحیه مجاور صید میکند، تلاش خواهند کرد یا به طور مستقیم و یا از طریق سازمانهای منطقهای و ناحیهای مناسب در مورد اقدامات لازم برای حفاظت این ذخائر در ناحیه مجاور توافق نمایند.
ماده 64: گونههای بسیار مهاجر
1- کشور ساحلی و سایر کشورهایی که اتباعشان در منطقه گونههای بسیار مهاجر فهرست شده در پیوست 1 این کنوانسیون را صید میکنند مستقیماً و یا از طریق سازمانهای بینالمللی مناسب به منظور تضمین حفاظت و پیشبرد هدف بهترین استفاده از این گونه ماهیها در سرتاسر منطقه، چه در داخل و چه آن طرف منطقه انحصاری اقتصادی، با یکدیگر همکاری خواهند نمود. در مناطقی که در آنها هیچ سازمان بینالمللی منطقهای مناسب وجود ندارد، کشور ساحلی و سایر کشورهایی که اتباعشان این گونه ماهیها را در منطقه صید میکنند برای ایجاد یک سازمان با هم همکاری نموده و در امور آن مشارکت خواهند کرد.
2- مقررات بند 1 علاوه بر سایر مقررات این قسمت از کنوانسیون اعمال خواهند شد .
ماده 65: پستانداران دریایی
هیچچیز در این قسمت از کنوانسیون حق یک کشور ساحلی یا صلاحیت یک سازمان بینالمللی را ،بر حسب مورد، برای جلوگیری، محدود کردن و یا تنظیم استفاده و بهرهبرداری از پستانداران دریایی، به میزانی بیشتر از آنچه در این قسمت از کنوانسیون مقرر شده، محدود نخواهد کرد. کشورها برای حفاظت پستانداران دریایی با یکدیگر همکاری خواهند کرد، و به خصوص از طریق سازمانهای بینالمللی مناسب برای حفاظت، مدیریت و مطالعه ستاسیان ( Cetaceans) با یکدیگر اقدام خواهند نمود.
ماده 66: ذخایر آنادرموس (Anadromous)
1- کشورهایی که رودخانههای آنها مبداء ذخایر آنادرموس میباشند در مورد این ذخایر نفع و مسئولیت اولیه دارند.
2- کشور مبداء ذخایر آنادرموس با اتخاذ اقدامات تنظیم کننده مناسب برای ماهیگیری در تمام آبهای سمت خشکی محدوده بیرونی منطقه انحصاری اقتصادی خود و نیز برای ماهیگیری مقرر در بند 3 (ب) ، حفاظت این ذخایر را تضمین خواهد کرد. کشور مبداء میتواند بعد از مشورت با سایر کشورهای مذکور در بندهای 3 و 4 که این ذخایر را صید میکنند، مقدار کل صید مجاز این ذخایر که مبداء آنها در رودخانههای وی است را تعیین نماید .
3- الف) ذخایر آنادرموس فقط در آبهای سمت خشکی محدوده بیرونی مناطق انحصاری اقتصادی صید خواهند شد، مگر در مواردی که موجب نابسامانی اقتصادی کشوری غیر از کشور مبداء گردد. در ارتباط با این ماهیگیری در خارج از محدوده بیرونی منطقه انحصاری اقتصادی، کشورهای مربوطه به منظور توافق در مورد مفاد و شرایط این نوع ماهیگیری با یکدیگر مشورت خواهند کرد، و در این مورد به ملاحظات و نیازهای کشور مبداء در ارتباط با حفاظت این ذخایر توجه مقتضی خواهند نمود.
ب) کشور مبداء برای به حداقل رساندن نابسامانی اقتصادی در کشورهای دیگر صید کنند? این ذخایر با آن کشورها همکاری خواهد نمود و در این ارتباط صید عادی، روش ماهیگیری آن کشورها ، و تمام مناطقی که اینگونه ماهیگیری در آنها صورت میگیرد را مورد توجه قرار خواهند گرفت.
ج) کشورهای مذکور در بند (ب) از طریق توافق با کشور مبداء برای تولید مثل دوباره ذخایر آنادرموس و به خصوص تأمین مخارج آن با کشور مبداء مشارکت خواهند کرد، و کشور مبداء برای صید این ذخایر که از رودخانههای وی جاری میشوند به این کشورها توجه خاص خواهد نمود.
د) اجرای مقررات مربوط به ذخایر آنادرموس در خارج از منطقه انحصاری اقتصادی با توافق بین کشور مبداء و سایر کشورهای مربوطه صورت خواهد گرفت.
4- در مواردی که ذخایر آنادرموس به و یا از میان آبهای سمت خشکی محدوده بیرونی منطقه انحصاری اقتصادی کشوری غیر از کشور مبداء مهاجرت میکنند، این کشور با کشور مبداء برای حفاظت و اداره این ذخایر همکاری خواهد نمود.
5- کشور مبداء ذخایر آنادرموس و سایر کشورهای صید کنند? این ذخایر ترتیبات لازم را برای اجرای مقررات این ماده، در موارد مقتضی، از طریق سازمانهای منطقهای اتخاذ خواهند کرد.
ماده 67: گونههای کاتادرموس (Catadromous)
1- کشورهای ساحلی که گونههای کاتادرموس بیشتر عمر خود را در آبهای آنها می گذارند . برای مدیریت این گونهها مسئولیت دارند و ورود و خروج این ماهی مهاجر را تضمین خواهند کرد.
2- گونههای کاتادرموس فقط در آبهای سمت خشکی محدوده خارجی منطقه انحصاری اقتصادی صید خواهند شد. وقتی که صید در منطقه انحصاری اقتصادی صورت میگیرد تابع این ماده و سایر مقررات این کنوانسیون در مورد ماهیگیری در این مناطق خواهد بود.
3- در مواردی که ماهی کاتادرموس از میان منطقه انحصاری اقتصادی یک کشور دیگر مهاجرت میکند، چه به عنوان ماهی نوزاد و یا ماهی بالغ ، اداره آنها و از جمله صیدشان با توافق و قرارداد بین کشور مذکور در بند 1 و سایر کشورهای مربوطه تنظیم خواهد شد. این قرارداد مدیریت متعارف این گونهها را تضمین خواهد کرد و مسئولیتهای کشور مذکور در بند 1 برای نگهداری این گونهها را مورد توجه قرار خواهد داد.
ماده 68: گونههای سیدنتاری (Sedentary)
مقررات این قسمت از کنوانسیون بر گونههای سدنتاری تعریف شده در بند 4 ماده 77 اعمال نمیشوند.
ماده 69: حق کشورهای محصور در خشکی
1- کشورهای محصور در خشکی حق دارند بر یک اساس منصفانه در بهرهبرداری از یک بخش مناسب از مازاد منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای ساحلی همان منطقه یا ناحیه مشارکت نمایند. در این مورد شرایط جغرافیایی و اقتصادی تمام کشورهای مربوطه در انطباق با مقررات این ماده و مواد 61 و 62 مورد توجه قرار خواهند گرفت.
2- شرایط و نحوه این مشارکت از طریق انعقاد قراردادهای دوجانبه، ناحیهای و یا منطقهای بین کشورهای مربوطه مقرر خواهند شد. در این قراردادها از جمله موارد زیر مورد توجه قرار خواهند گرفت.
الف) لزوم اجتناب از آثار مضر بر انجمنها و یا صنایع ماهیگیری کشور ساحلی
ب) حدی که کشور محصور در خشکی مطابق با این ماده و به موجب قراردادهای دوجانبه ، ناحیهای و یا منطقهای در بهرهبرداری از منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی سایر کشورهای ساحلی مشارکت دارد، و یا حق دارد مشارکت نماید.
ج) حدی که سایر کشورهای محصور در خشکی و کشورهای محروم جغرافیایی در بهرهبرداری از منابع منطقه انحصاری اقتصادی کشور ساحلی مشارکت دارند، و نیز لزوم اجتناب از ایجاد زحمت و مشکل خاص برای هر کشور ساحلی یا بخشی از آن کشور.
د) نیازهای غذایی جمعیتهای کشورهای مربوطه.
3- وقتی که ظرفیت ماهیگیری یک کشور ساحلی به حدی می رسد که او را قادر میسازد کل حد مجاز منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی خود را صید کند، کشور ساحلی و سایر کشورهای مربوطه همکاری خواهند کرد تا بر اساس ترتیبات منصفانه دو جانبه، ناحیهای و یا منطقهای به کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی همان ناحیه یا منطقه اجازه دهند، بر حسب اوضاع و احوال و با توجه به شرایط مورد رضایت تمام طرفین، در اکتشاف منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای ساحلی همان ناحیه یا منطقه مشارکت نمایند.
4- کشورهای توسعه یافته محصور در خشکی به موجب مقررات این ماده حق خواهند داشت فقط در بهرهبرداری منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی کشورهای ساحلی توسعه یافته همان ناحیه یا منطقه مشارکت نمایند و در این ارتباط حدی را که کشور ساحلی در اعطای دسترسی سایر کشورها به منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی خود، تا آن حد لزوم به حداقل رساندن آثار زیانآور بر جوامع ماهیگیری و نابسامانی اقتصادی در کشورهایی که اتباع آنها به طور پیوسته و منظم در منطقه ماهیگیری کردهاند، را مورد توجه قرار داده، ملحوظ نظر قرار خواهند داد.
5- مقررات فوق به ترتیباتی که در آن نواحی یا مناطق مورد توافق قرار گرفته و به موجب آنها کشورهای ساحلی به کشورهای محصور در خشکی همان ناحیه یا منطقه حقوق مساوی یا ممتاز برای بهرهبرداری از منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی اعطاء نمودهاند، خدشه وارد نمیکنند.
ماده 70: حق کشورهای محروم جغرافیایی
1- کشورهای محروم جغرافیایی حق خواهند داشت بر یک اساس منصفانه در بهرهبرداری از یک بخش مناسب از مازاد منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای ساحلی همان ناحیه یا منطقه مشارکت نمایند. در این مورد شرایط اقتصادی و جغرافیایی تمام کشورهای مربوطه در انطباق با مقررات این ماده و موارد 61 و 62 مورد توجه قرار خواهند گرفت.
2- برای اهداف این قسمت از کنوانسیون، کشورهای محروم جغرافیایی یعنی کشورهای ساحلی، شامل کشورهای هممرز دریاهای بسته یا نیمه بسته، که وضعیت جغرافیاییشان آنها را به بهرهبرداری از منابع زنده انحصاری اقتصادی سایر کشورهای آن ناحیه یا منطقه برای تأمین کافی ماهی جهت تغذیه تمام یا بخشی از جمعیت آنها وابسته میسازد، و نیز کشورهای ساحلی که نمیتوانند برای خود مناطق انحصاری اقتصادی ادعا نمایند.
3- شرایط و نحوه این مشارکت را کشورهای مربوطه از طریق توافق و قراردادهای دوجانبه، منطقهای و یا ناحیهای مقرر خواهند کرد، و در این ارتباط از جمله موارد زیر را مورد توجه قرار خواهند داد:
الف) لزوم اجتناب از آثار مضر بر جامعه یا صنایع ماهیگیری کشور ساحلی.
ب) حدی که کشور محروم جغرافیایی مطابق با مقررات این ماده و به موجب قراردادهای موجود دو جانبه، منطقهای و یا ناحیهای در بهرهبرداری از منابع زنده مناطق انحصاری سایر کشورهای ساحلی مشارکت دارد و یا حق دارد مشارکت نماید .
ج) حدی که سایر کشورهای محروم جغرافیایی و کشورهای محصور در خشکی در بهرهبرداری از منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی کشور ساحلی مشارکت دارند، و نیز لزوم اجتناب از ایجاد زحمت و مشکل خاص برای هر کشور ساحلی یا بخشی از آن کشور.
د) نیازهای غذایی جمعیتهای کشورهای مربوطه.
4- وقتی ظرفیت صید یک کشور ساحلی به حدی میرسد که او را قادر میسازد کل حد مجاز صید منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی خود را صید نماید، کشور ساحلی و سایر کشورهای مربوطه براساس ترتیبات منصفانه چند جانبه، ناحیهای و یا منطقهای با یکدیگر همکاری خواهند کرد، تا بر حسب اوضاع و احوال و با شرایط مورد رضایت تمام طرفها، به کشورهای محروم جغرافیایی در حال توسعه همان ناحیه یا منطقه اجازه دهند در بهرهبرداری از منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای ساحلی منطقه یا ناحیه مشارکت نمایند. در اجرای این مقررات معیارهای مذکور در بند 3 نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.
5-کشورهای محروم جغرافیایی توسعه یافته به موجب مقررات این ماده حق خواهند داشت فقط در بهرهبرداری منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای ساحلی توسعه یافته همان ناحیه یا منطقه مشارکت نمایند و در این ارتباط حدی را که کشور ساحلی، در اعطای دسترسی سایر کشورها به منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی خود، تا آن حد لزوم به حداقل رساندن آثار زیانآور بر جوامع ماهیگیری و نابسامانی اقتصادی کشورهایی که اتباع آنهابه طور پیوسته و منظم در منطقه ماهیگیری کردهاند را مورد توجه قرار داده، ملحوظ نظر قرار خواهند داد.
6- مقررات فوق به ترتیباتی که در آن نواحی یا مناطق مورد توافق قرار گرفته و به موجب آنها کشورهای ساحلی به کشورهای محروم جغرافیایی همان ناحیه یا منطقه حقوق مساوی یا ممتاز برای بهرهبرداری از منابع زنده مناطق انحصاری اقتصادی اعطاء نمودهاند، خدشه وارد نمی کند .
ماده 71: غیر قابل اعمال بودن مواد 69 و 70
مقررات مواد 69 و 70 در مورد کشور ساحلی که اقتصادش به طور وسیع به بهرهبرداری از منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی خود وابسته است ، اعمال نمیشوند.
ماده 72: محدودیتهای واگذاری حقوق
1- حقوق مقرر در مواد 69 و 70 در مورد بهرهبرداری از منابع زنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق اجاره یا اعطای مجوز ،سرمایهگذاریهای مشترک و یا در هر شکل دیگر که اثر واگذاری و انتقال دارد، به کشورهای ثالث واگذار نخواهند شد، مگر این که کشورهای مربوطه طور دیگری توافق کرده باشند.
2- مقررات بند فوق مانع کشورهای مربوطه نخواهند بود که از کشورهای ثالث یا سازمانهای بینالمللی برای تسهیل اعمال حقوق مذکور در مواد 69 و 70 کمک مالی یا فنی دریافت نمایند، مشروط بر این که اثر مندرج در بند 1 را نداشته باشد.
ماده 73: اجرای قوانین و مقررات کشور ساحلی
1- کشور ساحلی میتواند برای اعمال حقوق حاکمیت خود در اکتشاف، بهرهبرداری، حفاظت و مدیریت منابع زنده منطقه انحصاری اقتصادی، اقدامات لازم شامل ورود به کشتی، بازرسی، بازداشت و رسیدگیهای قضائی که ممکن است برای تضمین رعایت قوانین و مقررات مصوب وی در انطباق با این کنوانسیون، ضرورت داشته باشد را به عمل آورد .
2- کشتیهای توقیف شده و خدمه آنها فوراً با تودیع وثیقه متعارف یا سایر تضمینها آزاد خواهند شد.
3- مجازاتهای کشور ساحلی برای نقص قوانین و مقررات ماهیگیری در منطقه انحصاری اقتصادی نمیتواند شامل زندان باشد، مگر این که کشورهای مربوطه به نحو دیگر توافق کرده باشند. مجازاتهای کشور ساحلی هم چنین نمیتواند شامل هر نوع تنبیهات بدنی دیگر گردد.
4- در صورت توقیف کشتیهای خارجی، کشور ساحلی فوراً به طرق مناسب کشور صاحب پرچم کشتی را از اقدام به عمل آمده و مجازاتهای تحمیلی بعدی آن مطلع خواهد کرد .
ماده 74: تعیین حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین کشورهای دارای سواحل مقابل یا مجاور
1- برای دستیابی به یک راهحل منصفانه، حدود منطقه انحصاری اقتصادی بین کشورهای دارای سواحل مقابل یا مجاور طبق توافق و قرارداد آنها براساس حقوق بینالملل به نحو مذکور در ماده 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، تعیین خواهد شد.
2- اگر ظرف مدت زمان متعارف توافقی حاصل نشود کشورهای مربوطه به روشهای مذکور در قسمت 15 این کنوانسیون متوسل خواهند شد.
3- تا حصول توافق مقرر در بند 1، کشورهای مربوطه با روح تفاهم و همکاری تلاش همهجانبه خواهند کرد تا ترتیبات موقت قابل اجرا منعقد نمایند، و در این دور? انتقال رسیدن به توافق نهایی را به مخاطره یا تعویق نیاندازند. این ترتیبات موقت به تعیین حدود نهایی خدشه وارد نخواهند کرد.
4- در مواردی که یک قرارداد لازمالاجرا بین کشورهای مربوطه وجود دارد موضوعات مربوط به تعیین حدود منطقه انحصاری اقتصادی مطابق با مقررات آن قرارداد تصمیم گرفته خواهند شد .
ماده 75: نقشهها و فهرستهای مختصات جغرافیایی
1- منوط به رعایت مقررات این قسمت از کنوانسیون، خطوط محدود? بیرونی منطقه انحصاری اقتصادی و خطوط تعیین حدود که مطابق با ماده 74 ترسیم شدهاند بر روی نقشههای جغرافیایی با مقیاسهای کافی برای تعیین موقعیت آنها، نشان داده خواهند شد. در موارد مقتضی میتوان فهرستهای مختصات جغرافیایی را جایگزین خطوط محدود? بیرونی یا خطوط تعیین حدود نمود.
2- کشورهای ساحلی نقشهها و فهرستهای مختصات جغرافیایی را به طریق مقتضی به اطلاع عموم خواهند رساند، و یک کپی از هر نقشه یا فهرست را نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهند نمود.
قسمت ششم
فلات قاره
ماده 76: تعریف فلات قاره
1- فلات قاره یک کشور ساحلی از بستر و زیر بستر مناطق زیردریایی تشکیل میگردد که تا آن طرف دریای سرزمینی آن کشور در سرتاسر امتداد طبیعی قلمرو زمینیاش تا لبه بیرونی حاشیه قارهای یا تا مسافت 200 مایل از خط مبدائی که وسعت دریای سرزمینی که از آنها اندازه گرفته میشود و لبه بیرونی حاشیه قارهای تا آن مسافت نمیرسد، امتداد مییابند.
2- فلات قاره یک کشور ساحلی از حدود مقرر در بندهای 4 تا 6 تجاوز نخواهد کرد.
3- حاشیه قارهای از امتداد قلمرو زمینی کشور ساحلی در زیر دریا و از بستر و زیربستر فلات و پستی و بلندی قارهای تشکیل میگردد. حاشیه قارهای شامل کف اعماق اقیانوس یا پشتههای اقیانوس یا زیربستر آنها نمیشود.
4- الف) برای اهداف این کنوانسیون کشور ساحلی لبه خارجی حاشیه قارهای خود را در هر جا که حاشیه خارج از 200 مایلی خطوط مبدائی که عرض دریای سرزمینی از آنها اندازهگیری میشود، امتداد مییابد به یکی از روشهای زیر تعیین میکند:
1- خط ترسیم شده طبق بند 7 از دورترین نقاط ثابتی که در هر یک از این نقاط ضخامت تخته سنگهای رسوبی حداقل معادل 1% کوتاهترین فاصله بین این نقاط تا پای سراشیبی قارهای میباشد، و یا
2- خط ترسیم شده طبق بند 7 از نقاط ثابتی که فاصله آنها از پای سراشیبی قارهای بیش از 60 مایل دریایی نمیباشد.
ب) در صورت فقدان شواهد معارض، پای سر اشیبی قارهای به عنوان نقط? حداکثر تغییر و جابجایی درج? شیب در پای? خود، تعیین خواهد شد.
5- نقاط ثابتی که خط حدود خارجی فلات قاره در بستر دریا را تشکیل میدهند و طبق بند 4 (الف) ( 1 و 2 ) ترسیم گردیدهاند، یا از 350 مایل دریایی خطوط مبداء که عرض دریای سرزمینی از آنها اندازهگیری میشود و یا از 100 مایل دریایی نقاط با عمق یکسان 2500 متری، خط وصلکننده عمق 2500 متری، تجاوز نخواهند کرد.
6-علی رغم مقررات بند 5 ، در پشتههای زیردریایی حد خارجی فلات قاره از 350 مایل دریایی خطوط مبدائی که عرض دریای سرزمینی از آنها اندازهگیری میشود، تجاوز نخواهد کرد. این بند در مورد برآمدگیهای زیردریایی که اجزاء طبیعی حاشیه قارهای میباشند اعمال نمیشود، از قبیل فلاتها، بلندیها و حاشیه قاره ای.
7- در جائی که قاره خارج از 200 مایل دریایی از خطوط مبدائی که عرض دریای سرزمینی از آنها اندازه گرفته میشود، امتداد مییابد کشور ساحلی حدود خارجی فلات قاره خود را با ترسیم خطوط مستقیمی که بیشتر از 60 مایل دریایی طول ندارد و نقاط ثابت تعریف شده توسط مختصات طول و عرض جغرافیایی را به هم وصل میکند، ترسیم خواهد نمود.
8- اطلاعات مربوط به حدود فلات قار? خارج از 200 مایل دریایی از خطوط مبدائی که وسعت دریای سرزمینی از آنها اندازه گرفته میشود، به وسیله کشور ساحلی به «کمیسیون حدود فلات قاره» تشکیل شده، بر طبق پیوست 2، که نمایندگان کشورهای مناطق جغرافیایی مختلف دنیا بر یک اساس منصفانه در آن حضور دارند، تسلیم خواهند شد. کمیسیون به کشورهای ساحلی در مورد موضوعات مربوط به تعیین حدود خارجی فلات قاره آنها توصیههای لازم را خواهد نمود. حدود فلات قاره که به وسیله یک کشور ساحلی براساس این توصیهها تعیین میگردد، نهایی و الزامآور خواهند بود.
9- کشور ساحلی نقشهها و اطلاعات مربوطه، شامل دادههای زمینشناسی، که به طور دائمی حدود خارجی فلات قاره وی را تعریف میکنند، را نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهد نمود.
10- مقررات این ماده به تعیین حدود فلات قاره بین کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل یکدیگر خدشه وارد نمیکند.
ماده 77: حقوق کشور ساحلی بر فلات قاره
1- کشور ساحلی برای اکتشاف و بهرهبرداری از منابع طبیعی فلات قاره حق حاکمیت دارد.
2- حقوق مذکور در بند 1 انحصاری است، بدین معنی که اگر کشور ساحلی منابع طبیعی فلات قاره را اکتشاف یا استخراج نکند هیچ کس نمیتواند بدون اجازه و رضایت صریح کشور ساحلی را به این کار مبادرت ورزد.
3- حقوق کشور ساحلی در فلات قاره به اشغال مؤثر یا صوری آن یا هرگونه اعلامیه صریح دیگر بستگی ندارد.
4- منابع طبیعی مذکور در این قسمت تشکیل میشوند از منابع معدنی و سایر منابع غیرزنده بستر دریا و زیربستر دریا همراه با موجودات زنده متعلق به گونههای سدنتاری (Sedentary)، یعنی موجوداتی که در موقع صید در روی یا زیربستر دریایی بیحرکت هستند یا قادر نیستند حرکت کنند مگر در تماس جسمی مداوم با بستر یا زیربستر دریا.
ماده 78: وضعیت حقوقی آبها و فضای بالای فلات قاره و حقوق و آزادیهای سایر کشورها
1- حقوق کشور ساحلی در فلات قاره بر وضعیت حقوقی آبها و فضای بالای فلات قاره تأثیر نمیگذارد.
2- اعمال حقوق کشور ساحلی بر فلات قاره نباید حق دریانوردی و سایر حقوق و آزادیهای سایر کشورها به نحو مقرر در این کنوانسیون را نقض نماید و یا به هرگونه تداخل غیرموجه در آنها منجر شود .
ماده 79: خطوط لوله و کابلهای زیردریایی در فلات قاره
1- همه کشورها حق دارند مطابق با مقررات این ماده در فلات قاره خطوط لوله و کابل زیردریایی نصب نمایند.
2- منوط به رعایت حقوق کشور ساحلی جهت اتخاذ اقدامات متعارف برای اکتشاف فلات قاره و بهرهبرداری از منابع طبیعی آن و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی از خطوط لوله، کشور ساحلی نمیتواند مانع نصب یا نگهداری اینگونه خطوط لوله و کابلهای زیردریایی گردد.
3- تعیین مسیر نصب خطوط لوله در فلات قاره تابع رضایت کشور ساحلی میباشد.
4- هیچ یک از مقررات این قسمت از کنوانسیون بر حق کشور ساحلی در مورد تعیین شرایط برای کابلها یا خطوط لولهای که قلمرو یا دریای سرزمینی او میشوند، یا بر صلاحیت او بر کابلها و خطوط لوله احداث یا استفاده شده در ارتباط با اکتشاف فلات قاره وی یا بهرهبرداری از منابع فلات قاره یا عملیات و امور مربوط به جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناهای تحت صلاحیت او تأثیر نمیگذارند.
5- در موقع نصب خطوط لوله یا کابلهای زیردریایی، کشورها به کابلها و خطوط لوله قبلاً نصب شده توجه مقتضی خواهند نمود. به خصوص، امکان تعمیر کابلها یا خطوط لوله موجود خدشهدار نخواهد شد .
ماده 80: جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناها در فلات قاره
ماده 60 عیناً و با ملاحظات مقتضی در مورد جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناهای روی فلات قاره اعمال خواهد شد .
ماده 81: حفاری در فلات قاره
کشور ساحلی حق انحصاری خواهد داشت حفاری در فلات قاره را برای هر منظوری اجازه دهد و تنظیم نماید.
ماده 82: پرداختها و مشارکتها در ارتباط با بهرهبرداری از فلات قاره ماورای 200 مایل دریایی
1- کشور ساحلی برای بهرهبرداری از منابع غیر زنده فلات قاره خارج از 200 مایل دریایی از خطوط مبدائی که وسعت دریای سرزمینی از آنها اندازه گرفته میشود، پرداخت مالی یا مشارکت غیرمالی خواهد نمود.
2- بعد از اولین پنج سال تولید در یک منطقه مشارکتهای مالی و غیرمالی مربوط به تمام تولید آن منطقه، به طور سالانه پرداخت خواهند شد. در سال ششم، نرخ پرداخت یا مشارکت معادل 1% ارزش یا حجم تولید در آن منطقه خواهد بود. از آن به بعد تا سال دوازدهم نرخ مذکور 1% برای هر سال اضافه خواهد شد و از سال دوازدهم به بعد در نرخ 7% ثابت خواهد ماند. تولید شامل منابع استفاده شده برای بهرهبرداری نمیشود.
3- هر کشور در حال توسعه که واردکننده کامل یک منبع معدنی تولید شده در فلات قاره خود میباشد، از اینگونه پرداختها یا مشارکتها در ارتباط با آن منبع معدنی معاف میباشد.
4- پرداختها یا مشارکتها از طریق «مقام» صورت خواهند گرفت و او آنها را بین کشورهای عضو این کنوانسیون بر یک اساس منصفانه با توجه به منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه، به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته و محصور در خشکی، تقسیم خواهد نمود.
ماده 83: تعیین حدود فلات قاره بین کشورهای مقابل یا مجاور
1- برای دستیابی به یک راهحل منصفانه، حدود فلات قاره بین کشورهای دارای سواحل مقابل یا مجاور با توافق و قرارداد براساس حقوق بینالملل به نحو مذکور در ماده 138 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، تعیین خواهد شد.
2- اگر ظرف یک مدت زمان متعارف توافقی حاصل نشود، کشورهای مربوطه به روشهای مقرر در قسمت 15 این کنوانسیون متوسل خواهند شد.
3- تا دستیابی به توافق مذکور در بند 1، کشورها با روح تفاهم و همکاری تلاش همه جانبه خواهند کرد که ترتیبات موقت قابل عمل با یکدیگر منعقد نمایند، و در این دور? انتقال رسیدن به توافق نهایی را به مخاطره یا تعویق نیندازند. این ترتیبات موقت به تعیین حدود نهایی فلات قاره خدشه وارد نخواهند کرد.
4- در موردی که یک قرارداد لازمالاجرا بین کشورهای مربوطه وجود دارد، موضوعات مربوط به تعیین حدود فلات قاره مطابق با مقررات آن قرارداد تصمیمگیری خواهند شد .
ماده 84: نقشهها و فهرستهای مختصات جغرافیای
1- منوط به رعایت مقررات این قسمت از کنوانسیون، خطوط حد بیرونی فلات قاره و خطوط تعیین حدود ترسیم شده طبق ماده 83 بر روی نقشهها با مقیاسهای کافی برای تعیین موقعیت آنها نشان داده خواهند شد. در موارد مقتضی فهرستهای مختصات جغرافیایی که مشخصکننده دادههای زمینشناسی هستند، جایگزین این خطوط حد بیرونی یا خطوط تعیین حدود خواهند شد.
2- کشور ساحلی نقشهها یا فهرستهای مختصات جغرافیایی را به نحو مقتضی آگهی خواهد نمود و یک نسخه از هر نقشه یا فهرست را نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، و یک نسخه از هر نقشه یا فهرستی که خطوط حد بیرونی فلات قاره را نشان میدهد نزد دبیر کل«مقام» تودیع خواهد نمود .
ماده 85: حفر تونل
مقررات این قسمت به حق کشور ساحلی برای بهرهبرداری از زیردریا به وسیله حفر تونل صرفنظر از عمق آب بالای بستر دریا، خدشه وارد نمیسازند.
قسمت هفتم
دریاهای آزاد
بخش 1. مقررات عمومی
ماده 86: اعمال مقررات این قسمت
مقررات این قسمت بر همه بخشهای دریا که در منطقه انحصاری اقتصادی، دریای سرزمینی یا آبهای داخلی یک کشور، یا در آبهای مجمعالجزایری یک کشور مجمعالجزایری، قرار نمیگیرند، اعمال خواهند شد. این ماده آزادیهایی را که تمام کشورها در منطقه انحصاری اقتصادی مطابق با ماده 58 برخوردار میباشد. محدود نمینماید .
ماده 87: آزادی دریاهای آزاد
1- دریاهای آزاد بر روی همه کشورها، اعم از ساحلی یا محصور در خشکی، باز میباشند. آزادی دریاهای آزاد مطابق با شرایط مقرر در این کنوانسیون و سایر قواعد حقوق بینالملل اعمال میشود. این آزادی هم برای کشورهای ساحلی و هم برای کشورهای محصور در خشکی از جمله شامل موارد زیر میباشد:
الف) آزادی دریانوردی
ب) آزادی پرواز بر بالای آن
ج) آزادی نصب خطوط لوله و کابلهای زیردریایی، منوط به مقررات قسمت 6
د)آزادی احداث جزایر مصنوعی و سایر تأسیسات مجاز به موجب حقوق بینالملل، منوط به رعایت مقررات قسمت 6
ه) آزادی ماهیگیری، منوط به رعایت شرایط مقرر در بخش 2
و) آزادی تحقیقات علمی، منوط به رعایت مقررات قسمتهای 6 و 13 2- این آزادیها توسط تمام کشورها با توجه مقتضی به منافع سایر کشورها در اعمال آزادی دریاهای آزاد توسط آنها، و نیز با توجه مقتضی به حقوق مذکور در این کنوانسیون در ارتباط با فعالیتهای در «ناحیه» اعمال خواهند شد.
ماده 88: حفظ دریاهای آزاد برای اهداف صلحجویانه
دریاهای آزاد برای اهداف صلحجویانه حفظ خواهند شد.
ماده 89: بیاعتباری ادعای حاکمیت بر دریاهای آزاد
هیچ کشوری نمیتواند تلاش کند که هر بخشی از دریاهای آزاد را تابع حاکمیت خود گرداند، و این تلاش اعتباری ندارد.
ماده 90: حق دریانوردی
هر کشور، چه ساحلی یا محصور در خشکی، حق دارد با کشتیها حامل پرچم خود در دریاهای آزاد سفر نماید.
ماده 91: تابعیت کشتیها
1- هر کشور شرایط مربوط به اعطای تابعیتش به کشتیها، ثبت کشتیها در قلمروش، و حق اهتزاز پرچم خود را تعیین خواهد کرد. کشتیها تابعیت کشوری را دارند که حق دارند پرچمش را حمل کنند. بین آن کشور و آن کشتی باید رابطه اصیل وجود داشته باشد.
2- هر کشور برای کشتیهایی که به آنها حق اهتزاز پرچمش را اعطا کرده، اسناد مربوطه را صادر خواهد کرد .
ماده 92: وضعیت کشتیها
1- کشتیها تحت پرچم فقط یک کشور سفر خواهند کرد، و به جز در موارد استثنایی صریحاً مقرر شده در معاهدات بینالمللی یا در این کنوانسیون، تابع صلاحیت انحصاری آن کشور در دریاهای آزاد خواهند بود. یک کشتی نمیتواند در طول یک سفر یا هنگامی که به یک بندر وارد شده پرچمش را تغییر دهد، مگر در صورت انتقال واقعی مالکیت و یا تغییر ثبت کشتی.
2- یک کشتی که تحت پرچم دو یا چند کشور سفر میکند و آن پرچمها را بر حسب سهولت و راحتی استفاده مینماید، میتواند هیچ یک از این تابعیتهای مورد بحث را در ارتباط با هر کشور دیگر ادعا نماید، و ممکن است به یک کشتی بدون تابعیت تشبیه گردد.
ماده 93: کشتیهای حامل پرچم سازمان ملل متحد، سازمانهای تخصصی آن، و سازمان بینالمللی انرژی اتمی
مواد قبل به وضعیت کشتیهای در خدمت رسمی سازمان ملل، سازمانهای تخصصی آن و سازمان بینالمللی انرژی اتمی، که پرچم آن سازمانها را حمل میکنند خدشه وارد نمینمایند.
ماده 94: وظایف کشور صاحب پرچم
1- هر کشور به طور موثر صلاحیت و کنترلش را بر امور اداری، فنی و اجتماعی کشتیهایی که پرچمش را حمل میکنند اعمال خواهد کرد.
2- به خصوص هر کشور:
الف) مشخصات ثبتی کشتیها از جمله نام و مشخصات کشتیهای حامل پرچمش را نگهداری خواهد کرد، به جز کشتیهایی که با توجه به اندازه کوچک آنها از مقررات بینالمللی مورد قبول عموم مستثنی شدهاند، و
ب) صلاحیتش را تحت قوانین داخلی خود بر هر کشتی حامل پرچم او و ناخدایش، مأموران و خدمه آن در ارتباط با امور اداری، فنی و اجتماعی کشتی اعمال خواهد نمود.
3- هر کشور اقداماتی را که برای تضمین ایمنی کشتی در دریا در ارتباط با، از جمله، موارد زیر ضروری هستند در مورد کشتیهای حامل پرچمش اتخاذ خواهد کرد:
الف) ساخت، تجهیزات و قابلیت دریانوردی کشتی.
ب) اداره کشتی و شرایط کاری و آموزش خدمه آن، با توجه به مقررات بینالمللی حاکم.
ج) استفاده از علائم، حفظ ارتباطات، و جلوگیری از تصادفات.
4- اقدامات مذکور شامل اقدامات لازم برای تضمین موارد زیر میباشند: الف) اینکه هر کشتی، قبل از ثبت و بعد از آن در دورههای زمانی مقتضی، به وسیله یک بازرس صلاحیتدار کشتی بازرسی میگردد، و نقشهها، نشریات دریایی و تجهیزات و ادوات دریانوردی مناسب برای ایمنی دریانوردی کشتی را با خود حمل میکند.
ب) این که هر کشتی تحت مسئولیت یک ناخدا و مأمورانی که به
خصوص در دریانوردی، مهندسی دریایی و مخابرات صلاحیت مقتضی دارند، می باشد و این که خدمه کشتی از لحاظ صلاحیت و تعداد با توجه به نوع، اندازه، تأسیسات و تجهیزات کشتی مناسب میباشند.
ج) اینکه ناخدا، مأمورین و تا حد مقتضی خدمه کشتی با مقررات بینالمللی قابل اعمال در مورد ایمنی زندگی در دریا، جلوگیری از تصادفات، جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریایی، و حفظ ارتباطات رادیویی کاملاً آشنا بوده و آنها را رعایت میکنند.
5- در اتخاذ اقدامات مذکور در بندهای 3 و 4 هر کشور لازم است خود را با مقررات، آئین نامهها و رویههای بینالمللی مورد قبول عموم انطباق دهد و هر اقدامی را که ممکن است برای تضمین رعایت آنها لازم باشد اعمال نماید.
6-یک کشور که به دلایل روشن معتقد است صلاحیت و کنترل مناسب در مورد یک کشتی اعمال نشده میتواند این مطلب را به کشور صاحب پرچم گزارش دهد. با دریافت این گزارش، کشور صاحب پرچم موضوع را رسیدگی کرده و در صورت لزوم، هرگونه اقدام ضروری برای بهبود وضعیت کشتی به عمل خواهد آورد.
7-هر کشور به وسیله و یا در حضور شخص یا اشخاص صلاحیتدار مناسب در مورد هر تلفات دریایی یا حادثه دریانوردی در دریاهای آزاد که کشتی حامل پرچم او را در بر میگیرد و موجب مرگ یا جراحت جدی به اتباع کشور دیگر یا صدمه جدی به کشتیها و تأسیسات کشور دیگر یا به محیط زیست دریا شده تحقیق و بررسی به عمل خواهد آورد. کشور صاحب پرچم و کشور دیگر در انجام هرگونه تحقیق و بازرسی توسط آن کشور دیگر در مورد این تلفات دریایی یا حادثه دریانوردی، همکاری خواهند کرد.
ماده 95: مصونیت کشتیهای جنگی در دریای آزاد
در دریاهای آزاد کشتیهای جنگی از صلاحیت هر کشوری غیر از کشور صاحب پرچم مصونیت کامل دارند.
ماده 96: مصونیت کشتیهای صرفاً مورد استفاده برای خدمات غیرتجاری دولتی
کشتیهای تحت تملک یا اداره یک کشور و صرفاً مورد استفاده برای خدمات غیرتجاری دولتی، در دریاهای آزاد از صلاحیت هر کشوری غیر از کشور صاحب پرچم مصونیت کامل خواهند داشت.
ماده 97: صلاحیت کیفری در موضوعات مربوط به تصادف یا هر حادثه دریانوردی دیگر
1- در صورت تصادف یا هر حادثه دریانوردی دیگر مربوط به کشتی در دریاهای آزاد، که در آن مسئولیت کیفری یا انضباطی ناخدا یا هر فرد دیگر مشغول به خدمت در کشتی مطرح میشود، هیچ رسیدگی کیفری یا انضباطی بر علیه این اشخاص نمیتواند تشکیل شود مگر در مقابل مقامات قضایی یا اداری کشور صاحب پرچم یا کشوری که آن شخص تبعه آن میباشد.
2- در موضوعات انضباطی، فقط کشوری که گواهی کاپیتانی یا گواهی صلاحیت با مجوز صادر کرده صلاحیت دارد بعد از طی مراحل قانونی استرداد این گواهیها را اعلام نماید، حتی اگر دارنده تبع? کشور صادرکنند? آن نباشد.
3- هیچ دستور توقیف یا نگهداری کشتی، حتی به عنوان یک اقدام رسیدگی کردن، توسط هر مقامی غیر از مقامات کشور صاحب پرچم صادر نخواهد شد.
ماده 98: وظیفه ارائه کمک
1- هر کشور از ناخدای کشتی حامل پرچم خود خواهد خواست تا حدی که خسارت جدی به کشتی وارد نیاید ، خود یا خدمه یا مسافران وی:
الف) به هر کس که در دریا پیدا میشود و در خطر گم شدن کمک کنند. ب) تا حدی که از او به طور متعارف انتظار میرود با تمام سرعت ممکن به نجات شخص در حال اضطرار که از نیاز او به کمک مطلع شده، بشتابند.
ج) بعد از یک تصادف، به کشتی دیگر و خدمه و مسافرانش کمک کنند، و در موارد ممکن، کشتی دیگر را از نام کشتی خود، بندر ثبتش و نزدیکترین بندری که به آن وارد خواهد شد، مطلع سازند.
2- در ارتباط با ایمنی در و بالای دریا، هر کشور ساحلی یک سرویس کافی و مؤثر برای جستجو و نجات تشکیل و اداره خواهد کرد، و در مواردی که اوضاع و احوال چنین اقتضا میکند، از طریق ترتیبات منطقهای متقابل، با کشورهای همسایه برای این منظور همکاری خواهد نمود .
ماده 99: جلوگیری از حمل برده
هر کشور اقدام مؤثر به عمل خواهد آورد که از حمل برده در کشتیهایی که اجازه دارند پرچم او را حمل کنند جلوگیری نموده و آن را مجازات کند و از استفاده غیرقانونی از پرچمش برای این منظور جلوگیری نماید. هر بردهای که به هر کشتی پناهنده میشود صرف نظر از پرچم آن کشتی، طبعاً آزاد خواهد بود.
ماده 100: وظیفه همکاری در سرکوبی راهزنی
تمام کشورها تا بالاترین حد ممکن برای سرکوبی راهزنی در دریاهای آزاد یا هر محل دیگر خارج از صلاحیت هر کشور با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
ماده 101: تعریف راهزنی
راهزنی از هر یک از اعمال زیر تشکیل میگردد:
الف) هرگونه عمل خشونتآمیز یا بازداشت غیرقانونی، یا هر عمل خسارت بار که به وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته است:
1- در دریاهای آزاد بر علیه کشتی یا هواپیمای دیگر، یا بر علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی یا هواپیما.
2- بر علیه یک کشتی، هواپیما، اشخاص یا اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور.
ب) هر نوع مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا یک هواپیما با علم به حقایقی که آن را یک کشتی یا هواپیمای راهزن میسازند. ج) هر عمل تحریککننده یا عمل عمدی که اعمال مذکور در بندهای (الف) و (ب) را تسهیل کند.
ماده 102: راهزنی به وسیله یک کشتی جنگی، کشتی یا هواپیمای دولتی که خدمه آنها شورش کردهاند
اعمال راهزنی، به نحو تعریف شده در ماده 101، ارتکاب یافته توسط یک کشتی جنگی، کشتی یا هواپیمای دولتی که کارکنان آن شورش کردهاند و کنترل کشتی یا هواپیما را به دست گرفتهاند به اعمال ارتکابی توسط یک کشتی یا هواپیمای خصوصی تشبیه میشوند. ماده 103: تعریف کشتی یا هواپیمای راهزن
یک کشتی یا هواپیما که قصد افرادی که آن را به طور مؤثر کنترل میکنند استفاده از کشتی یا هواپیما به منظور ارتکاب یکی از اعمال مذکور در ماده 101 باشد، کشتی یا هواپیمای راهزن تلقی میشود. همین تعریف اعمال میشود اگر کشتی یا هواپیما برای ارتکاب چنین عملی استفاده شده باشد، مادامی که آن کشتی یا هواپیما تحت کنترل افراد مرتکب آن عمل باقی میماند.
ماده 104: حفظ یا از دستدادن تابعیت یک کشتی یا هواپیمای راهزن
یک کشتی یا هواپیما میتواند تابعیت خود را حفظ کند اگرچه یک کشتی یا هواپیمای راهزن شده باشد. حفظ یا از دست دادن تابعیت، تابع قانون کشوری که تابعیت از آن تحصیل شده میباشد.
ماده 105: توقیف یک کشتی یا هواپیمای راهزن
در دریاهای آزاد، یا هر جای دیگر خارج از صلاحیت هر کشور، میتواند یک کشتی یا هواپیمای راهزن، یا یک کشتی یا هواپیمایی که با راهزنی گرفته شده و تحت کنترل راهزنان است را توقیف و اشخاص را دستگیر و اموال در کشتی یا هواپیما را توقیف نماید. دادگاههای کشوری که توقیف را انجام داده میتوانند در مورد مجازاتهایی که اعمال میشوند تصمیم بگیرند، و همچنین میتوانند اقدامی را که در مورد آن کشتی، هواپیما یا اموال اتخاذ میشود تعیین کنند مشروط به این که حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت رعایت گردند.
ماده 106: مسئولیت برای توقیف بدون دلایل کافی
در مواردی که یک کشتی یا هواپیمای مظنون به راهزنی بدون دلایل کافی توقیف شده، دولت توقیف کننده در مقابل دولت متبوع کشتی یا هواپیما برای هر ضرر و خسارت ناشی از توقیف مسئول خواهد بود. ماده 107:کشتیها و هواپیمایی که حق توقیف کشتی راهزن را دارند
توقیف براساس راهزنی فقط میتواند توسط کشتیهای جنگی یا هواپیمای نظامی، یا سایر کشتی یا هواپیماهایی که به طور مشخص علامتگذاری شده و به عنوان کشتی یا هواپیمای در خدمت دولت و مجاز به آن قابل احراز هویت باشند، انجام شود.
ماده 108: قاچاق غیرقانونی مواد مخدر با مواد روانگردان
1- همه کشورها برای سرکوبی قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان به وسیله کشتیها در دریاهای آزاد بر خلاف معاهدات بینالمللی، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
2- هر کشوری که به دلایل منطقی اعتقاد دارد که کشتی حامل پرچم او به قاچاق غیرقانونی مواد مخدر یا روانگردان اشتغال دارد میتواند از سایر کشورها بخواهد برای سرکوبی قاچاق با وی همکاری کنند .
ماده 109: پخش برنامههای رادیویی یا تلویزیونی غیرمجاز از دریاهای آزاد
1- همه کشورها برای از بین بردن پخش برنامههای غیرمجاز از دریاهای آزاد همکاری خواهند کرد.
2- برای اهداف این کنوانسیون «پخش غیرمجاز» یعنی پخش صدای رادیویی یا تصویر تلویزیونی از یک کشتی یا تأسیسات در دریاهای آزاد به قصد دریافت آن توسط عموم بر خلاف مقررات بینالمللی، به استثنای پخش درخواستهای اضطراری.
3- هر شخصی را که به پخش غیرمجاز اشتغال دارد میتوان در دادگاههای کشورهای زیر تعقیب نمود.
الف) کشور صاحب پرچم کشتی
ب) کشور ثبت تأسیسات
ج) کشوری که شخص تبعه آن است
د) هر کشوری که میتوان امواج را در آن دریافت کرد، یا
ه) هر کشوری که آنجا در امواج رادیویی مجاز تداخل میشود.
4- در دریاهای آزاد، کشوری که مطابق با بند 3 صلاحیت دارد می تواند در انطباق با ماده 110 هر شخص و یا کشتی مشغول به پخش غیرمجاز را توقیف کرده و دستگاههای پخش آن را ضبط نماید.
ماده 110: حق بازرسی
به جز در مواردی که اعمال مداخلهگرانه از اختیارات اعطا شده به وسیله یک معاهده ناشی میشود یک کشتی جنگی که در دریاهای آزاد با یک کشتی خارجی، غیر از یک کشتی که طبق مواد 95 و 96 از مصونیت کامل برخوردار است، مواجه میشود نمیتواند به آن وارد شود مگر اینکه دلایل منطقی برای این شک و ظن وجود داشته باشد که: الف) کشتی به راهزنی اشتغال دارد
ب) کشتی به تجارت برده اشتغال دارد
ج) کشتی به پخش غیرمجاز اشتغال دارد و کشور صاحب پرچم کشتی جنگی برای تعقیب آن طبق ماده 109 صلاحیت دارد،
د) کشتی بدون تابعیت است ، یا
ه) اگرچه پرچم یک کشور خارجی را حمل میکند و یا از نشان دادن پرچم خود امتناع میورزد، اما در واقع، همان تابعیت کشتی جنگی را دارد.
2- در موارد مقرر در بند 1، کشتی جنگی میتواند رسیدگی کرده و حق کشتی را برای حمل پرچم خود احراز نماید. به این منظور، او میتواند قایقی را تحت فرماندهی یک افسر به کشتی مظنون بفرستد. اگر بعد از بررسی مدارک هنوز ظن و شک باقی باشد، اما میتواند در داخل کشتی بازرسی بیشتر به عمل آورد و این بازرسی باید با رعایت تمام ملاحظات ممکن انجام شود.
3-اگر شک بی اساس باشد و مشروط به اینکه کشتی که به آن وارد شدهاند هیچ عملی که شک را توجیه کند انجام نداده باشد، در این صورت هرگونه خسارت و ضرری که ممکن است وارد شده باشد، جبران خواهد شد.
4- این مقررات عیناً با ملاحظات مقتضی در مورد هواپیمای نظامی اعمال خواهند شد.
5- این مقررات همچنین در مورد هر کشتی یا هواپیمای مجاز دیگر که به طور واضح علامتگذاری شده و به عنوان اینکه در خدمت دولت میباشد قابل تشخیص هویت و شناسایی است، اعمال خواهند شد .
ماده 111: حق تعقیب فوری
1- یک کشتی خارجی را وقتی میتوان تعقیب فوری نمود که مقامات صلاحیتدار کشور ساحلی دلایل خوبی برای این اعتقاد دارند که کشتی قوانین و مقررات آن کشور را نقض کرده است. این تعقیب باید وقتی شروع شود که کشتی خارجی با یکی از قایقهای آن در آبهای داخلی، آبهای مجمعالجزایری، دریای سرزمینی یا منطقه نظارت کشور تعقیبکننده است، و فقط در صورتی میتواند خارج از دریای سرزمینی یا منطقه نظارت ادامه یابد که در تعقیب وقفه نیفتاده باشد. زمانی که کشتی خارجی در دریای سرزمینی یا منطقه نظارت دستور توقف را دریافت میکند لازم نیست کشتی دستوردهنده نیز در دریای سرزمینی یا منطقه نظارت باشد. اگر کشتی خارجی در منطقه نظارت به نحو تعریف شده در ماده 33 باشد فقط در صورتی میتوان او را تعقیب کرد که حقوقی که منطقه نظارت برای حمایت از آنها ایجاد شده نقض شده باشند.
2- حق تعقیب فوری عیناً با ملاحظات مقتضی در منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره، شامل مناطق ایمنی اطراف تأسیسات فلات قاره، در ارتباط با نقض قوانین و مقررات کشور ساحلی که مطابق با این کنوانسیون در منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره، شامل آن مناطق ایمنی، قابل اجرا هستند، اعمال خواهند شد .
3- به محض اینکه کشتی تعقیب شده وارد دریای سرزمینی کشور خود یا یک کشور ثالث شود، حق تعقیب فوری متوقف میگردد.
4- تعقیب فوری شروع شده تلقی نخواهد شد مگر اینکه کشتی تعقیب کننده با وسایل و اطلاعات در دسترس، خود را متقاعد کرده باشد که کشتی تعقیب شونده یا یکی از قایقهایش یا سایر کشتیها و قایقهای کوچک که به عنوان یک تیم کار میکنند و کشتی تعقیبشونده را به عنوان کشتی مادر استفاده مینمایند در محدوده دریای سرزمینی، یا بر حسب مورد، داخل منطقه نظارت یا منطقه انحصاری اقتصادی یا بالای فلات قاره میباشند. تعقیب فقط میتواند بعد از یک علامت و اخطار سمعی یا بصری مبنی بر توقف کشتی، که در مسافتی داده شده که کشتی خارجی قادر میباشد آن را ببیند یا بشنود، شروع شود.
5- حق تعقیب فوری فقط میتواند توسط کشتیهای جنگی یا هواپیماهای نظامی، یا سایر کشتیها یا هواپیماهایی که به طور مشخص علامتگذاری شده و به عنوان کشتیها و هواپیماهای در خدمت دولت و مجاز به آن قابل احراز هویت و شناسایی میباشند، اعمال شود.
6- در مواردی که تعقیب فوری توسط یک هواپیما انجام میشود:
الف) مقررات بندهای 1 تا 4 عیناً با ملاحظات مقتضی اعمال خواهند شد. ب) هواپیمایی که دستور توقیف میدهد باید خودش به طور فعال کشتی را تعقیب کند تا اینکه یک کشتی یا یک هواپیمای دیگر کشور ساحلی، که به وسیله آن هواپیما در خواست شده، رسیده و تعقیب را بر عهده بگیرد، مگر اینکه هواپبما خودش قادر باشد کشتی را متوقف کند. اگر به کشتی هم دستور توقف داده نشده و هم بهوسیله آن هواپیما یا سایر هواپیماها یا کشتیهایی که تعقیب را بدون وقفه ادامه میدهند، تعقیب نشده باشد، صرف این که آن کشتی توسط آن هواپیما به عنوان متخلف یا مظنون به تخلف مشاهده شده برای توجیه توقیف کشتی خارج از دریای سرزمینی کافی نمیباشد.
7- چنانچه کشتی در قلمرو تحت صلاحیت یک کشور توقیف و برای انجام بازرسی توسط مقامات صلاحیتدار به یک بندر آن کشور هدایت شده باشد، نمیتوان فقط به این دلیل که کشتی، در جریان سفرش، بر حسب ضرورت از قسمتی از منطقه انحصاری اقتصادی یا دریاهای آزاد عبور کرده، ادعای آزادی کشتی را نمود.
8- در مواردی که کشتی خارج از دریای سرزمینی در شرایطی متوقف یا توقیف شده که اعمال حق تعقیب فوری را توجیه نمیکند، هرگونه خسارت یا ضرر وارده از این بابت، جبران خواهد شد.
ماده 112: حق نصب کابل و خط لوله زیردریایی
1- همه کشورها حق دارند در بستر دریاهای آزاد آن طرف فلات قاره خطوط لوله و کابلهای زیردریایی نصب نمایند.
2- بند 5 ماده 79 بر این خطوط لوله و کابلها اعمال می گردد.
ماده 113: شکستن یا صدمه به یک خط لوله یا کابل زیردریایی
هر کشور با تصویب قوانین و مقررات لازم مقرر خواهد کرد که شکستن یا صدمه به یک کابل دریایی زیر دریاهای آزاد توسط یک کشتی حامل پرچم او یا توسط یک شخص تابع صلاحیت وی به طور عمدی یا با قصور غیر قابل اغماض، به نحوی که موجب مسئولیت برای ایجاد وقفه یا اخلال در ارتباطات تلگرافی یا تلفنی و همین طور شکستن یا صدمه به یک خط لوله زیردریایی یا کابل برق با ولتاژ بالا شود، یک جرم قابل مجازات خواهد بود. مقررات این ماده بر اعمالی که برای اینگونه شکستن یا صدمه طرحریزی شدهاند و یا احتمالاً منجر به شکستن و صدمه شوند نیز اعمال خواهند شد. مع هذا، این ماده بر شکستن یا صدمهای که اشخاص، بعد از رعایت تمام جوانب و احتیاطات لازم برای اجتناب از شکستن یا صدمه، صرفاً به قصد و منظور مشروع نجات جان خود یا نجات کشتیهایشان موجب آن شدهاند، اعمال نخواهد شد.
ماده 114: شکستن یا صدمه به کابل یا خط لوله زیردریایی توسط مالکین کابل یا خط لوله زیردریایی دیگر
هر کشور با تصویب قوانین و مقررات لازم مقرر خواهد کرد که اگر اشخاص تابع صلاحیت او که مالک یک خط لوله یا کابل زیردریایی در زیر دریاهای آزاد هستند، ضمن نصب یا تعمیر آن خط لوله یا کابل، موجب شکستن یا صدمه به یک خط لوله یا کابل دیگر گردند، هزینه تعمیر آنها را تقبل خواهند نمود.
ماده 115: پرداخت خسارت برای ضرر ناشی از اجتناب از صدمه زدن به یک خط لوله یا کابل زیردریایی
هر کشور با تصویب قوانین و مقررات لازم تضمین خواهد کرد که مالکین کشتیهایی که میتوانند ثابت کنند که یک لنگر یا تور یا هر قلاب ماهیگیری دیگر را از دست دادهاند که از صدمه به یک خط لوله یا کابل زیردریایی اجتناب نمایند، توسط مالک آن خط لوله یا کابل جبران خسارت خواهند شد، مشروط بر اینکه مالک کشتی قبلاً تمام اقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورده باشد.
بخش 2. حفاظت و مدیریت منابع زنده دریاهای آزاد
ماده 116: حق ماهیگیری در دریاهای آزاد
منوط به رعایت امور زیر، همه کشورها این حق را برای اتباع خود دارند که در دریاهای آزاد ماهیگیری نمایند:
الف) تعهدات معاهدهای آنها
ب)حقوق و تکالیف و همین طور منافع کشورهای ساحلی که از جمله در بند 2 ماده63 و مواد 64 و 67 مقرر شدهاند، و
ج) مقررات این بخش از کنوانسیون
ماده 117: وظایف کشورها در مورد اقدامات اتباعشان برای حفاظت منابع زنده دریاهای آزاد
همه کشورها وظیفه دارند در مورد اتباع خود اقداماتی را که برای حفاظت منابع زنده دریاهای آزاد ضروری میباشند به عمل آورده یا با سایر کشورها در مورد این اقدامات همکاری نمایند.
ماده 118: همکاری کشورها برای حفاظت و مدیریت منابع زنده
کشورها با یکدیگر برای حفاظت و اداره منابع زنده نواحی دریاهای آزاد همکاری خواهند کرد. کشورهایی که اتباع آنها منابع زنده مشابه یا متفاوت را در همان ناحیه بهرهبرداری میکنند، در مورد اتخاذ اقدامات لازم برای حفاظت منابع زنده مربوطه مذاکره خواهند کرد. آنها، در موارد مقتضی، برای ایجاد سازمانهای ماهیگیری منطقهای یا ناحیهای به این منظور با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
ماده 119: حفاظت منابع زنده دریاهای آزاد
1- در تعیین حد مجاز صید و انجام سایر اقدامات حفاظتی برای منابع زنده در دریاهای آزاد، کشورها:
الف) اقدامات لازم را براساس بهترین شواهد علمی در دسترس کشورهای مربوطه، برای حفاظت یا تولید مثل دوباره جمعیت گونههای صید شده در سطحی که بتوان از آنها با توجه به معیارهای اقتصادی و محیط زیستی مربوطه، شامل نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه حداکثر بهرهبرداری ممکن را نمود، با توجه به الگوهای ماهیگیری، به هم وابستگی ذخایر ماهی و هرگونه حداقل استانداردهای بینالمللی توصیه شده، اعم از ناحیهای، منطقهای یا جهانی، به عمل خواهند آورد.
ب) تأثیرات روی نمونههای همگون یا وابسته به گونههای صید شده را، به منظور حفظ یا احیای جمعیت این نمونههای همگون وابسته، بیش از حدی که در آن حد تولید مثل دوباره آنها ممکن است به طور جدی مورد تهدید قرار بگیرد، مورد توجه قرار خواهند داد.
2- اطلاعات علمی در دسترس، آمار فعالیتهای ماهیگیری و صید، و سایر اطلاعات مربوط به حفاظت ذخایر ماهی به طور منظم از طریق سازمانهای بینالمللی، اعم از ناحیهای، منطقهای یا جهانی، در موارد مقتضی و با مشارکت همه کشورهای مربوطه، مبادله خواهند شد.
3- کشورهای مربوطه تضمین خواهند کرد که اقدامات حفاظتی و اجرای آنها در ظاهر یا در واقع بر علیه صیادان هر کشور دیگر تبعیض قائل نمیشوند.
ماده 120 : پستانداران دریایی
ماده 56 در مورد حفاظت و مدیریت پستانداران دریایی و دریاهای آزاد نیز اعمال میشود.
قسمت هشتم
نظام جزایر
ماده 121: نظام جزایر
1- جزیره یک منطقِ? بهطور طبیعی شکل گرفته زمین است که به وسیله آب محاصره گردیده و هنگام مد آب، بالای آب قرار میگیرد.
2- به جز مورد مقرر شده در بند 3، دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره یک جزیره مطابق با مقررات این کنوانسیون که بر قلمروهای دیگر یک کشور قابل اعمال میباشند، تعیین میگردند.
3- صخرههایی که قابل سکونت بشر نمیباشند یا زندگی اقتصادی خود را تأمین نمیکنند، هیچ منطقه انحصاری یا فلات قاره نخواهند داشت.
قسمت نهم
دریاهای بسته یا نیمهبسته
ماده 122: تعریف
برای اهداف این کنوانسیون «دریای بسته یا نیمهبسته» یعنی یک خلیج، حوزه آبی یا دریا که توسط دو یا چند کشور احاطه گردیده و به وسیله یک راه خروجی آبی باریک به یک دریای دیگر یا اقیانوس متصل شده یا تماماً یا اساساً از دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی تشکیل شده است.
ماده 123: همکاری کشورهای هممرز دریای بسته یا نیمهبسته
کشورهای هممرز یک دریای بسته یا نیمهبسته باید با یکدیگر در اعمال حقوق و اجرای تکالیف خود تحت این کنوانسیون همکاری کنند. به این منظور آنها مستقیماً یا از طریق سازمان منطقهای مناسب تلاش خواهند کرد:
الف) مدیریت، حفاظت، اکتشاف و بهرهبرداری از منابع زنده دریا را هماهنگ نمایند.
ب) اجرای حقوق و تکالیف خود در مورد حمایت و حفاظت از محیطزیست دریایی را هماهنگ نمایند.
ج) سیاستهای تحقیقات علمی خود را هماهنگ نموده و در موارد مقتضی برنامههای مشترک تحقیقات علمی در ناحیه بر عهده گیرند.
د) در موارد مقتضی از سایر کشورهای علاقهمند یا سازمانهای بینالمللی برای همکاری در پیشبرد مقررات این ماده دعوت نمایند.
قسمت دهم
حق دسترسی کشورهای محصور در خشکی به و از دریا و آزادی عبور ترانزیتی
ماده 124: کاربرد واژهها
1- برای اهداف این کنوانسیون:
الف) «کشور محصور در خشکی» یعنی کشوری که هیچ ساحل دریایی ندارد.
ب) « کشور ترانزیتی»، یعنی کشوری که، با یا بدون یک ساحل دریایی بین یک کشور محصور در خشکی و دریا قرار گرفته، و از میان قلمرو آن رفت و آمد ترانزیتی انجام میشود.
ج) «رفت و آمد ترانزیتی»، یعنی عبور اشخاص، بستهها، کالاها، وسایل حمل و نقل در طول قلمرو یک یا چند کشور ترانزیتی و وقتی که عبور از این قلمرو، با یا بدون تغییر کشتی، انبار کردن کالا، باز کردن کالا، یا تغییر در نحوه حمل و نقل آنها، تنها بخشی از یک سفر کامل دریایی است که در داخل قلمرو یک کشور محصور در خشکی آغاز یا پایان مییابد.
د) «وسیله حمل و نقل»، یعنی:
1- راهآهن، شناور دریایی یا رودخانهای و دریاچهای، و وسایل نقلیه جادهای.
2- در جاهایی که شرایط محلی ایجاب نماید، باربرها و حیوانات بارکش.
3- کشورهای محصور در خشکی و کشورهای ترانزیتی میتوانند با توافق بین خود، خطوط لوله نفت و گاز و وسایل حمل و نقل متفاوت با وسایل مذکور در بند 1 را جزو وسایل حمل و نقل منظور نمایند.
ماده 125: حق دسترسی به و از دریا و آزادی عبور ترانزیتی
1- برای اعمال حقوق مقرر در این کنوانسیون شامل حقوق مربوط به آزادی دریاهای آزاد و میراث مشترک بشریت، کشورهای محصور در خشکی حق دسترسی به و از دریا را دارند. به این منظور، کشورهای محصور در خشکی از آزادی عبور ترانزیتی از قلمرو کشورهای ترانزیتی با هر نوع وسیله حمل و نقل برخوردار خواهند بود.
2- شرایط و نحوه اعمال آزادی عبور ترانزیتی بین کشورهای محصور در خشکی و کشورهای ترانزیتی در قراردادهای دوجانبه، منطقهای و یا ناحیهای توافق خواهند شد.
3- در اعمال حق حاکمیت کامل بر قلمرو خود، کشورهای ترانزیتی حق خواهند داشت برای اطمینان از اینکه حقوق و تسهیلات مقرر در این قسمت برای کشورهای محصور در خشکی، به هیچ وجه به منافع مشروع آنها لطمه نمیزند کلیه اقدامات لازم را به عمل آورند. ماده 126: استثنای اعمال ماده کاملهالوداد
مقررات این کنوانسیون و همینطور قراردادهای خاص مربوط به اعمال حق دسترسی به و از دریا، که حقوق و تسهیلاتی را با توجه به وضعیت جغرافیائی خاص کشورهای محصور در خشکی مقرر میکنند، از اعمال ماده کاملهالوداد مستثنی میباشند.
ماده 127: عوارض گمرکی، مالیاتها و سایر هزینهها
1- رفت و آمد ترانزیتی مشمول پرداخت هیچ گونه عوارض گمرکی، مالیاتها یا سایر هزینهها نخواهد بود، مگر هزینههای مقرر برای خدمات مشخص که در ارتباط با این عبور و مرور ارائه میشوند.
2- وسایل نقلیه در حال ترانزیت و سایر تسهیلات مقرر و استفاده شده توسط کشورهای محصور در خشکی مشمول مالیاتها یا هزینههایی بیش از آنچه که برای استفاده از وسایل نقلیه کشور ترانزیتی وضع شده، نخواهند بود.
ماده 128: مناطق آزاد و سایر تسهیلات گمرکی
برای تسهیل رفت و آمد ترانزیتی، میتوان با توافق بین کشورهای ترانزیتی و کشورهای محصور در خشکی، در بنادر ورودی و خروجی کشورهای ترانزیتی مناطق آزاد و سایر تسهیلات گمرکی دائر نمود.
ماده 129: همکاری در ساخت و بهبود وسایل حمل و نقل
در مواردی که هیچ وسیله حمل و نقلی که به آزادی عبور ترانزیتی تأثیر بخشد در کشورهای ترانزیتی وجود ندارد یا در مواردی که وسایل موجود، شامل تأسیسات و تجهیزات بندری، از هر جهت نامناسب هستند کشورهای ترانزیتی و کشورهای محصور در خشکی مربوطه میتوانند برای ساخت و بهبود آنها با یکدیگر همکاری نمایند.
ماده 130: اقدامات مربوط به پرهیز از تأخیر یا سایر مشکلات تکنیکی در رفت و آمد ترانزیتی
1- کشورهای ترانزیتی برای اجتناب از تأخیر یا سایر مشکلات تکنیکی در رفت و آمد ترانزیتی، کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد.
2- اگر این تأخیرات یا مشکلات رخ دهند، مقامات صلاحیتدار کشورهای ترانزیتی و کشورهای محصور در خشکی مربوطه سریعاً برای از بین بردن آنها همکاری خواهند کرد.
ماده 131: رفتار برابر در بنادر دریایی
کشتیهای حامل پرچم کشورهای محصور در خشکی از رفتار مساوی با سایر کشتیهای خارجی در بنادر دریایی برخوردار خواهند بود.
ماده 132: اعطای تسهیلات ترانزیتی بیشتر
این کنوانسیون به هیچ صورت شامل گرفتن تسهیلات ترانزیتی بیشتر از آنچه که در این کنوانسیون مقرر شده و بین کشورهای عضو این کنوانسیون توافق گردیده یا توسط یک کشور عضو اعطا شده، نمیشود. این کنوانسیون همچنین مانع اعطای اینگونه تسهیلات بیشتر در آینده نمیشود.
قسمت یازدهم
ناحیه
بخش 1. مقررات عمومی
ماده 133: کاربرد واژهها
برای اهداف این قسمت:
الف) «منابع»، یعنی همه منابع معدنی جامد، مایع یا گازی در همان جاهای اصلی خود در بستر یا زیربستر دریای ناحیه، شامل کلوخهای آهن
ب) منابع، وقتی که از ناحیه استخراج میشوند، به عنوان «معادن» مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
ماده 134: شمول این قسمت
1- مقررات این قسمت در ناحیه اعمال میشوند.
2- فعالیتها در ناحیه تابع مقررات این قسمت خواهند بود.
3- شرایط مربوط به تودیع، و آگهی عمومی نقشهها یا فهرستهای مختصات جغرافیایی که حدود مذکور در بند 1 ماده 1 را نشان میدهند، در قسمت 6 این کنوانسیون درج شدهاند.
4- هیچ چیز در این ماده بر تعیین حدود بیرونی فلات قاره بر طبق قسمت ،6 یا بر اعتبار قراردادهای مربوط به تعیین حدود بین کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل، تأثیر نمیگذارد.
ماده 135: وضعیت حقوقی آبها و فضای بالای ناحیه
نه مقررات این قسمت و نه هرگونه حق اعطا شده یا اعمال شده طبق آن، بر وضعیت حقوقی آبهای بالای ناحیه یا فضای بالای آن آب ها تأثیر نخواهد گذاشت.
بخش 2. اصول حاکم بر ناحیه
ماده 136: میراث مشترک بشریت
ناحیه و منابع آن میراث مشترک بشریت هستند.
ماده 137: وضعیت حقوقی ناحیه و منابع آن
1- هیچ کشوری بر هیچ قسمتی از ناحیه یا منابع آن حاکمیت و یا حقوق حاکمیتی ادعا یا اعمال نخواهد کرد، و همین طور هیچ کشور یا شخص حقیقی یا حقوقی هیچ قسمت از آن را به خود اختصاص نخواهد داد. هیچ یک از این گونه ادعاها یا اعمال حاکمیت یا حقوق حاکمیتی، و هیچ یک از این گونه تخصیصها به رسمیت شناخته نخواهند شد.
2- همه حقوق مربوط به منابع ناحیه به کل بشریت تعلق دارند، که «مقام» از طرف آنها اقدام خواهد نمود. این منابع قابل تملک و انتقال مالکیت نیستند. معهذا، معادن استخراج شده از ناحیه را فقط میتوان مطابق با مقررات این قسمت و قواعد، مقررات و دستورالعملهای «مقام» به تملک در آورد و یا منتقل نمود.
3- هیچ کشور یا شخص حقوقی یا حقیقی، حقوق مربوط به معادن استخراج شده از ناحیه را ادعا، تحصیل یا اعمال نخواهد کرد، مگر در انطباق با مقررات این قسمت. در غیر این صورت، اینگونه ادعاها، تحصیل یا اعمال حقوقی به رسمیت شناخته نخواهند شد.
ماده 138: رفتار عمومی کشورها در ارتباط با ناحیه
رفتار عمومی کشورها در ارتباط با ناحیه منطبق با مقررات این قسمت، اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد و سایر قواعد حقوق بینالملل در جهت و به نفع حفظ امنیت و ترویج همکاریهای بینالمللی و تفاهم متقابل خواهد بود.
ماده 139: مسئولیت تضمین رعایت مقررات و مسئولیت برای خسارات
1- کشورهای عضو مسئولیت دارند تضمین نمایند که فعالیتها در ناحیه، اعم از اینکه به وسیله کشورهای عضو انجام شوند و یا شرکتهای سرمایهگذاری دولتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که تابعیت کشورهای عضو را دارند یا به طور مؤثر توسط آنها یا اتباعشان کنترل میشوند، آنها را انجام دهند، مطابق با مقررات این قسمت انجام خواهند شد. همین مسئولیت نسبت به سازمانهای بینالمللی برای فعالیتهای انجام شده توسط آنها در ناحیه، اعمال میگردد.
2- بدون خدشه به قواعد بینالملل و پیوست 3 ماده 22، یک کشور عضو یا سازمان بینالمللی مسئول خسارات ناشی از قصور خود در انجام مسئولیتهایش تحت مقررات این قسمت کنوانسیون خواهد بود. کشورهای عضو یا سازمانهای بینالمللی که با یکدیگر اقدام میکنند مسئولیت انفرادی و تضامنی خواهند داشت. مع هذا، یک کشور عضو برای خسارات ناشی از قصور در رعایت مقررات این قسمت توسط یک شخصی که او را به موجب بند 2 (ب) ماده 153 حمایت مالی کرده، مسئول نخواهد بود، مشروط بر اینکه آن کشور عضو تمام اقدامات لازم و مناسب را برای تضمین رعایت مؤثر مقررات به موجب بند 4 ماده 153 و پیوست 3 ، ماده 4، بند 4، به عمل آورده باشد.
3- کشورهای عضو که اعضای سازمانهای بینالمللی هستند اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد که اجرای این ماده را در ارتباط با این سازمانها تضمین نمایند.
ماده 140: نفع بشریت
1- فعالیتها در ناحیه که مشخصاً در این قسمت مقرر شدهاند، به نفع کل بشریت، صرفنظر از موقعیت جغرافیایی کشورها، اعم از ساحلی یا محصور در خشکی، و با توجه خاص به منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه و ملتهایی که استقلال کامل یا سایر وضعیتهای خودگردان به رسمیت شناخته شده توسط سازمان ملل متحد را در انطباق با قطعنامه (15) 1514 و سایر قطعنامههای مربوطه مجمع عمومی به دست نیاوردهاند، انجام خواهند شد.
2- «مقام» برای تقسیم منصفانه منافع مالی و سایر منافع اقتصادی حاصل از فعالیتها در منطقه از طریق هرگونه مکانیزم مناسب بر یک اساس غیر تبعیضآمیز، در انطباق با ماده 160، بند 2 (و) (ط)، مقررات لازم را وضع خواهد کرد.
ماده 141: استفاده انحصاری از ناحیه برای اهداف صلحآمیز
ناحیه جهت استفاده انحصاری برای اهداف صلحآمیز توسط تمام کشورها، اعم از ساحلی یا محصور در خشکی، بدون تبعیض و بدون خدشه به سایر مقررات این قسمت، باز خواهد بود.
ماده 142: حقوق و منافع مشروع کشورهای ساحلی
1- فعالیتها در ناحیه در ارتباط با منابع ناحیه که در محدوده صلاحیت ملی کشورها قرار دارند، با توجه مقتضی به حقوق و منافع مشروع هر کشور ساحلی که این منابع در محدوده صلاحیت آن قرار دارند، انجام خواهند شد.
2- با کشور مربوطه به منظور اجتناب از نقض اینگونه حقوق و منافع با اطلاع قبلی به وی، مشورت به عمل خواهد آمد. در مواردی که فعالیتها در ناحیه ممکن است منجر به بهرهبرداری از منابع واقع در محدوده صلاحیت ملی کشورها گردد، رضایت قبلی کشور ساحلی مربوطه لازم خواهد بود.
3- نه مقررات این قسمت و نه هرگونه حقوق اعطا یا اعمال شده بر طبق آن بر حقوق کشورهای ساحلی در مورد اتخاذ اقدامات منطبق با مقررات قسمت 12، که ممکن است برای جلوگیری، کاهش یا از بین بردن خسارت فاحش و فوری به خط ساحلی یا منافع مربوطه آنها ناشی از آلودگی یا تهدید به آلودگی، یا جلوگیری، کاهش یا از بین بردن سایر وقایع خسارت بار ناشی از یا موجب شده به وسیله هرگونه فعالیتی در ناحیه، ضروری باشند تأثیر نخواهند گذاشت.
ماده 143: تحقیقات علمی دریایی
1- تحقیقات علمی دریایی در ناحیه منطبق با مقررات قسمت 13 منحصراً برای اهداف صلحآمیز و به نفع کل بشریت انجام خواهند شد.
2- «مقام» میتواند تحقیقات علمی دریایی در ارتباط با ناحیه و منابع آن انجام دهد و میتواند برای این منظور قرارداد منعقد نماید. «مقام» انجام تحقیقات علمی دریایی در ناحیه را ترویج و تشویق خواهد نمود، و نتایج این تحقیقات و آزمایشات را وقتی در دسترس قرار میگیرند، هماهنگ و منتشر مینماید.
3- کشورهای عضو میتوانند در ناحیه علمی دریایی انجام دهند. کشورهای عضو این انجام تحقیقات علمی دریایی در ناحیه، همکاریهای بینالمللی را به نحو زیر توسعه خواهند داد:
الف) با مشارکت در طرحهای بینالمللی و تشویق همکاری در انجام تحقیقات علمی دریایی به وسیله پرسنل کشورهای مختلف و «مقام» ،
ب) با تضمین این که از طریق «مقام» یا سایر سازمانهای بینالمللی مناسب، طرحها به نفع کشورهای در حال توسعه و کشورهای از نظر فنآوری کمتر توسعه یافته اجرا خواهند شد، به این منظور که:
1- تواناییهای تحقیقاتی آن کشورها را تقویت نماید.
2-پرسنل آنها و پرسنل مقام را در تکنیکها و کاربرد تحقیقات آموزش دهد.
3-استخدام پرسنل حائز شرایط آنها را برای انجام تحقیقات در ناحیه تشویق و ترویج نماید.
ج) نتایج تحقیقات و تجزیه و تحلیل آنها را که در دسترس قرار دارند از طریق «مقام» یا در مواقع مقتضی از طریق سایر مراکز بینالمللی به طور مؤثر پخش و منتشر نماید .
ماده 144: انتقال فنآوری
1- «مقام» مطابق با این کنوانسیون اقداماتی اتخاذ خواهد کرد که: الف) دانش علمی و فنآوری مربوط به فعالیتها در ناحیه را به دست آورده، و
ب) انتقال این دانش علمی و فنآوری را به کشورهای در حال توسعه تشویق و ترویج نماید تا همه کشورهای عضو از آنها استفاده نمایند.
2- برای این منظور، «مقام» و کشورهای عضو برای ترویج انتقال دانش علمی و فنآوری مربوط به فعالیتها در ناحیه همکاری خواهند نمود تا شرکت کارگزار و همه کشورهای عضو بتوانند از آنها استفاده نمایند. آنها به خصوص:
الف) برای انتقال فنآوری به شرکت کارگزار و کشورهای در حال توسعه برای فعالیتها در ناحیه، شامل تسهیل دسترسی شرکت کارگزار و کشورهای در حال توسعه به فنآوری مربوطه تحت شرایط و مقررات متعارف و عادلانه، برنامههایی را طراحی و اجرا خواهند کرد.
ب) برای پیشرفت فنآوری شرکت کارگزار و فنآوری داخلی کشورهای در حال توسعه، به خصوص از طریق فراهم نمودن امکانات آموزش فن آوری و علوم دریایی به پرسنل شرکت کارگزار و کشورهای در حال توسعه و برای مشارکت کامل آنها در فعالیتها در ناحیه، اقدامات لازم را اتخاذ و اجرا خواهند نمود.
ماده 145: حفاظت محیط زیست دریایی
مطابق با این کنوانسیون اقدامات لازم در مورد فعالیتها در ناحیه به عمل خواهند آمد تا حفاظت مؤثر محیط زیست دریا را از آثار زیانباری که ممکن است از این فعالیتها ناشی شوند، تضمین نمایند. به این منظور «مقام» قواعد و مقررات و دستورالعملهای مناسب را از جمله برای امور زیر وضع خواهد نمود:
الف) جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی و سایر مواد مضر برای محیط زیست دریا، شامل خط ساحلی، و جلوگیری، کاهش و کنترل تداخل در توازن اکولوژیک محیط زیست دریا، و در این ارتباط به لزوم حفاظت محیط زیست از آثار مضر فعالیتهایی از قبیل حفاری، لایروبی، ریختن زباله، ساخت و استفاده یا نگهداری تأسیسات، خطوط لوله و سایر ابزار و ادوات مربوط به این فعالیتها، توجه مخصوص خواهد شد.
ب) حمایت و حفاظت از منابع طبیعی ناحیه و جلوگیری از خسارت به گونههای گیاهی و جانوری محیط زیست دریا.
ماده 146: حفاظت زندگی بشری
در ارتباط با فعالیتها در ناحیه، اقدامات لازم برای تضمین حفاظت مؤثر از زندگی بشری به عمل خواهد آمد. به این منظور «مقام» قواعد، مقررات و دستورالعملهای مناسب برای تکمیل حقوق بینالملل موجود که در معاهدات مربوطه درج شدهاند را وضع خواهد نمود .
ماده 147: هماهنگی فعالیتها در ناحیه و در محیط زیست دریا
1- فعالیتها در ناحیه با توجه متعارف به سایر فعالیتها در محیطزیست دریا، انجام خواهند شد.
2- تأسیسات مورد استفاده برای فعالیتها در ناحیه تابع شرایط زیر خواهند بود:
الف) این تأسیسات منحصراً مطابق با مقررات این قسمت از کنوانسیون و منوط به رعایت مقررات، قواعد و دستورالعملهای «مقام» احداث یا برچیده خواهند شد. برای احداث یا برچیدن این تأسیسات باید اخطار و اعلان مقتضی داده شود و علایم و وسایل دائمی برای اخطار و اعلان وجود آنها باید نصب و نگهداری شوند.
ب) این تأسیسات نباید در جایی دائر گردند که با استفاده از آبراههای دریایی شناخته شده و اساسی برای دریانوردی بینالمللی تداخل نمایند، و همین طور نباید در مناطق متراکم فعالیتهای ماهیگیری نصب گردند.
ج) اطراف این تأسیسات با علامتگذاری مناسب مناطق ایمنی ایجاد خواهند شد تا ایمنی دریانوردی و تأسیسات را تضمین نمایند. شکل و محل مناطق ایمنی طوری نخواهند بود که کمربندی را تشکیل دهند که مانع دسترسی قانونی کشتیها به مناطق خاص دریا یا مانع دریانوردی در آبراههای دریایی بینالمللی گردند.
د) این تأسیسات منحصراً برای اهداف صلحآمیز استفاده خواهند شد.
ه) این تأسیسات وضعیت جزایر را ندارند. آنها دریای سرزمینی برای خود ندارند، و وجودشان بر تعیین حدود دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره تأثیر نمیگذارد.
3- سایر فعالیتها در محیط زیست دریا با توجه متعارف به فعالیتها در ناحیه انجام خواهند شد.
ماده 148: مشارکت کشورهای در حال توسعه در فعالیتها در ناحیه
مشارکت مؤثر کشورهای در حال توسعه در فعالیتها در ناحیه به نحوی که مشخصاً در این قسمت از کنوانسیون مقرر شده ترویج خواهد شد و در این ارتباط به منافع و نیازهای خاص آنها، به ویژه نیاز خاص کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و محروم جغرافیایی توجه مقتضی خواهد شد تا بر موانع ناشی از محرومیت جغرافیایی خود شامل دور بودن از ناحیه و مشکلات دسترسی به و از ناحیه فائق آیند.
ماده 149: اشیاء تاریخی و باستانی
همه اشیایی که ماهیت باستانی و تاریخی دارند و در ناحیه پیدا شدهاند به نفع کل بشریت حفاظت و استفاده خواهند بود و در این مورد به حقوق کشور مبدأ یا کشور مبدأ فرهنگی، یا کشور مبدأ باستانی و تاریخی توجه خاص خواهد شد.
بخش 3. توسعه منابع ناحیه
ماده 150: سیاستهای مربوط به فعالیتها در ناحیه
فعالیتها در ناحیه، به نحوی که مشخصاً در این قسمت مقرر شده، به طرزی انجام خواهند شد که توسعه سالم اقتصاد جهانی و رشد متعادل تجارت بینالمللی را ترویج کنند، و همکاریهای بینالمللی را برای توسعه همهجانبه همه کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه، متحول نمایند، و با این نظر موارد زیر را تضمین مینمایند:
الف) توسعه منابع ناحیه
ب)مدیریت منظم، سالم و منطقی منابع ناحیه، شامل انجام مؤثر فعالیتها در ناحیه، در انطباق با اصل صحیح حفاظت و پرهیز از اتلاف غیرضروری منابع.
ج) افزایش فرصتهای مشارکت در اینگونه فعالیتها به خصوص در انطباق با مواد 144 و 148.
د) مشارکت «مقام» در درآمدها و انتقال فنآوری به شرکت کارگزار و کشورهای در حال توسعه به نحو مقرر در این کنوانسیون.
ه) افزایش قابلیت دسترسی به مواد معدنی به دست آمده از ناحیه به اندازه مورد نیاز نسبت به مواد معدنی حاصل از سایر منابع، و تضمین عرضه این مواد معدنی به مشتریان.
و) ترویج قیمتهای پایدار و عادلانه سودآور برای تولیدکنندگان و مناسب برای مصرف کنندگان مواد معدنی به دست آمده از ناحیه و سایر منابع ، و ترویج تعادل بلندمدت بین عرضه و تقاضا.
ز) افزایش فرصتها برای تمام کشورهای عضو، بدون توجه به سیستمهای اقتصادی و اجتماعی یا موقعیت جغرافیایی آنها، برای مشارکت در توسعه منابع ناحیه و جلوگیری از انحصاری کردن فعالیتها در ناحیه.
ح) حفظ کشورهای در حال توسعه از آثار منفی کاهش قیمت ماده معدنی مربوطه بر اقتصاد و درآمد صادراتی آنها، یا بر حجم صادرات آن ماده معدنی، تا آنجا که این کاهش از فعالیتها در ناحیه، به نحو مقرر در ماده 151 ناشی شده است.
ط) توسعه میراث مشترک به نفع تمام بشریت، و
ی)اینکه شرایط دستیابی به بازارها برای واردات مواد معدنی تولید شده از منابع ناحیه و برای واردات کالاهای تولید شده از این مواد معدنی، از مطلوبترین شرایط اعمال شده بر واردات از سایر منابع، مطلوبتر نخواهند بود.
ماده 151: سیاستهای تولیدی
1-
الف) بدون خدشه به اهداف مذکور در ماده 150 و به منظور اجرای زیر بخش (ح) آن ماده «مقام» با اقدام مراکز موجود با ترتیبات و توافقهای جدید مقتضی، که تمام طرفهای ذینفع از جمله هم تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان در آنها مشارکت دارند، برای رشد، افزایش کارآیی و ثبات بازارها برای کالاهایی تولید شده از مواد معدنی به دست آمده از ناحیه به نرخهای سودآور برای تولیدکنندگان و مناسب برای مصرفکنندگان اقدام لازم به عمل خواهد آورد. همه کشورهای عضو به این منظور با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
ب) «مقام» حق خواهد داشت در هر کنفرانس مربوط به کالاهای مزبور که تمام طرفهای ذینفع از جمله تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان در آن مشارکت دارند، شرکت نمایند. «مقام» حق خواهد داشت یک طرف هر توافق یا قرارداد حاصل از این کنفرانسها شود. مشارکت «مقام» در هر سازمان تشکیل شده به موجب این توافقها و قراردادها، در ارتباط با تولید در ناحیه و مطابق با مقررات مربوطه آن سازمانها خواهد بود.
ج) «مقام» تعهداتش در توافقها و قراردادهای مذکور در این بند را به نحوی انجام خواهد داد که اجرای بدون تبعیض و یکسان آنها در ارتباط با همه تولیدات حاصل از مواد معدنی مربوطه در ناحیه را تضمین نماید. در انجام این کار، «مقام» به نحو منطبق با شرایط و مفاد قراردادهای موجود و طرحهای کاری تایید شده توسط شرکت کارگزار عمل خواهد کرد.
2-
الف) در طول دور? موقت مذکور در بند 3 این ماده تولید تجاری کالا مطابق با یک طرح کاری تأیید شده انجام نخواهد شد تا اینکه در پی تقاضای عامل، «مقام» مجوز تولید صادر نماید. این مجوز تولید را نمیتوان تا بیش از 5 سال قبل از شروع برنامهریزی شده تولید تجاری به موجب طرح کاری، تقاضا یا صادر کرد مگر اینکه با توجه به ماهیت و زمانبندی پیشرفت پروژه مقررات و دستورالعملهای «مقام» دوره دیگری را مشخص نمایند.
ب) در تقاضا برای مجوز تولید، عامل مقدار سالانه نیکل را که انتظار میرود به موجب طرح کاری تأیید شده به دست آید، مشخص خواهد کرد. این تقاضا شامل پیوستی خواهد بود که در آن هزینههای عامل بعد از دریافت مجوز درج خواهند شد و این هزینهها به نحو منطقی محاسبه میشوند تا به عامل اجازه دهند تولید تجاری را در تاریخ برنامهریزی شده شروع نماید.
ج) برای اهداف مذکور در بندهای الف و ب، «مقام» شرایط اجرایی مناسب را مطابق با پیوست 3 ماده 17، تنظیم خواهد کرد.
د) «مقام» برای مقدار تولید تقاضا شده مجوز تولید صادر خواهد کرد، مگر اینکه آن مقدار و مقدار دیگری که قبلاً اجازه داده شده از سقف تولید نیکل، محاسبه شده مطابق با بند 4 در سال صدور مجوز، در هر یک از سالهای تولید برنامهریزی شده در طول دور? موقت تجاوز نماید.
ه) بعد از صدور مجوز، تولید و تقاضای تایید شده بخشی از برنامه کاری تایید شده خواهند بود .
و) اگر درخواست عامل برای مجوز تولید مطابق با بند (د) رد شود عامل میتواند در هر زمان دوباره از «مقام» تقاضا نماید .
3- دوره موقت 5 سال قبل از اول ژانویه سالی که اولین تولید تجاری طبق برنامه تایید شده قرار است در آن شروع شود، آغاز خواهد شد. اگر اولین تولید تجاری خارج از سال اصلی برنامهریزی شده به تأخیر افتد، شروع دور? موقت سقف تولید اولیه محاسبه شده نیز اصلاح خواهد شد. دوره موقت 25 سال یا تا پایان کنفرانس بررسی مذکور در ماده 155 یا تا تاریخی که قراردادها یا ترتیبات جدید مذکور در بند 1 لازمالاجرا میشوند، هر کدام که زودتر باشد. ادامه خواهد یافت. اگر ترتیبات و موافقتنامههای مذکور مقتضی یا به هر دلیلی بیاعتبار گردند، «مقام» اختیارات مقرر در این ماده را برای باقیمانده دوره موقت دوباره اعمال خواهد کرد.
4-
الف) سقف تولید برای هر سال از دور? موقت به مقدار زیر خواهد بود: 1- تفاوت بین روند نوسان قیمتها برای مصرف نیکل، به نحو محاسبه شده طبق بند ب زیر، برای سال قبل از اولین تولید تجاری و برای سال قبل از شروع دور? موقت؛ و
2-شصت درصد ( 60% )تفاوت بین روند نوسان قیمتها برای مصرف نیکل، به نحو محاسبه شده طبق بند ب زیر، برای سالی که مجوز تولید برای آن سال تقاضا میشود و برای سال قبل از اولین تولید تجاری.
ب) برای اهداف بند الف:
1- روند نوسان قیمتهای مورد استفاده برای محاسبه سقف تولید نیکل عبارت خواهند بود از قیمتهای مصرف سالیانه نیکل براساس روند نوسان آنها در طول سال صدور مجوز تولید. این روند نوسان از نزول طولی لگاریتمهای مصرف واقعی نیکل در آخرین دوره 15 سالهای که آمار آن در دسترس میباشد، ناشی میگردد، و در این محاسبات زمان یک عامل متغیر مستقل میباشد. این روند نوسان به عنوان روند نوسان اصلی مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
2-اگر نرخ سالانه صعود روند نوسان اصلی کمتر از 3% باشد در این صورت روند نوسان برای تعیین کمیتهای مذکور در بند الف، روند نوسانی خواهد بود که از میان روند نوسان اصلی قیمتها در اولین سال دوره 15 ساله عبور میکند و سالانه 3% افزایش مییابد، مشروط بر این که سقف تولید مقرر برای هر سال دور? موقت در هر صورت از تفاوت بین روند نوسان اصلی برای آن سال و روند نوسان اصلی برای سال بعد از شروع دور? موقت تجاوز نکند.
5-مقام از سقف تولید موجود که طبق بند 4 محاسبه شده، مقدار 38000 متر یک تن نیکل را برای شرکت کارگزار برای تولید اولیهاش حفظ خواهد نمود.
6-
الف) یک عامل میتواند در هر سال کمتر یا تا 8% بیش از سطح تولید سالانه مواد معدنی ازکلوخهای پلیمتالیک (Polymetallic) مشخص شده در مجوز تولید را تولید نماید، مشروط بر این که مجموع مقدار کل تولید از میزان مشخص شده در مجوز بیشتر نشود. هر اضافه تولید به میزان بیش از 8% و تا 20% در هر سال، یا هر اضافه تولید در سالهای بعد از دو سال متوالی که در آنها اضافه تولید صورت گرفته، با «مقام» مذاکره خواهند شد او میتواند از عامل بخواهد یک مجوز تولید تکمیلی برای پوشش تولید اضافی اخذ نماید.
ب) درخواستهای مجوز تولید تکمیلی فقط بعد از اقدام در مورد همه درخواستهای معوقه عاملین که هنوز مجوز تولید دریافت نکردهاند، توسط «مقام» مورد بررسی خواهند گرفت و در این مورد به سایر متقاضیان، احتمالی نیز توجه مقتضی خواهد شد، «مقام» اصل عدم افزایش از کل تولید مجاز بر طبق سقف تولید در هر سال از دوره موقت را در نظر خواهد گرفت. «مقام» در هر پروژه و طرح کاری تولید بیش از 46500 متر یک تن نیکل در هر سال را اجازه نخواهد داد.
7- سقف تولید سایر فلزات از قبیل مس، کبالت و منگنز استخراج شده از کلوخهای پلیمتالیک که مطابق با مجوز تولید اکتشاف شدهاند، نباید از آنچه که عامل از حداکثر تولید نیکل از آن کلوخها تولید میکرد، بیشتر باشد. «مقام» قوانین و مقررات را طبق ماده 17 پیوست 3 این کنوانسیون برای اجرای این بند تصویب خواهد نمود .
8-حقوق و تکالیف مربوط به رفتارهای اقتصادی غیرعادلانه مندرج در قراردادهای تجاری چندجانبه مربوطه، بر اکتشاف و استخراج مواد معدنی از ناحیه اعمال خواهند شد. در حل و فصل اختلافات ناشی از مقررات این بند، کشورهای عضو این کنوانسیون که عضو این قراردادهای تجاری چندجانبه نیز میباشند به مقررات حل و فصل اختلافات مذکور در آن قراردادها رجوع خواهند کرد.
9-«مقام» این اختیار را خواهد داشت که سطح تولید مواد معدنی از ناحیه، غیر از مواد مصرفی استخراج شده از کلوخهای پلیمتالیک، را مطابق با شرایط و روشهای مناسب و با تصویب مقررات بر طبق بند 8 ماده 161، محدود نماید.
9- بعد از توصیه شورا براساس مشورت کمیسیون برنامهریزی اقتصادی، مجمع سیستمی را برای جبران خسارت یا انجام سایر اقدامات مربوط به کمک به تعدیل اقتصادی شامل همکاری با سازمانهای تخصصی و سایر سازمانهای بینالمللی ایجاد خواهد کرد که به کشورهای در حال توسعه که به طور جدی از آثار سوء کاهش قیمت یک ماده معدنی مربوطه یا کاهش حجم صادرات آن ماده معدنی بر درآمد صادراتی یا اقتصاد خود صدمه دیدهاند کمک نماید، تا حدی که کاهش مزبور از فعالیتها در ناحیه ناشی شده باشد، «مقام» بعد از درخواست، مطالعاتی را در مورد مشکلات کشورهای عضو که احتمال دارد جدیتر صدمه ببینند به منظور به حداقل رساندن مشکلات آنان و کمک به تعدیل اقتصادی آنها آغاز خواهد کرد.
ماده 152: اعمال اختیارات و وظایف به وسیله «مقام»
1-«مقام» در اعمال اختیارات و وظایف خود، شامل اعطاء فرصتها و موقعیتها برای فعالیتها در ناحیه، از تبعیض اجتناب خواهد کرد.
2- مع هذا، توج? خاص به کشورهای در حال توسعه، شامل توجه ویژه به کشورهای محصور در خشکی و کشورهای محروم جغرافیایی در میان آنها، به نحو مقرر در این قسمت از کنوانسیون مجاز خواهد بود.
ماده 153: سیستم اکتشاف و بهرهبرداری
1-فعالیتها در ناحیه توسط «مقام» از طرف کل بشریت در انطباق با این ماده و همینطور سایر مقررات مربوطه در این قسمت از کنوانسیون و پیوستهای مربوطه و قواعد، مقررات ، و آیین نامههای «مقام»، سازماندهی، انجام و کنترل خواهند شد.
2- فعالیتها در ناحیه به نحو مذکور در بند 3 زیر انجام خواهند شد:
الف) توسط شرکت کارگزار
ب) با همکاری «مقام»، توسط کشورهای عضو یا شرکتهای سرمایهگذاری دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی که تابعیت کشورهای عضو را دارند یا توسط آنها و یا اتباعشان به طور مؤثر کنترل میشوند، مشروط بر اینکه کشورهای عضو آنها را حمایت و تایید کرده باشند، یا هر یک از گروههای مذکور که شرایط مقرر در این قسمت و پیوست 3 را تأمین مینمایند.
3- فعالیتها در ناحیه مطابق با یک برنامه کاری کتبی رسمی که براساس پیوست 3 تنظیم و توسط شورا بعد از بررسی آن در کمیسیون فنی و حقوقی تأیید گردیده انجام خواهند شد. در مورد فعالیتها در ناحیه که توسط نهادهای مذکور در بند 2 (ب) به نحو اجازه داده شده توسط «مقام» انجام میشوند، برنامه کاری، در انطباق با ماده 3 پیوست 3، در فرم و شکل یک قرارداد خواهد بود. اینگونه قراردادها میتوانند در انطباق با ماده 11 پیوست 3 متضمن ترتیبات مشترک باشند.
4-«مقام» کنترلهای لازم را برای فعالیتهای در ناحیه به منظور تضمین رعایت مقررات مربوطه این قسمت و پیوستهای مربوطه آن ، و برنامههای کاری تصویب شده طبق بند 3 اعمال خواهد نمود. کشورهای عضو «مقام» را با اتخاذ تمام اقدامات لازم کمک خواهند کرد تا چنین رعایتی را در انطباق با ماده 139 تضمین نمایند.
5-«مقام» حق خواهد داشت در هر زمان هر اقدام مقرر در این قسمت را برای تضمین رعایت مقررات آن و انجام وظیف? کنترل و تنظیم محوله به وی به موجب آن یا به موجب هر قرارداد را آغاز نماید. «مقام» حق خواهد داشت تمام تأسیسات در ناحیه که در ارتباط با فعالیتها در ناحیه استفاده میشوند، را بازرسی نماید. 6-هر قرارداد مذکور در بند 3 تضمین طی دوره خود را مقرر خواهد کرد. در نتیجه آن قرارداد تغییر، معلق یا منفسخ نخواهد شد مگر در انطباق با مواد 18 و 19 پیوست 3 .
ماده 154: بررسی مجدد دورهای
هر پنج سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این کنوانسیون مجمع یک بررسی مجدد کلی و منظم در نحوه اجرای عملی رژیم بینالمللی ناحیه مقرر در این کنوانسیون انجام خواهد داد. در پرتو این بررسی مجدد مجمع میتواند خود، یا به سایر ارگانها توصیه نماید که، اقداماتی را بر طبق مقررات و ضوابط مذکور در این قسمت و پیوستهای مربوطه که موجب بهتر شدن اجرای رژیم مذکور میشوند، اتخاذ نمایند.
ماده 155: کنفرانس بررسی مجدد:
1-بعد از پانزده سال از اول ژانویه سالی که در آن اولین تولید تجارتی طبق یک برنامه مصوب کاری شروع میشود، مجمع کنفرانسی را برای بررسی مجدد مقررات این قسمت و پیوستهای مربوطه که بر سیستم اکتشاف و بهرهبرداری منابع ناحیه اعمال میشوند، تشکیل خواهد داد. این کنفرانس بررسی در پرتو تجارب به دست آمده در طول آن دوره موارد زیر را در جزئیات مورد بررسی قرار خواهد داد:
الف) آیا مقررات این قسمت که بر سیستم اکتشاف و بهرهبرداری منابع ناحیه اعمال میشوند به همه اهداف خود در هم? جهات، از جمله این که آیا به بشریت در کل منفعت رساندهاند ، دست یافته است ؛
ب) آیا ، ظرف دور? 15 سال ، نواحی رزرو شده به یک نحو مؤثر و متعادل در مقایسه با نواحی رزرو نشده بهرهبرداری شدهاند؛
ج) آیا توسعه و استفاده از ناحیه و منابع آن به نحوی صورت گرفتهاند که توسعه سالم اقتصاد جهانی و رشد متعادل تجارت بینالملل را تسریع نمایند؛
د) آیا از انحصاری کردن فعالیتها در ناحیه جلوگیری شده است؛
ه) آیا خطمشی مذکور در موارد 150 و 151 تأمین و محقق شدهاند؛
و) آیا سیستم مزبور به تسهیم منصفانه منافع حاصل از فعالیتها در ناحیه، با توجه خاص به منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه ، منجر شده است .
2- کنفرانس بررسی مجدد حفظ اصل میراث مشترک بشریت، نظام بینالمللی طراحی شده برای تضمین بهرهبرداری منصفانه از منابع ناحیه برای منفعت همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه ، و مقام بینالمللی سازماندهی ، انجام و کنترل فعالیتهای در ناحیه را تضمین خواهد نمود. کنفرانس حفظ اصول مقرر در این قسمت در ارتباط با بیاعتباری ادعاها یا اعمال حاکمیت بر هر بخش از ناحیه، حقوق کشورها و رفتار کلی آنها در ارتباط با ناحیه، و مشارکت آنها در فعالیتهای در ناحیه در انطباق با این کنوانسیون ، جلوگیری از انحصاری کردن فعالیتهای در ناحیه، استفاده از ناحیه به طور انحصاری برای اهداف صلحآمیز، ابعاد اقتصادی فعالیتها در ناحیه، تحقیقات علمی دریایی، انتقال تکنولوژی، حفاظت محیط زیست، حفاظت زندگی بشری، حقوق کشورهای ساحلی، وضعیت حقوقی آبهای مجاور ناحیه و فضای بالای آن آبها و هماهنگی و تلفیق فعالیتهای در ناحیه و سایر فعالیتها در محیط زیست دریا را تضمین خواهد کرد.
3-نحوه اتخاذ تصمیم قابل اعمال در کنفرانس بررسی مجدد همانند روش حاکم در سومین کنفرانس سازمان ملل در مورد حقوق دریا خواهد بود. کنفرانس تمام کوشش خود را به عمل خواهد آورد که در مورد هرگونه بیانیه، اجماع حاصل شود و در مورد موضوعات کنفرانس نباید هیچگونه رایگیری صورت گیرد تا وقتی که همه تلاشها برای تحصیل اجماع به عمل آمده باشند.
4- اگر پنج سال بعد از شروع، کنفرانس بررسی مجدد در مورد سیستم اکتشاف و بهرهبرداری منابع ناحیه به توافق نرسیده، میتوان ظرف 12 ماه بعد از آن، با اکثریت کشورهای عضو ، الحاقیههایی را که برای تغییر یا اصلاح سیستم ضروری و مناسب تشخیص میدهد، تدوین و برای تصویب یا الحاق به کشورهای عضو تسلیم نماید. این الحاقیه، 12 ماه بعد از تودیع اسناد تصویب یا الحاق کشورهای عضو، برای تمام کشورهای عضو لازمالاجرا خواهند شد.
5- الحاقیههای مصوب کنفرانسهای بررسی مطابق با این ماده، بر حقوق ناشی از قراردادهای موجود تأثیر نخواهند گذارد.
بخش 4
مقام
زیر بخش الف. مقررات عمومی
ماده 156: تشکیل «مقام»
1- بدین وسیله مقام بینالمللی بستر دریا که مطابق با مقررات این قسمت انجام وظیفه خواهد کرد، ایجاد میگردد.
2- همه کشورهای عضو این کنوانسیون به خودی خود اعضای «مقام» هستند.
3- ناظران کنفرانس سوم سازمان ملل در مورد حقوق دریا که متن نهایی کنوانسیون را امضا کردهاند و در بندهای 1 (ج)، (د)، (ه) یا (و) ماده 305 مورد اشاره قرار نگرفتهاند، حق دارند به عنوان ناظر در «مقام» مطابق با مقررات، قواعد و ضوابط آن مشارکت نمایند.
4- محل «مقام» جامائیکا خواهد بود.
5- «مقام» میتواند دفاتر و مراکز منطقهای را که برای اجرای وظایفش ضروری میداند، دایر نماید.
ماده 157: ماهیت و اصول اساسی «مقام»
1- «مقام» سازمانی است که از طریق آن کشورهای عضو مطابق با مقررات این قسمت، فعالیتها در ناحیه را سازماندهی و کنترل میکنند، بخصوص با این هدف که منابع ناحیه را اداره نمایند.
2- اختیارات و وظایف «مقام» آنهایی خواهند بود که صراحتاً به وسیله این کنوانسیون به وی اعطاء شدهاند. «مقام» آنگونه اختیارات فرعی را که منطبق با این کنوانسیون هستند و برای اعمال اختیارات و وظایفش در ارتباط با فعالیتها در ناحیه ضروری و ضمنی میباشند ، دارا خواهد بود.
3- «مقام» بر اصل تساوی حاکمیت همه اعضایش مبتنی میباشد.
4- همه اعضای «مقام» وظایفی را که طبق این قسمت بر عهده گرفتهاند با حسن نیت اجرا خواهند کرد تا حقوق و منافع حاصل از عضویت برای همه آنها تضمین شود.
ماده 158: ارگانهای «مقام»
1- بدین وسیله یک مجمع، یک شورا و یک دبیرخانه به عنوان ارگانهای اصلی «مقام» تشکیل میگردند.
2- بدین وسیله شرکت کارگزار، ارگانی که «مقام» از طریق آن وظایف مذکور در بند 1 ماده 170 را انجام خواهد داد، ایجاد میگردد.
3- سازمانهای فرعی که ممکن است مورد نیاز باشند را میتوان طبق مقررات این قسمت ایجاد نمود.
4- هر سازمان اصلی «مقام» و شرکت کارگزار مسئول اعمال اختیارات و وظایفی خواهند بود که به او محول شده است. در اعمال این اختیارات و وظایف هر سازمان از انجام هر عملی که ممکن است موجب انحراف یا اختلال در انجام اختیارات و وظایف خاص اعطا شده به سازمان دیگر گردد، اجتناب خواهد نمود.
زیر بخش ب. مجمع
ماده 159: تشکیلات مشاوره و رأی گیری
1- مجمع از همه اعضای «مقام» تشکیل خواهد شد. هر عضو یک نماینده در مجمع خواهد داشت، که میتواند با علیالبدلها و مشاوران همراهی شود.
2- مجمع در جلسات عادی سالانه، و در جلسات خاص که مجمع خود ممکن است مشخص کند یا در پی درخواست شورا یا اکثریت اعضای «مقام» به وسیله دبیر کل دایر گردند، تشکیل خواهد شد.
3- جلسات در محل «مقام» تشکیل خواهند شد مگر اینکه مجمع طور دیگری تصمیم بگیرد.
4- مجمع آییننامه خود را تنظیم خواهد کرد. در ابتدای هر جلسه عادی، مجمع رئیس خود و سایر کارکنان مورد نیاز را انتخاب خواهد کرد و آنها تا انتخاب رئیس جدید و کارکنان دیگر در جلسه عادی بعدی، این سمت را نگاه خواهند داشت.
5- جلسات مجمع با اکثریت اعضای خود رسمیت پیدا خواهند کرد.
6- هر عضو مجمع یک رأی خواهد داشت.
7- تصمیمات مربوط به موضوعات آییننامهای (شکلی)، شامل تصمیمات مربوط به تشکیل جلسات خاص مجمع، به وسیله اکثریت اعضای حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهند شد.
8- تصمیمات مربوط به موضوعات ماهوی با اکثریت اعضای حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهند شد، مشروط بر اینکه این اکثریت شامل اکثریت اعضای شرکت کننده در جلسه باشد. وقتی که این سوال پیش میآید که آیا موضوع مطرح شده مربوط به موضوعات ماهوی است یا خیر، آن موضوع تلقی خواهد شد مگر اینکه مجمع، با اکثریت لازم برای تصمیمگیری در مورد موضوعات ماهوی، طور دیگری تصمیم بگیرد.
9- وقتی یک موضوع ماهوی برای رأیگیری برای اولین بار مطرح میشود، رئیس مجمع میتواند و اگر حداقل اعضای مجمع چنین درخواستی کنند، رأیگیری در مورد آن موضوع را برای حداکثر 5 روز تقویمی به تأخیر خواهد انداخت. این رویه فقط یکبار در مورد هر موضوع میتواند اعمال شود، و برای تعویق موضوع به بعد از پایان جلسه اعمال نخواهد شد.
10- در پی تقاضای کتبی حداق اعضای «مقام» از رئیس مجمع برای اظهارنظر مشورتی در مورد انطباق پیشنهاد مطرح شده در مجمع در مورد هر موضوع یا مقررات این کنوانسیون، مجمع از شعبه حل و فصل اختلافات بستر دریای دیوان داوری بینالمللی حقوق دریا درخواست خواهد کرد که در مورد آن موضوع نظر مشورتی بدهد، و رأیگیری در مورد آن پیشنهاد را تا وصول نظر مشورتی شعبه داوری به تأخیر خواهد انداخت. اگر نظر مشورتی تا قبل از آخرین هفته جلسهای که در آن اظهارنظر مشورتی درخواست شده، واصل نشود مجمع تصمیم خواهد گرفت که چه وقت برای رأی گیری در مورد پیشنهاد معوقه تشکیل خواهد شد. ماده 160: اختیارات و وظایف
1-مجمع، به عنوان تنها ارگان «مقام» که از تمام اعضا تشکیل میشود، ارگان عالی «مقام» تلقی خواهد شد و سایر ارگانهای اصلی به نحو خاص مقرر در این کنوانسیون به آن پاسخگو خواهند بود. مجمع اختیار خواهد داشت در انطباق با مقررات مربوطه این کنوانسیون سیاستهای کلی را در مورد هر موضوعی که در صلاحیت «مقام» قرار دارد، تعیین نماید.
2- به علاوه، اختیارات و وظایف مجمع عبارت خواهند بود از:
الف) انتخاب اعضای شورا مطابق با ماده 1611،
ب) انتخاب دبیر کل از میان کاندیداهای پیشنهاد شده به وسیله شورا،
ج) در پی توصیه شورا، انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت کارگزار.
د) ایجاد ارگانهای فرعی که برای اجرای وظایفش در انطباق با مقررات این قسمت از کنوانسیون ضروری میداند. در تشکیل این ارگانهای فرعی به اصل توزیع منصفانه جغرافیایی و منافع خاص و نیاز به اعضای حائز شرایط و با صلاحیت در موضوعات تکنیکی مربوطه که این ارگانها به آنها خواهند پرداخت، توجه مقتضی خواهد شد.
ه) ارزیابی مشارکت اعضا در بودجه «مقام» طبق یک ضابطه توافق شده برای این ارزیابی براساس ضابطه مورد استفاده برای بودجه عادی سازمان ملل متحد، تا وقتی که «مقام» از سایر منابع برای تأمین هزینههای اداری خود درآمد کافی داشته باشد.
و) در پی توصیه شورا، بررسی و تصویب قوانین، مقررات و آییننامهها برمبنای تسهیم منصفانه مالی و سایر منافع اقتصادی ناشی از فعالیتها در ناحیه و پرداختها و مشارکتهای به عمل آمده طبق ماده 82، با توجه خاص به منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه و ملتهایی که استقلال کامل یا سایر وضعیتهای خودمختاری را به دست نیاوردهاند. اگر مجمع توصیههای شورا را تصویب نکند، آنها را برای بررسی دوباره با توجه به نظرات بیان شده به وسیله مجمع، به شورا بر خواهد گرداند.
2- بررسی و تصویب قوانین، مقررات و آییننامههای «مقام» و هرگونه اصلاحیههای مربوط به آنها، که موقتاً توسط شورا مطابق با بند ش (2) ماده 162 تصویب میشوند. این قوانین، مقررات و آییننامهها به تحقیق، اکتشاف و بهرهبرداری در ناحیه، مدیریت مالی و اداری داخلی «مقام»، و در پی توصیه هیئت مدیره شرکت کارگزار، به انتقال منابع مالی از شرکت کارگزار به «مقام» مربوط خواهند بود.
ز) تصمیمگیری براساس تسهیم منصفانه مالی و سایر منافع اقتصادی ناشی از فعالیتها در ناحیه، منطبق با این کنوانسیون و قواعد، مقررات و آییننامههای «مقام».
ح) بررسی تایید بودجه سالانه پیشنهاد شده برای «مقام» که توسط شورا ارائه میگردد.
ط) بررسی گزارشات دورهای از شورا و شرکت کارگزار و گزارشهای خاص که از شورا یا هر ارگان دیگر «مقام » درخواست شدهاند.
ی) شروع مطالعات و ارائه توصیهها به منظور ترویج همکاریهای بینالمللی در ارتباط با فعالیتها در ناحیه و تشویق توسعه تدریجی حقوق بینالمللی در این ارتباط و تدوین آن.
ک) بررسی مسایل کلی در ارتباط با فعالیتها در ناحیه که به خصوص برای کشورهای در حال توسعه پیش میآیند، و همین طور مسایلی که برای کشورها به علت موقعیت جغرافیایی آنها، به خصوص برای کشورهای محصور در خشکی و با موقعیت جغرافیایی نامناسب، در ارتباط با فعالیتها در ناحیه به وجود میآیند.
ل) در پی توصیه شورا، و براساس صواب دید کمیسیون برنامهریزی اقتصادی، ایجاد یک سیستم جبران خسارت یا سایر اقدامات مربوط به کمکهای تعدیل اقتصادی به نحو مقرر در بند 10 ماده 151.
م) تعلیق حقوق و امتیازات عضویت طبق ماده 185.
ت) بحث هر موضوع یا مسئله داخل صلاحیت «مقام» و تصمیمگیری در مورد اینکه کدام ارگان «مقام» مطابق با تقسیم اختیارات و وظایف بین ارگانهای «مقام» به هر یک از این موضوعات یا مسایل که مشخصاً به یک ارگان خاص واگذار نشده، رسیدگی خواهد کرد.
زیربخش ج. شورا
ماده 161: ترکیب مقررات و رأیگیری
1-شورا از 36 عضو «مقام» که به ترتیب زیر توسط مجمع انتخاب میشوند، تشکیل خواهد شد:
الف) چهار عضو از بین کشورهای عضو، که در طول 5 سال آخری که آمار آنها در دسترس میباشند، یا بیش از 2% کل مصرف دنیا را مصرف کردهاند یا بیش از 2% خالص کل واردات جهانی کالاهای تولید شده از مواد معدنی استخراج شده از ناحیه را وارد کردهاند، و در هر صورت یک کشور از منطقه سوسیالیست اروپای شرقی، و همین طور بزرگترین کشور مصرفکننده.
ب) چهار عضو از میان هشت کشور عضو که بزرگترین سرمایهگذاری را یا به طور مستقیم و یا از طریق اتباعشان در تهیه مقدمات و در انجام فعالیتها در ناحیه دارند، شامل حداقل یک کشور از منطقه سوسیالیست اروپایشرقی
ج) چهار عضو از میان کشورهای عضو، که براساس تولید در نواحی تحت صلاحیت آنها، صادرکنندگان عمده مواد معدنی به دست آمده از ناحیه میباشند، شامل حداقل دو کشور در حال توسعه که صادرات اینگونه مواد معدنی توسط آنها در اقتصادشان نقش اساسی دارد.
د) شش کشور ازمیان کشورهای عضو در حال توسعه، که نماینده گروههای خاصی از این کشورها میباشند. این گروههای خاص شامل کشورهای با جمعیت زیاد، کشورهای محصور در خشکی و با وضعیت جغرافیایی نامناسب، کشورهای واردکننده عمده مواد معدنی بهدست آمده از ناحیه، کشورهای تولیدکننده بالقوه این موادمعدنی و کشورهای کمترین توسعه یافته، خواهند بود.
ه) هجده کشور که مطابق با اصل تضمین تقسیم جغرافیایی منصفانه کرسی ها، در شورا در کل انتخاب میشوند، مشروط بر اینکه هر منطقه جغرافیایی حداقل یک عضو انتخاب شده طبق این بند داشته باشد. برای این منظور، مناطق جغرافیایی فوق عبارت خواهند بود از آفریقا ، آسیا، اروپای شرقی (سوسیالیست)، آمریکای لاتین و اروپای غربی و دیگران.
2- در انتخاب اعضای شورا بر طبق بند 1،مجمع اطمینان حاصل خواهد کرد که:
الف) کشورهای محصور در خشکی و از نظر جغرافیایی نامناسب، تا اندازهای که به طور متعارف با نمایندگی آنها در مجمع تناسب دارد، در شورا نماینده داشته باشند.
ب) کشورهای ساحلی، بهخصوص کشورهای در حال توسعه، که شرایط مذکور در بند 1 (الف)، (ب)، (ج)، یا (د) را ندارند، تا اندازهای که به طور معمول با نمایندگی آنها در مجمع تناسب دارد، در شورا نماینده داشته باشند.
ج) هر گروه از کشورهای عضو در شورا توسط همان اعضایی نمایندگی شوند که به وسیله آن گروه نامزد و کاندیدا شدهاند.
3- انتخابات در جلسات عادی مجمع برگزار خواهند شد. هر عضو شورا برای چهار سال انتخاب خواهد شد. معهذا، در اولین انتخابات، دوره نصف اعضای هر گروه مذکور در بند 1، دو سال خواهد بود.
4-اعضای شورا میتوانند دوباره انتخاب شوند، اما باید به مطلوب بودن گردش عضویت بین کشورهای عضو توجه مقتضی بشود.
5-شورا در محل «مقام» انجام وظیفه خواهد کرد، و به تعدادی که کار «مقام» ممکن است ایجاب کند تشکیل خواهد شد، اما این تعداد کمتر از سه بار در سال نخواهد بود.
6-جلسات شورا با اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت.
7-هر عضو شورا یک رای خواهد داشت.
8-
الف)تصمیمات مربوط به موضوعات شکلی و آئیننامهای با اکثریت اعضای حاضر و رأیدهنده اتخاذ خواهند شد.
ب) تصمیمات مربوط به موضوعات ماهوی ناشی از مقررات زیر با اکثریت اعضای حاضر و رأیدهنده اتخاذ خواهند شد، مشروط بر اینکه این اکثریت شامل اکثریت اعضای شورا باشد:
پاراگرافهای (ح)(خ)(چ)(ر)(س)(ص)(ل) بند 2 ماده 162، ماده 191 ج)تصمیمات مربوط به موضوعات ماهوی ناشی از مقررات زیر با رأی اعضای حاضر و رأیدهنده اتخاذ خواهند شد، مشروط بر اینکه اکثریت شامل اکثریت اعضای شورا باشد:
بند 1 ماده 162، پاراگرافهای (الف)(ب)(ت)(ث)(ج)(ض)(ط)(ظ)(ک)(گ) بند 2 ماده 162 در صورت عدم رعایت آنها توسط یک پیمانکار یا یک حمایتکننده آن؛ پاراگراف (م) مشروط بر این که دستورات صادره به موجب آن حداکثر تا 30 روز الزامآور باشند، مگر اینکه با اتخاذ یک تصمیم بر طبق پاراگراف (ث) تأیید کردند؛ پاراگرافهای (ن) (و) (ی) بند 2 ماده 162؛ بند 2 ماده 163؛ بند 3 ماده 174؛ ماده 11 پیوست 4
د) تصمیمات مربوط به موضوعات ماهوی ناشی از مقررات زیر با اجماع اتخاذ خواهند شد:
پاراگرافهای (ذ) و (ش) بند 2 ماده 162، تصویب الحاقیههای قسمت 11 کنوانسیون.
ه) به منظور پاراگرافهای (د) (و) (ز) این بند، «اجماع» یعنی فقدان هرگونه اعتراض رسمی ظرف 14 روز از تسلیم یک پیشنهاد به شورا. رئیس شورا مشخص خواهد کرد که آیا هرگونه اعتراض رسمی به تصویب آن پیشنهاد وجود دارد یا خیر. اگر رئیس مشخص کند چنین اعتراضی وجود دارد، ظرف سه روز بعد از تشخیص یک کمیته سازش متشکل از حداکثر 9 عضو شورا را به ریاست خود به منظور سازش و ارائه پیشنهادی که بتواند با اجماع پذیرفته شود، تشکیل خواهد داد. کمیته سریعاً کار خواهد کرد و ظرف 14 روز بعد از ایجادش به شورا گزارش خواهد داد. اگر کمیته قادر به ارائه پیشنهادی که بتواند با اجماع پذیرفته شود، نباشد در گزارش خود جهاتی را که براساس آنها با پیشنهاد مخالفت شده، ذکر خواهد کرد.
و) تصمیم در مورد موضوعاتی که در بالا فهرست نشدهاند و شورا مجاز است در مورد آنها با توجه به قواعد، مقررات و آئیننامههای «مقام» یا غیره تصمیم بگیرد، مطابق با پاراگرافهای این بند که در قواعد، مقررات و آئیننامههای مزبور مشخص شدهاند، یا، اگر در آنها مشخص نشدهاند،با اجماع مطابق با پاراگرافهایی که شورا در صورت امکان از قبل تعیین مینماید، اتخاذ خواهند شد.
ز) هرگاه این سؤال پیش آید که آیا موضوعی مشمول پاراگرافهای (الف) (ب) (ج) یا (د) میباشد، موضوع برحسب مورد مشمول پاراگرافی که بیشتر یا بیشترین اکثریت یا اتفاق آرا را لازم دارد تلقی خواهد شد، مگر این که شورا با همان اکثریت یا اتفاق آرا طور دیگری تصمیم بگیرد.
9- شورا رویهای ایجاد خواهد کرد که به موجب آن یک عضو «مقام» که در شورا نماینده ندارد، بتواند، در صورت درخواست آن عضو یا اگر موضوعی که تحت بررسی است به طور خاص بر آن عضو تأثیر میگذارد، نمایندهای برای شرکت در شورا اعزام نماید. این نماینده حق خواهد داشت در بحثها شرکت کند اما نمیتواند رأی بدهد.
ماده 162: اختیارات و وظایف
1-شورا ارگان اجرایی «مقام» است. شورا اختیار خواهد داشت در انطباق با این کنوانسیون و سیاستهای کلی مقرر شده توسط مجمع، خط مشیهای خاصی را تعیین نماید که «مقام» در مورد هر موضوع داخل صلاحیت وی آنها را دنبال نماید.
2- بعلاوه، شورا:
الف) اجرای مقررات این قسمت از کنوانسیون در مورد تمام موضوعات و مسائل داخل صلاحیت «مقام» را نظارت و هماهنگ خواهد کرد، و توجه مجمع را به موارد عدم رعایت مقررات جلب خواهد نمود.
ب) لیست کاندیداهای انتخاب دبیر کل را به مجمع پیشنهاد خواهد کرد. ت)کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی شرکت کارگزار را به مجمع پیشنهاد خواهد کرد.
ث) در موارد مناسب و با توجه مقتضی به اقتصاد و کارایی، ارگانهای فرعی را که برای انجام وظایفش در انطباق با این قسمت از کنوانسیون ضروری میداند، ایجاد خوادهد نمود. در تشکیل ارگانهای فرعی بر نیاز به اعضای حائز شرایط و با صلاحیت در موضوعات تکنیکی مربوط به وظایف این ارگانها تأکید خواهد شد، مشروط بر اینکه به اصل توزیع جغرافیایی منصفانه و منافع خاص کشورها توجه مقتضی به عمل آید. ج)آییننامههایش شامل آییننامه مربوط به نحو? انتخاب رئیس خود را تصویب خواهد کرد.
ح) منوط به تأیید مجمع و در حدود صلاحیت خود، با سازمان ملل و سایر سازمانهای بینالمللی از طرف «مقام» قرارداد منعقد خواهد کرد.
خ) گزارشهای شرکت کارگزار را بررسی و آنها را با توصیههای خود به مجمع منتقل خواهد کرد.
چ) گزارشهای سالانه و گزارشهای خاص دیگری را که مجمع ممکن است تقاضا کند، به مجمع ارائه خواهد نمود.
ر) در انطباق با ماده 170 به شرکت کارگزار دستور صادر خواهد کرد.
ز) طرح و برنامه کاری را مطابق با ماده 6 پیوست 3 تأیید خواهد نمود. ظرف 60 روز از تسلیم طرح کاری توسط کمیسیون فنی و حقوقی، شورا در یک جلسه خود مطابق با مقررات زیر در مورد هر طرح کاری اقدام خواهد کرد:
1- اگر کمیسیون تأیید یک برنامه کاری را توصیه کند، آن برنامه چنین فرض خواهد شد که توسط شورا تأیید شده مشروط بر اینکه هیچ عضو شورا ظرف 14 روز ایراد مشخصی را به ادعای عدم مطابقت آن با ماده 6 پیوست 3، به طور کتبی به رئیس تسلیم ننماید. اگر ایرادی وجود داشته باشد مقررات سازشی مذکور در بند 8 (ه) ماده 161 اعمال خواهند شد. اگر در پایان جریان سازش اعتراض هنوز باقی باشد، طرح کاری چنین فرض خواهد شد که توسط شورا تایید شده مگر این که شورا به اتفاق آرای اعضای خود، به استثنای کشور یا کشورهای درخواستدهنده یا حمایتکننده درخواست، آن برنامه کاری را تایید ننماید.
2-اگر کمیسیون عدم تایید یک برنامه کاری را توصیه نماید و یا توصیهای نکند، شورا میتواند برنامه کاری را با اکثریت اعضای حاضر و رأیدهنده تایید نماید، مشروط بر اینکه این اکثریت شامل اکثریت اعضای شرکتکننده در جلسه باشد.
ژ) برنامههای کاری ارائه شده توسط شرکت کارگزار در انطباق با ماده 1 پیوست 4 را تایید خواهد کرد و در این ارتباط مقررات مذکور در بند (ز) را عیناً با ملاحظات مقتضی اعمال خواهد نمود.
د) فعالیتها در ناحیه را بر طبق بند 4 ماده 153، و قواعد، مقررات و دستورالعملهای «مقام» کنترل خواهد نمود.
ذ) براساس توصیه کمیسیون برنامهریزی اقتصادی، اقدامات مناسب و ضروری به موجب بند (ه) ماده 150 برای جلوگیری از آثار سوء اقتصادی مشخص شده در آن، به عمل خواهد آورد.
س) براساس نظر مشورتی کمیسیون برنامهریزی اقتصادی، به مجمع برای ایجاد یک سیستم جبران خسارت یا سایر کمکها به تعدیل اقتصادی به نحو مقرر در بند 10 ماده 151 توصیه خواهد نمود.
ش) 1- قواعد، مقررات و دستورالعملها مربوط به تسهیم منصفانه مالی و سایر منافع اقتصادی حاصل از فعالیت ها در ناحیه و پرداخت ها و مشارکت های به عمل آمده مطابق با ماده 82 را ، با توجه خاص به منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه و ملت هایی که استقلال کامل یا سایر اشکال خودگرانی را به دست نیاورده اند ، به مجمع توصیه خواهد کرد.
2- تار زمان تصویب توسط مجمع ، قواعد ، مقررات و آیین نامه های "مقام" و هرگونه الحاقیه های آنها را ، به توجه به توصیه های کمیسیون فنی و حقوقی سایر ارگان های تابعة مربوطه ، تدوین و به طور موقت اجرا خواهد کرد. این قواعد ، مقررات و ضوابط به تحقیق ، اکتشاف و بهره برداری در ناحیه و مدیریت مالی و ادارة داخلی "مقام" مربوط خواهند بود. به تصویب قواعد ، مقررات و آیین نامه های مربوط به اکتشاف و بهره برداری کلوخ های پلی متالیک ارجحیت داده خواهد شد . قواعد ، مقررات و ضوابط مربوط به اکتشاف و بهره برداری از منابع ، غیر از کلوخ های پلی متالیک ، ظرف سه سال از تاریخ تسلیم یک تقاضا به "مقام" توسط هر یک از اعضای آن برای تدوین این گونه قواعد ، مقررات و ضوابط در ارتباط با آن منابع ، تصویب خواهند شد . تمام قواعد ، مقررات و آیین نامه ها تا تصویب آنها توسط مجمع یا تا اصلاح آنها به وسیله شورا براساس نظرات ابراز شده مجمع ، به طور موقت معتبر باقی خواهند ماند.
ص) وصول کلیه پرداخت های بعمل آمده توسط یا به "مقام" در ارتباط با عملیات منطبق با قسمت از کنفوانسیون را بررسی خواهد نمود.
ض) از میان متقاضیان مجوز تولید مطابق با ماده 7 پیوست 3 انتخاب لازم را انجام خواهد داد ، در مواردی که مقررات مزبور چنین انتخابی را ایجاب نمایند.
ط) بودجه سالانه پیشنهادی "مقام" را برای تصویب آن به مجمع تسلیم خواهد نمود.
ظ) در ارتباط با سیاست های مربوط به هر موضوع یا مسئلة داخل صلاحیت "مقام" ، به مجمع توصیه خواهد نمود.
ک) در ارتباط با تعلیق اعمال حقوق و امتیازات عضویت مطابق با مادة 185 به مجمع توصیه خواهد نمود.
گ) از طرف "مقام" در شعیه حل و فصل اختلافات بستر دریا ، در موارد نقض مقررات طرح دعوی خواهد نمود.
ل) مجمع را از تصمیم شعبه حل و فصل اختلاف بستر دریا در دعاوی مذکور در پاراگراف (گ) مطلع خواهد کرد ، و در ارتباط با اقداماتی که صورت خواهد گرفت توصیه های مناسب را خواهد نمود.
م) دستورات فوری ، که ممکن است شامل دستورات مربوط به تعلیق یا تغییر عملیات شوند ، را برای جلوگیری از صدمه جدی به محیط زیست دریا ناشی از فعالیت ها در ناحیه ، صادر خواهد کرد.
ن) مناطقی که طبق شواهد اساسی خطر لطمه جدی به محیط زیست دریا در آنها وجود دارد ، را برای بهره برداری به وسیله پیمانکاران یا شرکت کارگزار تایید نخواهد کرد.
و) برای بحث و بررسی پیش نویس قواعد ، مقررات و ضوابط مالی مربوط به موارد زیر یک ارگان فرعی ایجاد خواهد کرد :
1- مدیریت مالی مطابق با مواد 171 تا 175 ؛ و
2- ترتیبات مالی مطابق با مواد 135 و پاراگراف 1 (C) ماده 17 در پیوست 3
ی) مکانیزم مناسبی برای هدایت و سرپرستی هر یک از بازرسانی که فعالیت ها در ناحیه را بازرسی خواهند کرد ، برای تشخیص این که آیا مقررات این قسمت از کنوانسیون و قواعد، مقررات و دستورالعمل های "مقام" و مفاد و شرایط هر قرارداد منعقده با "مقام" رعایت می شوند ، را ایجاد خواهد کرد.
ماده 163 : ارگان های شورا
1- شورا دارای ارگان های زیر خواهد بود :
الف) یک کمیسیون برنامه ریزی اقتصادی
ب) یک کمیسیون فنی و حقوقی
2- هر کمیسیون از 15 عضو که توسط شورا از میان کاندیداهای معرفی شده توسط کشورهای عضو انتخاب می شوند ، تشکیل خواهد شد. مع هذا در صورت لزوم شورا می تواند تصمیم بگیرد با توجه مقتضی به اقتصاد و کارآیی تعداد اعضای هر یک از دو کمیسیون فوق را افزایش دهد.
3- اعضای یک کمیسیون در زمینة صلاحیت های آن کمیسیون مدارک و تخصص های مناسب را خواهند داشت . کشورهای عضو کاندیداهایی را معرفی خواهند کرد که بالاترین استانداردهای صلاحیتی و شخصیتی را با مدارک و تخصص لازم در حوزة مربوطه را دارا باشند ، تا اجرای مؤثر وظایف کمیسیون ها را تضمین نمایند.
4- در انتخاب اعضای کمیسیون ها به لزوم تقسیم منصفانه جغرافیایی بین کشورهای عضو و منافع خاص آنها مقتضی خواهد شد.
5- هیچ کشور عضو نمی تواند بیش از یک کاندیدا برای همان کمیسیون معرفی نماید. هیچ شخصی برای خدمت در بیش از یک کمیسیون انتخاب نخواهد شد.
6- اعضای کمیسیون برای یک دورة 5 ساله عضو کمیسیون خواهند بود. آنها می توانند برای یک دورة دیگر نیز انتخاب شوند.
7- در صورت فوت ، عدم اهلیت یا استعفای یک عضو یک کمیسیون قبل از پایان دورة خود ، شورا برای بقیه دوره از همان منطقه جغرافیایی یا ناحیه ذی نفع ، یک عضو را انتخاب خواهد نمود.
8- اعضای کمیسیون ها هیچ نفع مالی در فعالیت های مربوط به اکتشاف و بهره برداری در ناحیه نخواهند داشت . منوط به مسئولیت های آنها در کمیسیون هایی که در آن خدمت می کنند ، آنها حتی بعد از انقضاء دورة خدمت خود هیچ اسرار صنعتی ، اطلاعات مربوط به مالکیت های معنوی که مطابق با مادة 14 پیوست 3 به "مقام" منتقل می شوند ، یا هر اطلاعات محرمانه دیگری که به دلیل انجام وظایفشان در "مقام" از آنها اطلاع پیدا می کنند ، را افشا نخواهند نمود.
9- هر کمیسیون وظایفش را مطابق با ضوابط و دستورالعمل هایی که شورا ممکن است تصویب نماید . انجام خواهد داد.
10- هر کمیسیون ضوابط و مقرراتی را که ممکن است برای انجام مؤثر وظایفش لازم باشد ، تنظیم و برای تایید به شورا ارائه خواهد داد.
11- قواعد ، مقررات و آیین نامه های "مقام" ، ضوابط تصمیم گیری کمیسیون ها را تعیین خواهند کرد . در مواقع ضروری ، توصیه های به شورا با گزارش مختصر اختلاف نظرهای اعضای کمیسیون همراه خواهند بود.
12- هر کمیسیون به طور عادی در محل "مقام" انجام وظیفه خواهد کرد و به تعداد لازم برای انجام مؤثر وظایفش تشکیل خواهد شد.
13- در موارد مقتضی هر کمیسیون می تواند برای انجام وظایفش با کمیسیون دیگر ، هر ارگان صلاحیت دار سازمان ملل ، یا آژانس های تخصصی سازمان ملل یا هر سازمان بین المللی با صلاحیت در موضوع مربوطه ، مشورت نماید.
ماده 164: کمیسیون برنامه ریزی اقتصادی
1- اعضای کمیسیون برنامه ریزی اقتصادی مدارک و تخصص های لازم را در ارتباط با حفاری معادن ، مدیریت فعالیت های منابع معدنی ، تجارت یا اقتصاد بین الملل خواهند داشت . شورا تلاش خواهد کرد اطمینان حاصل نماید که در کمیسیون دارندگان تمام تخصص های مقتضی عضویت دارند. کمیسیون حداقل از دو عضو از کشورهای در حال توسعه تشکیل خواهد شد که صادرات انواع منابع معدنی آنها که از ناحیه به دست می آید ، بر اقتصاد آنها تأثیر اساسی دارد.
2- کمیسیون :
الف) در پی تقاضای شورا اقداماتی را برای اجرای تصمیمات متخذه در ارتباط با فعالیت ها در ناحیه مطابق با این کنوانسیون ، پیشنهاد خواهد کرد.
ب) جهات و عوامل مؤثر بر عرضه ، تقاضا و قیمت های موادی که ممکن از از ناحیه استخراج شوند را با توجه به منافع کشورهای صادر کننده و وارد کننده و به خصوص کشورهای در حال توسعه در میان آنها ، بررسی خواهد نمود.
ج) هر وضعیتی که احتمالاً به آثار نامطلوب مذکور در بند (ح) ماده 150 منجر شود ، و کشور عضو یا کشورهای عضو مربوطه توجه کمیسیون را به آن جلب کرده اند ، بررسی و توصیه های مقتضی را به شورا و کشور عضو یا کشورهای عضو خواهد نمود.
د) به نحو مقرر در بند 10 ماده 151 برای جبران خسارت یا سایر کمک ها به تعدیل اقتصادی کشورهای در حال توسعه که از آثار نامطلوب فعالیت ها در ناحیه صدمه دیده اند ، مکانیزمی را به شورا برای ارائه به مجمع پیشنهاد خواهد کرد. کمیسیون توصیه هایی به شورا خواهد کرد که برای اجرای مکانیزم مزبور یا سایر اقدامات به عمل آمده توسط مجمع در موضوعات خاص لازم می باشند.
ماده 165 : کمیسیون حقوقی و فنی
1- اعضای کمیسیون حقوقی و فنی در ارتباط با مواردی از قبیل اکتشاف و بهره برداری و تولید منابع معدنی ، اقیانوس شناسی ، حفاظت محیط زیست دریا یا موضوعات حقوقی یا اقتصادی مربوط به حفاری معادن اقیانوس و تخصص های مربوط به آن ، مدارک و تخصص های مناسب خواهند داشت . شورا تلاش خواهد کرد اطمینان حاصل کند که دارندگان تمام تخصص های لازم در کمیسیون عضویت دارند.
الف) در ارتباط با انجام وظایف "مقام" براساس درخواست شورا ، توصیه خواهد نمود.
ب) طرح کاری کتبی رسمی برای فعالیت ها در ناحیه در انطباق با بند 3 ماده 153 را بررسی نموده و به شورا توصیه های مقتضی را تسلیم خواهد نمود. کمیسیون توصیه های خود را منحصراً بر زمینه های مذکور در پیوست 3 مبتنی کرده و بر آن اساس به شورا گزارش کامل خواهد داد.
ج) به درخواست شورا ، در موارد مقتضی با مشورت و هماهنگی با هر نهادی که در ناحیه چنین فعالیت هایی را انجام می دهد یا با مشورت با کشور یا کشورهای مربوطه ، بر فعالیت های در ناحیه نظارت نموده و به شورا گزارش خواهد داد.
د) ارزیابی تأثیرات محیط زیستی فعالیت ها در ناحیه را آماده خواهد کرد.
هـ) با توجه به نظرات کارشناسی شناخته شده در این زمینه ، در مورد حفظ محیط زیست دریا به شورا توصیه خواهد کرد.
و) با توجه به تمام عوامل مربوطه شامل ارزیابی تأثیرات محیط زیستی فعالیت ها در ناحیه ضوابط ، مقررات و آیین نامه های مذکور در بند 2 (ش) ماده 162 را تنظیم و تسلیم شورا خواهد نمود.
ز) ضوابط ، مقررات و آیین نامه های مزبور را مورد بررسی مجدد قرار داده ، و هر چند گاه اصلاحاتی را که ضروری یا مطلوب می داند به شورا توصیه خواهد نمود.
ح) در مورد ایجاد یک طرح نظارتی برای کنترل ، اندازه گیری ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل خطرات یا آثار آلودگی محیط زیست دریا ناشی از فعالیت ها در ناحیه به وسیله روش های علمی شناخته شده و بر یک اساس منظم ، به شورا توصیه خواهد نمود ، و اطمینان حاصل خواهد کرد که مقررات موجود کافی هستند و رعایت می شوند ، و اجرای طرح نظارتی مصوب شورا را هماهنگ خواهد نمود.
ط) مطابق با این قسمت از کنوانسیون و پیوست های مربوطه به خصوص با توجه به ماده 187 ، به شورا توصیه خواهد کرد که از طرف "مقام" در شعبه اختلافات بستر دریا دعاوی مطرح شوند.
ی) در پی یک تصمیم شعبه اختلافات بستر دریا در عاوی مطرح شده طبق بند "ط " فوق ، در ارتباط با اقداماتی که باید آغاز شوند به شورا توصیه خواهد کرد.
ک) به شورا در مورد صدور دستورات فوری ، که ممکن است شامل دستورات مربوط به تعلیق یا تعدیل عملیات باشد ، برای جلوگیری از لطمات حدی به محیط زیست دریا ناشی از فعالیت در ناحیه ، توصیه خواهد نمود. شورا این توصیه ها را براساس تقدم و ارجحیت مورد توجه قرار خواهد داد.
ل) به شورا در مورد عدم تأیید نواحی برای اکتشاف توسط پیمانکاران یا شرکت کارگزار ، که طبق شواهد و مدارک اساسی در آن نواحی خطر لطمه جدی به محیط زیست دریا وجود دارد ، توصیه خواهد کرد.
2- در مورد هدایت و نظارت اعضای تیم بازرسی که فعالیت ها در ناحیه را برای تشخیص این که آیا مقررات این قسمت از کنوانسیون و قواعد ، مقررات و آیین نامه ها و شرایط و مفاد هر قرارداد منعقده با "مقام" رعایت می شوند ، را نظارت و کنترل می کنند به شورا توصیه خواهد نمود.
ت) پیرو هر انتخاب لازم از میان متقاضیان صدور مجوز تولید به وسیله شورا مطابق با ماده 7 پیوست 3 ، سقف تولید را محاسبه نموده و از طرف "مقام" مطابق با بندهای 2 تا 7 ماده 151 مجوزهای تولید را صادر خواهد نمود.
3- در پی درخواست هر کشور عضو یا هر طرف دیگر مربوطه ، اعضای کمیسیون حین انجام وظایف نظارت و سرپرستی خود بوسیله یک نماینده آن کشور یا طرف دیگر مربوطه ، همراهی خواهند شد.
زیر بخش د . دبیرخانه
ماده 166 : دبیرخانه
1- دبیرخانه "مقام" از یک دبیر کل و کارکنانی که "مقام" ممکن است نیاز داشته باشد ، تشکیل خواهد شد.
2- دبیرکل از میان کاندیداهای پیشنهادی شورا توسط مجمع برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و می تواند دوباره نیز انتخاب شود.
3- دبیرکل ، رئیس کل تشکیلات "مقام" خواهد بود ، و به این سمت در تمام جلسات مجمع ، شورا و هر ارگان فرعی انجام وظیفه خواهد کرد ، و هر وظیفة سازمانی دیگری را که به وسیله این ارگان ها به دبیرکل تفویض شده ، اجرا خواهد نمود.
4- دبیر کل در مورد کارهای "مقام" یک گزارش سالانه به مجمع ارائه خواهد داد.
ماده 167 : کارکنان دبیرخانه
1- کارکنان "مقام" از افراد حائز صلاحیت علمی و فنی و سایر کارکنانی که ممکن است برای انجام وظایف اداری "مقام" مورد نیاز باشند ، تشکیل خواهند شد.
2- معیار و ضابطه اصلی برای استخدام و بکار گماردن کارکنان و تعیین شرایط خدمتی آنان ، لزوم تأمین بالاترین استانداردهای کارآیی ، صلاحیت و شخصیت خواهد بود.
منوط به رعایت این معیار ، بر اهمیت استخدام کارکنان براساس یک گستره جغرافیایی هر چه وسیع تر ، توجه مقتضی خواهد شد.
ماده 168 : شخصیت بین المللی دبیرخانه
1- در اجرای وظایفشان ، دبیرکل و کارکنان از هیچ دولت یا هر منبع دیگر خارج از "مقام" ، دستور نخواهد خواست یا گرفت . آنها از هر عملی که ممکن است بر موقعیت آنان به عنوان مأموران بین المللی مسئول فقط در قبال "مقام" ، تأثیر بگذارد خودداری خواهند نمود. هر کشور عضو تعهد می کند به شخصیت بین المللی انحصاری دبیرکل و کارکنان احترام بگذارد و در صدد اعمال نفوذ بر آنها در اجرای وظایفشان بر نیاید. هر گونه نقض مسئولیت ها توسط یک کارمند عضو به دیوان اداری مقتضی که در ضوابط ، مقررات و دستورالعمل های "مقام" مقرر شده ، ارجاع خواهد شد.
2- دبیرکل و کارکنان هیچ نفع مالی در هیچ فعالیت مربوط به اکتشاف و بهره برداری در ناحیه نخواهند داشت . منوط به رعایت مسئولیت های آنان در قبال "مقام" آنها حتی بعد از پایان وظایفشان هیچ اسرار صنعتی ، اطلاعات و آمار مربوط به مالکلیت های معنوی که مطابق با ماده 14 پیوست 3 به "مقام" منتقل شده اند ، یا هر اطلاعات محرمانه دیگر که به دلیل استخدامشان در "مقام" به اطلاع آنها می رسد ، را افشا نخواهند کرد.
3- نقض تکالیف یک کارمند عضو "مقام" به نحو مذکور در بند 2 در پی درخواست یک کشور عضو که نقض تکالیف بر او تأثیر گذارده ، یا درخواست یک شخص حقیقی یا حقوقی که به وسیله یک کشور عضو به نحو مقرر در بند 2 (ب) مادة 153 حمایت می شود و نقض تکالیف بر او تأثیر گذاشته ، توسط "مقام" بر علیه آن کارمند عضو مربوطه به دیوان مقرر در ضوابط ، مقررات و آیین نامه های "مقام" تسلیم خواهد شد. طرفی که نقض مزبور بر او تأثیر گذاشته حق خواهد داشت در رسیدگی شرکت نماید. اگر دیوان چنین توصیه نماید دبیرکل کارمند عضو مربوطه را اخراج خواهد نمود.
4- ضوابط ، مقررات ، و دستورالعمل های "مقام" شامل مفاد و شرایط لازم برای اجرای این ماده خواهند بود.
ماده 169 : مشورت و همکاری با سازمان های بین المللی و غیر دولتی
1- دبیرکل ، در موضوعات داخل صلاحیت "مقام" ، برای مشورت و همکاری با سازمان های بین المللی و غیر دولتی به رسمیت شناخته شده توسط شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل با تأیید شورا ، ترتیبات لازم اتخاذ خواهد نمود.
2- هر سازمانی که دبیرکل "مقام" با آن سازمان طبق بند 1 فوق ترتیباتی برقرار کرده می تواند نمایندگانی را معرفی کند که به عنوان ناظر در جلسات ارگان های "مقام" مطابق با ضوابط و مقررات آن ارگان ها شرکت نماید. برای کسب نظرات این سازمان ها در موارد مقتضی آیین نامه هایی وضع خواهند شد.
3- دبیرکل می تواند گزارشات کتبی ارائه شده توسط سازمان های غیردولتی مذکور در بند 1 در بارة موضوعاتی که در آن موضوعات آن سازمان ها صلاحیت خاص دارند و آن موضوعات با کار "مقام" مرتبط می باشند ، را بین کشورهای عضو توزیع نماید.
زیربخش هـ . شرکت کارگزار
ماده 170 : شرکت کارگزار
1- شرکت کارگزار آن ارگان "مقام" است که مستقیماً مطابق با بند 2 (الف) ماده 153 فعالیت ها در ناحیه و نیز حمل ، تولید و بازاریابی منابع معدنی به دست آمده از ناحیه را انجام خواهد داد.
2- شرکت کارگزار ، در چارچوب شخصیت حقوقی بین المللی "مقام" اهلیت حقوقی را که در اساسنامه مذکور در پیوست 4 مقرر شده، خواهد داشت. شرکت کارگزار مطابق با این کنوانسیون و ضوابط ، مقررات و آیین نامه های "مقام" و نیز سیاست های کلی تعیین شده توسط مجمع ، عمل خواهد نمود ، و تابع دستورات و نظارت های شورا خواهد بود.
3- مرکز اصلی کار شرکت کارگزار در محل "مقام" خواهد بود.
4- سرمایه مورد نیاز شرکت کارگزار برای اجرای وظایفش ، مطابق با بند 2 ماده 173 و ماده 11 پیوست 4 تأمین خواهد شد و فن آوری را به نحو مقرر در ماده 144 و سایر مقررات مربوطه این کنوانسیون ، به دست خواهد آورد.
زیر بخش و . ترتیبات مالی مقام
ماده 171 : سرمایه "مقام"
سرمایه "مقام" شامل موارد زیر خواهد بود ک
الف) مشارکت های تقویم شده اعضای "مقام" مطابق با بند 2 (هـ) ماده 160 .
ب) وجوه دریافت شده توسط "مقام" مطابق با ماده 13 پیوست 3 ، در ارتباط با فعالیت ها در ناحیه .
ج) وجوه واریز شده از شرکت کارگزار مطابق با ماده 10 پیوست 4 .
د) وجوه استقراض شده طبق ماده 174 .
هـ) مشارکت های داوطلبانه توسط اعضا یا سایر نهادها ؛ و
و) پرداخت ها به صندوق غرامت ، بر طبق بند 10 ماده 151 ، که منابع آنها را کمیسیون برنامه ریزی اقتصادی توصیه خواهد نمود.
ماده 172 : بودجه سالانه "مقام"
دبیرکل "مقام" بودجه سالانه پیشنهادی "مقام" را تنظیم و به شورا ارائه خواهد داد. شورا بودجه سالانه پیشنهادی را بررسی ، و آن را همراه با توصیه های خود به مجمع تسلیم خواهد کرد. مجمع بودجه سالانه پیشنهادی را بررسی و طبق بند 2 (ح) ماده 160 تأیید خواهد نمود.
ماده 173 : هزینه های "مقام"
1- مشارکت های مذکور در بند الف ماده 171 به یک حساب مخصوص برای تأمین هزینه های اداری "مقام" پرداخت خواهند شد ، تا وقتی که "مقام" از منابع دیگر وجوه کافی برای تأمین آن هزینه ها داشته باشد.
2- تأمین هزینه های اداری "مقام" در بودجه "مقام" اولویت خواهند داشت . به استثنای مشارکت های تقویم شده مذکور در بند الف ماده 171 ، وجوهی که بعد از پرداخت هزینه های اداری باقی می مانند ، از جمله :
الف) مطابق با ماده 140 و بند 2 (ز) ماده 160 ، تقسیم شوند.
ب) برای تأمین سرمایه شرکت کارگزار مطابق با بند 4 ماده 170 استفاده شوند.
ج) برای پرداخت خسارت به کشورهای در حال توسعه مطابق با بند 10 ماده 151 و بند 2 (ل) ماده 160 استفاده شوند.
ماده 174 : اختیار استقراض "مقام"
1- مقام این اختیار را خواهد داشت که سرمایه و وجوه استقراض نماید.
2- مجمع حدود اختیار استقراض "مقام" را در مقررات مالی تصویب شده طبق بند 2 (و) ماده 160 ، تعیین خواهد کرد.
3- شورا اختیار اخذ وام "مقام" را اعمال خواهد کرد.
4- کشورهای عضو مسئول دیون "مقام" نخواهد بود.
ماده 175 : بازرسی سالانه
سوابق ، دفاتر و حساب های "مقام" ، شامل صورت وضعیت های مالی سالانه آن ، توسط یک بازرس مستقل انتخاب شده توسط مجمع به طور سالانه بازرسی خواهند شد.
زیر بخش ز. وضعیت حقوقی ، امتیازها و مصونیت ها
ماده 176 : وضعیت حقوقی
"مقام" شخصیت حقوقی بین المللی و اهلیت حقوقی را که ممکن است برای انجام وظایفش و تأمین اهدافش ضروری باشند ، خواهد داشت.
ماده 177 : امتیازها و مصونیت ها
"مقام" برای انجام وظایفش ، در قلمرو هر کشور عضو از امتیازها و مصونیت های مذکور در این زیر بخش برخوردار خواهد بود. امتیازها و مصونیت های مربوط به شرکت کارگزار آنهایی هستند که در ماده 13 پیوست 4 ذکور شده اند.
ماده 178 : مصونیت از دادرسی حقوقی
"مقام" و اموال و دارائی های او از دادرسی حقوقی مصون خواهند بود ، مگر تا حدی که "مقام" به طور صریح در یک پروندة خاص از این مصونیت صرف نظر نماید.
ماده 179 : مصونیت از بازرسی و هر نوع توقیف
اموال و دارائی های "مقام" در هر کجا که قرار دارند و نزد هر کس که باشند از بازرسی ، ضبط ، مصادره ، یا هر نوع تصرف دیگر به وسیله اقدامات تقیننی یا اجرایی ، مصون خواهند بود.
ماده 180 : معافیت از محدودیت ها ، مقررات ، نظارت ها و توقف فعالیت ها
اموال و دارائی های "مقام" از هر نوع محدودیت ها ، مقررات ، کنترل ها و توقف فعالیت ها مصون خواهند بود.
ماده 181 : آرشیوها و ارتباطات رسمی "مقام"
1- آرشیوهای "مقام" در هر کجا که قرار دارند غیر قابل تجاوز خواهند بود.
2- اطلاعات و آمار مالکیت های معنوی ، اسرار صنعتی یا اطلاعات مشابه و سوابق کارکنان در آرشیوهایی که برای بازدید عموم باز هستند ، قرار داده نخواهند شد.
3- در مورد ارتباطات رسمی "مقام" ، هر کشور عضو با مقام رفتاری هم شأن رفتار آن کشور با سایر سازمان های بین المللی خواهد داشت.
ماده 182 : امتیازها و مصونیت های افراد خاص مرتبط با "مقام"
نمایندگان کشورهای عضو که در جلسات مجمع ، شورا یا ارگان های مجمع یا شورا شرکت می کنند و دبیر کل و کارکنان "مقام" در قلمرو هر کشور عضو از مصونیت ها و معافیت های زیر بهره مند خواهند بود :
الف) مصونیت از دادرسی حقوقی در ارتباط با اعمال انجام شده توسط آنها در اجرای وظایفشان ، مگر تا حدی که کشوری که آنها نماینده اش می باشند یا "مقام" ، بر حسب مورد ، به طور صریح در یک پرونده خاص از این مصونیت صرف نظر نمایند.
ب) اگر آنها اتباع آن کشور عضو نباشند ، از همان معافیت های مربوط به محدودیت های مهاجرت ، مقررات مربوط به ثبت هویت بیگانگان و تعهدات خدمت سربازی ، و از همان تسهیلات مربوط به محدودیت های ارزی و همان رفتاری که در ارتباط با تسهیلات مسافرتی به وسیله آن کشور به نمایندگان ، مقامات رسمی و کارکنان هم رتبه سایر کشورهای عضو اعطاء می شود.
ماده 183 : معافیت از مالیات و عوارض گمرکی
1- در چهارچوب فعالیت های رسمی خود ، "مقام" و اموال و دارائی های او ، درآمد ، عملیات و معاملات وی که به وسیله این کنوانسیون اجازه داده شده اند از تمام مالیات های مستقیم ، و کالاهای وارد یا صادر شده برای استفاده رسمی او از کلیه عوارض گمرکی معاف خواهند بود. "مقام" از مالیات هایی که در واقع هزینه خدمات ارائه شده به وی باشند ، ادعای معافیت نخواهد کرد.
2- وقتی که کالاها یا خدمات با ارزش اساسی و ضروری برای فعالیت های رسمی "مقام" توسط "مقام" یا از طرف او خریداری می شوند ، و قیمت این کالاها یا خدمات شامل مالیات یا عوارض می باشد ، کشورهای عضو تا حد ممکن اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد که از این مالیات ها و عوارض معافیت اعطا نمایند یا آنها را جبران و بازپرداخت نمایند. کالاهای وارد یا خریداری شده تحت معافیت مقرر در این ماده در قلمرو کشور عضوی که این معافیت را اعطا کرده ، فروخته یا به انحای دیگر مصرف نخواهند شد ، مگر به موجب شرایط موافقت شده با آن کشور عضو.
3- هیچ گونه مالیاتی توسط کشورهای عضو با یا در ارتباط با حقوق و مقرری های پرداخت شده یا هر نوع پرداخت دیگر توسط "مقام" به دبیر کل و کارکنان "مقام" ، و نیز کارشناسانی که برای "مقام" مأموریت انجام می دهند و اتباع کشورهای عضو نمی باشند ، تعلق نخواهد گرفت.
زیر بخش ح . تعلیق اعمال حقوق و امتیازات اعضا
ماده 184 : تعلیق اعمال حق رأی
هر کشور عضو که پرداخت سهمیه های مالی او به "مقام" به تعویق افتاده ، چنانچه مبلغ بدهی او مساوی یا مازاد بر مبلغ سهمیه های قابل وصول او برای دو سال کامل قبلی باشد ، حق رأی نخواهد داشت . مع هذا ، اگر مجمع متقاعد شود که قصور در پرداخت به دلیل شرایط خارج از کشور آن عضو می باشد ، می تواند به او اجازه رأی دادن بدهد.
ماده 185 : تعلیق اعمال حقوق و امتیازات عضویت
1- هر کشور عضو که به طور فاحش و مداوم مقررات این قسمت را نقض نموده ، ممکن است در پی توصیه شورا توسط مجمع از اعمال حقوق و امتیازات عضویت معلق گردد.
2- تا وقتی که شعبه حل اختلاف بستر دریا رأی دهد که یک کشور عضو به طور فاحش و مداوم مقررات این قسمت را نقض کرده ، هیچ اقدامی نمی توان به موجب بند 1 به عمل آورد.
بخش 5 . حل و فصل اختلافات و نظرهای مشورتی
ماده 186 : شعبه حل اختلافات بستر دریا در دیوان بین المللی حقوق دریا
ایجاد شعبه حل اختلافات بستر دریا و نحوه اعمال صلاحیت آن تابع مقررات این بخش ، قسمت 15 و پیوست 6 خواهد بود.
ماده 187 : صلاحیت شعبه حل اختلافات بستر دریا
شعبه حل اختلافات بستر دریا به موجب این قسمت کنوانسیون و پیوست های مربوطه آن ، برای رسیدگی به اختلافات مربوط به فعالیت ها در ناحیه که در چهارچوب موارد زیر قرار می گیرند، صلاحیت خواهد داشت :
الف ) اختلافات بین کشورهای عضو در ارتباط با تفسیر یا اجرای این قسمت و پیوست های مربوطه آن .
ب) اختلافات بین یک کشور عضو و "مقام" در ارتباط با :
1- فعل یا ترک فعل "مقام" یا یک کشور عضو که ادعا شده مقررات این قسمت یا پیوست های مربوطه آن یا ضوابط ، مقررات و آیین نامه های "مقام" که مطابق با آنها تصویب شده اند ، را نقض نموده است.
2- اقدامات "مقام" که ادعا شده خارج از حدود صلاحیت یا سوء استفاده از اختیارات وی می باشند.
ج) اختلافات بین طرفین یک قرارداد ، اعم از کشورهای عضو ، "مقام" یا شرکت کارگزار ، شرکت های سرمایه گذاری دولتی ، یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در بند 2 (ب) ماده 153 در ارتباط با :
الف) تفسیر یا اجرای یک قرارداد مربوطه یا یک طرح کاری یا ؛
ب) فعل یا ترک فعل یک طرف قرارداد مربوط به فعالیت ها در ناحیه نسبت به طرف دیگر قرارداد یا مستقیماً مؤثر بر منافع مشروع او.
د) اختلافات بین "مقام" و یک پیمانکار بالقوه ای ، که مطابق با بند 2 (ب) مادة 153 به وسیله یک کشور عضو حمایت و ضمانت شده و شرایط مذکور در بند 6 ماده 4 و بند 2 ماده 13 را به طور مقتضی تأمین کرده ، در ارتباط با امتناع از اجرای یک قرارداد و یا یک موضوع حقوقی ناشی از مذاکرات قرارداد.
هـ) اختلافات بین "مقام" و یک کشور عضو ، یک شرکت سرمایه گذاری دولتی یا یک شخص حقیقی یا حقوقی که به وسیله یک کشور عضو به نحو مذکور در بند 2 (ب) پاراگراف ماده 153 حمایت و ضمانت گردیده ، وقتی که ادعا شده باشد که "مقام" به نحو مقرر در ماده 22 پیوست 3 کنوانسیون مسئولیت پذیرفته است.
و) اختلاف دیگری که به طور مشخص در این کنوانسیون مقرر گردیده که شعبه در مورد آن صلاحیت دارد.
ماده 188 : تسلیم اختلافات به یک شعبه خاص دیوان بین المللی حقوق دریا یا یک شعبه ویژه شعبه حل اختلافات بستر دریا یا یک داوری تجاری الزام آور
1- اختلافات بین کشورهای عضو مذکور در بند الف ماده 187 را می توان به مراجع زیر تسلیم نمود :
الف) به تقاضای طرفین اختلاف ، به یک شعبه خاص دیوان داوری بین المللی حقوق دریا که مطابق با مواد 15 و 17 پیوست 6 تشکیل می گردد ؛ یا
ب) به تقاضای هر طرف اختلاف ، به یک شعبه ویژه شعبه حل اختلافات بستر دریا که مطابق با ماده 36 پیوست 6 تشکیل می گردد.
2- الف) اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای یک قرارداد مذکور در بند ج (الف) ماده 187 به تقاضای هر طرف اختلاف به داوری تجاری الزام آور تسلیم خواهند شد ، مگر این که طرفین طور دیگری توافق کنند . یک دیوان داوری تجاری که اختلاف به آن تسلیم می شود برای تصمیم گیری در مورد هر موضوع مربوط به تفسیر این کنوانسیون هیچ گونه صلاحیت نخواهد داشت . وقتی که اختلاف همچنین شامل یک موضوع مربوط به تفسیر قسمت یازده و پیوست های مربوط آن در ارتباط با فعالیت ها در ناحیه می شود، آن موضوع به شعبه حل اختلافات بستر دریا برای صدور رأی ارجاع خواهد شد.
ب) اگر در آغاز یا در جریان چنین داوری ، به تقاضای هر طرف اختلاف یا به تشخیص داوری ، دیوان داوری اعلام کند که تصمیم او به رأی شعبه حل اختلافات بستر دریا بستگی دارد ، دیوان داوری موضوع را برای صدور رأی به شعبه حل اختلافات بستر دریا ارجاع خواهد کرد . سپس دیوان داوری رأی خود را در انطباق با رأی شعبه حل اختلافات بستر دریا صادر خواهد نمود.
ج) در صورت فقدان مقررات در قرارداد در مورد آیین داوری که بر رسیدگی به دعوی اعمال خواهد شد ، داوری مطابق با مقررات داوری آنسیترال یا سایر مقررات داوری که ممکن است در مقررات ، ضوابط و دستورالعمل های مقام تجویز شده باشند انجام خواهد شد ، مگر این که طرفین اختلاف طور دیگری توافق کنند.
ماده 189 : محدودیت در اعمال صلاحیت با توجه به تصمیمات "مقام"
شعبه حل اختلافات بستر دریا در مورد اعمال اختبارات و حق تشخیص "مقام" بر طبق این قسمت هیچ صلاحیتی نخواهد داشت ، و در هیچ مورد تشخیص خود را جایگزین تشخیص "مقام" نخواهد کرد. بدون خدشه به ماده 191 ، در اعمال صلاحیت خود بر طبق ماده 187 شعبه حل اختلافات بستر دریا در مورد این موضوع که آیا ضوابط ، مقررات و دستورالعمل های "مقام" با این کنوانسیون منطبق می باشند ، قضاوت نخواهد کرد و آن ضوابط ، مقررات و دستورالعمل ها را بی اعتبار اعلام نخواهد نمود. صلاحیت او در این مورد محدود به صدور رأی در دعاوی زیر خواهد بود :
1- این که اعمال قواعد ، مقررات و دستورالعمل های "مقام" در پرونده های جداگانه با تکالیف قراردادی طرفین دعوی یا تعهدات آنها تحت این کنوانسیون در تعارض می باشد.
2- دعاوی مربوط به تجاوز از حدود صلاحیت یا سوء استفاده از اختیارات .
3- دعاوی مربوط به خسارات یا سایر غرامت هایی که به طرف مربوطه به علت قصور طرف دیگر در اجرای تعهدات قراردادیش یا تعهداتش تحت این کنوانسیون ، پرداخت می شود.
ماده 190 : شرکت و حضور کشورهای عضو حامی و ضامن در دادرسی ها
1- اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی یک طرف دعوی مذکور در ماده 187 باشد ، به کشور حامی و ضامن او در این مورد اخطار و ابلاغ لازم داده خواهد شد و آن کشور حق خواهد داشت با تسلیم لوایح کتبی یا اظهارات شفاهی در دادرسی ها شرکت نماید.
2- اگر دعوایی به وسیلة یک شخص حقیقی یا حقوقی مورد حمایت و ضمانت یک کشور عضو بر علیه کشور عضو دیگر در یک اختلاف مذکور در پاراگراف (ج) مادة 187 مطرح شود ، کشور خوانده می تواند از کشور حامی و ضامن آن شخص درخواست کند که از طرف شخص مذکور در دادرسی ها حاضر شود. در صورت عدم حضور ، کشور خوانده می تواند ترتیبی دهد که یک شخص حقوقی متبوعش به نمایندگی از او دادرسی شرکت نماید.
ماده 191 : نظرهای مشورتی
شعبه حل اختلافات بستر دریا به تقاضای مجمع یا شورا در مورد سؤالات حقوقی مربوط به حدود و چهارچوب فعالیت هایشان ، نظرهای مشورتی خواهد داد . این اظهار نظرها یک موضوع فوری ، تلقی خواهند شد.
قسمت دوازده
حمایت و حفاظت محیط زیست دریا
بخش 1. مقررات عمومی
ماده 192 : وظیفه عمومی
کشورها وظیفه دارند محیط زیست دریا را حفاظت و حمایت نمایند.
ماده 193 : حق حاکمیت کشورها برای بهره برداری از منابع طبیعی خود
کشورها حق حاکمیت دارند که منابع طبیعی خود را مطابق با سیاست های زیست محیطی خود و مطابق با وظیفه شان برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا ، بهره برداری نمایند.
ماده 194 : اقدامات برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا
1- کشورها ، بر حسب مورد مجتمعاً یا منفرداً ، منطبق با این کنوانسیون کلیه اقداماتی که برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا از هر منبع ، ضروری می باشند را به عمل خواهند آورد ، و برای این منظور بهترین ابزار عملی در دسترس خود و منطبق با توانائی هایشان را استفاده خواهند کرد ، و سعی خواهند نمود سیاست هایشان را در این ارتباط هماهنگ نمایند.
2- کشورها همه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل کنند که فعالیت های تحت صلاحیت یا کنترل آنها چنان انجام می شوند که موجب خسارت ناشی از آلودگی به کشورهای دیگر یا محیط زیست آنها نمی شوند ، و آلودگی ناشی از حوادث یا فعالیت های تحت صلاحیت یا کنترل آنها به خارج از نواحی که آنها حق حاکمیت خود را مطابق با این کنوانسیون اعمال می کنند، گسترش نمی یابد.
3- اقدامات انجام شده مطابق با این قسمت به همة منابع آلودگی محیط زیست دریا مربوط می شوند . این اقدامات از جمله شامل آنهایی می شوند که طراحی شده اند که تا آخرین حد ممکن آلودگی های زیر را به حداقل برسانند :
الف) ریختن مواد سمی ، مضر یا مهلک در دریا ، به خصوص آنهایی که از طریق منابع زمینی ، از یا به طریق جو یا از طریق ریختن زباله ، استمرار و تداوم دارند.
ب) آلودگی از کشتی ها ، به خصوص اقدامات مربوط به جلوگیری از تصادفات و اقدام در موارد فوری و اضطراری ، تضمین ایمنی عملیات در دریا ، جلوگیری از تخلیه های عمدی و غیر عمدی ، و تنظیم طرح ، ساخت ، تجهیزات ، عملیات و ادارة کشتی ها .
ج) آلودگی از تأسیسات و ادوات مورد استفاده در اکتشاف و بهره برداری منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا ، به خصوص اقدامات مربوط به جلوگیری از حوادث و اقدام در موارد فوری و اضطراری ، تضمین ایمنی عملیات در دریا ، و تنظیم طرح ، ساخت ، تجهیزات و ادارة این تأسیسات و ادوات .
د) آلودگی از سایر تأسیسات و ادوات مورد استفاده در محیط زیست دریا ، بخصوص اقدامات مربوط به جلوگیری از حوادث و اقدام در موارد فوری و اضطراری ، تضمین ایمنی عملیات در دریا ، و تنظیم طراح ، ساخت ، تجهیزات ، عملیات و اداره این تأسیسات و ادوات.
4- در انجام اقدامات مربوط به جلوگیری ، کاهش یا کنترل آلودگی محیط زیست دریا ، کشورهای عضو از دخالت های غیرموجه در فعالیت های انجام شده توسط سایر کشورها در اعمال حقوق و انجام وظایف خود بر طبق این کنوانسیون ، خودداری خواهند کرد.
5- اقدامات به عمل آمده مطابق با این قسمت شامل اقدامات لازم برای حمایت و حفاظت اکوسیستم های کمیاب یا شکننده و نیز زیستگاه نمونه موجودات بسیار کاهش یافته ، در معرض تهدید یا خطر ، و انواع دیگر موجودات دریایی ، خواهند بود.
ماده 195 : وظیفه عدم انتقال خسارت یا ضرر یا عدم تبدیل یک نوع آلودگی به آلودگی دیگر
در انجام اقدامات مربوط به جلوگیری ، کاهش یا کنترل آلودگی محیط زیست دریا ، کشورها چنان عمل خواهند کرد که ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، ضرر و خسارت را از یک ناحیه به ناحیه دیگر منتقل ننمایند یا یک نوع آلودگی را به نوع دیگر تبدیل نکنند.
ماده 196 : استفاده از فن آوری ها یا وارد کردن نمونه موجودات بیگانه یا جدید
کشورها همه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد که آلودگی محیط زیست دریا ناشی از استفاده از فن آوری های تحت صلاحیت یا کنترل خود را ، با وارد کردن عمدی یا غیر عمدی نمونه موجودات بیگانه یا جدید به یک قسمت خاص محیط زیست دریا که ممکن است موجب تغییرات مهم و مضر در محیط زیست شوند ، را جلوگیری ، کاهش یا کنترل نمایند.
بخش 2 : همکاری های جهانی و منطقه ای
ماده 197 : همکاری بر یک اساس جهانی یا منطقه ای
کشورها بر یک اساس جهانی ، و در مواقع مقتضی بر یک اساس منطقه ای ، مستقیماً یا از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار ، در تنظیم و تبیین قواعد ، استانداردها و روش های توصیه شده بین المللی منطبق با این کنوانسیون ، برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا ، با در نظر گرفتن خصوصیات و ویژگی های منطقه ای با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
ماده 198 : اعلام خسارت واقعی یا قریب الوقوع
وقتی که یک کشور از مواردی مطلع می شود که در آنها محیط زیست دریا در معرض خطر فوری ورود خسارت می باشد ، یا به وسیله آلودگی قبلاً خسارت دیده است ، بلافاصله موضوع را به سایر کشورهایی که احتمال می دهد تحت تأثیر این خسارت قرار گیرند ، و نیز سازمان های بین المللی صلاحیت دار ، اطلاع خواهد داد.
ماده 199 : طرح های آمادگی در مقابل آلودگی
در موارد مذکور در مادة 198 ، کشورهای واقع در ناحیة تحت تأثیر آلودگی ، مطابق با توانایی های خود ، و سازمان های بین المللی صلاحیت دار برای از بین بردن آثار آلودگی و جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارت ، تا حد امکان با یکدیگر همکاری خواهند نمود. به این منظور ، کشورها مشترکاً برای مقابله با حوادث موجب آلودگی در محیط زیست دریا طرح های آمادگی تنظیم خواهند نمود.
ماده 200 : مطالبات ، برنامه های تحقیقاتی و تبادل اطلاعات و آمار
کشورهای عضو ، مستقیماً یا از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار ، به منظور ترویج مطالعات ، انجام برنامه های تحقیقات علمی و تشویق تبادل اطلاعات و آمار به دست آمده درباره آلودگی محیط زیست دریا ، با یکدیگر همکاری خواهند نمود. آنها تلاش خواهند کرد در برنامه های جهانی و منطقه ای فعالانه شرکت نمایند تا برای بررسی ماهیت و حدود آلودگی ، در معرض آلودگی قرار داشتن و خط سیر ، خطرات و راه حل های آن ، دانش کسب نمایند.
ماده 201 : معیارهای علمی برای مقررات
در پرتو اطلاعات و آمار به دست آمده بر طبق ماده 200 ، کشورهای عضو ، به طور مستقیم یا از طریق سازمان های بین المللی صلاحیتدار ، در تعیین معیارهای علمی مناسب برای تنظیم و تبیین قواعد ، استانداردها ، رویه ها و روش های توصیه شده برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ، یا یکدیگر همکاری خواهند نمود.
بخش 3. کمک فنی
ماده 202 : کمک فنی و علمی به کشورهای در حال توسعه
کشورها ، به طور مستقیم یا از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار :
الف) برنامه های علمی ، آموزشی ، فنی و سایر کمک ها به کشورهای در حال توسعه برای حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا و جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی دریا را ترویج خواهند نمود. این کمک ها از جمله شامل موارد زیر خواهند بود :
1- آموزش کارکنان فنی و علمی آنها
2- تسهیل شرکت آنها در برنامه های بین المللی مربوطه
3- عرضه تجهیزات و تسهیلات لازم به آنها
4- افزایش توانایی آنها برای ساخت این تجهیزات
5- ارائه مشاوره و نیز توسعه تسهیلات تحقیقاتی ، نظارتی ، آموزشی و سایر برنامه ها
ب) ارائه کمک مناسب ، به خصوص به کشورهای در حال توسعه ، برای به حداقل رساندن آثار حوادث عمده ای که ممکن است موجب آلودگی جدی محیط زیست دریا شوند.
ج) ارائه کمک مناسب ، به خصوص به کشورهای در حال توسعه ، در ارتباط با تهیه ارزیابی های محیط زیستی .
ماده 203 : رفتار برتر با کشورهای در حال توسعه
سازمان های بین المللی در موارد زیر به کشورهای در حال توسعه به منظور جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا یا به حداقل رساندن آثار آن ، اولویت اعطا خواهد کرد :
1- تخصیص وجوه مقتضی و کمک فنی ،
2- استفاده از خدمات تخصصی آنها
بخش 4 . نظارت و ارزیابی محیط زیستی
ماده 204 : نظارت بر خطرات یا آثار آلودگی
1- کشورها ، با رعایت حقوق سایر کشورها ، تا حد امکان به طور مستقیم یا از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار تلاش خواهند کرد به وسیله روش های علمی شناخته شده ، آثار یا خطرات آلودگی محیط زیست دریا را نظارت ، اندازه گیری ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل نمایند.
2- بخصوص ، کشورها آثار هر فعالیتی که انجام آن را اجازه می دهند یا خود به آنها اشتغال دارند را به منظور تعیین این که آیا این فعالیت ها احتمالاً محیط زیست دریا را آلوده می سازند ، تحت نظارت قرار خواهند داد.
ماده 205 : انتشار گزارشات
کشورها گزارشات نتایج به دست آمده طبق ماده 204 را منتشر خواهند کرد یا این گزارشات را در دوره های زمانی مناسب در اختیار سازمان های بین المللی صلاحیت دار خواهند گذاشت ، که باید آنها را در دسترس تمام کشورها قرار دهند.
ماده 206 : ارزیابی آثار بالقوه فعالیت ها
وقتی که کشورها با دلایل منطقی اعتقاد دارند که فعالیت های برنامه ریزی شده تحت صلاحیت یا کنترل آنها ممکن است موجب آلودگی اساسی یا تغییرات مهم و مضر در محیط زیست دریا شوند ، تا حد امکان آثار بالقوه این گونه فعالیت ها بر محیط زیست دریا را ارزیابی نموده و گزارشات نتایج این ارزیابی ها را به نحو مقرر در ماده 205 مبادله خواهند کرد.
بخش 5 . قواعد بین المللی و قوانین داخلی برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا
ماده 207 : آلودگی از منابع واقع در خشکی
1- کشورها قوانین و مقررات مربوط به جلوگیری ، کاهش ، و کنترل آلودگی محیط زیست دریا از منابع واقع در خشکی شامل رودخانه ها ، دهانه بزرگ رودخانه ها که جزر و مد در آنها جاری می شوند ، خطوط لوله و تأسیسات آبریزگاهی را با توجه به قواعد بین المللی توافق شده ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط توصیه شده تصویب خواهند کرد.
2- کشورها سایر اقداماتی را که ممکن است برای جلوگیری ، کاهش و کنترل این آلودگی ها لازم باشند ، انجام خواهند داد.
3- کشورها تلاش خواهند کرد سیاست های خود را در این ارتباط در سطح منطقه ای مقتضی هماهنگ سازند.
4- کشورها ، به خصوص با اقدام از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس دیپلماتیک ، تلاش خواهند کرد برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا از منابع واقع در خشکی قواعد ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط منطقه ای و جهانی را ایجاد نمایند ، و در این ارتباط ویژگی های منطقه ای ، توانایی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نیاز آنها به توسعه اقتصادی را در نظر خواهند گرفت . این قواعد ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط توصیه شده ، هر چند گاه بر حسب ضرورت دوباره بررسی خواهند شد.
5- قوانین ، مقررات ، اقدامات ، قواعد ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط توصیه شده مذکور در بندهای 1 و 2 و 4 فوق شامل آنهایی می شوند که طراحی شده اند که ، تا آخرین حد ممکن ، ریختن مواد خطرناک و مضر و سمی به محیط زیست دریا ، به خصوص آنهایی که مستمر و مداوم هستند ، را به حداقل برسانند.
ماده 208 : آلودگی از فعالیت های بستر دریای تابع صلاحیت ملی
1- کشورهای ساحلی برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ناشی از یا در ارتباط با فعالیت های بستر دریای تابع صلاحیت آنها و از جزایر مصنوعی ، تأسیسات ، و بناهای تحت صلاحیت خود ، مطابق با مواد 60 و 80 ، قوانین و مقررات لازم را تصویب خواهند نمود.
2- کشورها برای جلوگیری ، کاهش و کنترل این آلودگی سایر اقداماتی که ممکن است ضروری باشند ، را به عمل خواهند آورد.
3- این قوانین ، مقررات و اقدامات از قواعد بین المللی ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط توصیه شده ، تأثیر کمتر نخواهند داشت.
4- کشورها تلاش خواهند کرد سیاست های خود را در این ارتباط در سطح منطقه ای مقتضی هماهنگ سازند.
5- کشورها ، به خصوص با اقدام از طریق سازمان های بین المللی صلاحیتدار یا کنفرانس دیپلماتیک ، برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا به نحو مذکور در بند 1 ، قواعد ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط توصیه شده را در سطح جهانی یا منطقه ای ایجاد خواهند نمود. این قواعد ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط توصیه شده هر چندگاه بر حسب ضرورت دوباره بررسی خواهند شد.
ماده 209 : آلودگی از فعالیت ها در ناحیه
1- قواعد ، مقررات و آیین نامه های بین المللی منطبق با مقررات قسمت 11 برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ناشی از فعالیت ها در ناحیه ایجاد خواهند شد. این قواعد ، مقررات و آیین نامه ها هر چندگاه بر حسب ضرورت درباره بررسی خواهند شد.
2- منوط به رعایت مقررات مربوطه این بخش ، کشورها برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ناشی از فعالیت ها در ناحیه توسط کشتی ها ، تأسیسات ، بناها و سایر وسایلی که پرچم آنها را حمل می کنند یا در آن کشورها به ثبت رسیده اند یا تحت کنترل انها کار می کنند ، قوانین و مقررات لازم را تصویب خواهند کرد . مفاد و شرایط این قوانین و مقررات از قواعد ، مقررات و روش های بین المللی مذکور در بند 1 تأثیر کمتر نخواهند داشت.
ماده 210 : آلودگی به وسیله زباله
1- کشورها برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ناشی از ریختن زباله ، قوانین و مقررات لازم را تصویب خواهند کرد.
2- کشورها سایر اقداماتی را که ممکن است برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی ضروری باشند ، به عمل خواهند آورد.
3- این قوانین ، مقررات و اقدامات تضمین خواهند کرد که بدون اجازه مقامات صلاحیت دار کشورها زباله در محیط زیست دریا تخلیه نشود.
4- کشورها ، به خصوص از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس دیپلماتیک ، تلاش خواهند کرد قواعد ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط توصیه شده منطقه ای و جهانی برای جلوگیری ، کاهش و کنترل این نوع آلودگی ایجاد نمایند. این قواعد استانداردها ، رویه ها و ضوابط هر چندگاه بر حسب ضرورت دوباره بررسی خواهند شد.
5- تخلیه زباله در دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره بدون اجازه قبلی صریح کشور ساحلی ، که حق دارد تخلیه زباله را بعد از بررسی موضوع با سایر کشورهایی که به دلیل وضعیت جغرافیایی آنها ممکن است تحت تأثیر این آلودگی قرار گیرند مجاز ، تنظیم و کنترل نماید ، انجام نخواهد شد.
6- قوانین ، مقررات و اقدامات ملی کشورها در جلوگیری ، کاهش و کنترل این آلودگی ها از قواعد و استانداردهای جهانی تأثیر کمتر نخواهد داشت.
ماده 211 : آلودگی از کشتی ها
1- کشورها ، با اقدام از طریق سازمان های بین المللی صلاحیتدار یا کننفرانس های عمومی دیپلماتیک ، برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا از کشتی ها ، قواعد و استانداردهای بین المللی را ایجاد خواهند کرد ، و به همان نحو ، در هر جا که مناسب باشد ، ایجاد سیستم های تعیین مسیر طراحی شده برای به حداقل رساندن خطر تصادفاتی که ممکن است موجب آلودگی محیط زیست دریا ، شامل خط ساحلی ، و موجب آلودگی و ورود خسارت به منافع مربوطه کشورهای ساحلی گردد ، را ترویج خواهند کرد . این قواعد و استانداردها ، به همان نحو ، هر چند گاه بر حسب ضرورت دوباره مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
2- کشورها قوانین و مقررات لازم را برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ناشی از کشتی ها حامل پرچم آنها یا ثبت شده در آن کشورها تصویب خواهند کرد . این قوانین و مقررات حداقل همان تأثیر قواعد و استانداردهای بین المللی مورد قبول عمومی که از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس های عمومی دیپلماتیک ایجاد شده اند ، را خواهند داشت.
3- کشورهایی که شرایط خاصی را در مورد جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا برای ورود کشتی های خارجی به بنادر یا آب های داخلی یا پایانه های ساحلی خود مقرر می کنند ، آن شرایط را آگهی مقتضی نموده و آنها را به اطلاع سازمان بین المللی صلاحیت دار خواهند رساند . در مواقعی که دو یا چند کشور ساحلی در تلاش برای هماهنگی سیاست های خود چنین شرایط مشابهی را مقرر کرده اند ، در آگهی فوق ذکر خواهند کرد که چه کشورهایی در این همکاری شرکت داشته اند. هر کشور از ناخدای کشتی حامل پرچم خود و یا ثبت شده در آن کشور خواهد خواست که هنگام کشتیرانی در دریای سرزمینی یک کشور شرکت کننده در این گونه همکاری ، در پی درخواست آن کشور ، اطلاعات مربوط به این که آیا به سمت یک کشور همان منطقه که در چنین همکاری شرکت داشته حرکت می کند ، را ارائه دهد و اگر چنین است ، خاطر نشان کند که آیا شرایط ورود به بندر آن کشور را رعایت می نماید . این ماده به اعمال مستمر حق عبور بی ضرر به وسیله یک کشتی یا اجرای بند 2 ماده 25 خدشه وارد نمی کند.
4- کشورهای ساحلی می توانند ، در اعمال حاکمیت بر دریای سرزمینی خود ، قوانین و مقررات لازم برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی دریا از کشتی های خارجی ، شامل کشتی هایی که حق عبور بی ضرر را اعمال می کنند ، تصویب نمایند. این قوانین و مقررات ، منطبق با بخش 3 قسمت 2 ، عبور بی ضرر کشتی های خارجی را مختل نخواهند کرد.
5- به منظور اجرا به نحو مقرر در بخش 6 ، کشورهای ساحلی می توانند در ارتباط با مناطق انحصاری اقتصادی خود قوانین و مقررات لازم را برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی از کشتی ها ، در انطباق و با تأثیر بخشیدن به قواعد و استانداردهای بین المللی پذیرفته شده عمومی که از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس های عمومی دیپلماتیک ایجاد شده اند ، وضع نمایند.
6-
الف) وقتی که قواعد و استانداردهای بین المللی مذکور در بند 1 برای تحقق شرایط و اوضاع و احوال خاص کافی نمی باشند و کشورهای ساحلی به دلایل منطقی بر این باورند که در یک ناحیة خاص به روشنی مشخص شده در مناطق انحصاری اقتصادی مربوطة آنها ، به دلایل فنی شناخته شده در ارتباط با شرایط اقیانوس شناسی و اکولوژیک آن ناحیه و نیز استفاده از آن یا حفاظت منابع آن و خصوصیت ویژه ترافیکی آن ، ایجاد مقررات الزامی خاص برای جلوگیری از آلودگی کشتی ها در آن لازم می باشد ، کشورهای ساحلی بعد از مشورت مقتضی از طریق سازمان بین المللی صلاحیت دار با سایر کشورهای مربوطه ، می توانند برای آن ناحیه با آن سازمان مکاتبه مستقیم نموده و مدارک فنی و علمی تأیید کننده و اطلاعات مربوط به اخذ ضروری تسهیلات را به آن سازمان تسلیم نمایند . ظرف 12 ماه بعد از دریافت این مکاتبه آن سازمان معلوم خواهد کرد که آیا شرایط در آن ناحیه با شرایط مذکور در بالا منطبق و مشابه می باشند ، و اگر سازمان چنین اعلام کند ، کشورهای ساحلی می توانند برای آن ناحیه قوانین و مقررات لازم در مورد جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی از کشتی ها وضع نمایند که قواعد و استانداردهای بین المللی و رویه های دریانوردی قابل اعمال ایجاد شده از طریق آن سازمان برای نواحی خاص را اجرا نمایند. این قوانین و مقررات تا 15 ماه بعد از تسلیم نامه به آن سازمان بر کشتی های خارجی قابل اعمال نخواهند بود.
ب) کشورهای ساحلی حدود این گونه نواحی خاص به وضوح تعریف شده را منتشر خواهند کرد.
ج) اگر کشورهای ساحلی قصد دارند قوانین و مقررات اضافی برای همان ناحیه در مورد جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی از کشتی ها تصویب نمایند ، در موقع تسلیم نامة فوق الذکر مراتب را به آن سازمان اطلاع خواهند داد. این قوانین و مقررات می توانند به تخلیه زباله یا روش های دریانوردی مربوط شوند اما از کشتی های خارجی نخواهند خواست که در مورد طرح ، ساخت ، اداره و تجهیزات استانداردهایی غیر از قواعد و استانداردهای بین المللی پذیرفته شده عمومی را رعایت نمایند. این قوانین و مقررات 15 ماه بعد از تسلیم نامه به آن سازمان ، بر کشتی های خارجی قابل اعمال خواهند شد ، مشروط بر این که آن سازمان ظرف 12 ماه پس از تسلیم نامه با آنها موافقت نماید.
7- قواعد و استانداردهای بین المللی مذکور در این ماده باید از جمله شامل آنهایی شوند که مربوط به اطلاع فوری به کشورهای ساحلی ، که خط ساحلی یا منافع مربوطه آنها ممکن است تحت تأثیر حوادث شامل تلفات دریایی منجر به تخلیه یا احتمال تخلیه زباله ، قرار گیرد ، می باشند.
ماده 212 : آلودگی از یا از طریق جو
1- کشورها برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا از یا از طریق جو قوانین و مقررات لازم را ، که بر فضای تحت حاکمیت آنها و بر کشتی های حامل پرچم آنها یا کشتی ها و هواپیماها ثبت شده در آنها قابل اعمال می باشند ، با توجه به قواعد توافق شدة بین المللی ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط و ایمنی توصیه شده هوانوردی ، تصویب خواهند کرد.
2- کشورها اقدامات دیگری را که ممکن است برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی ضرورت داشته باشند ، به عمل خواهند آورد.
3- کشورها ، با اقدام از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس های دیپلماتیک تلاش خواهند کرد برای جلوگیری ، کاهش و کنترل این آلودگی قواعد منطقه ای و جهانی ، استانداردها ، رویه ها و ضوابط توصیه شده وضع نمایند.
بخش 6 . اجرا
ماده 213 : اجرا در ارتباط با آلودگی از منابع واقع در خشکی
کشورها قوانین و مقررات مصوب خود در انطباق با ماده 207 را اجرا خواهند کرد ، و قوانین و مقررات لازم را وضع خواهد نمود و سایر اقدامات لازم برای اجرای قواعد و استانداردهای بین المللی قابل اعمال مقرر شده از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس های دیپلماتیک برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست از منابع واقع در خشکی ، را به عمل خواهند آورد.
ماده 214 : اجرا در ارتباط با آلودگی از فعالیت های بستر دریا
کشورها قوانین و مقررات مصوب خود در انطباق با ماده 208 را اجرا خواهند کرد ، و قوانین و مقررات لازم را وضع خواهند نمود و سایر اقدامات لازم برای اجرای قواعد و استانداردهای بین المللی قابل اعمال مقرر شده از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس های دیپلماتیک برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ناشی از یا در ارتباط با فعالیت های بستر دریای تابع صلاحیت آنها و ناشی از جزایر ، تأسیسات و بناهای تحت صلاحیت آن ، مطابق با مواد 60 و 80 ، را به عمل خواهند آورد.
ماده 215 : اجرا در ارتباط با آلودگی از فعالیت های در ناحیه
اجرای قواعد ، مقررات و آیین نامه های بین المللی مقرر در قسمت 11 برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ناشی از فعالیت ها در ناحیه ، تابع مقررات آن قسمت خواهد بود.
ماده 216 : اجرا در ارتباط با آلودگی به وسیله زباله
1- قوانین و مقررات وضع شده مطابق با این کنوانسیون و ضوابط و استانداردهای بین المللی قابل اعمال مقرر شده از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس های دیپلماتیک برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا به وسیله زباله ، به شرح زیر اجرا خواهند شد :
الف) به وسیله کشور ساحلی در مورد تخلیه زباله در داخل دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره آن کشور.
ب) به وسیله کشور صاحب پرچم در مورد کشتی های حامل پرچم او یا هواپیماهای ثبت شده در آن کشور .
ج) به وسیله هر کشور در مورد بارگیری زباله ها یا هر موضوع دیگر که در داخل قلمرو یا پایانه های دریایی وی بوقوع می پیوندند.
2- وقتی یک کشور مطابق با این ماده قبلاً شروع دادرسی کرده ، هیچ کشور دیگری موظف به شروع دادرسی به موجب این ماده نخواهد بود.
ماده 217 : اجرا به وسیله کشورهای صاحب پرچم
1- کشورها اطمینان حاصل خواهند کرد که کشتی های حامل پرچم آنها یا ثبت شده در آن کشورها ضوابط و استانداردهای بین المللی قابل اعمال مقرر شده از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار یا کنفرانس های دیپلماتیک عمومی و قوانین و مقررات مصوب آن کشورها بر طبق این کنوانسیون برای جلوگیری ، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا ناشی از کشتی ها را ، رعایت می کنند ، و در نتیجه قوانین و مقررات لازم را تصویب خواهند کرد و سایر اقدامات لازم برای اجرای آنها را اتخاذ خواهند نمود. کشورهای صاحب پرچم اجرای مؤثر این ضوابط، استانداردها و قوانین، صرفنظر از جایی که آنها نقض شدهاند، را مقرر خواهند نمود.
2- کشورها، به خصوص، اقدامات مناسب به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل نمایند که کشتیهای حامل پرچم آنها یا ثبت شده در آن کشورها از دریانوردی ممنوع خواهند شد، تا وقتی که آنها بتوانند با رعایت مفاد و شرایط قواعد و استانداردهای بینالمللی مذکور در بند 1،شامل شرایط مربوط به طرح، ساخت، تجهیزات و اداره کشتی، در دریا حرکت نمایند.
3- کشورها اطمینان حاصل خواهند کرد که کشتیهای حامل پرچم آنها یا ثبت شده در آن کشورها گواهیهای مورد نیاز و صادر شده مطابق با قواعد و استانداردهای بینالمللی مذکور در بند 1 را با خود حمل میکنند. کشورها اطمینان حاصل خواهند کرد که کشتیهای حامل پرچم آنها به طور دورهای برای احراز این که گواهیهای فوق با وضعیت واقعی کشتی منطبق هستند، بازرسی میشوند. این گواهیها به وسیله کشورهای دیگر به عنوان مدرک وضعیت کشتیها قبول خواهند شد و دارای همان ارزش گواهیهای صادره توسط آن کشورها تلقی خواهند شد، مگر اینکه دلایل روشنی برای این باور وجود داشته باشد که وضعیت کشتی به طور اساسی با مشخصات گواهیها منطبق نمیباشد.
4- اگر یک کشتی مرتکب نقض قواعد و استانداردهای وضع شده از طریق سازمان بینالمللی صلاحیتدار یا کنفرانس دیپلماتیک عمومی گردد، کشور صاحب پرچم، بدون خدشه به مواد 218،220،228، رسیدگی فوری به عمل خواهد آورد و در موارد مقتضی بدون توجه به محل وقوع نقض یا محلی که آلودگی ناشی از این نقض اتفاق افتاده یا علائم آن مشاهده شده، تشکیل دادرسی خواهد داد.
5- کشورهای صاحب پرچم که به نقض رسیدگی میکنند میتوانند از هر کشور دیگر که همکاری او میتواند در روشن کردن شرایط و وضعیت پرونده مفید باشد، درخواست کمک نمایند. کشورها تلاش خواهند کرد درخواستهای مناسب کشورهای صاحب پرچم را تأمین نمایند.
6- کشورها به درخواست کتبی هر کشور، هر نقضی را که ادعا شده توسط کشتیهای حامل پرچم آنها ارتکاب یافته، رسیدگی خواهند کرد. اگر متقاعد شوند که شواهد کافی برای تشکیل دادرسی در ارتباط با نقض ادعایی در دسترس میباشد، کشورهای صاحب پرچم بدون تأخیر مطابق با قوانین خود دادرسی تشکیل خواهند داد.
7- کشورهای صاحب پرچم فوراً کشور درخواست کننده و سازمان بینالمللی صلاحیتدار را از اقدامات به عمل آمده و نتایج آن مطلع خواهند کرد. این اطلاعات در دسترس تمام کشورها قرار خواهند گرفت.
8- مجازاتهای مقرر به وسیله قوانین و مقررات کشورها برای کشتیهای حامل پرچم آنها به اندازه کافی سخت خواهند بود، تا نقض مقررات، در هر جا که رخ میدهند، را تشویق ننمایند.
ماده 218: اجرا به وسیله کشورهای بندری
1-وقتی که یک کشتی به طور داوطلبانه داخل بندر یا پایانه دریایی یک کشور قرار دارد، آن کشور میتواند رسیدگیها را برعهده بگیرد، و در مواردی که شواهد چنین ایجاب کنند، در ارتباط با هر تخلیه از آن کشتی خارج از آبهای داخلی، دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی آن کشور با نقض قواعد و استانداردهای بینالمللی قابل اعمال ایجاد شده توسط سازمان صلاحیتدار بینالمللی یا کنفرانسهای دیپلماتیک عمومی، دادرسی تشکیل دهد.
2- در ارتباط با یک نقض مربوط به تخلیه در آبهای داخلی، دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی کشور دیگر، هیچ دادرسی مطابق با بند 1 تشکیل نخواهد شد، مگر اینکه به وسیله آن کشور، کشور صاحب پرچم یا یک کشور خسارت دیده یا تهدید شده به وسیله نقض مربوط به تخلیه درخواست شده باشد، یا مگر اینکه نقض قطعاً و یا احتمالاً موجب آلودگی آبهای داخلی، دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی کشور تشکیل دهنده دادرسی شده باشد یا بشود.
3-وقتی یک کشتی به طور داوطلبانه داخل یک بندر یا یک پایانه دریایی یک کشور قرار دارد، آن کشور، تا حد امکان، در خواست هر کشور را برای رسیدگی به یک نقض مربوط به تخلیه زباله مذکور در بند 1، که تصور میشود در آبهای داخلی، دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی کشور درخواستکننده اتفاق افتاده و موجب خسارت یا تهدید به خسارت مناطق مذکور شده، را اجابت خواهد نمود. همین طور آن کشور تا حد امکان، درخواست کشور صاحب پرچم برای رسیدگی به چنین نقضی، صرفنظر از جایی که نقض اتفاق افتاده، را اجابت خواهد نمود. 4-سوابق رسیدگیهای انجام شده، توسط کشور بندر مطابق با این ماده در پی درخواست کشور صاحب پرچم یا کشور ساحلی برای آنها ارسال خواهند شد. منوط به بخش7، در پی درخواست کشور ساحلی که نقض در آبهای داخلی، دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی او صورت گرفته، هر داوری تشکیل شده به وسیله کشور بندر براساس یک چنین رسیدگی ممکن است معلق گردد. شواهد و سوابق پرونده، همراه با هر ضمانت یا وثیقه مالی دیگر تودیع شده نزد مقامات کشور بندر در آن صورت به کشور ساحلی منتقل خواهند شد. این انتقال، از ادامه دادرسی در کشور بندر جلوگیری خواهد کرد.
ماده 219: اقدامات مربوط به قابلیت دریانوردی کشتیهای برای اجتناب از آلودگی
منوط به بخش 7، کشورهایی که در پی درخواست یا به ابتکار خود، تشخیص دادهاند که یک کشتی در داخل یکی از بنادر آنها یا در یکی از پایانههای دریایی آنها مقررات و استانداردهای بینالمللی قابل اعمال مربوط به قابلیت دریانوردی کشتیها را نقض کرده و بدین ترتیب محیط زیست دریا را به خسارت تهدید میکند، تا حد امکان، اقدامات اداری به عمل خواهند آورد که مانع دریانوردی کشتی شوند. این کشورها میتوانند به کشتی اجازه دهند که فقط به نزدیکترین محوطه مناسب تعمیرات حرکت کند و پس از رفع موجبات نقض، به کشتی اجازه خواهند داد فوراً به سفر خود ادامه دهد.
ماده 220: اجرا به وسیله کشورهای ساحلی
1-وقتی یک کشتی به طور داوطلبانه در داخل یک بندر یا در پایانه دریایی یک کشور قرار دارد، آن کشور میتواند، منوط به بخش 7، در ارتباط با هر نقض قوانین و مقررات مصوب خود در انطباق با این کنوانسیون یا مقررات و استانداردهای بینالمللی قابل اعمال برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی از کشتیها ، دادرسی شروع نماید، اگر نقض در داخل دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی آن کشور اتفاق افتاده باشد.
2- در مواردی که دلایل روشنی برای این باور وجود دارند که یک کشتی در حال دریانوردی در دریای سرزمینی یک کشور حین عبور از آنها، قوانین و مقررات مصوب آن کشور مطابق با این کنوانسیون یا مقررات و استانداردهای بینالمللی قابل اعمال برای جلوگیری، کاهش یا کنترل آلودگی از کشتیها را نقض کرده، آن کشور بدون خدشه به اعمال مقررات مربوطه به بخش 3 قسمت 2، میتواند آن کشتی را در ارتباط با نقض بازرسی فیزیکی نماید و میتواند، در مواردی که شواهد چنین ایجاب کنند، مطابق با قوانین خود دادرسی و اقدامات قضایی، شامل توقیف کشتی، منوط به مقررات بخش7، شروع نماید.
3- در مواردی که دلایل روشنی برای این باور وجود دارند که یک کشتی در حال دریانوردی در منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای سرزمینی یک کشور، در منطقه انحصاری اقتصادی قواعد و استانداردهای بینالمللی قابل اعمال برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی از کشتیها، یا قوانین و مقررات آن کشور که منطبق با این قواعد و استانداردهای بینالمللی وضع شده و به آنها تأثیر و اعتبار بخشیدهاند، را نقض کرده، آن کشور می تواند از کشتی بخواهد اطلاعات مربوط به هویت، بندر ثبت، آخرین بندر و نیز بندر بعدی مقصد خود و سایر اطلاعات مربوطه مورد نیاز برای اثبات اینکه آیا نقضی صورت گرفته، را در اختیار آن کشور قرار دهد.
4- کشورها قوانین و مقررات و اقدامات دیگر برای اینکه کشتی حامل پرچم آنها درخواست اطلاعات مذکور در بند 3 را رعایت کند، تصویب و اتخاذ خواهند نمود.
5- در مواردی که دلایل روشنی برای این باور وجود دارند که یک کشتی در حال دریانوردی در منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای سرزمینی یک کشور، در منطقه انحصاری اقتصادی نقض مذکور در بند 3 را مرتکب شده که منجر به تخلیه زباله قابل توجه و موجب آلودگی یا تهدید به آلودگی مهم محیط زیست دریا گردیده، آن کشور میتواند، اگر کشتی از ارائه اطلاعات خودداری کرده یا اگر اطلاعات ارائه شده توسط کشتی آشکارا با وضعیت واقعی آن تفاوت دارد، و اگر اوضاع و احوال پرونده چنین بازرسی را توجیه مینماید، کشتی را برای موضوعات مربوط به نقض بازرسی فیزیکی نماید.
6- در مواردی که شواهد عینی وجود دارد که یک کشتی در حال دریانوردی در منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای سرزمینی یک کشور، در منطقه انحصاری اقتصادی نقض مذکور در بند 3 را مرتکب شده که منجر به تخلیه زباله و موجب خسارت عمده یا تهدید به خسارت عمد? خط ساحلی یا منافع مربوطه کشور ساحلی یا به هر منبع دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی او گردیده، میتواند مطابق با قوانین خود، منوط به بخش 7، مشروط بر اینکه شواهد چنین اقتضا کنند، اقدامات قضایی و دادرسی، شامل توقیف کشتی، اتخاذ و شروع نماید. 7- علیرغم مقررات بند6، در مواقعی که یا از طریق سازمان بینالمللی صلاحیتدار یا به نحو توافق شد? دیگر ضوابط مناسب وضع شده و در آنها رعایت شرایط مربوط به تودیع وثیقه یا سایر ضمانتهای مالی مناسب تضمین گردیده، کشور ساحلی، اگر ملزم به چنین ضوابطی باشد، به کشتی اجازه خواهد داد به سفر دریایی خود ادامه دهد.
8- مقررات بندهای 3،4،5،6،7 همچنین در ارتباط با قوانین و مقررات ملی مصوب بر طبق بند6 ماده 211 اعمال میگردند. ماده 221: اقدامات برای اجتناب از آلودگی ناشی از تلفات دریایی
1-هیچ چیز در این قسمت از کنوانسیون بر حقوق کشورها، مطابق با حقوق بینالملل عرفی و معاهداتی، در مورد اتخاذ و اجرای اقدامات خارج از دریای سرزمینی، متناسب با خسارات واقعی یا تهدید شده، برای حفاظت خط ساحلی یا سایر منافع مربوط? آنها، شامل ماهیگیری، از آلودگی یا تهدید به آلودگی، پیرو یک تلفات دریایی یا اعمال مربوط به چنین تلفاتی، که میتوان منطقاً انتظار داشت به نتایج زیانبار عمده منتهی شوند، خدشه وارد نخواهد کرد.
2- برای اهداف این ماده، «تلفات دریایی» یعنی تصادف کشتیها، به گل نشستن یا سایر حوادث دریانوردی یا اتفاقات دیگر در داخل کشتی یا بیرون آن که منتهی به خسارت مهم یا تهدید فوری ورود خسارت مهم به یک کشتی یا محموله گردد. ماده 222: اجرا در ارتباط با آلودگی از یا از طریق جو
کشورها، در فضای تحت حاکمیت آنها یا در ارتباط با کشتیهای حامل پرچم آنها یا کشتیها یا هواپیماها ثبت شد? آنها قوانین و مقررات مصوب خود را مطابق با بند 1 ماد? 222، و مطابق با سایر مقررات این کنوانسیون، اجرا خواهند کرد و قوانین و مقررات لازم را تصویب خواهند نمود و سایر اقدامات لازم برای اجرای مقررات و استانداردهای بینالمللی قابل اعمال وضع شده از طریق سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار یا کنفرانسهای دیپلماتیک برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا از یا از طریق جو، در انطباق با تمام مقررات و استانداردهای مربوطه بینالمللی در مورد ایمنی هوانوردی، را اتخاذ خواهند کرد.
بخش 7. تأمینها
ماده 223: اقدامات مربوط به تسهیل دادرسیها
در دادرسیهای تشکیل شده مطابق با این قسمت، کشورها اقدامات لازم را برای تسهیل استماع شهود و پذیرفتن مدارک تسلیم شده توسط مقامات کشور دیگر، یا توسط سازمان بینالمللی صلاحیتدار، اتخاذ خواهند کرد و حضور نمایندگان رسمی سازمان بینالمللی صلاحیتدار، کشور صاحب پرچم کشتی و هر کشور تحت تأثیر از آلودگی ناشی از هر نقض، را در این دادرسیها تسهیل خواهد نمود. نمایندگان رسمی شرکت کننده در این دادرسیها حقوق و تکالیفی که ممکن است در قوانین ملی کشورها و مقررات حقوق بینالملل مقرر شده باشند، را خواهند داشت.
ماده 224: اعمال اختیارات اجرایی
اختیارات اجرایی بر علیه کشتیهای خارجی تحت این قسمت را، فقط میتوان توسط مقامات رسمی، یا به وسیله کشتیهای جنگی، هواپیماهای نظامی، یا سایر کشتیها و هواپیماهای به وضوح علامتگذاری شده و قابل شناسایی به عنوان کشتی و هواپیماهای در خدمت دولت و مجاز به آن، اعمال نمود.
ماده 225: وظیفه اجتناب از آثار سوء در اعمال اختیارات اجرایی
در اعمال اختیارات اجرایی خود علیه کشتیهای خارجی تحت این کنوانسیون، کشورها ایمنی دریانوردی را به مخاطره نخواهند انداخت یا به طرق دیگر خطری برای کشتی ایجاد نخواهند کرد، یا آن را به یک بندر و لنگرگاه ناامن نخواهند آورد، یا محیط زیست دریا را در یک خطر غیرمتعارف قرار نخواهند داد.
ماده 226: بازرسی کشتیهای خارجی
1-
الف) کشورها یک کشتی خارجی را برای مدتی بیش از آنچه که برای اهداف مذکور در مواد 218،216،و 220 لازم میباشد، معطل نخواهند کرد. هر بازرسی فیزیکی در یک کشتی خارجی به بررسی گواهینامهها، سوابق یا سایر مدارکی که کشتی لازم است مطابق مقررات و استانداردهای بینالمللی پذیرفته شده عمومی با خود حمل کند یا هر مدرک مشابهی که با خود حمل مینماید، محدود خواهد بود و بازرسی فیزیکی اضافی کشتی را فقط میتوان بعد از این بازرسیها و فقط در مواقع زیر اعمال نمود:
1- وقتی که دلایل روشنی برای این باور وجود دارد که وضعیت کشتی یا تجهیزات آن به طور اساسی با مندرجات آن مدارک مطابقت ندارند.
2- وقتی که مندرجات این مدارک برای تأیید یا تشخیص یک نقض مورد ظن کافی نمیباشد.
3- وقتی که کشتی گواهینامه و سوابق معتبر با خود حمل نمیکند.
ب) اگر بازرسی حاکی از نقض قوانین و مقررات قابل اعمال یا نقض مقررات و استانداردهای بینالمللی برای حمایت و حفاظت محیط زیست دریا باشد، کشتی فوراً منوط به رویههای متعارف از قبیل تودیع وثیقه یا سایر ضمانتهای مالی مناسب، آزاد خواهد شد.
ج) بدون خدشه به مقررات و استانداردهای بینالمللی قابل اعمال مربوط به قابلیت دریانوردی کشتیها، هرگاه کشتی یک تهدید غیرمتعارف خسارت بار به محیط زیست دریا باشد، ممکن است از آزاد کردن آن امتناع شود یا مشروط به حرکت کشتی به نزدیکترین تعمیرگاه مناسب گردد. وقتی که آزادی کشتی امتناع یا مشروط شده، کشور صاحب پرچم کشتی باید فوراً از موضوع مطلع گردد و میتواند آزادی کشتی را مطابق قسمت 15 این کنوانسیون بخواهد.
2- کشورها برای توسعه و تحول ضوابط مربوط به اجتناب از بازرسی فیزیکی غیرضروری کشتیها در دریا با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
ماده 227: عدم تبعیض در ارتباط با کشتیهای خارجی
در اعمال حقوق و انجام وظایفشان تحت این قسمت کشورهای عضو در ظاهر و در واقع بر علیه کشتیهای دیگر تبعیض قائل نخواهند شد.
ماده 228: تعلیق و محدودیتها در شروع دادرسی
1- دادرسیهای مربوط به اعمال مجازاتها در ارتباط با هر نقض قوانین و مقررات قابل اعمال یا استانداردها و مقررات بینالمللی مربوط به جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی از کشتیها، که توسط یک کشتی خارجی بیرون دریای سرزمینی کشور شروعکننده دادرسیها ارتکاب یافته، بعد از شروع دادرسی به وسیله کشور صاحب پرچم برای اعمال مجازاتها در ارتباط با اتهامات مشابه ظرف شش ماه از تاریخ شروع دادرسی کشور اول، معلق خواهند شد، مگر اینکه آن دادرسیها به یک پرونده خسارت عمده به کشور ساحلی مربوط شوند یا کشور صاحب پرچم مورد نظر به طور مکرر به تکلیفش برای اجرای مؤثر مقررات و استانداردهای بینالمللی قابل اعمال در ارتباط با نقضهای ارتکاب یافته توسط کشتیهایش، توجه نکرده باشد. هرگاه کشور صاحب پرچم تعلیق دادرسیها را مطابق با این ماده درخواست کرده باشد، در موقع مقتضی یک سری مدارک کامل پرونده و سوابق دادرسیها را در دسترس کشوری که قبلاً دادرسی شروع کرده، قرار خواهد داد. وقتی که دادرسیهای کشور صاحب پرچم به نتیجه برسند، دادرسیهای معلق شده پایان خواهند یافت. بعد از پرداخت هزینههای مربوط به دادرسیهای تعلیقی، هر وثیقه تودیع شده یا سایر ضمانتهای مالی ارائه شده در ارتباط با دادرسیهای تعلیقی، توسط کشور ساحلی آزاد خواهند شد.
2- دادرسیهای مربوط به اعمال مجازات بر کشتیهای خارجی بعد از اتمام سه سال از تاریخ ارتکاب نقض، شروع نخواهند شد، و در صورت شروع دادرسی قبلی توسط یک کشور، منوط به مقررات مذکور در بند 1، هیچ کشور دیگری دادرسی شروع نخواهد کرد.
3- مقررات این ماده بر حق کشور صاحب پرچم برای اتخاذ هر اقدامی، شامل تشکیل دادرسی برای اعمال مجازات، مطابق با قوانین و مقررات و صرفنظر از دادرسیهای قبلی توسط یک کشور دیگر، خدشه وارد نمیکند .
ماده 229: تشکیل دادرسیهای حقوقی
هیچ چیز در این کنوانسیون بر تشکیل دادرسیهای حقوقی در ارتباط با هر ادعای مربوط به خسارت ناشی از آلودگی محیطزیست دریا، تأثیر نمیگذارد.
ماده 230: مجازاتهای مالی و رعایت حقوق شناخته شده متهم
1- مجازاتهای مالی را فقط میتوان در ارتباط با نقض قوانین و مقررات ملی یا مقررات و استانداردهای بینالمللی قابل اعمال برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیطزیست دریا، که به وسیل? کشتیهای خارجی بیرون از دریای سرزمینی ارتکاب یافته، اعمال نمود.
2- مجازاتهای مالی را فقط میتوان در ارتباط با نقض قوانین و مقررات ملی یا مقررات و استانداردهای بینالمللی قابل اعمال برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریا، به وسیل? کشتیهای خارجی داخل دریای سرزمینی ارتکاب یافته، اعمال نمود، مگر در مورد آلودگی عمدی و جدی در دریای سرزمینی .
ماده 231: اطلاع به کشور صاحب پرچم و سایر کشورهای مربوطه
کشورها فوراً کشور صاحب پرچم و سایر کشورهای مربوطه را از اقدامات به عمل آمده مطابق با بخش 6 بر علیه کشتیهای خارجی مطلع خواهند نمود، و تمام گزارشات رسمی مربوط به این اقدامات را به کشور صاحب پرچم تسلیم خواهند نمود. معهذا ، در ارتباط با نقض ارتکاب یافته در دریای سرزمینی، تکالیف فوقالذکر کشور ساحلی فقط بر اقداماتی که در دادرسیها اتخاذ میشوند، اعمال می گردد. نمایندگان دیپلماتیک یا مأموران کنسولی و در موارد ممکن مقام دریایی کشور صاحب پرچم، فوراً از اقدامات به عمل آمده مطابق با بخش 6 برعلیه کشتیهای خارجی مطلع خواهند شد .
ماده 232: مسئولیت کشورها ناشی از اقدامات اجرایی
کشورها برای خسارات قابل انتساب به آنان و ناشی از اقدامات به عمل آمده مطابق با بند 6 مسئول خواهند بود، اگر این اقدامات غیرقانونی باشند یا از اقدامات متعارف با توجه به شرایط و اطلاعات موجود فراتر روند، کشورها حق رجوع به دادگاههایشان برای دعاوی مربوط به این خسارات را مقرر خواهند نمود .
ماده 233: تأمینها در ارتباط با تنگههای مورد استفاده برای دریانوردی بینالمللی
هیچ چیز در بخشهای 5،6،7 بر رژیم حقوقی تنگههای مورد استفاده برای دریانوردی بینالمللی تأثیر نمیگذارد. با این وصف، اگر یک کشتی خارجی، غیر از کشتیهای مذکور در بخش 10، مرتکب نقض قوانین و مقررات مذکور در بندهای 1 (الف و ب) ماده 42، گردیده و موجب خسارت عمده یا تهدید خسارت عمده به محیط زیست دریایی تنگهها شده، کشورهای هممرز تنگهها میتوانند اقدامات اجرایی مناسب به عمل آورند و اگر چنین کنند، مقررات این بخش را عیناً با ملاحظات مقتضی رعایت خواهند نمود.
بخش 8. نواحی پوشیده از یخ
ماده 234: نواحی پوشیده از یخ
کشورهای ساحلی حق دارند برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریایی از کشتیها در نواحی پوشیده از یخ در داخل محدوده منطق? انحصاری اقتصادی، جائیکه شرایط خاص آب و هوایی سخت و وجود یخ پوشانند? این نواحی برای اکثر مدت سال موانع یا خطرات استثنایی برای دریانوردی ایجاد میکند، و آلودگی محیط زیست دریا میتواند صدمه عمده یا اختلال غیرقابل جبران به توازن اکولوژیک وارد نماید. قوانین و مقررات غیرتبعضآمیز تصویب و اجرا نمایند. این قوانین و مقررات به دریانوردی و حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا براساس بهترین شواهد علمی در دسترس توجه مقتضی خواهند داشت. بخش 9. مسئولیت
ماده 235: مسئولیت
1- کشورها برای اجرای تعهدات بینالمللی خود در مورد حمایت و حفاظت محیطزیست دریا مسئول هستند. مسئولیت آنها مطابق با حقوق بینالملل خواهد بود.
2-کشورها تضمین خواهند کرد که در سیستمهای حقوقی آنها برای پرداخت غرامت فوری و کافی یا سایر راههای جبران خسارت در ارتباط با خسارات وارده به وسیله آلودگی محیطزیست دریا توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت صلاحیت آنها، مرجع قابل رجوع در دسترس میباشد.
3- به منظور اطمینان از پرداخت غرامت فوری و کافی در ارتباط با کلیه خسارات وارده ناشی از آلودگی محیط زیست دریا، کشورها در اجرای حقوق بینالملل موجود و توسعه بیشتر حقوق بینالملل مربوط به مسئولیت برای ارزیابی و پرداخت غرامت مربوط به خسارات و حل و فصل اختلافات مربوطه، و نیز در مواقع مقتضی، توسع? معیارها و روشهای پرداخت غرامت کافی از قبیل بیمه اجباری یا صندوقهای پرداخت غرامت، با یکدیگر همکاری خواهند نمود .
بخش 10. مصونیت حاکمیت
ماده 236: مصونیت حاکمیت
مقررات این کنوانسیون در مورد حمایت و حفاظت محیطزیست دریا بر هیچ کشتی جنگی، شناورهای امدادی نیروی دریایی، سایر کشتیها یا هواپیماهای تحت تملک یا اداره یک کشور، که در زمان مورد نظر فقط در خدمات غیر تجاری دولتی استفاده میشوند، اعمال نخواهند شد. با این وصف، هر کشور، با اتخاذ اقدامات مناسب که بر عملیات یا ظرفیتهای عملیاتی این کشتیها یا هواپیماهای تحت تملک یا اداره وی لطمه وارد نمیسازد، تضمین خواهد کرد که این کشتیها و هواپیماها تا آنجا که متعارف و قابل عمل میباشد، بهنحوی منطبق با این کنوانسیون رفتار مینمایند.
بخش 11. تکالیف مقرر در سایر کنوانسیونها در مورد حمایت و حفاظت از محیطزیست دریا
ماده 237: تکالیف مقرر در سایر کنوانسیونها در مورد حمایت و حفاظت از محیطزیست دریا
1- مقررات این قسمت بر تکالیف مشخص تعهد شده توسط کشورها تحت کنوانسیون خاص و قراردادهای منعقده قبلی که به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا مربوط میشوند و قراردادهایی که ممکن است برای پیشبرد اصول کلی مندرج در این کنوانسیون منعقد گردند، خدشه وارد نمیسازند.
2- تکالیف مشخص تعهد شده توسط کشورها تحت کنوانسیونهای خاص، که به حمایت و حفاظت محیطزیست دریا مربوط میشوند، باید به نحو منطبق با اصول کلی و اهداف این کنوانسیون اجرا شوند.
قسمت سیزده - تحقیقات علمی دریایی
بخش 1. مقررات عمومی
ماده 238: حق انجام تحقیقات علمی دریایی
هم? کشورها، صرفنظر از محل جغرافیایی آنها، و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار حق دارند، منوط به رعایت حقوق و تکالیف سایر کشورها به نحو مقرر در این کنوانسیون، تحقیقات علمی دریایی انجام دهند.
ماده 239: ترویج تحقیقات علمی دریایی
کشورها و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار اعمال و توسعه تحقیقات علمی دریایی را تسهیل نموده و ترویج خواهند داد.
ماده 240: اصول کلی انجام تحقیقات علمی دریایی
در انجام تحقیقات دریایی اصول کلی زیر اعمال خواهند شد: الف)تحقیقات علمی دریایی منحصراً برای اهداف صلحآمیز خواهند شد.
ب) تحقیقات علمی دریایی با ابزار و روشهای علمی مناسب و قابل انطباق با این کنوانسیون انجام خواهند شد.
ج) تحقیقات علمی دریایی به طور غیرموجه با سایر استفادههای مشروع از دریا بر طبق این کنوانسیون، تداخل نخواهند کرد و در جریان چنین استفادههایی به انجام تحقیقات دریایی احترام مقتضی گذاشته خواهد شد.
د) تحقیقات علمی دریایی با رعایت تمام مقررات مربوطه تصویب شده طبق این کنوانسیون، شامل مقررات مربوط به حمایت و حفاظت از محیطزیست دریا، انجام خواهند شد.
ماده 241: عدم رسمیت فعالیتهای تحقیقاتی علمی دریایی به عنوان مبنای حقوقی برای دعاوی
فعالیتهای تحقیقاتی علمی دریایی برای هرگونه ادعا در مورد هر قسمت از محیطزیست دریا یا منابع آن، مبنای حقوقی ایجاد نخواهند کرد .
بخش 2. همکاری بینالمللی
ماده 242: ترویج همکاری بینالمللی
1- کشورها و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار منطبق با اصل احترام به حاکمیت و صلاحیت و براساس منافع متقابل، همکاری بینالمللی در تحقیقات علمی دریایی برای اهداف صلحآمیز را ترویج خواهند نمود.
2- در این راستا، بدون خدشه به حقوق و تکالیف کشورها به موجب این کنوانسیون، هر کشور، در اجرای این قسمت به نحو مقتضی، برای کشورها دیگر یک فرصت متعارف فراهم خواهد ساخت که از وی ، یا با همکاری وی، اطلاعات لازم برای جلوگیری و کنترل خسارت به سلامت و ایمنی افراد و محیط زیست دریا، را به دست آورند.
ماده 243: ایجاد شرایط مطلوب
کشورها و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار از طریق انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه، با یکدیگر همکاری خواهند کرد که برای انجام تحقیقات علمی دریایی در محیط زیست دریا شرایط مطلوب ایجاد نمایند و تلاشهای دانشمندان در مطالعه ماهیت پدیدهها و جریانات حادث در محیط زیست دریا و بهم پیوستگی آنها را، تلفیق نمایند.
ماده 244: انتشار و توزیع اطلاعات و دانشها
1- کشورها و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار، مطابق با این کنوانسیون، به وسیله انتشار و توزیع از طریق کانالهای مقتضی، اطلاعات مربوط به طرحهای عمده پیشنهاد شده و اهداف آنها و نیز دانش حاصل از تحقیقات علمی دریایی را در دسترس قرار خواهند داد. 2- برای این منظور، کشورها، هم منفرداً و هم با همکاری با سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار، به طور فعال گردش اطلاعات و آمار علمی و انتقال دانش حاصل از تحقیقات علمی دریایی، به خصوص به کشورهای در حال توسعه، و نیز تقویت تواناییهای کشورهای در حال توسعه برای انجام تحقیقات علمی دریایی مستقل از طریق، از جمله ، برنامههای آموزشی کافی و تربیت کارکنان علمی و فنی آنها، را ترویج خواهند نمود .
بخش3. انجام و ترویج تحقیقات علمی دریایی
ماده 245: تحقیقات علمی دریایی در دریای سرزمینی
کشورها، در اعمال حاکمیت خود، از حق انحصاری برای تنظیم، اجازه و انجام تحقیقات علمی دریایی در دریای سرزمینی خود برخوردار میباشند. تحقیقات علمی دریایی در آنجا فقط با رضایت صریح و تحت شرایط تعیین شده توسط کشور ساحلی انجام خواهند شد.
ماده 246: تحقیقات علمی دریایی در منطقه انحصاری اقتصادی و در فلات قاره
1- کشورهای ساحلی، در اعمال صلاحیت خود، حق تنظیم، اجازه و انجام تحقیقات علمی دریایی در منطقه انحصاری و فلات قاره خود مطابق با مقررات مربوط? این کنوانسیون را دارند.
2- تحقیقات علمی دریایی در منطقه انحصاری و فلات قاره با رضایت کشور ساحلی انجام خواهند شد.
3- کشورهای ساحلی، در شرایط و اوضاع و احوال عادی، رضایت خود برای پروژههای تحقیقات علمی دریایی به وسیله کشورهای دیگر یا سازمانهای بینالمللی صلاحیت دار در منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره آنها که مطابق با این کنوانسیون منحصراً برای اهداف صلحآمیز و به منظور افزایش دانش علمی محیط زیست دریا به نفع تمام بشریت انجام میشوند، را اعطا میکنند. به این منظور، کشورهای ساحلی مقررات و ضوابطی را برای تضمین این که این رضایت به طور غیرمنطقی به تأخیر نیفتد یا استنکاف نشود، وضع خواهند نمود.
4- برای اهداف بند 3، اوضاع و احوال عادی ممکن است علی رغم فقدان روابط دیپلماتیک بین کشور ساحلی و کشور تحقیقکننده، وجود داشته باشند.
5- معهذا، کشور ساحلی میتواند به تشخیص خود رضایتش را برای انجام یک پروژه تحقیقات علمی دریایی یک کشور دیگر یا سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار در منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره خود استنکاف نماید، اگر آن پروژه:
الف) برای اکتشاف و بهرهبرداری منابع طبیعی، اعم از زنده و غیرزنده، اهمیت مستقیم داشته باشد.
ب) شامل حفاری در فلات قاره، استفاده از مواد منفجره یا وارد کردن مواد زیانبار به محیط زیست دریا، شود.
ج) شامل ساخت، اجرا یا استفاده از جزایر مصنوعی، تأسیسات و بناهای مذکور در مواد 60 و 80 شود.
د) حاوی اطلاعات نادرست مبادله شده طبق ماده 248 در مورد ماهیت و اهداف پروژه باشد، یا کشو ر تحقیقکننده یا سازمان بینالمللی صلاحیتدار در قبال کشور ساحلی برای یک پروژه تحقیقاتی قبلی تعهدات معوق داشته باشد.
6- علیرغم مقررات بند 5، کشورهای ساحلی نمیتوانند حق تشخیص خود برای استنکاف از رضایت تحت پاراگراف الف آن بند در ارتباط با انجام پروژههای تحقیقات علمی دریایی مطابق با این قسمت در فلات قاره، خارج از 200 مایل دریایی از خط مبدائی که از آنجا وسعت دریای سرزمینی اندازهگیری میشود، خارج از نواحی خاصی که کشورهای ساحلی میتوانند در هر زمان به طور علنی اعلام کنند که در آنها بهرهبرداری یا عملیات اکتشاف تفصیلی متمرکز در حال انجام است یا ظرف یک مدت زمان متعارف انجام خواهند شد، را اعمال نمایند. کشورهای ساحلی در مورد این نواحی و همینطور تغییرات بعدی آنها اخطار متعارف خواهند داد، اما موظف نخواهند بود جزئیات عملیات در آنجا را اعلام نمایند.
7- مقررات بند 6 به حقوق کشورهای ساحلی در فلات قاره به نحو مقرر در ماده 77، خدشه وارد نمیسازند.
8- فعالیتهای تحقیقاتی علمی دریایی مذکور در این ماده به طور غیرموجه با انجام فعالیتهای کشورهای ساحلی در اعمال حقوق حاکمیت و صلاحیت آنها به نحو مقرر در این کنوانسیون، تداخل نخواهند کرد.
ماده 247: انجام پروژههای تحقیقاتی علمی دریایی به وسیله یا تحت نظارت و حمایت سازمانهای بینالمللی
یک کشور ساحلی که یک عضو سازمان بینالمللی است یا یک قرارداد دو جانبه با یک سازمان بینالمللی دارد، و آن سازمان میخواهد در منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره آن کشور، مستقیماً یا تحت نظارت و حمایت او ، یک پروژه تحقیقات علمی دریایی انجام دهد، چنین فرض خواهد شد که آن کشور اجازه داده آن پروژه مطابق با مشخصات توافق شده انجام شود، اگر آن کشور طرح تفصیلی پروژه را، وقتی که سازمان برای انجام پروژه تصمیم میگرفته، تایید کرده، یا اینکه آن کشور مایل است در پروژه مشارکت نماید، و ظرف چهار ماه از اعلام پروژه توسط سازمان به کشور ساحلی، به آن اعتراض نکرده است.
ماده 248: وظیفه ارائه اطلاعات به کشور ساحلی
کشورها و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار که قصد دارند در منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره یک کشور ساحلی تحقیقات علمی دریایی انجام دهند، حداقل شش ماه قبل از تاریخ مورد انتظار برای شروع پروژه تحقیقات علمی دریایی، یک شرح کامل از موارد زیر به آن کشور ارائه خواهند داد:
الف) ماهیت و اهداف پروژه
ب) روش تحقیق و مشاوره ها و وسایلی که مورد استفاده قرار میگیرند شامل: نام، تناژ، نوع و رده کشتی و شرح تجهیزات. ج)نواحی جغرافیایی که پروژه در آنجا انجام می شود.
د) تاریخ مورد انتظار برای اولین حضور و خروج نهایی کشتیهای تحقیقاتی، یا به کارگیری تجهیزات و جمع کردن آنها، بر حسب اقتضا.
و) نام و سازمان ضمانت و حمایتکنند? پروژه مدیر، و شخصی که مسئول پروژه میباشد؛ و
و) حدی که کشور ساحلی باید قادر باشد تا آن حد در پروژه شرکت نماید یا در آن نماینده داشته باشد.
ماده 249: وظیفه رعایت شرایط مشخص
1- کشورها و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار در موقع انجام تحقیقات علمی دریایی در منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره یک کشور ساحلی شرایط زیر را رعایت خواهند کرد:
الف) تضمین حق کشور ساحلی، اگر او چنین مایل باشد، به شرکت یا داشتن نماینده در پروژه تحقیقات علمی دریایی، به خصوص در عرشه و داخل کشتی تحقیقاتی یا سایر کرافت یا تأسیسات تحقیقات علمی، در موارد ممکن بدون پرداخت هیچوجه و اجرتی به محققین کشور ساحلی و بدون تعهد مشارکت در هزینههای پروژه،
ب) به درخواست کشور ساحلی، گزارش های مقدماتی را، به محضی که آماده باشند، و نتایج نهایی بعد از تکمیل پروژه را، در اختیار کشور ساحلی قرار دهند.
ج) به درخواست کشور ساحلی، تمام اطلاعات و دادههای به دست آمده از پروژه تحقیقات علمی دریایی را در دسترس کشور ساحلی قرار دهند و همین طور دادههایی که میتوان کپی و نمونهبرداری کرد و آنها را بدون لطمه به ارزش علمی آنها تجزیه نمود، در اختیار کشور ساحلی قرار دهند.
د) در صورت تقاضا، ارزیابی اینگونه دادهها، نمونهها و نتایج تحقیقات را در اختیار کشور ساحلی قرار دهند یا به او در ارزیابی یا تفسیر آنها کمک نمایند.
ه) منوط به بند 2، تضمین کنند که نتایج تحقیقات از طریق مجاری ملی یا بینالمللی مناسب، به محض امکان، در سطح بینالمللی در دسترس قرار گیرند.
و) کشور ساحلی را فوراً از هر تغییر عمده در برنامه تحقیقاتی مطلع نمایند.
ز) تأسیسات یا تجهیزات تحقیقات علمی را پس از انجام و تکمیل تحقیقات، منتقل نمایند، مگر طور دیگری توافق شده باشد.
2- این ماده به شرایط مقرر در قوانین و مقررات کشور ساحلی برای اعمال حق تشخیص او برای اعطا یا استنکاف از رضایت بر طبق بند 5، ماده 246، شامل لزوم توافق قبلی در مورد این که نتایج تحقیقاتی یک پروژه حائز اهمیت مستقیم برای اکتشاف و بهرهبرداری از منابع طبیعی در سطح بینالمللی در دسترس قرار گیرد، خدشه وارد نمیسازد.
ماده 250: ارتباطات و مکاتبات مربوط به پروژه تحقیقات علمی دریایی
ارتباطات و مکاتبات مربوط به پروژههای تحقیقات علمی دریایی از طریق مجاری رسمی مقتضی انجام خواهند شد، مگر طور دیگری توافق شده باشد.
ماده 251: معیارها و رهنمودهای کلی
کشورها درصدد خواهند بود که از طریق سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار معیارها و شاخصهای کلی را تعیین نموده و براساس آن کشورها را در مورد تبیین ماهیت و آثار مترتب بر تحقیقات علمی دریایی کمک نمایند.
ماده 252: رضایت ضمنی
کشورها یا سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار میتوانند شش ماه پس از تاریخی که اطلاعات لازم بر طبق ماده 248 به کشور ساحلی ارائه شده، پروژه تحقیقات علمی دریایی را انجام دهند، مگر اینکه ظرف چهار ماه از دریافت مکاتبه حاوی این اطلاعات، کشور ساحلی به آن کشور یا سازمان انجام دهنده تحقیقات اطلاع داده باشد که:
الف) رضایت خود را تحت ماده 246 به آن اعلام نکرده؛ یا
ب) اطلاعات داده شده توسط آن کشور یا سازمان بینالمللی صلاحیتدار در مورد ماهیت یا اهداف پروژه با حقایق معلوم و آشکار تطبیق نمینمایند؛ یا
ج) اطلاعات تکمیلی مربوط به شرایط و اطلاعات مقرر در مواد 248 و 249 را درخواست کند؛ یا
د) در ارتباط با یک پروژه قبلی تحقیقات علمی دریایی انجام شده توسط آن کشور یا سازمان، با توجه به شرایط مقرر در ماده 249، تعهدات معوق وجود دارند.
ماده 253: تعلیق یا قطع فعالیتهای تحقیقات علمی دریایی
1- یک کشور ساحلی حق خواهد داشت تعلیق هر فعالیت تحقیقات علمی دریایی در حال اجرا در داخل منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره خود را درخواست نماید، اگر:
الف) فعالیتهای تحقیقاتی مطابق با اطلاعات داده شده به نحو مقرر در ماده 248 که رضایت کشور ساحلی بر آنها مبتنی بوده، انجام نمیشوند.
ب) کشور یا سازمان بینالمللی صلاحیتدار انجام دهنده فعالیتهای تحقیقاتی مقررات ماده 249 در رابطه با حقوق کشور ساحلی در ارتباط با پروژه تحقیقات علمی دریایی را رعایت نمینماید.
2- کشور ساحلی حق خواهد داشت، در صورت هرگونه عدم رعایت مقررات ماده 248 که به یک تغییر عمدی در پروژه تحقیقاتی یا فعالیتهای تحقیقاتی منتهی میشود، توقف در فعالیت تحقیقات علمی دریایی را بخواهد.
3- اگر هر یک از وضعیتهای مذکور در بند 1 ظرف یک مدت زمان متعارف تصحیح نشوند، کشور ساحلی همچنین میتواند قطع فعالیتهای تحقیقاتی علمی دریایی را درخواست کند. 4- پیرو اعلام تصمیم و دستور کشور ساحلی در مورد تعلیق یا قطع تحقیقات، کشورها یا سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار مجاز به انجام فعالیتهای تحقیقاتی علمی دریایی، فعالیتهای تحقیقاتی مورد نظر ، را پایان خواهند داد.
5-وقتی که کشور تحقیقکننده یا سازمان بینالمللی صلاحیتدار شرایط مذکور در مواد 248 و 249 را رعایت نموده، کشور ساحلی دستور تعلیق مندرج در بند 1 لغو خواهد کرد و فعالیتهای تحقیقاتی علمی دریایی ادامه خواهند یافت .
ماده 254: حقوق کشورهای همسایه محصور در خشکی یا از نظر جغرافیایی محروم
1- کشورها و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار که پروژهای را برای انجام تحقیقات علمی دریایی مذکور در بند 3 ماده 246 به یک کشور ساحلی تسلیم کردهاند به کشورهای همسایه محصور در خشکی و محروم از نظر جغرافیایی در مورد پروژه تحقیقاتی پیشنهاد شده اخطار و اعلام لازم خواهند نمود و کشور ساحلی را از این اخطار و اعلام مطلع خواهند کرد.
2- بعد از اعلام رضایت کشور ساحلی مربوط به انجام پروژه تحقیقاتی علمی دریایی پیشنهاد شده، مطابق با ماده 246 و سایر مواد مربوطه به این کنوانسیون کشورها و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار که پروژه را بر عهده گرفتهاند به درخواست کشورهای همسایه محصور در خشکی و محروم جغرافیایی و در زمان مقتضی، اطلاعات مربوطه مشخص شده در ماده 248 و بند 1 (و) ماده 249 را در اختیار آنها قرار خواهند داد.
3- به کشورهای همسایه محصور در خشکی و محروم جغرافیایی مذکور در بالا، به تقاضای آنها، این فرصت داده خواهد شد، که هر موقع میسر باشد، در پروژه تحقیقات علمی دریایی پیشنهاد شده از طریق متخصصین صلاحیتدار انتخاب شده توسط آنها و اعتراض نشده به وسیله کشور ساحلی، مطابق با شرایطی که برای پروژه در انطباق با مقررات این کنوانسیون بین کشور ساحلی مربوطه و کشور یا سازمان بینالمللی صلاحیتدار مجری تحقیقات علمی دریایی توافق شده، مشارکت نمایند.
4- کشورها و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار مذکور در بند 1، برای کشورهای همسایه محصور در خشکی و محروم از نظر جغرافیایی فوقالذکر، به تقاضای آنها، اطلاعات و کمکهای مشخص شده در بند 1 (د) ماده 249 را، منوط به رعایت مقررات بند 2 ماده 249، فراهم خواهند نمود .
ماده 255: اقدامات لازم برای تسهیل تحقیقات علمی دریایی و کمک به کشتیهای تحقیقاتی
کشورها سعی خواهند کرد قواعد، مقررات و آییننامههای لازم را برای ترویج و تسهیل تحقیقات علمی دریایی انجام شده طبق این کنوانسیون خارج از دریای سرزمینی خود وضع نمایند، و بر حسب اقتضا، منوط رعایت به قوانین و مقررات آنها، دسترسی به لنگرگاههای خود را تسهیل نمایند و کمک به کشتیهای تحقیقات علمی دریایی که مقررات مربوط? این قسمت را رعایت میکنند، ترویج نمایند.
ماده 256: تحقیقات علمی دریایی در ناحیه
هم? کشورها، صرفنظر از محل جغرافیایی آنها و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار حق دارند، مطابق با مقررات قسمت 11، تحقیقات علمی دریایی در ناحیه انجام دهند.
ماده 257: تحقیقات علمی دریایی در آبهای بیرون منطقه انحصاری اقتصادی
هم? کشورها صرفنظر از محل جغرافیایی آنها، و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار حق دارند، مطابق با این قسمت، در آبهای خارج از حدود منطقه انحصاری اقتصادی، تحقیقات علمی دریایی انجام دهند.
بخش 4. تأسیسات یا تجهیزات تحقیقات علمی در محیط زیست دریا
ماده 258: بهکارگیری و استفاده
به کارگیری و استفاده از هر نوع تاسیسات یا تجهیزات تحقیقات علمی در هر ناحیه از محیط زیست دریا تابع همان شرایطی خواهد بود که در این کنوانسیون برای انجام تحقیقات علمی دریایی در چنین ناحیهای مقرر شده است.
ماده 259: وضعیت حقوقی
تأسیسات یا تجهیزات مذکور در این بخش، وضعیت جزیره را دارا نمیباشند. آنها هیچ دریای سرزمینی برای خود ندارند، و وجود آنها بر تعیین حدود دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره تأثیر نمیگذارد.
ماده 260: مناطق ایمنی
در اطراف تأسیسات تحقیقات علمی مطابق با مقررات مربوطه این کنوانسیون، میتوان مناطق ایمنی با وسعت متعارف که از 500 متر تجاوز نمیکنند ایجاد نمود. هم? کشورها اطمینان حاصل خواهند کرد که کشتیهایشان به این مناطق ایمنی احترام میگذارند.
ماده 261: عدم تداخل با خطوط کشتیرانی
به کارگیری و استفاده از هر نوع تأسیسات یا تجهیزات تحقیقات علمی دریایی، در ایجاد خطوط کشتیرانی بینالمللی مانع به وجود نخواهند آورد.
ماده 262: علائم تشخیص هویت و سیگنالهای هشدار دهنده
تاسیسات یا تجهیزات مذکور در این بخش، علائم تشخیص هویت مشخص کنند? کشور محل ثبت یا سازمان بینالمللی متعلق به آنها را با خود حمل خواهند کرد و سیگنالهای اخطاردهند? مناسب و توافق شد? بینالمللی خواهند داشت که ، با توجه به مقررات و استانداردهای مقرر شده توسط سازمانهای صلاحیتدار بینالمللی، ایمنی دریا و هوانوردی را تضمین نمایند.
بخش 5. مسئولیت
ماده 263: مسئولیت
1- کشورها و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار برای تضمین اینکه تحقیقات علمی دریایی، اعم از اینکه توسط آنها یا از ظرف آنها انجام شوند، مطابق با مقررات این کنوانسیون اعمال میشوند، مسئول خواهند بود.
2- کشورها و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار مسئول اقداماتی خواهند بود که برخلاف این کنوانسیون در ارتباط با تحقیقات علمی دریایی انجام شده توسط سایر کشورها، اشخاص حقیقی و یا حقوقی آنها، یا سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار انجام میدهند، و برای خسارات ناشی از این اقدامات غرامت پرداخت خواهند کرد.
3- کشورها و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار ، مطابق با ماده 235 برای خسارات وارده در اثر آلودگی محیط زیست دریا ناشی از تحقیقات علمی دریایی انجام شده توسط آنها یا از طرف آنها، مسئول خواهند بود.
بخش 6. حل و فصل اختلافات و اقدامات موقت
ماده 264: حل و فصل اختلافات
اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مقررات این کنوانسیون در مورد تحقیقات علمی دریایی مطابق با بخشهای 2 و 3 قسمت 15 حل و فصل خواهند شد .
ماده 265: اقدامات موقت
تا زمان حل و فصل یک اختلاف بر طبق بخشهای 2 و 3 قسمت 15 ،کشور یا سازمان بینالمللی صلاحیتدار مجاز به انجام یک پروژه تحقیقات علمی دریایی ، اجازه نخواهند داد فعالیتهای تحقیقاتی بدون رضایت صریح کشور ساحلی مربوطه شروع شود یا ادامه یابد.
قسمت چهارده
توسعه و انتقال فنآوری دریایی
بخش 1. مقررات عمومی
ماده 266: توسعه و انتقال فنآوری دریایی
1- کشورها، مستقیماً یا از طریق سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار ، با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا مطابق با تواناییهای خود توسعه و انتقال فنآوری علوم دریایی با شرایط و مفاد عادلانه و متعارف را فعالانه ترویج نمایند.
2- کشورها توسعه علوم دریایی و ظرفیت فنآوری کشورهایی را که، به خصوص کشورهای در حال توسعه شامل کشورهای محصور در خشکی و محروم از نظر جغرافیایی، ممکن است برای اکتشاف، بهرهبرداری، حفاظت و مدیریت منابع دریایی، حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا، تحقیقات علمی دریایی و سایر فعالیتها در محیط زیست دریا در انطباق با این کنوانسیون، به کمک فنی نیاز داشته و آن را درخواست کنند، با نظر خاص به تسریع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه، ترویج خواهند نمود.
3- کشورها سعی خواهند کرد شرایط اقتصادی و حقوقی مطلوب برای انتقال فنآوری دریایی به نفع هم? طرفهای مربوطه، بر یک اساس منصفانه را بهبود بخشند.
ماده 267: حمایت از منافع مشروع
کشورها، در ترویج همکاری مطابق با ماده 266، به تمام منافع مشروع، شامل از جمله حقوق و تکالیف دارندگان، عرضهکنندگان و دریافتکنندگان فنآوری دریایی توجه مقتضی خواهند داشت.
ماده 268: اهداف اصلی
کشورها مستقیماً یا از طریق سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار، موارد زیر را ترویج خواهند نمود:
الف) دستیابی، ارزیابی و توزیع دانش فنآوری دریایی و تسهیل دسترسی به اطلاعات و دادهها
ب) توسع? فنآوری دریایی مناسب
ج) توسع? زیربنای فنآوری لازم برای تسهیل انتقال فنآوری دریایی
د) توسع? منابع انسانی از طریق آموزش و تعلیم و تربیت اتباع کشورهای عضو در حال توسعه و کشورهای دیگر و به خصوص اتباع کشورهای عقب افتاده در میان آنها.
ه) همکاری بینالمللی در تمام سطوح ، به خصوص در سطوح ناحیهای ، منطقه ای و دو جانبه.
ماده 269: اقدامات مربوط به دستیابی به اهداف اصلی
برای دستیابی به اهداف مذکور در ماده 268، کشورها مستقیماً یا از طریق سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار تلاش خواهند کرد، از جمله:
الف) برنامههای همکاری فنی برای انتقال مؤثر هم? انواع فنآوری دریایی به کشورهایی طراحی کنند که ممکن است به کمک در این زمینه نیاز داشته و آن را درخواست نمایند، به خصوص کشورهای در حال توسع? محصور در خشکی و محروم جغرافیایی و همین طور سایر کشورهای در حال توسعه که قادر نبودهاند در علوم دریایی و در اکتشاف و بهرهبرداری منابع دریایی توانایی فنآوری ایجاد کنند یا توانایی خود را توسعه دهند یا زیربنای این فنآوریها را توسعه دهند.
ب) شرایط مطلوب برای انعقاد قراردادها، توافقها و سایر ترتیبات مشابه، بر یک اساس متعارف و منصفانه، را ترویج نمایند.
ج)کنفرانسها ، سمینارها و سمپوزیومها در مورد موضوعات علمی و فنآوری، به خصوص در مورد سیاستها و روشهای انتقال فنآوری دریایی، برگزار نمایند.
د) تبادل دانشمندان و فنآوری و سایر کارشناسان را ترویج نمایند.
ه) پروژهها را بر عهده گیرند و قراردادهای سرمایهگذاری مشترک و سایر انواع همکاریهای دوجانبه و چندجانبه را ترویج نمایند.
بخش 2. همکاری بینالمللی
ماده 270: راهها و ابزار همکاری بینالمللی
همکاریهای بینالمللی برای توسعه و انتقال فنآوری دریایی، در مواقع میسر و مناسب، از طریق طرحهای دوجانبه، منطقهای یا چندجانبه و نیز از طریق طرحهای وسیع و نو به منظور تسهیل تحقیقات علمی دریایی و انتقال فنآوری دریایی، بهخصوص در زمینههای نو و از طریق تأمین وجوه و سرمایههای بینالمللی مشخص برای تحقیق و توسعه اقیانوسها، انجام خواهند شد. ماده 271: راهکارها و معیارها و استانداردها
کشورها، به طور مستقیم یا از طریق سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار، ایجاد راهکارها ، استانداردها و معیارهای مورد پذیرش عمومی برای انتقال فنآوری دریایی را بر یک اساس دوجانبه یا در چارچوب سازمانهای بینالمللی و سایر مراجع، با توجه خاص به منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه ، ترویج خواهند داد.
ماده 272: هماهنگی طرحهای بینالمللی
در زمین? انتقال فنآوری دریایی، کشورها تلاش خواهند کرد اطمینان حاصل نمایند که سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار ، فعالیتهای آنها شامل هر طرح جهانی یا منطقهای، را با توجه به منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه، بخصوص کشورهای محصور در خشکی و محروم جغرافیایی، هماهنگ مینمایند.
ماده 273: همکاری با سازمانهای بینالمللی و «مقام» کشورها به طور فعال با سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار و «مقام» همکاری خواهند کرد تا انتقال مهارتها و فنآوری دریایی مربوط به فعالیتهای در ناحیه را به کشورهای در حال توسعه، اتباع آنها و شرکت کارگزار تشویق و تسهیل نمایند.
ماده 274: اهداف «مقام»
منوط به رعایت کلی? منافع مشروع شامل، از جمله، حقوق و تکالیف دارندگان، عرضهکنندگان و دریافتکنندگان فنآوری، «مقام» در مورد فعالیتهای در ناحیه تضمین خواهد کرد که:
الف) اتباع کشورهای درحال توسعه، اعم از ساحلی، محصور در خشکی یا محروم جغرافیایی، براساس اصل توزیع جغرافیایی منصفانه ، به عنوان پرسنل واحدهای فنی، تحقیقاتی و اداری تشکیل شده برای انجام تعهداتش، به منظور آموزش به کار گرفته خواهند شد.
ب) اسناد و مدارک فنی مربوط به تجهیزات، ماشینآلات، وسایل و مراحل فنی مربوطه، در دسترس تمام کشورها بهخصوص کشورهای در حال توسعه که ممکن است به کمک فنی در این زمینه نیاز داشته و آن را درخواست نمایند، قرار میگیرند.
ج) مقررات کافی توسط «مقام» برای تسهیل دستیابی به کمک فنی در زمینه فنآوری دریایی به وسیله کشورهایی که ممکن است به آن نیاز داشته و تقاضا نمایند، به خصوص کشورهای در حال توسعه، و دستیابی اتباع آنها به مهارتها و فنون لازم، شامل آموزش حرفهای وضع میشوند.
د) کشورهایی که ممکن است به کمک فنی در این زمینه نیاز داشته و آن را درخواست نمایند، بخصوص کشورهای در حال توسعه، در دستیابی به تجهیزات، مراحل فنی، کارخانهها و سایر دانشهای فنی از طریق ترتیبات مالی مقرر در این کنوانسیون ، کمک میشوند.
بخش 3. مراکز فنآوری و علمی دریایی منطقهای و ملی
ماده 275: ایجاد مراکز ملی
1- کشورها به طور مستقیم یا از طریق سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار و «مقام» ایجاد مراکز ملی تحقیقات فنآوری و علمی دریایی و تقویت مراکز ملی، به خصوص در کشورهای ساحلی در حال توسعه، به منظور تحرک و پیشبرد انجام تحقیقات علمی دریایی به وسیل? کشورهای ساحلی در حال توسعه و افزایش توانایی اتباع آنها برای استفاده و حفظ منابع دریایی خود در جهت منافع اقتصادیشان، را ترویج خواهند نمود.
2- کشورها، از طریق سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار و «مقام» برای تسهیل ایجاد و تقویت این مراکز ملی حمایت کافی به عمل خواهند آورد و تسهیلات آموزشی پیشرفته و تجهیزات، مهارتها، دانشهای فنی لازم و همین طور متخصصین فنی برای کشورهایی که ممکن است به کمک نیاز داشته و آن را تقاضا کنند، فراهم مینمایند.
ماده 276: ایجاد مراکز منطقهای
1- کشورها، در همکاری با سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار، «مقام» و مراکز ملی تحقیقات فنآوری و علمی دریایی، ایجاد مراکز تحقیقات فنآوری و علمی دریایی منطقهای را، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، به منظور تحرک و پیشبرد انجام تحقیقات علمی دریایی به وسیله کشورهای در حال توسعه و تحول انتقال فنآوری دریایی، ترویج خواهند نمود.
2- هم? کشورهای یک منطقه با مراکز منطقهای واقع در آن منطقه همکاری خواهند کرد تا دستیابی مؤثرتر به اهدافشان را تضمین نمایند.
ماده 277: وظایف مراکز منطقهای
وظایف این مراکز منطقهای، از جمله، شامل موارد زیر خواهند بود:
1- برنامههای آموزشی و تعلیم و تربیتی در تمام سطوح در مورد ابعاد مختلف تحقیقات فنآوری و علمی دریایی، بهخصوص زیستشناسی دریایی شامل حفاظت و مدیریت منابع زنده ، اقیانوسشناسی، حفاری و فنآوری نمکزدایی از آب دریا
2- مطالعات مدیریتی
3- برنامههای مطالعاتی مربوط به حمایت و حفاظت محیطزیست دریا و حفاظت، کاهش و کنترل آلودگی
4- سازماندهی کنفرانسها، سمینارها و سمپوزیومهای منطقهای
5- دستیابی و گردش دادهها و اطلاعات فنآوری و علمی دریایی
6- درج فوری نتایج تحقیقات فنآوری و علمی دریایی در نشریات به آسانی در دسترس
7- آگهی عمومی سیاستهای ملی در مورد انتقال فنآوری دریایی و مطالعه تطبیقی منظم این سیاستها
8- گردآوری و تنظیم اطلاعات مربوط به بازاریابی فن آوری و قراردادها و سایر ترتیبات مربوط به حق ثبت اختراعات
9- همکاری فنی با سایر کشورهای منطقه.
بخش 4. همکاری میان سازمانهای بینالمللی
ماده 278: همکاری میان سازمانهای بینالمللی
سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار مذکور در این قسمت و قسمت 13 تمام اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد که به طور مستقیم یا با همکاری نزدیک با یکدیگر، انجام مؤثر و وظایف و مسئولیتهای خود تحت این قسمت را تضمین نمایند.
قسمت پانزده
حل و فصل اختلافات
بخش 1. مقررات عمومی
ماده 279: وظیفه حل و فصل اختلافات به روشهای مسالمتآمیز
کشورهای عضو هر اختلاف بین خود در ارتباط با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون را از راههای مسالمتآمیز مطابق با بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد حل و فصل خواهند کرد، و برای این هدف، به روشهای مذکور در بند 1 ماده 33 منشور راهحل را جستجو خواهند نمود.
ماده 280: حل و فصل اختلافات با روشهای مسالمتآمیز انتخاب شده توسط طرفین
هیچ چیز در این قسمت به حق هر کشور عضو برای توافق در هر زمان به حل و فصل یک اختلاف بین آنها در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون با روشهای مسالمتآمیز مورد انتخاب آنها خدشه وارد نمیکند.
ماده 281: مقررات زمانی که طرفین برای حل و فصل به نتیجه نرسند
1- اگر کشورهای عضو طرفین یک اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، از طریق یک قرارداد عمومی، منطقهای یا دوجانبه یا به نحو دیگر، توافق کردهاند که اختلافاتشان را با روشهای مسالمتآمیز مورد انتخاب خود حل و فصل نمایند، روشهای مقرر در این قسمت فقط در جایی اعمال میشوند که با توسل به روشهای مورد انتخاب طرفین اختلافات حل و فصل نشده و قرارداد طرفین روشهای دیگر حل و فصل اختلافات را مستثنی ننموده باشد.
2- اگر طرفین همچنین در مورد یک محدوده زمانی توافق کردهاند، بند 1 فقط بعد از اتمام آن مدت اعمال میشود.
ماده 282: تکالیف به موجب قراردادهای عمومی، منطقهای یا دوجانبه
اگر کشورهای عضو طرفین یک اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، از طریق قراردادهای عمومی، منطقهای یا دو جانبه یا به نحو دیگر، توافق کردهاند که اختلاف، به تقاضای هر طرف اختلاف، به روشی حل و فصل گردد که حاوی یک رأی الزامآور باشد. آن روش به جای روشهای مقرر در این قسمت از کنوانسیون اعمال خواهد شد، مگر اینکه طرفین اختلاف طور دیگری توافق نمایند.
ماده 283: وظیفه تبادلنظر
1- وقتی که یک اختلاف بین کشورهای عضو در ارتباط با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون پیش میآید، طرفین اختلاف سریعاً در مورد حل و فصل آن با مذاکره یا سایر روشهای مسالمتآمیز، تبادلنظر خواهند نمود.
2- طرفین همچنین در موردی که یک روش حل و فصل اختلاف بدون نتیجه پایان یافته یا در موردی که یک اختلاف حل و فصل شده ولی شرایط اقتضا میکند در مورد نحو? اجرای حل و فصل آن مشورت به عمل آید، با یکدیگر سریعاً تبادلنظر خواهند کرد.
ماده 284: سازش
1- یک کشور عضو که طرف یک اختلاف در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون میباشد میتواند طرف یا طرفهای دیگر را دعوت کند که اختلاف را به سازش مطابق با روش مذکور در بخش 1، پیوست 5، یا یک روش سازشی دیگر تسلیم نمایند.
2- اگر دعوت قبول شود و اگر طرفین به روش سازشی که اعمال میشود توافق کنند، هر طرف میتواند اختلاف را به آن مرجع سازش تسلیم نماید.
3- اگر دعوت قبول نشود یا طرفین در مورد نحوه سازش توافق نکنند، جریان سازش پایان یافته تلقی خواهد شد.
4- جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کردهاند، وقتی یک اختلاف به سازش تسلیم شده، سازش فقط مطابق با آیین دادرسی سازش پایان خواهد یافت.
ماده 285: اعمال مقررات این بخش بر اختلافات تسلیمشده طبق قسمت یازدهم
مقررات این بخش بر هر اختلافی که در بخش 5 قسمت 11 مقرر شده مطابق با روشهای مذکور در این قسمت حل و فصل شود، اعمال میگردند. اگر نهادی غیر از یک کشور، طرف این اختلاف باشد، مقررات این بخش عیناً با ملاحظات مقتضی اعمال خواهند شد.
بخش 2. روشهای اجباری حاوی آرای الزامآور
ماده 286: اعمال روشهای مقرر در این بخش
منوط به بخش 3، هر اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، در مواردی که با توسل به بخش 1، هیچ حل و فصلی حاصل نشده، به تقاضای هر طرف اختلاف به دادگاه یا دیوان صلاحیتدار به موجب این بخش، تسلیم خواهد شد.
ماده 287: انتخاب روش
1- در موقع امضا، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا در هر زمانی بعد از آن، هر کشور آزاد خواهد بود که از طریق یک بیانیه کتبی، یک یا چند روش زیر برای حل و فصل اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون را انتخاب نماید:
الف) دیوان بینالمللی حقوق دریا تشکیل شده مطابق با پیوست 6
ب)دیوان بین المللی دادگستری
ج) دیوان داوری تشکیل شده مطابق با پیوست 7
د) دیوان داوری ویژه تشکیل شده مطابق با پیوست8 برای یک یا چند گروه از اختلافات مشخص شده در آن.
2- بیانیه صادر شده به موجب بند 1، بر تعهد کشور عضو برای قبول صلاحیت شعبه حل اختلافات بستر دریای دیوان بینالمللی حقوق دریا تا حد و به نحو مقرر در بخش 5 قسمت 11 تأثیر نخواهد گذاشت، یا تحت تأثیر آن قرار نخواهد گرفت.
3- یک کشور عضو که یک طرف اختلاف خارج از شمول یک بیانیه لازمالاجرا میباشد، چنین فرض خواهد شد که داوری مطابق با پیوست 7 را پذیرفته است.
4- اگر طرفین یک اختلاف مرجع واحدی را برای حل و فصل اختلاف قبول کردهاند، آن اختلاف را فقط میتوان به آن مرجع تسلیم نمود،مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند.
5- اگر طرفین یک اختلاف مرجع واحدی را برای حل و فصل اختلاف نپذیرفتهاند، اختلاف را فقط میتوان به داوری مطابق با پیوست 7 تسلیم نمود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
6- یک بیانیه صادر شده به موجب بند 1 تا سه ماه بعد از تودیع اخطار لغو آن نزد دبیر کل سازمان ملل متحد معتبر باقی خواهد ماند.
7- یک بیانیه جدید یا یک اخطار لغو یا اتمام مدت یک بیانیه به هیچ نحو بر دادرسیهای جاری در مقابل یک دادگاه یا دیوان صالح به موجب این ماده تأثیر نمیگذارد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کنند.
8- بیانیه و اخطارهای مذکور در این ماده نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهند شد، و او نسخههای آنها را به کشورهای عضو ارسال خواهد کرد.
ماده 288: صلاحیت
1- یک دادگاه یا دیوان مذکور در ماده 287 بر هر اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که مطابق با این قسمت به آن دادگاه یا دیوان ارجاع میشود، صلاحیت خواهد داشت.
2- دادگاه یا دیوان مذکور در ماده 287 همچنین بر هر اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای یک قرارداد بینالمللی مرتبط با اهداف این کنوانسیون که مطابق با آن قرارداد به دادگاه یا داوری ارجاع میشود، صلاحیت خواهد داشت.
3- شعبه حل اختلافات بستر دریای دیوان بینالمللی حقوق دریا تشکیل شده مطابق با پیوست 6 و هر شعبه یا دیوان داوری دیگر مذکور در بخش 5 قسمت 2، در هر موضوعی که مطابق با مقررات مربوطه به آنها ارجاع میشوند، صلاحیت خواهند داشت.
4- در مورد این که آیا یک دادگاه یا دیوان در مورد یک اختلاف صلاحیت دارد، موضوع با تصمیم آن دادگاه یا دیوان حل و فصل خواهد شد.
ماده 289: کارشناسان
در هر اختلاف شامل موضوعات علمی یا فنی، یک دادگاه یا دیوان اعمالکننده صلاحیت به موجب این بخش میتواند، به تقاضای یک طرف یا برحسب اقتضا با مشورت با طرفین حداقل دو کارشناس علمی یا فنی ترجیحاً انتخاب شده از فهرست مربوطه و تهیه شده طبق ماده 2 پیوست 8، را انتخاب نماید که بدون حق رأی دادگاه یا دیوان حاضر شوند.
ماده 290 : اقدامات موقت
1- اگر یک اختلاف به نحو مقتضی به دادگاه یا دیوانی تسلیم شده که در وهله اول مطابق با مقررات این قسمت یا بخش 5 قسمت 11 برای رسیدگی صلاحیت دارد،آن دادگاه یا دیوان میتواند هر اقدام موقتی را که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال برای حفظ حقوق مربوط? طرفین اختلاف یا جلوگیری از صدمه جدی به محیط زیست دریا، تا زمان صدور رأی نهایی، ضروری میداند، اعمال نماید.
2- اقدامات موقت را میتوان به محض اینکه اوضاع و احوال توجیه کنند? آنها تغییر یافته یا از بین رفتهاند، تغییر داده و یا ملغی نمود.
3- اقدامات موقت را میتوان فقط به درخواست یک طرف اختلاف و بعد از اینکه به طرفین فرصت استماع دفاعیاتشان داده شده، اعمال، تغییر ، یا ملغی نمود.
4- دادگاه یا دیوان اعمال، تغییر یا الغای اقدامات موقت را بیدرنگ به طرفین اختلاف، و به سایر کشورهای عضو که مناسب میداند، اطلاع خواهد داد.
5- تا زمان تشکیل یک دیوان داوری که یک اختلاف به موجب این بخش به آن تسلیم میشود، هر دادگاه یا دیوان توافق شده توسط طرفین یا، در صورت عدم توافق آنها ظرف دو هفته از تاریخ درخواست اقدامات موقت، دیوان بینالمللی حقوق دریا ، یا در ارتباط با فعالیتهای در ناحیه، شعبه حل اختلافات بستر دریا، میتوانند اقدامات موقت بر طبق این ماده را اعمال، تغییر یا ملغی نمایند، مشروط بر اینکه در وهله اول به نظر برسد که دیوانی که قرار است تشکیل شود برای رسیدگی به اختلاف صلاحیت دارد و فوریت وضعیت هم چنین ایجاب نماید. بعد از تشکیل، دیوانی که اختلاف به آن ارجاع شده میتواند، در اقدام بر طبق بندهای 1 تا 4 اقدامات موقت را اعمال، تغییر یا ملغی نماید.
6- طرفین اختلاف فوراً هر اقدام موقت اعمال شده را رعایت خواهند کرد.
ماده 291: دسترسی به مراجع حل و فصل اختلافات
1- تمام مراجع حل و فصل اختلافات مذکور در این قسمت در دسترس کشورهای عضو خواهند بود.
2- مراجع حل و فصل اختلافات مذکور در این قسمت فقط به نحو مشخص شده در این کنوانسیون در دسترس تمام نهادهای غیر از کشورهای عضو، خواهند بود.
ماده 292: آزادی فوری کشتی و خدمه
1- در مواردی که مقامات یک کشور عضو، یک کشتی حامل پرچم یک کشور عضو دیگر را توقیف کرده و ادعا شده که کشور توقیفکننده مقررات این کنوانسیون را برای آزادی فوری کشتی یا خدمه آن بعد از تودیع یک وثیقه متعارف یا سایر ضمانتهای مالی رعایت نکرده، موضوع رفع توقیف از کشتی را میتوان به هر دادگاه یا دیوان توافق شده به وسیله طرفین و یا، در صورت عدم توافق ظرف 10 روز از تاریخ توقیف، به یک دادگاه یا دیوان پذیرفته شده به وسیله کشور توقیف کننده به موجب ماده 287 یا به دیوان بینالمللی حقوق دریا تسلیم نمود، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق نمایند.
2- آزادی کشتی فقط توسط یا از طرف کشور صاحب پرچم کشتی درخواست خواهد شد.
3- دادگاه یا دیوان بدون تأخیر درخواست آزادی کشتی را بررسی خواهد کرد و بدون خدشه به ماهیت هر دعوای مطرح در مقابل مرجع داخلی صالح بر علیه کشتی، فقط به موضوع آزادی کشتی، مالک یا خدمه آن خواهد پرداخت. مقامات کشور توقیفکننده برای آزادی کشتی یا خدمه آن در هر زمان صالح باقی میمانند.
4- بعد از تودیع وثیقه یا ضمانتهای مالی تعیین شده به وسیله دادگاه یا دیوان مقامات کشور توقیفکنند? کشتی فوراً تصمیم دادگاه یا دیوان را در ارتباط با آزادی کشتی یا خدمه آن رعایت خواهند نمود.
ماده 293: قانون حاکم
1- دادگاه یا دیوان دارای صلاحیت به موجب این بخش، این کنوانسیون و سایر قواعد حقوق بینالملل که با این کنوانسیون قابل تطباق میباشند، را اعمال خواهد نمود.
2- بند 1 بر اختیار دادگاه یا دیوان دارای صلاحیت به موجب این بخش برای اتخاذ تصمیم در مورد یک دعوی بر طبق اصل انصاف خدشه وارد نمیکند، اگر طرفین چنین توافق نمایند.
ماده 294: رسیدگیهای مقدماتی
1- یک دادگاه یا دیوان مقرر در ماده 287 که به آن در ارتباط با یک اختلاف مذکور در ماده 297 تقاضا داده شده، به درخواست یک طرف یا با توجه به قصد و نیت طرف ذینفع میتواند مشخص نماید که آیا طرح دعوی سوء استفاده از جریان حقوقی است یا اینکه در وهله اول به نظر میرسد که با اساس میباشد. اگر دادگاه یا دیوان تشخیص دهد که دعوی سوء استفاده از فرایند قضایی میباشد یا در وهله اول بیاساس به نظر میرسد، اقدام دیگری در مورد دعوی به عمل نخواهد آورد.
2- بعد از دریافت تقاضا، دادگاه یا دیوان فوراً به طرف یا طرفهای دیگر تقاضا را اطلاع خواهد داد، و یک دور? زمانی متعارف تعیین خواهد کرد که ظرف آن، آنها میتوانند از او درخواست کنند مطابق با بند 1 تصمیمگیری نماید.
3- هیچ چیز در این ماده بر حق هر یک از طرفین اختلاف در مورد طرح ایرادات مقدماتی مطابق با آیین دادرسی حاکم تأثیر نمیگذارد.
ماده 295: رجوع به مراجع داخلی
هر اختلاف بین کشورهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون را فقط در صورتی میتوان به مراجع مقرر در این بخش تسلیم نمود که قبلاً در موارد لازم طبق حقوق بینالملل موضوع به مراجع داخلی ارجاع شده باشد.
ماده 296: نهایی و الزامآور بودن تصمیمات
1- هر تصمیم اتخاذ شده توسط یک دادگاه یا دیوان دارای صلاحیت به موجب این بخش، نهایی خواهد بود و به وسیله همه طرفهای اختلاف رعایت خواهد شد.
2- این تصمیم هیچ اعتبار الزامآوری نخواهد داشت، مگر بین طرفین و در ارتباط با همان اختلاف خاص.
بخش 3. محدودیتها و استثنائات بر قابلیت اعمال بخش 2
ماده 297: محدودیتها بر قابلیت اعمال بخش 2
1- اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون در مورد اعمال حقوق حاکمیت یا صلاحیت مقرر در این کنوانسیون به وسیله یک کشور ساحلی در موارد زیر تابع روشهای مقرر در بخش 2 خواهند بود.
الف) وقتی که ادعا شده یک کشور ساحلی بر خلاف مقررات این کنوانسیون در مورد آزادیها و حقوق دریانوردی، هوانوردی یا نصب کابلها و خطوط لوله زیردریایی، یا در مورد سایر استفادههای قانونی بینالمللی از دریا به نحو مشخص شده در ماده 58، اقدام کرده است.
ب) وقتی که ادعا شده، یک کشور در اعمال آزادیها ، حقوق یا استفادههای فوقالذکر بر خلاف مقررات این کنوانسیون یا قوانین و مقررات مصوب کشور ساحلی در انطباق با این کنوانسیون و سایر قواعد حقوق بینالملل که با این کنوانسیون قابل انطباق میباشند، اقدام کرده؛ یا
ج) وقتی که ادعا شده یک کشور ساحلی بر خلاف استانداردها و قواعد بینالمللی مربوط به حفاظت و حمایت از محیط زیست دریا که بر کشور ساحلی قابل اعمال میباشند و به وسیله این کنوانسیون یا از طریق سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار یا کنفرانسهای دیپلماتیک مطابق با این کنوانسیون وضع شدهاند، اقدام نموده است.
2-
الف) اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مقررات این کنوانسیون در مورد تحقیقات علمی دریایی مطابق با بخش 2 حل و فصل خواهد شد، به جز این که کشور ساحلی ملزم نخواهد بود اینگونه حل و فصل اختلافات ناشی از موارد زیر را بپذیرد:
1- اعمال یک حق یا تشخیص توسط کشور ساحلی مطابق با ماده 246: یا
2- یک تصمیم کشور ساحلی مبنی بر دستور تعلیق یا توقف یک پروژه تحقیقاتی مطابق با ماده 253.
ب) یک اختلاف ناشی از یک ادعا به وسیله کشور تحقیقکننده مبنی بر اینکه در ارتباط با یک پروژه مشخص کشور ساحلی حقوقش تحت مواد 246 و 253 را به یک نحو منطبق با این کنوانسیون اعمال نمیکند، به تقاضای هر طرف، به سازش طبق بخش 2 پیوست 5 ارجاع خواهد شد، با این شرط که کمیسیون سازش حق اعمال تشخیص توسط کشور ساحلی برای تعیین نواحی مشخص مذکور در بند 6 ماده 246 یا تشخیص او در مورد خودداری از رضایت مطابق با بند 5 ماده 246 را مورد سؤال قرار نخواهد داد .
3-
الف) اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مقررات این کنوانسیون در مورد ماهیگیری مطابق با بخش 2 حل و فصل خواهند شد، به جز اینکه کشور ساحلی ملزم نخواهد بود اینگونه حل و فصل هر اختلاف مربوط به حقوق و اعمال حقوق حاکمیت خود در ارتباط با منابع زنده در منطقه انحصاری اقتصادی، شامل اختیار و حق تشخیص و تعیین حد مجاز صید ، ظرفیت ماهیگیری او، تخصیص مازاد صید به سایر کشورها و شرایط و مفاد مقرر در قوانین و مقررات مدیریتی و حفاظتی خود، را بپذیرد.
ب) در مواردی که با توسل به بخش 1 این قسمت اختلاف حل و فصل نشده، اختلاف، به تقاضای هر طرف اختلاف، به سازش مذکور در بخش 2 پیوست 5 ارجاع خواهد شد، اگر ادعا شده باشد که:
1- یک کشور ساحلی آشکارا تعهداتش مبنی بر اینکه از طریق اقدامات مدیریتی و حفاظتی مناسب تضمین نماید که بقای منابع زنده در منطقه انحصاری اقتصادی به طور جدی به مخاطره نمیافتند، را رعایت نکرده است.
2- یک کشور ساحلی به طور دلخواهانه امتناع کرده که به تقاضای یک کشور دیگر، حد مجاز صید و ظرفیت خود برای صید منابع زنده در ارتباط با ذخایری که کشور دیگر نیز در صید آنها ذینفع میباشد ، را تضمین نماید .
3- یک کشور ساحلی به طور دلخواهانه امتناع کرده که به موجب مواد 62، 69 و 70 و به موجب مفاد و شرایط مقرر توسط کشور ساحلی در انطباق با این کنوانسیون، تمام یا بخشی از مازاد صیدی را که اعلام کرده موجود میباشند، به هر کشور دیگر اختصاص دهد.
ج) در هیچ مورد کمیسیون سازش تشخیص خود را جانشین تشخیص کشور ساحلی نخواهد کرد.
د) گزارش کمیسیون سازش به سازمانهای بینالمللی مربوطه اعلام خواهد شد.
ه) در مذاکره قراردادها بر طبق مواد 69 و 70 کشورهای عضو مادهای را در مورد اقداماتی که برای به حداقل رساندن امکان عدم توافق در مورد تفسیر یا اجرای قرارداد به عمل خواهند آورد و در مورد این که در صورت عدم توافق چه اقدامی باید بکنند، درج خواهند کرد، مگر اینکه آنها طوری دیگر توافق نمایند.
ماده 298: استثنائات اختیاری در مورد قابلیت اعمال بخش 2
1- در موقع امضاء تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا هر زمانی بعد از آن، یک کشور میتواند بدون خدشه به تعهدات ناشی از بخش 2، به طور کتبی اعلام نماید که او یک یا چند روش مقرر در بخش 2 در ارتباط با یک یا چند گروه از اختلافات زیر را نمیپذیرد:
الف)
1- اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مواد 15، 74 و 83 در ارتباط با تعیین حدود مرز دریایی، یا اختلافات مربوط به خلیجهای کوچک تاریخی یا حق مالکیتهای تاریخی، با این شرط که بعد از صدور چنین بیانیهای، اگر اختلاف متعاقب لازمالاجرا شدن این کنوانسیون پیش آید و اگر ظرف یک مدت زمان متعارف در مذاکرات بین طرفین توافقی حاصل نشود، آن کشور قبول خواهد کرد که، به تقاضای هر طرف اختلاف، موضوع به سازش به موجب بخش 2 پیوست 5 تسلیم شود و مشروط بر اینکه هر اختلافی که مستلزم بررسی هم زمان با هر اختلاف حل نشده دیگر ناشی از حق حاکمیت یا سایر حقوق مربوط به قلمرو جزیرهای یا قارهای میباشد، از ارجاع به سازش مستثنی خواهد شد.
2- بعد از اینکه کمیسیون سازش گزارش خود را ارائه داده و دلایلی را که بر آنها مبتنی میباشد ذکر نموده، طرفین براساس آن گزارش برای حصول توافق با هم مذاکره خواهند کرد و اگر این مذاکرات به توافق منجر نگردد، طرفین، با رضایت متقابل یکدیگر ، موضوع را به یکی از مراجع مقرر در بخش 2 تسلیم خواهند نمود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.
3- این بند بر هر اختلاف مرزی دریایی که نهایتاً با یک ترتیباتی بین طرفین حل و فصل شده، یا بر چنین اختلافی که قرار بوده مطابق با یک قرارداد دوجانبه یا چندجانبه الزامآور بین طرفین آن حل و فصل شوند، اعمال نمیگردد.
ب) اختلافات مربوط به فعالیتهای نظامی، شامل فعالیتهای نظامی توسط کشتیها و هواپیماهای دولتی شاغل در خدمات غیرتجاری و اختلافات مربوط به اجرای قانون در مورد اعمال حقوق حاکمیت یا صلاحیت مستثنی شده از صلاحیت یک دادگاه یا دیوان به موجب بند 2 یا 3 ماده 297.
ج) اختلافاتی که در ارتباط با آنها شورای امنیت سازمان ملل وظایف خود بر طبق منشور سازمان ملل را اعمال میکند ، مگر اینکه شورای امنیت تصمیم بگیرد موضوع را از دستور جلسات خود خارج کند یا از طرفین بخواهد آن را به روشهای مقرر در این کنوانسیون حل و فصل نمایند.
2- یک کشور عضو که یک بیانیه مذکور در بند 1 را صادر کرده، میتواند در هر زمان آن را پس بگیرد، یا توافق کند که اختلاف مستثنی شده به موجب این بیانیه به مراجع مشخص شده در این کنوانسیون ارجاع شوند.
3-یک کشور عضو که یک بیانیه مذکور در بند 1 را صادر کرده، حق نخواهد داشت هر اختلاف مشمول یک گروه از اختلافات مستثنی شده را، بر علیه یک کشور عضو دیگر بدون رضایت آن کشور به مراجع مذکور در این کنوانسیون تسلیم نماید.
4- اگر یکی از کشورهای عضو بیانیه مذکور در بند 1 (الف) را صادر کرده باشد، هر کشور عضو دیگر میتواند هر اختلاف مشمول یک گروه از اختلافات مستثنی شده را، بر علیه کشور اعلام کننده به مراجع مشخص شده در آن بیانیه تسلیم نماید.
5- یک بیانیه جدید، یا استرداد یک بیانیه، به هیچوجه بر دادرسیهای جاری در مقابل یک دادگاه یا دیوان مطابق با این ماده تأثیر نمیگذارد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق نمایند.
6- بیانیهها و اخطارهای استرداد آنها تحت این ماده، نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهند شد و دبیر کل نسخهای از آنها را برای کشورهای عضو ارسال خواهد نمود.
ماده 299: حق طرفین برای توافق به یک روش حل اختلاف
1- یک اختلاف مستثنی شده به موجب ماده 297 یا مجزا شده بهوسیله بیانیه صادره به موجب ماده 298 از روشهای حل و فصل اختلافات مقرر در بخش 2، را میتوان فقط با توافق طرفین اختلاف به چنین مرجعی تسلیم نمود.
2- هیچ چیز در این بخش بر حقوق طرفین اختلاف برای توافق در مورد یک یا چند نوع از سایر روشهای حل و فصل اختلاف یا حل و فصل دوستانه اختلاف ، خدشه وارد نمی کند.
قسمت شانزدهم
مقررات عمومی
ماده 300: حسن نیت و سوء استفاده از حقوق
کشورهای عضو وظایف تعهد شده به موجب این کنوانسیون را با حسن نیت اجرا خواهند کرد و حقوق، صلاحیت و آزادیهای به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون را به نحوی اعمال خواهند کرد که سوء استفاده از حق نباشند. ماده 301: استفادههای صلحآمیز از دریا
در اعمال حقوق و اجرای وظایف خود به موجب این کنوانسیون، کشورهای عضو از هر تهدید یا استفاده از زور بر علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور، یا به هر شکل دیگر مغایر با اصول حقوق بینالملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد، خودداری خواهند نمود.
ماده 302: افشای اطلاعات
بدون خدشه به حق هر کشور عضو برای توسل به روشهای حل و فصل اختلافات مقرر در این کنوانسیون، هیچ چیز در این کنوانسیون چنین تلقی نخواهد شد که از یک کشور عضو خواسته که، در اجرای تعهدات خود طبق این کنوانسیون، اطلاعاتی را ارائه کند که افشای آنها مغایر با منافع اساسی امنیت او میباشد.
ماده 303: اشیاء تاریخی و باستانی پیدا شده در دریا 1- کشورهای عضو وظیفه دارند اشیاء دارای ماهیت باستانشناسی و تاریخی پیدا شده در دریا را حفاظت و حمایت نمایند، و برای این منظور با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
2-برای کنترل قاچاق این اشیاء کشور ساحلی میتواند، در اجرای ماده 33 چنین فرض نماید که انتقال آنها از بستر دریای منطقه مذکور در آن ماده، بدون تأیید او به نقض قوانین و مقررات مذکور در آن ماده در داخل قلمرو یا دریای سرزمینی او منجر خواهد شد.
3- هیچ چیز در این ماده بر حقوق مالکین، که هویت آنها قابل احراز میباشد، قوانین نجات دریایی یا سایر قواعد دریایی ، یا قوانین و رویههای مربوط به مبادلات فرهنگی، تأثیر نمیگذارد .
4- این ماده بر سایر قراردادهای بینالمللی و قواعد حقوق بینالملل در مورد حفاظت و حمایت از اشیاء دارای ماهیت تاریخی و باستانشناسی خدشه وارد نمیکند.
ماده 304: مسئولیت برای خسارت
مقررات این کنوانسیون در مورد مسئولیت برای خسارات، بر اعمال قواعد موجود و توسعه قواعد بیشتر در ارتباط با مسئولیت در حقوق بینالملل، خدشه وارد نمیکند.
قسمت هفدهم
مقررات نهایی
ماده 305:امضا
1- این کنوانسیون برای امضا به وسیله کشورهای زیر مفتوح خواهد بود:
الف) همه کشورها
ب)نامیبیا، که به وسیله شورای سازمان ملل متحد برای نامیبا، نمایندگی میشود.
ج) همه کشورهای وابست? خودمختار ، که این وضعیت را خود تحت سرپرستی و تأیید سازمان ملل متحد مطابق با قطعنامه شماره (15) 1514، انتخاب کردهاند و در مسائل تابع این کنوانسیون، شامل صلاحیت انعقاد معاهدات در ارتباط با آن مسائل، صلاحیت دارند.
د) همه کشورهای وابست? خودمختار که، مطابق با اسناد و مدارک مربوط به وابستگی خود، در مسایل تابع این کنوانسیون، شامل صلاحیت انعقاد معاهدات مربوط به آن مسائل، صلاحیت دارند.
ه) همه قلمروهایی که از خودمختاری کامل داخلی برخوردار میباشند، و اینگونه توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شدهاند، اما مطابق با قطعنامه شماره (15) 1514 مجمع عمومی استقلال کامل به دست نیاوردهاند و در مسایل تابع این کنوانسیون، شامل صلاحیت انعقاد معاهدات مربوط به آن مسائل، صلاحیت دارند.
و) سازمانهای بینالمللی در انطباق با پیوست 9
2- این کنوانسیون تا تاریخ 9 دسامبر 1984 در وزارت امور خارجه جامائیکا و نیز از اول جولای 1983 تا 9 دسامبر 1984، در دفتر مرکزی سازمان ملل در نیویورک برای امضا مفتوح باقی خواهد ماند.
ماده 306: تصویب و تأیید رسمی
این کنوانسیون تابع تصویب توسط کشورها و سایر نهادهای مذکور در بند 1(ب)(ج) (د) و (ه) ماده 305، و تابع تأیید رسمی توسط نهادهای مذکور در بند 1 (و) ماده 305 ، مطابق با پیوست 9 ، میباشد. اسناد تصویب و تأیید رسمی نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهند شد.
ماده 307: الحاق
این کنوانسیون برای الحاق به وسیله کشورها و سایر نهادهای مذکور در ماده 305 مفتوح خواهد بود. الحاق به وسیله نهادهای مذکور در بند 1 (و) و ماده 305، مطابق با پیوست 9، خواهد بود. اسناد الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهند شد.
ماده 308: لازمالاجرا شدن
1- این کنوانسیون 12 ماه بعد از روز تودیع شصتمین (60) سند تصویب یا الحاق لازمالاجرا خواهد شد.
2- برای هر کشور تصویبکننده یا ملحقشونده به این کنوانسیون بعد از تودیع شصتمین سند تصویب یا الحاق، این کنوانسیون در روز سیام بعد از تودیع سند تصویب یا الحاق آن، منوط به بند 1، لازمالاجرا خواهد شد.
3- مجمع «مقام» در روز لازمالاجرا شدن این کنوانسیون تشکیل جلسه خواهد داد و شورای «مقام» را انتخاب خواهد نمود. اولین شورا به یک نحو منطبق با هدف ماده 161 تشکیل خواهد شد، چنانچه مقررات آن ماده را نتوان بهطور مطلق اعمال نمود .
4- قواعد و مقررات و آییننامههای تنظیم شده توسط کمیسیون مقدماتی به طور موقت تا زمان تصویب رسمی آنها توسط «مقام» بر طبق قسمت 2 اجرا خواهند شد.
5- «مقام» و ارگانهای آن مطابق با قطعنامه شماره 2 مصوب سومین کنفرانس سازمان ملل در مورد حقوق دریا در ارتباط با سرمایهگذاری مقدماتی و مطابق با تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیسیون مقدماتی، و مطابق با تصمیمات اتخاذ شده توسط کمیسیون مقدماتی مطابق با آن قطعنامه اقدام خواهند کرد.
ماده 309: تحفظها و استثنائات
هیچ تحفظ یا استثنائی را نمیتوان به این کنوانسیون وارد کرد مگر اینکه صراحتاً به وسیله سایر مواد این کنوانسیون اجازه داده شده باشند.
ماده 310: بیانیهها و اعلامیهها
ماده 309 مانع یک کشور نمیشود که، موقع امضا، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، بیانیهها یا اعلامیههایی، هر طور که جملهبندی یا نامگذاری شده باشند، به منظور از جمله هماهنگ کردن قوانین و مقررات آن کشور با مقررات این کنوانسیون صادر نماید، مشروط بر اینکه این بیانیهها یا اعلامیهها قصد و مفهوم این را نداشته باشند که آثار حقوقی مقررات این کنوانسیون را برای اعمال آنها بر آن کشور مستثنی سازند یا تغییر دهند.
ماده 311: ارتباط با سایر کنوانسیونها و قراردادهای بینالمللی
1- این کنوانسیون، بین کشورهای عضو، نسبت به کنوانسیونهای ژئو در مورد حقوق دریا مورخ 29 آوریل 1958 تفوق خواهد داشت.
2- این کنوانسیون، حقوق و تکالیف کشورهای عضو که از سایر قراردادهای منطبق با این کنوانسیون ناشی میشوند و بر حقوق و تکالیف سایر کشورهای عضو به موجب این کنوانسیون تأثیر نمیگذارند، را تغییر نخواهد داد.
3- دو یا چند کشور عضو میتوانند قراردادهای تغییردهنده یا تعلیق کننده اجرای مقررات این کنوانسیون، که منحصراً در روابط بین آنها قابل اعمال میباشند، منعقد نمایند مشروط بر اینکه این قراردادها به مقرراتی مربوط نباشند که انحراف از آنها با اجرای مؤثر هدف و منظور این کنوانسیون قابل انطباق نمیباشد و نیز مشروط بر اینکه این قراردادها بر اعمال اصول بنیانی مندرج در کنوانسیون و بر حقوق یا تکالیف سایر کشورهای عضو به موجب این کنوانسیون، تأثیر نگذازند.
4- کشورهای عضو که قصد دارند یک قرارداد مذکور در بند 3 را منعقد نمایند، به سایر کشورهای عضو از طریق مستودع (امین) این کنوانسیون قصد خود در مورد انعقاد قرارداد و تغییر یا تعلیقی را که مقرر میدارد، اطلاع خواهند داد.
5- این ماده بر قراردادهای بینالمللی که صراحتاً به وسیله سایر مواد این کنوانسیون مجاز یا محفوظ نگاه داشته شدهاند، تأثیر نمیگذارد.
6- کشورهای عضو متفق هستند که هیچ تغییری در اصل بنیادی میراث مشترک بشریت مذکور در ماده 136 به عمل نخواهد آمد و آنها طرف هیچ قراردادی در انحراف از اصل مزبور نخواهند بود.
ماده 312: الحاقیه
1- بعد از پایان یک دوره 10 ساله از تاریخ لازمالاجرا شدن این کنوانسیون، هر کشور عضو میتواند، با نام? کتبی ارسال شده به دبیر کل سازمان ملل متحد ، اصلاحیههای مشخص شده خود را به این کنوانسیون، به غیر از مقررات مربوط به فعالیتها در ناحیه، پیشنهاد نماید، و تشکیل یک کنفرانس برای بررسی اصلاحات پیشنهادی را درخواست کند. دبیر کل این نامه را به همه کشورهای عضو بخشنامه خواهد کرد. اگر ظرف 12 ماه از تاریخ بخشنامه، حداقل نصف کشورهای عضو به تقاضا پاسخ مطلوب دهند، دبیر کل کنفرانس را تشکیل خواهد داد.
2- روش تصمیمگیری قابل اعمال در کنفرانس الحاقیه همان روش قابل اعمال در کنفرانس سوم سازمان ملل در مورد حقوق دریا خواهد بود، مگر اینکه کنفرانس طور دیگری تصمیم بگیرد . کنفرانس باید تمام تلاش را به عمل آورد که در مورد هر الحاقیه از طریق اجماع به یک توافق برسد، و تا وقتی که برای حصول اجماع کلی? تلاشها به عمل نیامده، نباید در مورد آنها هیچگونه رأیگیری به عمل آید.
ماده 313: الحاقیه به روش ساده
1- یک کشور عضو میتواند، با نام? کتبی ارسال شده به دبیر کل سازمان ملل ،الحاقیهای به این کنوانسیون، غیر از یک الحاقیه مربوط به فعالیتها در ناحیه، پیشنهاد نماید که با روش ساده مذکور در این ماده بدون تشکیل یک کنفرانس تصویب شوند. دبیر کل این نامه را به هم? کشورهای عضو بخشنامه خواهدکرد.
2- اگر ظرف یک دور? 12 ماهه از تاریخ بخشنامه، یک کشور عضو به الحاقیه پیشنهاد شده یا به پیشنهاد تصویب آن به روش ساده اعتراض نماید، الحاقیه مردود تلقی خواهد شد. دبیرکل فوراً مراتب را به تمام کشورهای عضو اطلاع خواهد داد.
3- اگر ظرف 12 ماه از تاریخ بخشنامه، هیچ کشور عضو به الحاقیه پیشنهاد شده یا به پیشنهاد تصویب آن با روش ساده مخالفت نکرده، الحاقیه پیشنهادی تصویب شده تلقی خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل به همه کشورهای عضو اطلاع خواهد داد که الحاقیه پیشنهادی تصویب شده است.
ماده 314: الحاقیه به مقررات این کنوانسیون منحصراً در ارتباط با فعالیتها در ناحیه
1- یک کشور عضو میتواند، با نامه کتبی ارسال شده به دبیر کل «مقام»، یک الحاقیه به مقررات این کنوانسیون منحصراً در ارتباط با فعالیتها در ناحیه، شامل بخش 4 پیوست 6، پیشنهاد نماید. دبیر کل این نامه را به تمام کشورهای عضو بخشنامه خواهد کرد. الحاقیه پیشنهادی منوط به تأیید مجمع، بعد از تأیید شورا خواهد بود. نمایندگان کشورهای عضو در آن ارگانها برای بررسی و تأیید الحاقیه پیشنهادی اختیارات کامل خواهند داشت. الحاقیه پیشنهادی به نحو تأیید شده توسط شورا و مجمع تصویب شده تلقی خواهد شد.
2- قبل از تأیید هر الحاقیه به موجب بند 1، شورا و مجمع اطمینان حاصل خواهند کرد که الحاقیه بر سیستم اکتشاف و بهرهبرداری از منابع ناحیه، تا زمان تشکیل کنفرانس بررسی مجدد مطابق با ماده 155،خدشه وارد نمیکند.
ماده 315: امضا، تصویب و الحاق به متنهای اصلی الحاقیهها
1- الحاقیههای به این کنوانسیون، بعد از تصویب به مدت 12 ماه از تاریخ تصویب برای امضا توسط کشورهای عضو، در دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در نیویورک، مفتوح خواهند بود، مگر اینکه در متن الحاقیه به طور دیگری مقرر شده باشد.
2- مواد 306،307،320 بر تمام الحاقیههای این کنوانسیون اعمال میشوند.
ماده 316: لازمالاجرا شدن الحاقیهها
1- الحاقیههای این کنوانسیون، به غیر از الحاقیههای مذکور در بند5، برای کشورهای عضو تصویبکننده یا ملحق شونده به آنها در روز سیام (30) بعد از تودیع اسناد تصویب یا الحاق توسط دو سوم ( 3/2) کشورهای عضو یا 60 کشور عضو، هر کدام بیشتر باشد، لازمالاجرا خواهند شد. این الحاقیهها بر حقوق و تکالیف سایر کشورهای عضو به موجب این کنوانسیون تأثیر نخواهند گذاشت.
2- هر الحاقیه میتواند مقرر دارد که تعداد تصویب یا الحاق بیشتری از تعداد مقرر در این ماده، برای لازمالاجرا شدن الحاقیه نیاز خواهد بود.
3- برای هر کشور عضو تصویب کننده یا ملحق شونده به یک الحاقیه مذکور در بند 1 بعد از تودیع تعداد لازم اسناد تصویب یا الحاق، آن الحاقیه در روز سیام (30) بعد از تودیع سند تصویب یا الحاق لازمالاجرا خواهد شد.
4- یک کشوری که بعد از لازمالاجرا شدن یک الحاقیه مطابق با بند 1، یک عضو این کنوانسیون میشود، در صورت عدم تصریح یک قصد و نیت متفاوت توسط آن کشور،
الف) یک عضو این کنوانسیون، به نحو اصلاح شده در الحاقیه تلقی خواهد شد؛
ب) و یک عضو کنوانسیون اصلی اصلاح نشده در ارتباط با هر کشور عضو غیرملزم به الحاقیه تلقی خواهد شد.
5- هر الحاقیه منحصراً مربوط به فعالیتهای در ناحیه، و هر الحاقیه به پیوست 6، یک سال بعد از تودیع اسناد تصویب یا الحاق به وسیله سه چهارم (4/3) کشورهای عضو ، برای همه کشورهای عضو لازمالاجرا خواهد شد.
5- یک کشوری که بعد از لازمالاجرا شدن الحاقیهها بر طبق بند 5 عضو این کنوانسیون میشود، یک عضو این کنوانسیون به نحو اصلاح شده در الحاقیهها تلقی خواهد شد.
ماده 317: خروج از کنوانسیون
1- هر کشور عضو میتواند، با نامه کتبی ارسال شده به دبیر کل سازمان ملل متحد، از این کنوانسیون خارج شود. و میتواند دلایل خود را برای این کار ذکر نماید. قصور در ذکر دلایل بر اعتبار خروج از کنوانسیون تأثیری نخواهد گذارد. خروج از کنوانسیون یک سال بعد از تاریخ دریافت اعلام خروج اعتبار خواهد یافت، مگر اینکه اعلامیه خروج یک تاریخ دیرتر را معین کند.
2- یک کشور بدلیل خروج از کنوانسیون، از تکالیف قراردادی و مالی متعهد شده در زمانی که یک عضو این کنوانسیون بوده، مبری نخواهد شد، و خروج از کنوانسیون بر حقوق، تکالیف و موقعیت حقوقی آن کشور، که از طریق اجرای مقررات این کنوانسیون قبل از خروج از آن برای کشور مزبور مقرر شده، تأثیر نخواهد گذارد.
3- خروج از کنوانسیون به هیچ نحو بر تکلیف هر کشور عضو در مورد اجرای هر وظیفه مندرج در این کنوانسیون که آن کشور تحت حقوق بینالملل نیز به طور مستقل از این کنوانسیون به آن متعهد میباشد، تأثیر نخواهد گذارد.
ماده 318: وضعیت پیوستها
پیوستها بخش لاینفک این کنوانسیون خواهند بود. ارجاع به این کنوانسیون یا یکی از قسمتهای آن، ارجاع به پیوستهای مربوط? آن نیز خواهد بود، مگر اینکه صراحتاً طور دیگری مقرر شده باشد.
ماده 319: مستودع (امین)
1- دبیر کل سازمان ملل متحد مستودع (امین) الحاقیههای آن خواهد بود.
2- علاوه بر وظیفهاش به عنوان مستودع (امین)، دبیر کل سازمان ملل متحد:
الف) به همه کشورهای عضو، «مقام» و سازمانهای بینالمللی صلاحیتدار درباره موضوعات دارای ماهیت عمومی که در ارتباط با این کنوانسیون مطرح شدهاند، گزارش خواهد داد.
ب) «مقام» را از تصویبها و تأییدهای رسمی و الحاقهای به این کنوانسیون و الحاقیههای کنوانسیون، و همچنین خروج کشورها از کنوانسیون، مطلع خواهد کرد.
ج) کشورهای عضو را از قراردادهای منطبق با بند 4 ماده 311 کنوانسیون مطلع خواهد نمود.
د) الحاقیههای تصویب شده مطابق این کنوانسیون را برای تصویب یا الحاق به کشورهای عضو ارسال خواهد کرد.
ه) جلسات ضروری کشورهای عضو مطابق با این کنوانسیون را تشکیل خواهد داد.
3-
الف) دبیر کل همچنین به ناظران مذکور در ماده 156 و موارد زیر را ارسال خواهد کرد:
1- گزارشات مذکور در بند 2 (الف)
2- اعلامهای مذکور در بندهای 2 (ب) و (ج) ؛ و
3- متن الحاقیههای مذکور در بند 2 (د) برای اطلاع آنها
ب) دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین ناظران را دعوت خواهد کرد که به عنوان ناظر در جلسات کشورهای عضو مذکور در بند 2 (ه) شرکت نمایند.
ماده 320: متون اصلی کنوانسیون
نسخ اصلی این کنوانسیون، که متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی آن به طور یکسان، نسخههای اصلی تلقی میشوند، منوط به بند 2 ماده 305، نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهند شد.
با توجه به مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که با اختیار کامل و به نحو مقتضی مجاز به امضا شدهاند، این کنوانسیون را امضا کردهاند.
امضا شده به مونتیگوبی، در روز دهم دسامبر، یک هزار و نهصد و هشتاد و دو.