ماده 1
اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف وتوصیف می شوند:
الف ـ اراضی مستحدث عبارت است از زمین هائی كه در نتیجه پائین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در كرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر یا در نتیجه پائین رفتن آب یا خشك شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد می شوند.
ب ـ اراضی ساحلی، پهنه ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج كه حداقل از یك سو به كنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد.
ج ـ تالاب، اعم است از مرداب، باتلاق با آب بندان طبیعی كه سطح آن در حداكثر ارتفاع آب از پنج هكتار كمتر نباشد.
د ـ حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است كه یك طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد.
ماده 2
عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در این قانون به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازیست به ارتفاع یكصدوپنجاه سانتی متر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال 1342 ولی در نقاطی كه در این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می كند حد اراضی مستحدث جاده مزبور است.
ب ـ عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو كیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا بالاترین نقطه مد خواهد بود.
ج ـ عرض اراضی ساحلی دریاچه رضائیه یك هزار متر از آخرین حد پیشرفت آب در سال 1353 می باشد، لجنزارهای متصل به این عرض و نمكزارها تا آخرین حد آنها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب است.
د ـ عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 و عرض حریم دریاچه رضائیه شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1353 و عرض حریم خلیج فارس ودریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد می باشد.
تبصره 1ـ وزارت كشاورزی و منابع طبیعی مكلّف است حداكثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون حدود آن قسمت از حریم واراضی مستحدث دریای خزر را كه تاكنون علامت گذاری نشده و نیز حریم اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه رضائیه را شناسایی ونقشه برداری وبا نصب علائم مشخص نماید، این حد پس از تشخیص از لحاظ حریم با اراضی مستحدث یا ساحلی قطعی است، اراضی مستحدثی كه بعد از تصویب این قانون ایجاد می شود به عرض حریم مذكور اضافه خواهد شد.
هزینه انجام كار براساس طرحی كه از طرف سازمان جنگل ها و مراتع كشور تهیه و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می شود توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین و از محل اعتبارات مربوطه تأدیه خواهد شد.
تبصره 2ـ عرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایر دریاچه ها و تالاب های كشور و مدت لازم برای نصب علائم مشخصه آنها بنابه پیشنهاد وزارت كشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.
ماده 3
كلیه اراضی مستحدث كشور متعلق به دولت است واشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و درصورتی كه نسبت به اراضی مذكور درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مكلفند تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت كشاورزی و منابع طبیعی یا سایر سازمانهای دولتی كه در آنها تصرفاتی دارند با تأیید وزارت كشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.
تبصره 1ـ اراضی مستحدث دریای خزر كه از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ 13/7/1342 (موضوع تصویب نامه شماره 41720 مورخ 13/7/1342) ملك به نام آنها در دفتر املاك به ثبت رسیده و یا حكم قطعی مالكیت به نفع اشخاص تا تاریخ مذكور صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی است.
تبصره2ـ تبصره بند «9» ماده یك قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع منحصراً مربوط به دریای خزر بوده و كماكان قابل اجراء است.
ماده 4
كلیه اراضی ساحلی دریای عمان وخلیج فارس و دریاچه رضائیه كه تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاك به ثبت نرسیده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آن راندارند و درصورتی كه نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده ولی منجر به ثبت ملك بنام متقاضی در دفتر املاك نشده باشد تقاضای ثبت باطل است و اداره ثبت محل مكلّف است تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت كشاورزی و منابع طبیعی و یا سایر سازمانهای دولتی كه در این اراضی تصرفاتی دارند با تأیید وزارت كشاورزی و منابع طبیعی بپذیرد.
تبصره 1ـ مستثنیات این ماده كه به هر حال خارج از حریم می باشد به شرح زیراست:
الف ـ اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون.
ب ـ عرصه اعیان احداث شده و اراضی مزروعی و آیش و باغات و نخلستانها و قلمستانها كه تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده میزان آیش طبق عرف محل وبه هر صورت از دو برابر زمین تحت كشت تجاوز نخواهد كرد.
ج ـ محاوط ساختمانهائی كه در اراضی موضوع بند «ب» این تبصره قرار دارند حداكثر تا بیست برابر سطح زیربنای آنها مشروط بر آن كه مساحت آن از 3000 متر مربع بیشتر نبوده و در حریم دریا ودریاچه یا خلیج نیز واقع نباشند.
تبصره 2ـ تشخیص مستثنیات مندرج در بندهای فوق به عهده سازمان جنگلها ومراتع كشور بوده و نظريّه سازمان در این مورد قطعی است.
ماده 5
در صورتی كه اراضی مذكور در ماده 4 این قانون كه با رعایت شرائط مقرر در آن ماده در دفتر املاك به نام اشخاص ثبت شده باشد به تشخیص هیأت وزیران مورد نیاز طرحهای عمومی كشور باشد آن اراضی به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هرگاه مقدار زمین در یك مالكیت كمتر از 1000 متر مربع بیشتر باشد بهای عادله آن طبق قانون برنامه و بودجه تعیین واز محل اعتبار طرح نقداً پرداخت خواهد شد، ولی هرگاه مجموع آن در یك مالكیت از 1000 مترمربع بیشتر باشد مازاد بر 1000 متر مربع از نزدیكترین منابع ملی آن منطقه به مساحت مساوی به مالك واگذار و پابه پا خواهد شد.
ماده 6
وزارت كشاورزی و منابع طبیعی مجاز است عرصه اعیان و محوطه های ساختمانهایی را كه تا تاریخ 30/5/1346 از طرف اشخاص در اراضی مستحدث متعلق به دولت در كرانه دریای خزر ایجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و یا بفروشد. بهای عرصه و اجاره بها به ترتیب مذكور در ماده 12 این قانون تعیین می گردد.
تبصره 1ـ درصورتی كه صاحبان اعیان ظرف ضرب الاجلی كه از طرف وزارت كشاورزی و منابع طبیعی تعیین و ابلاغ یا آگهی می شود و از سه ماه كمتر و از یكسال بیشتر نخواهد بود حاضر به خرید یا اجاره عرصه نشوند، اعیان موجود در اراضی مزبور با سپردن بهای آن به صندوق ثبت متعلق به دولت خواهد بود و سند مالكیت عرصه و اعیان بنام وزارت كشاورزی و منابع طبیعی صادر و به درخواست وزارت مذكور و یا دستور دادستان محل توسط گارد جنگل و منابع طبیعی یا مأمورین انتظامی از متصرف خلع ید خواهد شد.
دادستان محل ظرف یك ماه از تاریخ وصول تقاضای وزارت كشاورزی و منابع طبیعی نسبت به موضوع دستور صادر می نماید و این دستور قطعی است.
از تاریخ سپردن بهای اعیان توسط وزارت كشاورزی ومنابع طبیعی تا تاریخ خلع ید از عرصه و اعیان ماهانه معادل یك درصد مجموع بهای عرصه و اعیان از متصرف حق الارض وصول خواهد گردید.
تبصره 2ـ منظور از اعیان در این قانون ساختمان یا تأسیسات یا باغ میوه یا بیشه دست كاشت و قلمستان می باشد. چپر، آلونك، كپر و صرف دیواركشی و حفر چاه و ایجاد حصار و نصب سیم خاردار وامثالهم اعیانی محسوب نمی شوند، تشخیص وزارت كشاورزی و منابع طبیعی در این مورد قطعی است.
ماده 7
حریم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملك و تصرف خصوصی نیست ولو آن كه متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالكیت گرفته باشند، ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات ضروری دولتی كه جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقررات آیین نامه اجرائی این قانون و تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد.
تبصره ـ ایجاد اسكله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تأسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاههای دریائی متعلق به بخش خصوصی براساس طرحی كه برحسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی یا وزارت راه وترابری پیشنهاد وبه تصویب وزارت كشاورزی ومنابع طبیعی می رسد با اخذ اجاره بها مجاز می باشد.
ماده 8
وزارت كشاورزی و منابع طبیعی مجاز است تأسیساتی را كه در حریم یا داخل دریا یا دریاچه ها ایجاد شده است به ترتیبی كه در ماده 12 این قانون مقرر شده خریداری نماید و تا زمانی كه خریداری نشده است از متصرفین حق الارض دریافت كند. مبداء محاسبه و مطالبه حق الارض 13/7/1342 می باشد مگر این كه تأسیسات بعد از تاریخ مذكور احداث شده باشد كه دراین صورت تاریخ ایجاد تأسیسات مبداء مطالبه حق الارض خواهد بود. سازمانهای دولتی از لحاظ پرداخت حق الارض مشمول این ماده نیستند منظور از تأسیسات در این ماده هر نوع ساختمان یا اسكله یا توقفگاه ویا گردشگاههای دریائی و یا خطوط لوله برای بردن آب از دریا می باشد، اجاره مندرج دراین ماده مانع مراجعه سازمان جنگلها ومراتع كشور به مراجع قضائی جهت تحصیل حكم خلع ید وقلع بنای اشخاص در حریم نیست.
ماده 9
وزارت كشاورزی ومنابع طبیعی مجاز است اراضی مستحدث ساحلی متعلق به دولت را بفروشد یااجاره دهد یا با سایر اراضی وتأسیسات معاوضه نماید، تعیین ضوابط و شرائط فروش و اجاره و معاوضه و بهره وری از اراضی مزبور در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می گردد.
تبصره ـ مالكانی كه اراضی مستحدث وساحلی بین اراضی آنها وحریم دریا قرار گرفته در صورت تساوی شرائط برای خرید یا اجاره یا معاوضه حق تقدم دارند، در این قبیل موارد وزارت كشاورزی و منابع طبیعی مراتب را به آنها ابلاغ و در روزنامه كثیرالانتشار آگهی می نماید استفاده از این حق تقدم در طول یك ماه از تاریخ صدور آگهی یا اخطار خواهد بود.
ماده 10
دولت مكلّف است از نزدیكترین جاده اصلی به دریای خزر راههای فرعی عبور و مرور تا حریم دریا در محلهای مناسب ایجاد نماید، فاصله راههای فرعی از یكدیگر نباید از شش كیلومتر بیشتر و عرض آنها از 9 متر كمتر باشد، درصورتی كه برای احداث راههای مزبور استفاده از اراضی ملكی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود دولت می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 11
هركس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت وحریم دریا و دریاچه ها و تالابهای كشور تجاوز كند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن وماسه وخاك وسنگ تخریب نماید به حبس جنحه ای تا سه سال وخلع ید محكوم خواهد شد. وزارت كشاورزی ومنابع طبیعی مكلّف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل ومأمورین خود رفع تجاوز كند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع وتعقیب كیفری كتباً به دادسرای محل اعلام نماید. اعیانی كه در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حكم دادگاه جزائی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.
ماده 12
تعیین حق الارض و بهای عرصه و اعیان و میزان اجاره بها و ارزیابی عوض و معوض با رعایت نرخ عادله روز و جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور می باشد.
اشخاصی كه به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع نسبت به موارد فوق معترض باشند می توانند اعتراضیه و مدارك خود را حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ آگهی در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار مركز یا ابلاغ كتبی سازمان به مرجع مندرج در آگهی یا ابلاغ تسلیم نمایند. اعتراضات واصله وسیله هیأتی مركب از وزیر كشاورزی ومنابع طبیعی ـ دادستان كل و رئیس سازمان ثبت یا نمایندگان آنها مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. تصمیم اكثریت اعضاء هیأت مزبور قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. نحوه اقدام و سایر موارد مربوط در آیین نامه این قانون تعیین و تصریح خواهد شد.
ماده 13
از تاریخ اجراء این قانون، قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب مردادماه 1346 ملغی است.
ماده 14
آیین نامه های اجرائی این قانون توسط وزارت كشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تأیید هیأت مذكور در ماده 12 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.