قانون تسهيلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

مصوب 1374/03/31 همراه با اصلاحات و الحاقات اخیر
ماده 1 - اهداف: الف ـ تأمین لازم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمر جانبازان در محیطهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ب ـ حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی و خانوادگی و اجتماعی آنان ج ـ ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان ماده 2 - تعاریف: الف ـ بنیاد بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی است که در زمره نهادهای انقلاب اسلامی می‌باشد ب ـ جانباز عنوان ایثارگرانی است که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن ازتعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آنها در طول جنگ تحمیلی به اختلالات ونقصانهای عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشود و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیتهائی مواجه‌می‌باشند. تبصره 1 ـ بنیاد موظف است به منظور حمایت از استمرار حرکت حماسی فرهنگی و عقیدتی جانبازان و جبران‌محدودیتهای ناشی از نقصانها و اختلالات عارضی آنان را تحت پوشش قرار داده یا بدهد. تبصره 2 ـ در موارد اختلاف نظر در تشخیص و تطبیق جانباز کمیسیون موضوع ماده 16 این قانون تعیین تکلیف می‌نامید. ج ـ درصد جانبازی عبارت از میزان آسیب دیدگی جسمی وروانی که توسط کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد بنیاد مشخص و حسب‌مورد تجدید نظر خواهد شد. تبصره ـ آئین‌نامه اجرایی درصد جانبازی توسط بنیاد و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه‌و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. د ـ پست همطراز. پست سازمانی با نامی است که با علامت اختصاری (*) مشخص می‌شود ودرمجموعه تشکیلاتی دستگاه‌های موضوع ماده3 این قانون ایجاد می‌گردد وتا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه‌مزبورحفظ می‌شود. ه ـ جانبازان از کار افتاده کلی کسانی که به تشخیص مراجع صالحه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و یا مراجع‌ذیصلاح نیروهای مسلح) از کارافتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند. تبصره ـ تصویب از کارافتادگی کلی کارکنان دولت به منظور برقراری حقوق وظیفه یا مستمری و یا حقوق حالت اشتغال بامراجع ذیصلاح مربوط و مطابق قوانین و مقررات ذیربط می‌باشد و معیار برای تصمیم‌گیری نظر کمیسیون پزشکی فوقخواهد بود. ماده 3 کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، دستگاههای قضایی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمانها و واحدهای تابعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم ازنیروی نظامی و انتظامی نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش و وابسته و یا تابعه کلیه مؤسسات و شرکتهای‌مستقل دولتی یا ملی شده و یا مصادره شده و یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی تحت پوشش یکی از وزارتخانه‌ها و یاسازمانهای دولتی اداره می‌شوند بانکها، شرکتهای بیمه، جمعیت هلال احمر، شهرداریها، شرکتهای تحت پوشش آنان و نیزکلیه و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنان توسط‌دولت‌می‌گردد و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران‌شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران‌مشمول این قانون هستند. ماده 4 سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جهت اجرای مفاد این مصوبه حداکثر ظرف مدت سه ماه تمهیدات وتسهیلات لازم را در قالب پیشنهادهای مشخص تنظیم و برای تصویب به مراجع ذیربط تسلیم می‌نماید دستگاههای مشمول‌این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یکبار نسبت به‌اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند. تبصره ـ جانبازانی که بدلیل محکومیت یا رأی مراجع قضائی یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی‌مشابه از کار برکنار شده‌اند مشمول این ماده نخواهند شد. ماده 5 با جانبازانی که به دلیل آسیب‌ها و یا عوارض جانبازی‌شان طبق مقررات از کارافتاده کلی شناخته شده و قادر به کارنباشند بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی‌مصوب 30/6/1372 و اصلاحیه بعدی آن رفتار خواهد شد. ماده 6 دستگاه های مشمول این قانون مکلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز بر اساس استعلام‌از مراجع ذیربط به حداکثر شرایط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه مدت مزبور را بدون پرداخت کسور بازنشستگی از هرنظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی محسوب نمایند. تبصره ـ پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاههای دولتی مشمول این قانون به‌عهده دستگاه مربوط و در دستگاههای غیردولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار بعهده دولت می‌باشد که اعتبارمربوط طی جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی تا به صندوقهای ذیربط واریز شود. ماده 7 به منظور بهره برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شئون جانبازان دستگاههای مشمول این قانون مکلفند از خدمت‌ایشان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان بوده و بیانگر توجه معنوی دستگاه ذیربط نسبت به ارزشهای‌والای این عزیزان باشد استفاده نمایند. ماده 8 دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت‌استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی ثابت یا عناوین‌مشابه اقدام نمایند. تبصره ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است درخواست دستگاههای یاد شده در صورت فقدان پست‌سازمانی متناسب با شرایط عمومی جانبازان نسبت به ایجاد پست مورد نظر از محل حذف پستهای بلامتصدی و در صورت‌فقدان پست سازمانی بلامتصدی نسبت به ایجاد پست سازمانی جدید اقدام نماید. ماده 9 میزان ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانائی آنان به موجب آیین‌نامه‌ای است که‌به پیشنهاد کمیته‌ای به سرپرستی نماینده بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان و عضویت نمایندگان‌تام‌الاختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 1 - بخش های غیر دولتی نیز مشمول مصوبات موضوع این ماده می‌باشند. تبصره 2 ـ جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت استفاده نمایند از اضافه کار ساعتی مرخصی سالانه و کسر سنوات‌خدمت بازنشستگی به نحوی که در آیین‌نامه آن پیش بینی می‌گردد برخوردار خواهند شد. تبصره 3 ـ دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست شغل سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال‌جانبازانی که توانائی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تایید سازمان اموراداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوط اقدام نمایند. ماده 10 واحدهای غیردولتی مشمول قانون کار در صورت استفاده مستخدم از کسر ساعت کار از پرداخت حداقل پنجاه‌درصد 50% حق بیمه کارفرمایی شاغلین خود و در صورت عدم استفاده از کسر ساعت کار از حداقل پنجاه درصد 50% سهم‌مزبور معاف هستند و دولت مکلف به پرداخت حق بیمه فوق به صندوق مربوط خواهد بود. اعتبار این ماده هر ساله درردیف جداگانه‌ای در بودجه کل کشور منظور می‌شود. ماده 11 میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاههای مشمول این قانون که عهده دار پرستاری و مراقبتهای ویژه جانبازان‌می‌گردند بنا بر رأی کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد جانبازی تا حداکثر نصف ساعات کار هفتگی مقرر با استفاده ازمزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت نحوه و ترتیب اجرای این ماده طی آیین‌نامه موضوع ماده 9 مشخص می‌گردد. تبصره 1 ـ افراد غیر شاغلی که بنابر رأی کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازی بنیاد می‌باید به صورت مستمر در موردمراقبت و نگهداری جانبازان اقدام نمایند تحت پوشش بنیاد قرار گرفته و بنیاد موظف است با اذن ولی فقیه یا نماینده مأذون ازطرف ایشان تا زمانی که آنان عهده دار این امر می‌باشند حق الزحمه ماهیانه مشخصی به ایشان پرداخت نماید. تبصره 2 ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد 50% و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان وشیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و بر اساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان‌ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه‌کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. ماده 12 به منظور ارتقای سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب کلیه دستگاههای مشمول این قانون‌مکلفند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزشهای کوتاه مدت با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان‌تحصیلات دانشگاهی به صورت مأموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایند. جانبازان یاد شده از کلیه حقوق ومزایای مربوط بهره‌مند خواهند شدو نحوه اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه خواهد بود که بنا به پیشنهاد مشترک بنیاد باموافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان سازمان امور اداری و استخدامی کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده 13 دستگاه های مشمول این قانون مکلفند در اعطای تسهیلات رفاهی اجتماعی و اقتصادی که واگذار می‌نمایند یامی‌توانند زمینه اعطای آن را از سوی دستگاه های دیگر فراهم آورند جانبازان را در اولویت قرار دهند چگونگی اعطای‌تسهیلات مذکور بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 14 کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند به منظور رسیدگی هر چه شایسته‌تر و تسریع در ارائه خدمات به‌جانبازان انقلاب اسلامی یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام اجرائی دستگاه را موظف به رسیدگی و حل وفصل مسائل جانبازان نمایند و با نمایندگان بنیاد همکاری لازم را معمول دارند تبصره ـ مشاور یا مدیریت واحد مذکور از بین ایثارگران با اولویت جانبازان منصوب خواهد گردید. ماده 15 آندسته از جانبازان انقلاب اسلامی که بنا به تشخیص کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان بنیاد و بنیاد شهیدانقلاب اسلامی به دلیل ضایعات ناشی از جانبازی فوت می‌نماید شهید محسوب شده و خانواده و افراد تحت تکفل آنان طبق‌ضوابط مورد عمل در بنیاد شهید انقلاب اسلامی تحت پوشش بنیاد مزبور قرار می‌گیرند ماده 16 بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را بنام کمیسیون رسیدگی به شکایت جانبازان باعضویت دو نفر از بنیاد یک نفر از سازمان اموراداری و استخدامی کشور یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران یک نفر از وزارت کارو امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به‌رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبورقطعی و لازم‌الاجرا و عدم اجرای بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح می‌باشد. ماده 17 آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته یا اعاده به خدمت شده یا در سازمان دیگری‌به نحوی از انواع استخدام، مشغول بکار شده یا خواهند شد نیز مشمول این قانون خواهند بود و دستگاههای مشمول این‌قانون موظفند نسبت به تطبیق وضعیت آنان با موارد پیش بینی شده در این قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوط اقدام‌نمایند. ماده 18 کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند نسبت به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی وسایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند. تبصره ـ اعطای امتیازات معادل موضوع این ماده در واحدهای مشمول قانون کار که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری‌می‌باشند طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزیر کار و امور اجتماعی ابلاغ می‌شود. ماده 19 کلیه دستگاه های مشمول این قانون موظفند با مرخصی استعلاجی جانبازانی که به تایید کمیسیون پزشکی بنیادرسیده باشند موافقت نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کامل آنهااقدام نمایند. تبصره ـ در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی چنانچه مرخصی استعلاجی جانبازان بالاتر از سقف قانونی‌آن باشد پرداخت حقوق و مزایای کامل آنان بر عهده دولت خواهد بود که از طریق سازمان تأمین اجتماعی اقدام می‌گردد. ماده 20 از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد. تبصره ـ کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی قانون آزمایشی قبلی تا تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون قابل اجرا می‌باشند.