ماده ۱
واژگان به کار رفته در این آییننامه به مفهوم زیر است:
الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب ـ آییننامه: آییننامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان
پ ـ گواه: منظور گواه، شاهد یا مطلع است.
ت ـ هزینه: هزینه ایاب و ذهاب گواه.
ماده ۲
پرداخت هزینه گواه از ناحیه قوه قضاییه منوط به آن است که حضور گواه در مرجع قضایی به تشخیص قاضی ضرورت داشته و استماع شهادت یا گواهی مطلعین
ازطریق اعطای نیابت یا ویدئو کنفرانس یا وسیله دیگر امکانپذیر نبوده و مراتب توسط مقام قضایی صورتمجلس شده باشد.
ماده ۳
هزینه گواه با وسیله نقلیه تاکسی، اتوبوس، قطار و مترو بر اساس ارائه بلیط یا نرخ مصوب مربوط در صورت مطالبه پرداخت میشود.
تبصره ۱ ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی وسیله دیگری برای ایاب و ذهاب گواه ضرورت داشته باشد، بر اساس نرخ مصوب مربوط پرداخت میشود.
تبصره ۲ ـ هزینه فقط به آن دسته از گواهانی تعلق میگیرد که به تشخیص مقام قضایی و یا بنا به درخواست شاکی یا متهم احضار شوند.
ماده ۴
هزینه گواه که بنا به درخواست شاکی احضار میشود بر عهده شاکی است؛ مگر آنکه علاوه بر شرایط مذکور در ماده ۳ آییننامه به تشخیص مقام قضایی وی توانایی پرداخت نداشته باشد که در این صورت هزینه مذکور با معرفی مرجع قضایی از محل اعتبارات دادگستری پرداخت خواهد شد.
ماده ۵
در جرائم غیرقابل گذشت هرگاه شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه امتناع نماید و با لحاظ شرایط ماده ۳ آییننامه حضور گواه ضرورت داشته باشد، هزینههای مربوط از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میشود و به دستور دادستان و از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی با رعایت مستثنیات دین معادل هزینه پرداخت شده از شاکی اخذ و به خزانه داری کل واریز خواهد شد. در جرائم قابل گذشت، چنانچه شاکی با وجود ملائت، از پرداخت هزینههای مذکور امتناع کند استماع شهادت به عمل نمیآید.
ماده ۶
هزینه گواه، مطابق اسناد قابل قبول توسط مقام قضایی تعیین و به انضمام تصویر صورتمجلس مذکور در ماده ۳ آییننامه جهت پرداخت به امور مالی دادگستری اعلام میگردد. در صورت عدم ارائه سند امور مالی متناسب با مسیر مبدأ و مقصد، مبلغی را که زائد بر میزان مقرر در ماده ۲ نباشد محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده ۷
مراجع قضایی مذکور در قانون، مشمول آییننامه خواهند بود. چنانچه دیوان عالی کشور در رسیدگیهای خود نیاز به احضار گواه داشته باشد، به ترتیب مذکور در مواد قبل اقدام مینماید و قسمت امور مالی دادگستری رسیدگیکننده به پرونده موظف است مطابق دستور دیوان عالی کشور اقدام نماید. در سایر مراجع، هزینهها از محل اعتبارات همان مرجع پرداخت خواهد شد.
ماده ۸
حسب ماده ۵۶۷ قانون، دولت مکلف است اعتبارت مورد نیاز اجرای آییننامه را در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیشبینی و درج نماید.
ماده ۹
این آیین نامه مشتمل بر ۹ ماده و ۲ تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.