ماده 1
دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درونشهري و برونشهري كشور و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينهسازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمتها، ايمنسازي و بهبود تردد، بهسازي و از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برونشهري، تبديل خودروهاي بنزينسوز و گازوئيلسوز به دوگانهسوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل و نقل همگاني ون و مينيبوس و مديبوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههاي بينشهري، حمل تركيبي كالا از مبدأ تا مقصد نهائي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جادهاي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربريها، احداث توقفگاههاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاهها و پايانههاي بار و مسافر شهري و برونشهري اعم از ريلي و جادهاي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي)، بهينهسازي تقاضاي حمل و نقل (از طريق اصلاح فرآيندهاي اداري، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديتهاي ترافيكي، آموزش و فرهنگسازي)، بهينهسازي مصرف انرژي (از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت ، احداث جايگاههاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در كاهش مصرف سوخت)، بهينهسازي توليد خودرو [از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تأمين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، دونيرويي (هيبريدي) و كممصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتورسيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي] و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداء سال 1391 هجري شمسي اقدام نمايد.
ماده 2
به دولت اجازه داده ميشود براي اجراء احكام ماده (1) اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد:
اعطاء كمكهاي بلاعوض يارانهاي به بخشهاي غيردولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛
تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودروهاي كممصرف، خودروهاي گازسوز، نفتگاز، برقي و دونيرويي (هيبريدي) و قطعات و تجهيزات مربوطه؛
تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهيزات، تأسيسات، ماشينآلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي (شهري و برونشهري) و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛
اعطاء تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخشهاي مرتبط با اهداف اين قانون؛
تغيير كاربري اراضي و واگذاري زمينهاي مورد نياز احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي تا پايان سال 1390 هجري شمسي به قيمت منطقهاي پس از تملك و پرداخت بهاي عادله آنها به صاحبان اراضي؛
تعيين و اخذ جريمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلايندگي از خودروهاي سبك و سنگين به صورت پلكاني؛
تعيين و اخذ عوارض، بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي و نوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتي از توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان.
ماده 3
دولت مكلف است نظارت بر اجراء زمانبندي شده طرحها و پروژههاي مرتبط با اهداف اين قانون را با راهكارهاييكه در آئيننامههاي اجرائي مشخص خواهد كرد، اعمال نمايد و هر شش ماه يكبار گزارش پيشرفت كار را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
ماده 4
توزيع كمكها، يارانهها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفهجويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ گردد.
ماده 5
شركتهاي بيمهگر موظفند متناسب با ارزيابي دولت از عملكرد دستگاههاي مؤثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درونشهري و برونشهري، معادل پنجاهدرصد(50%) صرفهجويي حاصل از عدم پرداخت خسارات بيمه بدنه و شخص ثالث را براي آموزش و فرهنگسازي ايمني تردد، تأمين تجهيزات، اصلاح فيزيكي نقاط و مقاطع حادثهخيز و كمك به پرداخت هزينههاي جاري (با تصويب طرحها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداريها در شوراي هماهنگي ترافيك استان و از سوي وزارت راه و ترابري و پليس راهور، در كميسيون ايمني راههاي وزارت راه و ترابري) به دستگاههاي مذكور اختصاص دهند.
ماده 6
دولت موظف است با اولويت حمل و نقل ريلي به گونهاي اقدام نمايد كه سهم حمل و نقل ريلي در جابهجايي بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برونشهري بر مقادير جدول شماره (1) اين قانون منطبق شود.
ماده 7
دولت موظف است سياستهاي بخش حمل و نقل همگاني شهري را به گونهاي تنظيم نمايد كه از ابتدای سال 1391 هجري شمسي در مجموع هفتاد و پنج درصد (75%) سفرهاي درونشهري پوشش داده شده و سهم هر يك از بخشهاي حمل و نقل همگاني و مصرف سرانه بنزين در روز بر اساس جدول شماره (2) باشد.
تبصره- در شهر تهران نسبت تسهيم حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي درونشهري براي اتوبوسراني، تاكسيراني و حمل و نقل ريلي به ترتيب تا حداكثر بيست و پنج درصد (25%)، بيست درصد (20%) و سيدرصد (30%) ميباشد.
ماده 8
در صورتيكه شهرداري شهرهاي داراي شهرك اقماري، شركتهاي شهركهاي جديد، شركتها و كارخانهها، هزينه تأمين زيرساخت و ابنيه خطوط ريلي به شهركهاي اقماري، شهرهاي جديد يا محل شركت يا كارخانه را تأمين نمايند، دولت هزينه روسازي، علائم، تأسيسات و ناوگان اجراء پروژههاي مربوطه را تأمين خواهد كرد.
تبصره - اعتبارات مورد نياز اين بند از محل اعتبارات پيشبيني شده در ماده (10) اين قانون تأمين خواهد شد.
ماده 9
مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است.
ماده 10
اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان چهل هزار ميليارد (40،000،000،000،000) ريال در بخش درونشهري و شصت هزار ميليارد (60،000،000،000،000) ريال در بخش برونشهري در هر سال تعيين ميگردد. دولت مجاز است اين اعتبارات را در دو رديف متمركز درونشهري و برونشهري از محل درآمد عمومي، صرفهجويي حاصل از اجراء اين قانون و حساب ذخيره ارزي تأمين و در بودجه سنواتي منظور نمايد. اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانهداري كل كشور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي ميگردد.
ماده 11
وصوليهاي موضوع بندهاي (6) و (7) ماده (2) و ماده (5) بين شهرداريها و وزارت راه و ترابري جهت انجام تكاليف اين قانون به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) در قالب بودجههاي سنواتي توزيع ميگردد. كمك به شهرهاي فاقد سامانه ريلي شهري مصوب براي ساماندهي حمل و نقل همگاني و بهبود عبور و مرور داراي اولويت است.
ماده 12
آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر دو ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رياست جمهوري، وزارت راه و ترابري، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 13
اجراء كليه قوانين مغاير با اين قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغيالاثر ميگردد.