قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد

ماده ۱ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، قوه قضاییه،‌ مجلس شورای اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،‌ نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت‌های تحت پوشش، وابسته و تابعه آنها،‌ نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه سازمان‌ها و موسساتی که به نحوی از انحای از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌شود و نیز موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است همانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت ملی فولاد ایران و ... ، بانک‌ها و شرکت‌های تابعه و تحت پوشش آنها مشمول این قانون هستند. ماده ۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همه ساله در استخدام نیروی انسانی موردنیاز خود (اعم از رسمی، پیمانی، ثابت، قراردادی، و عناوین مشابه) حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) از سهمیه ایثارگران یا پانزده درصد (۱۵%) از ظرفیت و مجوزهای استخدامی کل کشور را جهت استخدام فرزندان شاهد که بیکار و واجد شرایط تحصیلی و سنی باشند اختصاص دهند. تبصره ۱: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در تأمین نیروی انسانی دستگاه‌هایی که مجوز استخدام آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد نسبت به رعایت این موضوع اقدام کند. تبصره ۲- سهمیه استخدامی پیش‌بینی شده برای فرزندان شاهد در سطوح تحصیلی مختلف و متناسب با شرایط تحصیلی پیش‌بینی شده برای مجوزهای استخدامی تعیین خواهد شد. تبصره ۳- تأیید بیکار بودن فرزندان شاهد به عهده بنیاد شهید انقلاب اسلامی خواهد بود. ماده ۳ استخدام فرزندان شهدایی که قبل از شهادت یا مفقودیت، مستخدم آن دستگاه بوده‌اند نسبت به فرزندان دیگر شهدای متقاضی استخدام اولویت دارد. ماده ۴ فرزندان شاهد فارغ‌التحصیل رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی که از گذراندن طرح خدمت در مناطق موردنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاف شده و یا می‌شوند مشمول تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵می‌باشد. ماده ۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسؤولیت نظارت بر اجرای این قانون را به عهده داشته و گزارش عملکرد آن را همه ساله به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد کرد. ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بنیاد شهید انقلاب اسلامی حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.