اصل 1 تا 80
یکم. مقدمات
اصل اول
عنوان ملخص عبارت است از: قانون اساسی 1867.
اصل دوم
منسوخه.
دوم. اتحادیه
اصل سوم
با صلاحدید شورای عالی خبرگان سلطنتی، علیاحضرت ملکه مجاز است که به موجب بیانیهای و از همان تاریخی که در آن ذکر شده- اما نه با تأخیر بیش از شش ماه پس از تصویب این قانون- اعلام کند که ایلات کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک حاکمیت واحدی را تحت عنوان کانادا تشکیل میدهند؛ در نتیجه، از آن پس سه ایلت مزبور حاکمیت واحدی تحت این عنوان تشکیل میدهند.
اصل چهارم
در صورتی که صراحتاً یا تلویحاً مخالفتی نگردد، نام کانادا مبین کشور کانادا است که به موجب این قانون تشکیل گردیده است.
اصل پنجم
کانادا به چهار ایالت به شرح ذیل تقسیم میگردد: اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک.
اصل ششم
بخشهایی از ایالت کانادا(همانطور که در زمان تصویب این قانون وجود دارد که پیشتر ایالات مجزای کانادای علیا و کانادای سفلی را تشکیل میدادند، مجزا محسوب میشوند و دو ایالت مستقل تشکیل میدهند. بخشی که پیشتر کانادای علیا را تشکیل میداد، ایالت اونتاریو و بخشی که ایالت کانادای سفلی را تشکیل میداد ایالت کبک را تشکیل میدهد.
اصل هفتم
ایلات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک دارای همان مرزهایی هستند که پیشتر در زمان تصویب قانون داشتند.
اصل هشتم
سرشماری عمومی جمعیت کانادا که، به موجب این قانون، باید در سال هزار و هشتصد و هفتاد و یک و پس از آن هر ده سال یک بار انجام گیرد، تعداد دقیق جمعیت هر چهار ایالت را باید بطور مجزا معین کند.
سوم. قوة مجریه
اصل نهم
طبق این قانون، اختیار دولت و قوة مجریة کانادا به ملکه واگذار شده است و در اختیار ایشان خواهد بود.
اصل دهم
مقررات این قانون، راجع به فرماندا کل قابل تسری و اعمال در مورد فرماندار کل وقت کانادا یا در مورد هر رئیس اجرایی یا مدیر اداری وقتی که از سوی ملکه، با هر عنوانی، سرپرستی دولت کانادا را عهدهدار باشد اجرا میشود.
اصل یازدهم
در راستای یاری و توصیه در امر ادارة دولت کانادا شورایی به نام شوارای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا وجود دارد؛ فرماندار کل اشخاصی را که قرار است اعضای شورا شوند در زمان مقتضی انتخاب و احضار میکند و آنان به عنوان مشاوران خبرگان سلطنتی سوگند یاد میکنند؛ فرماندار کل میتواند در موقع لزوم اعضای شورا را از این سمت برکنار کند.
اصل دوازدهم
کلیة قوا، اختیارات و وظایفی که به موجب قانون پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، یا قوة مقننة کانادای علیا، یا قوة مقننة کانادای سفلی، یا قوة مقننة کانادا، یا قوة مقننة نووااسکاتیا، یا قوة مقننة نیوبرونزویک، در زمان تأسیس اتحادیه- به فرمانداران یا قائم مقاغم فرمانداران این ایالت به طور مستقل واگذار شده است یا آنها ممکن است این موارد را طبق توصیه و موافقت شوراهای اجرایی این ایالات یا با همکاری شواراها یا با همکاری شوراها یا برخی از اعضای این شوراها، یا سخص فرمانداران یا قائم مقام فرمانداران مادامی که شرایط فوق همچنان حاکم و پس از تأسیس اتحادیه مربوطه دولت کانادا اعمال آنها امکان پذیر است- به فرماندار کل واگذار میشود و او طبق توصیه و موافقت یا با همکاری شواری خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا یا با همکاری برخی از اعضای شورای مزبور، یا شخص فرماندار کل حسب مورد، اعمال میکند؛ اما با این حال، پارلمان کانادا میتواند آنها را (به جز مواردی که به موجب قانون بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند وضع کردهاند) نسخ یا اصلاح میکند.
اصل سیزدهم
مقررات این قانون راجع به فرماندار کل شاغل در شورا به نحوی تفسیر می گردد که فرماندار کل را به موجب توصیه شورای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا کفیل میداند.
اصل چهاردهم
علیاحضرت ملکه در صورت صلاحدید میتوانند به فرماندار اجازه دهند تا در موقع لزوم شخص یا اشخاصی را به عنوان نماینده یا نمایندگان خود، متضامناً، در بخش یا یخشهایی از کانادا برگزیند تا تحت این عنوان در مدت مورد نظر فرماندار کل اعمال اختیارات و وظایف فرماندار کل، در صورت لزوم یا صلاحدیدی فرماندار کل و پیرو محدودیتها یا اوامری که از سوی ملکه کتباً یا شفاهاً ابلاغ شده است بر عهده نماینده یا نمایندگان مزبور گذاشته شود؛ اما انتصاب چنین نماینده یا نمایندگانی اعمال قدرت و اختیارات و انجانم وظایفی که به فرماندار کل محول شده است را تحتالشعاع قرار نمیدهد.
اصل پانزدهم
به موجب این قانون فرماندهی کل نیروهای زمینی و دریایی و کلیه نیروهای نظامی و ناوگان دریایی کانادا همچنان به ملکه واگذار میشود و در اختیار ایشان میباشد.
اصل شانزدهم
مادامی که ملکه دستور دیگری صادر نکرده است، او تاوا پایتخت کانادا میباشد.
چهارم. قوة مقننه
اصل هفدهم
کانادا دارای پارلمانی مرکب از ملکه، مجلس اعلایی به نام سنا و مجلس عوام است.
اصل هجدهم
امتیازات، معافیتها و اختیاراتی که سنا و مجلس عوام و اعضای این دو مجلس از آنها برخودار خواهند بود و اعمال خواهند نمود، در موقع لزوم به موجب قانون پارلمان کانادا تعیین میگردد، اما به طریقی که هیچ یک از قوانین پارلمان کانادا که امتیازات، مزبور را تعریف میکنند، امتیازات، معافیتها و اختیاراتی بیش از مواردی را که مجلس عوام پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند و اعضای این مجلس در زمان تصویب این قانون از آنها برخوردار بوده و اعمال میکردهاند، را اعطا نکند.
اصل نوزدهم
پارلمان کانادا حداکثر شش ماه پس از تأسیس اتحادیه تشکیل جلسه میدهد.
اصل بیستم
منسوخه.
سنا
اصل بیست و یکم
به موجب این قانون، سنا مرکب از یک صد و چهار عضو است که سناتور نامیده میشوند.
اصل بیست و دوم
در مورد ترکیب سنا، کانادا دارای چهار تقسیمبندی ذیل است:
1- اونتاریو؛
2- کبک؛
3- ایالات دریایی: نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و همچنین جزیره پرنس ادوارد؛
4- ایالات غرب: مانیتوبا، بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و آلبرتا؛
که این چهار بخش (به موجب این قانون) باید در سنا بطور مساوی، به ترتیب ذیل نماینده داشته باشند: اونتاریو، بیست و چهار سناتور؛ کبک، بیست و چهار سناتور؛ ایالات دریایی و جزیره پرنس ادوارد، بیست و چهار سناتور که از این بین ده نفر نماینده نووااسکاتیا، ده نفر نمایندة نیوبرونزویک و چهار نفر نمایندة پرنس ادوارد هستند؛ ایالات غربی، بیست و چهار نماینده که از این بین شش نفر نمایندة مانیتوبا، شش نفر نمایندة بریتیش کلمبیا، شش نفر نمایندة ساسکاچوان و شش نفر نمایندة آلبرتا هستند؛ ایالت نیوفاندلند نیز حق داشتن شش سناتور را دارد؛ منطقة یوکون و مناطق شمال غرب هرکدام از حق داشتن یک سناتور در سنا برخوردارند.
در مورد ایالت کبک، هریک از بیست و چهار سناتور نماینده آن ایالت میتوانند نمایندة یکی از بیست و چهار حوزة انتخاباتی کانادای سفلی باشند که در فهرست «الف» ضمیمه فصل اول مجموعه قوانین کانادا ذکر شده است.
اصل بیست و سوم
شرایط لازم برای یک سناتور به قرار زیر است:
1- دارا تودن سی سال تمام؛
2- وی باید از اتباع متولد کشور باشد و یا به موجب قانون مصوب پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، یا به موجب قانون مصوب قوة مقننه یکی از ایالات کانادای علیا، کانادای سفلی، کانادا، نووااسکاتیا، نیوبرونزویک، پیش از تأسیس اتحادیه، و پارلمان کانادا بعد از تأسیس اتحادیه، اعطای تابعیت شده باشد؛
3- وی باید، برای بهرهبرداری و استفاه شخصی، به عنوان مالک طلق قانونی یا عرفی، زمینها یا مستغلات استیجاری یا مشاع- یا برای بهرهبرداری و استفاده شخصی، مالک زمینها یا مستغلات ناشی از ارث معاف از هر کسور یا تیولداری، در همان ایالتی باشد که از آن ایالت به سنا راه مییابد، ارزش این اموال، صرفنظر از عوارض دیون، صورتجسابها، وثیقهها و وامها که بر این اموال غیر منقول، مترتب و قابل پرداخت قستند یا به آنها اختصاص داده شدهاند، باید به چهار هزار بالغ شود؛
4- اموال منقول و غیرمنقول وی، صرفنظر از بدهیها و تعهدات، باید روی هم رفته به چهار هزار رلار باغ شود؛
5- وی باید در ایالتی که از آنجا منصویب میشود ساکن باشد؛
6- در مورد ایالت کبک، وی باید در همان حوزة انتخاباتی که از آنجا به سنا راه یافته است مقیم و دارای املاک باشد.
اصل بیست و چهارم
فرماندار کل در موقع مقتضی از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا افراد واجد شرایط لازم را به سا فرا میخواند و طبق مقررات این قانون فراخواندگان به عضویت سنا درآمده و سناتور میشوند.
اصل بیست و پنجم
منسوخه.
اصل بیست و ششم
هرگاه بنا به پیشنهاد فرماندار کل، ملکه صلاح بدانند و امر فرمایند چهار یا هشت عضو به سنا افزوده شود، فرماندار کل میتواند با ارسال دعوتنامه برای چهار یا هشت نفر (حسب مورد) واجدین شرایط لازم که در عین حال نماینده چهار بخش کانادا هستند، به تعداد سناتورهای سنا بیفزاید.
اصل بیست و هفتم
در صورتی که بدین ترتیب تعداد سناتورها افزایش یابد، مادامی که تعداد سناتورهای نماینده هریک از چهار بخش کانادا بیست و چهار سناتور و نه بیشتر سوی ملکه براساس پیشنهادی مشابه صادر گردد.
اصل بیست و هشتم
تعدا سناتورها هیچگاه نباید از صد و دوازده نفر تجاوز کند.
اصل بیست و نهم
(1)موجب بند (2) یک سناتور جز در موارد تعیین شده در این قانون، برای تمامی طول عمر کرسی خود را در سنا حفظ میکند.
(2) چنانچه سناتوری پس از اجرای این بند به سنا راه یافته باشد، به موجب این قانون کرسی خود را تا 75 سالگی حفظ میکند.
اصل سیام
هر سناتوری میتواند کنارهگیری خود را از وظایف محوله در سنا به صورت مکتوب و امضا شده به فرماندار کل تقدیم نماید و از این پس کرسی وی بلاتصدی میماند.
اصل سی و یکم
در هریک از موارد ذیل کرسی سناتور بلاتصدی میماند:
1- چنانچه سناتوری در طول دو نشست پیاپی پارلمان، در جلسات حضور نیابد؛
2- چنانچه به وفاداری، اطاعت یا وابستگی به قدرتی بیگانه سوگند یاد کرده یا اظهار یا اعلان نماید یا عملی انجام دهد که وی را تبعه یا شهروند بیگانه نماید یا مجاز به برخورداری از حقوق و امتیازات یک تبعه یا یک شهروند بیگانه شود؛
3- چنانچه ورشکستگی یا اعسار وی اعلام گردد یا از برخی قوانین مربوط به بدهکاران معسر استفاده نماید، یا متهم به اختلاس گردد؛
4- چنانچه به ارتکاب خیانت یا جنایت یا جرائم مستلزم مجازات ترذیلی محکوم گردد؛
5- چنانچه فاقد شرایط مربوط به املاک یا اقامت گردد؛ اما یک سناتور صرفاً به علت اینکه مدتی تحت نظر دولت کانادا به انجام وظایفی که اقامت وی را در پایتخت ایجاب مینماید مشغول باشد به فقدان شرط مربوط به اقامت اشتهار نمییابد.
اصل سی و دوم
هرگاه کرسی سناتوری به علت استعفا، فوت یا به هر علت دیگری بلاتصدی شود، فرماندار کل عدم تصدی فوق را با ارسال دعوتنامه برای فردی توانا و واجد شرایط لازم برطرف خواهد کرد.
اصل سی و سوم
چنانچه پرسشی راجع به صلاحیت یک سناتور یا راجع به یک کرسی خالی در سنا مطرح شود، سنا این پرسش را استماع و نظر خود را در مورد آنها اعلام مینماید.
اصل سی و چهارم
فرماندار کل میتواند، در موقع مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، سناتوری را به عنوان رئیس سنا برگزیند یا او را از سمت خود برکنار و دیگری را جایگزین وی سازد.
اصل سی و پنجم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، حضور حداقل پانزده سناتور از جمله رئیس، برای تشکیل جلسة سنا برای اعمال اختیارات آن الزامی میباشد.
اصل سی و ششم
در مورد پرسشهای مطروجه در سنا با مراجعه به اکثریت آرا تصمیمگیری به عمل میآید و در همه موارد ریس سنا حق رأی دارد؛ هنگامی که تساوی آرا پیش آید، تصمیمگیری منفی تلقی میشود.
مجلس عوام
اصل سی و هفتم
مجلس عوام طبق مقررات این قانون مرکب از دویست و نود و پنج عضو است که از این تعداد نود و نه نفر نماینده اونتاریو هفتاد و پنج نفر نمایندة کبک، یازده نفر نمایندة نووااسکاتیا، ده نفر نمایندة نیوبرونزویک، چهارده نفر نماینده مانیتوبا، سی و دو نفر نماینده بریتیش کلمبیا، چهار نفر نمایندة پرنس ادوارد، بیست و شش نفر نمایندة البرتا، چهارده نفر نمایندة ساسکاچوان، هفت نفر نماینده نیوفاندلند، یک نفر نماینده منطقه یوکون و دو نفر نمایندة مناطق شمال غرب هستند.
اصل سی و هشتم
فرماندار کل، در زمان مقتضی، با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، از طرف ملکه، مجلس عوام را به تشکیل جلسه فرا میخواند.
اصل سی و نهم
هیچ سناتوری نمیتواند به عضویت مجلس عوام انتخاب شود، یا به عنوان عضو در مجلس عوام دارای کرسی باشد یا رأی دهد.
اصل چهلم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، ایالات اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک- در مورد انتخاب اعضای مجلس عوام- به حوزههای انتخاباتی ذیل تقسیم میشوند:
1- اونتاریو
ایالت اونتاریو به شهرستانها و تخشهای مربوطه، شهرها و بخشهای مربوطه و شهرکها، به همان ترتیب که در اولین ضمیمه این قانون احصاء شده است تقسیم میشود؛ هر یک از این تقسیمات یک حوزة انتخاباتی را تشکیل میدهد و هر حوزهای که در این فهرست برشمرده شده است از حق انتخاب یک نماینده برخوردار است.
2- کبک
ایالت کبک به شصت و پنج حوزة انتخاباتی تقسیم میشود که شصت و پنج تقسیمبندی انتخاباتی را دربرمیگیرد؛ در این تقسیمبندیها کاندای سفلی هنگام تصویب این قانون، به موجب فصل دوم مجموعه قوانین کانادا و فصل هفتاد و پنجم مجموعه قوانین کانادای سفلی و فصل یکم قانون ایالت کانادا در مورد بیست و سومین سال حکومت علیاحضرت ملکه، یا هر اصلاحیة قانونی دیگری که در زمان اتحاد مجری بوده است، الزاماً دارای همین تعداد تقسیمبندی میشود، به شیوهای که هر بخش انتخاباتی در جهت اهداف این قانون یک حوزة انتخاباتی را تشکیل میدهد، و حق انتخاب یک نماینده را داراست.
3- نووااسکاتیا
هر یک از هجده شهرستان نووااسکاتیا یک حوزة انتخاباتی را تشکیل میدهند. شهرستان هالیفکس حث انتخاب دو نماینده و سایر شهرستانها حق انتخاب یک نماینده را دارند.
4- نیوبرونزویک
هریک از چهارده شهرستان تشکیل دهندة نیوبرونزویک ار جمله شهر و شهرستان «ژان مقدس» یک حوزة انتخاباتی را تشکیل میدهد. شهر «ژان مقدس» نیز خود یک حوزة انتخاباتی را تشکیل میدهد. هر یک از این پانزده حوزةانتخاباتی از حق انتخاب یک نماینده برخوردار است.
اصل چهل و یکم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیه قوانین مجری در ایالات مختلف در زمان اتحادیه در ارتباط با تمامی یا برخی از مسائل مشروحةذیل به ترتیب در مورد انتخابات اعضایی که از سوی ایالات مختلف به مجلس عوام راه مییابند اعمال میشود؛ مسائل مزور به شرح ذیل عبارتند از: صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها برای انتخاب، اشتغال کرسی یا رأی دادن به عنوان اعضاء مجلس شورا یا مجلس قانونگذاری در ایالات مختلف، رأیدهدگان در انتخابات این اعضا، سوگندهای لازم برای رأیدهندگان، ناظرین انتخابات و اختیارات و وظایف آنها، شیوةبرزاری انتخابات؛ مدت زمانی که ممکن است انتخابات به طول بیانجامد، تصمیمگیری راجع به صحت انتخابات مورد اعتراض و اقدامات فرعی مربوط به آن، عدم تصدی کرسیها در پارلمان و صدر فراخوانهای جدید در مواردی که عدم تصدی کرسیها ناشی از علل دیگری غیر از انحلال باشد.
مادامی که از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، در انتخاب هر عضوی از مجلس عوام برای حوزة آلگوما علاوه بر افرادی که به موجب قانون ایالتی دارای حق شرکت در انتخابات هستند، افراد ذکور انگلیسی تبار 21 ساله یا بیشتر و مقیم کانادا حق رأی دارند.
اصل چهل و دوم
منسوخه.
اصل چهل و سوم
منسوخه.
اصل چهل و چهارم
مجلس عوام در اولین جلسه پس از انتخابات عمومی با حداکثر سرعت ممکن نسبت به انتخاب یکی از اعضا به عنوان رئیس اقدام میکند.
اصل چهل و پنجم
چنانچه به علت فوت، استعفا یا هر علت دیگری سمت رئیس بلاتصدی شود، مجلس عوام با جدیت تمام نسبت به انتخاب یکی دیگر از اعضا به عنوان رئیس اقدام میکند.
اصل چهل و ششم
رئیس اداره کلیه جلسات مجلس عوام را عهدهدار میشود.
اصل چهل و هفتم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان صادر نشده است، چنانچه رئیس، به هر علتی، به مدت چهل و هشت ساعت متوالی کرسی خود را در مجلس عوام ترک گوید، مجلس میتواند یکی دیگر از اعضا را به عنوان رئیس به جانشینی وی برگزیند؛ عضوی که به این طریق برگزیده میشود میتواند در مدت غیبت رئیس کلیه اختیارات، امتیازات و وظایف وی را به اجرا بگذارد.
اصل چهل و هشتم
حضور حداقل بیست عضو مجلس عوام برای تشکیل جلسه مجلس در راستای اعمال اختیارات آن الزامی است؛ در این مورد رئیس به عنوان یک عضو محسوب میشود.
اصل چهل و نهم
در مورد موضوعات مطروحه در مجلس عوام با مراجعه به اکثریت آرا، به جز رأی رئیس مجلس، تصمیمگیری به عمل میآید اما هنگامی که تساوی آرا پیش آید- فقط در این مورد- رئیس مجلس میتواند در رأیگیری شرکت کند.
اصل پنجاهم
طول هر دوره مجلس عوام، از روز گزارش برگههای انتخاباتی، پنج سال است، مشروط بر اینکه فرماندار کل زودتر از موعد مجلس را منحل ننماید.
اصل پنجاه و یکم
(1) با قابل اجرا شدن این بند و به دنبال آن، در پایان هر سرشماری دهسالانه، باید تعداد وکلا و نمایندگان ایالات در مجلس عوام، براساس اختیارات محوله و شرایط زمانی یا غیره که پارلمان کانادا پیشبینی میکند، با توجه به قواعد ذیل مورد بازنگری واقع شود:
1- تعداد وکلای مربوط به هر ایالت از تقسیم تعداد کل جمعیت ایالت بر خارج قسمت تقسیم تعداد کل جمعیت ایالات بر دویست و هفتاد و نه منتج میشود، پس از عملیات تقسیم مذکور باقی ماندهای که از 5/0 بیشتر باشد یک محسوب میشود.
2- تعداد کل نمایندگان یک ایالت نسبت به تعداد کل نمایندگان همان ایالت در زمان اجرای این بند، ثابت میماند هر چند به موجب اجرای قاعده 1، ایالت مزبور از تعداد نمایندگان کمتری برخوردار شده باشد.
(2) منطقه یوکون و مناطق شمال غرب، در محدودهها و براساس شرحی که در مورد آنها در پیوست فصل وای- 2 و براساس اصل دوم فصل آن-22 قوانین بازنگری شده کانادا در سال 1970 آمده است به ترتیب حق داشتن یک و دو نماینده را دارند.
اصل پنجاه و یکم
علیرغم مقررات این قانون یک ایالت همیشه باید دارای تعدادی عضو در مجلس عوام باشد و این تعداد نباید از تعداد سناتورهای این ایالت کمتر باشد.
اصل پنجاه و دوم
پارلمان کانادا میتواند، در موقع لزوم، تعداد اعضای مجلس عوام را افزایش دهد. مشروط بر اینکه تناسب مقرر به موجب این قانون در مورد تعداد نمایندگان ایالات به هم نریزد.
قانونگذاری مالی؛ تصویب ملوکانه
اصل پنجاه و سوم
لوایح مربوط به تملیک بخشی از درآمد عمومی یا وضع مالیات یا حقوق گمرکی، باید در مجلس عوام مطرح شود.
اصل پنجاه و چهارم
مجلس عوام مجاز نیست هیچ قطعنامه، بیانیه یا لایحهای را در جهت تملک بخشی از درآمد دولتی یا وضع مالیات یا حقوق گمرکی را در موضوعی تصویب کند که فرماندار کل پیشتر به صورت پیشنهاد، طی اجلاسیهای که در آن این قطعنامه، بیانیه یا لایحه طرح شده است. به مجلس پیشنهاد نکرده باشد.
اصل پنجاه و پنجم
هنگامی که برای لایحهای در مجلسین پارلمان رأیگیری به عمل آید و لایحه برای تصویب ملوکانه به فرماندار کل ارائه گردد، فرماندار کل میتواند شخصاً در مورد آن تصمیم بگیرد، اعم از اینکه آن را از طرف ملکه تصویب کند یا به موجب این قانون و با اطلاع علیاحضرت آن را رد نماید و یا آن را به خواست و اراده ملکه واگذارد.
اصل پنجاه و ششم
هنگامی که فرماندار کل لایحه ای را از طرف ملکه تصویب میکند. باید در اولین فرصت مناسب رونوشت مصدق آن را به یکی از وزرای اصلی علیاحضرت تقدیم نماید؛ چنانچه ملکه، ظرف دو سال پس از دریافت قانون مذکور توسط وزیر مزبور پس از شورا این قانون را رد کردند، ردیه فوق (به همراه گواهی وزیر مزبور مشعر بر اعلان تاریخ وصول قانون فوق) به فرماندار کل مسترد میشود و وی با صدور حکم یا ارسال پیام به هر یک از مجلسین پارلمان، یا با صدور بیانیه، لغو قانون را از روز اعلام آن از سوی ملکه، اعلام خواهد کرد.
اصل پنجاه و هفتم
لایحهای که در انتظار تصویب ملکه بسر میبرد قوت قانونی نمییابد، مگر بعد از گذشت دو سال از روزی که این لایحه به منظور اخذ تصویب ملکه به فرماندار کل تقدیم گردد، وی با صدور حکم یا پیام به هر یک از مجلسین پارلمان، یا با صدور بیانیه اعلام میکند که لایحه موفق به اخذ تصویب ملوکانه در شورا شده است.
احکام و پیامهای مذکور یا بیانیهها در روزنامههای هر یک از مجالس چاپ میشود و رونوشت گواهی شده آنها، به منظور نگهداری در بایگانی اسناد دولتی کانادا، در اختیار مأمور مربوطه قرار میگیرد.
پنجم. قوانین اساسی ایالتی
قوه مجریه
اصل پنجاه و هشتم
در رأس هر ایالتی مسؤولی به نام قائم مقام فرماندار کل وجود دارد که فرماندار کل وی را با مشورت و با سند ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا به این سمت منصوب میکند.
اصل پنجاه و نهم
قائم مقام فرماندار کل تا زمانی که فرماندار کل اراده نماید به انجام وظیفه خود ادامه میدهد؛ اما هر قائممقامی که پس از شروع اولین نشست پارلمان کانادا به این سمت منصوب گردد، تا پنج سال پس از انتصاب از کار برکنار نخواهد شد مگر اینکه علت خاصی در بین باشد؛ این علت باید یک ماه پس از صدور حکم برکناری او کتباً به اطلاع وی برسد و در صورت تشکیل جلسه پارلمان، علت باید ظرف یک هفته کتباً به اطلاع سنا و مجلس عوام نیز برسد و در صورت عدم تشکیل جلسة پارلمان باید ظرف یک هفته پس از آغاز جلسه بعدی پارلمان این کار انجام شود.
اصل شصتم
پارلمان کانادا حقوق قائم مقامهای فرماندار کل را تعیین و پرداخت میکند.
اصل شصت و یکم
هر یک از قائممقامهای فرماندار کل پیش از آغاز انجام وظایف خویش، در حضور فرماندار کل یا فرد دیگر دارای مجوز این امر از سوی فرماندار کل مراسم تحلیف وفاداری را به جای میآورد و سوگندنامهای رسمی مشابه سوگندنامه فرماندار کل را امضا میکند.
اصل شصت و دوم
مقررات این قانون در مورد قائممقام فرماندار کل، در مورد قائممقام فرماندار کل فعلی هر ایالت و یا هر مدیر اجرایی یا اداری که در حال حاضر ایالتی را تحت هر عنوانی به عهده دارد قابل تسری و اعمال است.
اصل شصت و سوم
شورای اجرایی اونتاریو و کبک متشکل از اشخاصی است که قائممقام فرماندار کل، در موقع مقتضی، به صلاحدید خود منصوب میکند و در وهله نخست عبارتند از: دادستان کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانهدار ایالت، ناظر اراضی دولتی، ناظر کشاورزی و عمران، و- در ایالت کبک- رئیس شورای قانونگذاری و مشاور حقوقی کل.
اصل شصت و چهارم
به موجب این قانون، قوه مجریه در هر یک از ایالات نیوبرونزویک و نووا اسکاتیا، مادامی که به موجب این قانون تغییر نیافته است همان قوه مجریه موجود در زمان تأسیس اتحادیه میباشد.
اصل شصت و پنجم
کلیه قوا، اختیارات و وظایفی که- به موجب قانون مصوب پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، قوه مقننه کانادای علیا یا کانادای سفلی یا کانادا قبل یا هنگام تأسیس اتحادیه- به فرماندار کل یا قائممقامهای فرماندار کل این ایالات واگذار گردیده است یا میتواند توسط ایشان با صلاحدید یا با صلاحدید و تصویب شوراهای اجرایی این ایالات، یا با همکاری این شوراها یا با همکاری برخی از اعضای شوراها، یا توسط شخص فرماندار کل یا قائممقامهای فرماندار کل در ایالات اجرا شود- همانطور که موارد فوق پس از تأسیس اتحادیه در مورد دولت اونتاریو و کبک میتواند به ترتیب اعمال شود- به قائممقام فرماندار کل اونتاریو و کبک به ترتیب واگذار میشود و با صلاحدید یا با صلاحدید و تصویب یا با همکاری شوراهای اجرایی مربوطه یا با همکاری برخی از اعضای شوراها یا توسط شخص قائم مقام فرماندار کل حسب مورد اجرا میشود؛ اما با وجود این، موارد فوق (جز مواردی که به موجب قوانین بریتانیای کبیر و ایرلند وجود دارند) از سوی قوای مقننه مربوطه اونتاریو و کبک ممکن است رد یا صلاح شود.
اصل شصت و ششم
مقررات این قانون راجع به قائم مقام فرماندار کل شاغل در شورا، در مورد قائممقام فرماندار کل ایالتی که طبق نظر شورای اجرایی انجام وظیفه میکند، بهگونهای تفسیر میگردد که در مورد وی نیز قابل اجرا باشد.
اصل شصت و هفتم
فرماندار کل شاغل در شورا میتواند در صورت نیاز مدیری را تعیین نماید تا در ایام غیبت، بیماری یا سایر ناتواناییهای قائم مقام فرماندار کل، وظایف وی را به انجام برساند.
اصل شصت و هشتم
مادامی که دستور دیگری از سوی شورای اجرایی ایالتی در مورد ایالت مزبور صادر نشده است، مرکز دول ایالتی به شرح ذیل عبارت است از: مرکز اونتاریو، شهر تورنتو؛ مرکز کبک، شهر کبک؛ مرکز نووا اسکاتیا، شهر هالیفکس؛ و مرکز نیوبرونزویک، شهر فردریکتون.
قوه مقننه
1- اونتاریو
اصل شصت و نهم
قوه مقننه اونتاریو متشکل از قائم مقام فرماندار کل و مجلسی به نام مجلس قانونگذاری اونتاریو میباشد.
اصل هفتادم
مجلس قانونگذاری اونتاریو مرکب از هشتاد و دو عضو، به مثابه نماینده هشتاد و دو حوزه انتخاباتی، میباشد؛ نام حوزههای انتخاباتی مزبور در اولین ضمیمه این قانون آمده است.
2- کبک
اصل هفتاد و یکم
قوه مقننه کبک مرکب از قائممقام فرماندار کل و دو مجلس به نامهای شورای قانونگذاری کبک و مجلس قانونگذاری کبک میباشد.
اصل هفتاد و دوم
شورای قانونگذاری کبک متشکل از بیست و چهار عضو میباشد که از سوی قائممقام فرماندار کل از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ کبک منصوب میشوند و هر کدام باید نمایندة یکی از بیست و چهار حوزه انتخاباتی کانادای سفلی، مورد اشاره در این قانون باشند؛ این افراد مادامالعمر به این سمت منصوب میشوند مگر اینکه قوة مقننة کبک به موجب این قانون دستور دیگری صادر نماید.
اصل هفتاد و سوم
شرایط احراز سمت مشاورین قانونگذاری کبک همان شرایط احراز سمت سناتورهای کبک میباشد.
اصل هفتاد و چهارم
کرسی مشاور قانونگذاری کبک در موارد مشابه کرسی سناتوری با اعمال تغییرات لازم بدون تصدی میشود.
اصل هفتاد و پنجم
چنانچه مورد عدم تصدی ناشی از استعفا، فوت یا هر علت دیگری در شورای قانونگذاری پیش بیاید، قائممقام فرماندار کل از طرف ملکه با سند ممهور به مهر بزرگ کبک فرد شایسته و واجد صلاحیت لازم را به جز جایگزینی او منصوب میکند.
اصل هفتاد و ششم
چنانچه سؤالی در مورد شرایط احراز سمت عضو شورای قانونگذاری کبک با عدم تصدی در شورای قانونگذاری کبک مطرح شود، شورای قانونگذاری پس از استماع، در مورد آن نظر میدهد.
اصل هفتاد و هفتم
قائممقام فرماندار کل میتواند در زمان مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کبک، یکی از اعضای شورای قانونگذاری کبک را به عنوان رئیس مجموعه برگزیند و همچنین میتواند وی را از کار برکنار و دیگری را به جای او منصوب کند.
اصل هفتاد و هشتم
مادامی که دستور دیگری از سوی قوة مقننة کبک صادر نشده است حضور حداقل ده عضو شورای قانونگذاری، از جمله رئیس شورا برای تشکیل جلسة شورا جهت انجام وظایف محوله الزامی است.
اصل هفتاد و نهم
در مورد سؤالات مطروحه در شورا با مراجعه به اکثریت آرا تصمیمگیری به عمل میآید و در تمامی موارد رئیس حق رأی دادن دارد، هنگامی که تساوی آرا پیش بیاید تصمیمگیری منفی تلقی میشود.
اصل هشتاد
مجلس قانونگذاری کبک از شصت و پنج عضو تشکیل میشود تا معرف شصت و پنج بخش یا حوزه انتخاباتی باشد که در این قانون از آنها نام برده شده است، جز اصلاحاتی که قوه مقننه کبک ممکن است بر آن وارد نماید؛ اما هیچ لایحهای در ارتباط با تغییر محدودههای بخشها یا حوزههای انتخاباتی که در دومین فهرست این قانون از آنها نام برده شده است، نمیتواند به منظور تصویب به قائممقام فرماندار کل ارائه گردد، مگر اینکه دو یا سه بار در مجلس قانونگذاری با حضور اکثریت نمایندگان بخشها و حوزههای انتخاباتی مورد شور واقع شده باشد، و هیچ لایحهای از این نوع به تصویب نمیرسد مگر اینکه یادداشتی دال بر اعلام طی مراحل فوق از سوی مجلس قانونگذاری برای قائممقام فرماندار کل ارسال شده باشد.
اصل 81 تا 147
3- اونتاریو و کبک
اصل هشتاد و یکم
منسوخ شده است.
اصل هشتاد و دوم
قائم مقام فرماندار کل در اونتاریو و کبک میتواند در موقع لزوم از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ ایالتی، مجلس قانونگذاری ایالت را برای تشکیل جلسه فراخواند.
اصل هشتاد و سوم
مادامی که دستور دیگری از سوی قوة مقننة اونتاریو یا کبک صادر نشده است، هر کس که در ایالت اونتاریو یا در ایالت کبک مسؤولیتی اعم از مأموریت یا اشتغال، از نوع دائمی یا موقتی، منصوب از سوی قائممقام فرماندار کل، دارای حقوق سالیانه، اجرت، مزایا، دستمزد، کمکهای غیرنقدی یا منافع جنسی یا مبالغ پرداختی از سوی ایالت را بپذیرد یا به آن بپردازد، به عنوان عضو مجلس قانونگذای این ایالت انتخاب نمیشود و در این ایالت نمیتواند به عضویت مجلس درآید، کرسی را اشغال کند یا رأی دهد؛ اما مفاد این اصل حق انتخاب شدن را از کسی که عضو شورای اجرایی هر ایالت مربوطه است، یا عهدهدار برخی مسؤولیتهاست سلب نمیکند و نیز او را فاقد شرایط لازم برای اشغال کرسی مجلس و یا شرکت در رأیگیری در مجلسی که برای آن برگزیده شده است نمینماید مشروط بر اینکه وی در مدت انجام وظیفه در این سمت، انتخاب شده باشد. این مسؤولیتها عبارتند از: مسؤولیت دادستانی کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانهدار ایالت، ناظر اراضی سلطنتی، ناظر کشاورزی و عمران، و- در ایالت کبک مشاور حقوقی کل.
اصل هشتاد و چهارم
مادامی که قوای مقننه کبک و اونتاریو هر یک مستقلاً دستور دیگری صادر نکردهاند، کلیة قوانین مجرای دوران اتحاد در این دو ایالت، مربوط به تمام یا بخشی از مباحث ذیل، از قبیل صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها برای انتخاب یا اشغال کرسی و رأی دادن در مجلس کانادا، شرایط مورد نیاز برای رأیدهندگان، سوگندهای لازم رأیدهندگان، ناظرین انتخابات و اختیارات و وظایف آنها، شیوة برگزاری انتخابات، مدت برگزاری انتخابات، تصمیمات راجع به انتخابات مورد اعتراض و اقدامات مربوط به آنها، عدم تصدی کرسیها در پارلمان، صدور و ارسال دعوتنامههای جدید در موارد عدم تصدی ناشی از علل دیگری به جز انحلال پارلمان، در انتخابات اعضای مجالس قانونگذاری اونتاریو و کبک، به طور مجزا، اجرا میشود.
مادامی که دستور دیگری از سوی قوة مقننة اونتاریو صادر نشده است، در انتخابات هر عضوی از اعضای مجلس قانونگذاری اونتاریو برای حوزة انتخاباتی آلگوما، علاوه بر افرادی که به موجب قانون ایالت کانادا حائز شرایط رأی دادن هستند، افراد ذکور انگلیسی تبار، بیست و یک ساله یا بیشتر و مقیم، حق رأی دادند.
اصل هشتاد و پنجم
طول دوره مجلس قانونگذاری اونتاریو و مجلس قانونگذاری کبک از روز ارائه برگههای آرا چهار سال است، مشروط بر اینکه قائم مقام فرماندار کل پیش از انقضای مهلت فوق اقدام به انحلال آن نکند.
اصل هشتاد و ششم
قوة مقننة اونتاریو و قوة مقننه کبک، هر ساله، حداقل یک بار تشکیل جلسه میدهند، به صورتی که فاصله آخرین جلسة قوه مقننه در هر ایالت با اولین جلسة بعدی آن بیش از دوازده ماه نباشد.
اصل هشتاد و هفتم
مقررات ذیل این قانون مربوط به مجلس عوام کانادا، تسری یافته و در مورد مجالس قانونگذاری اونتاریو و کبک نیز به اجرا درمیآید، این مقررات عبارتند از مقررات مربوط به انتخاب رئیس در نخستین جلسه و به هنگام عدم تصدی آن کرسیهایی، وظایف رئیس، غیبت رئیس، حد نصاب و شیوه رأیگیری، کلیه امور به نحوی که گویی این مقررات در اینجا وضع شده و سریعاً در هر یک از مجالس قانونگذاری قابلیت اجرایی یافته است.
4- نووااسکاتیا و نیوبرونزویک
اصل هشتاد و هشتم
ساختار قوه مقننه هر یک از ایالات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، طبق مقررات این قانون، همچنان همان ساختار موجود در دوران اتحاد میباشد تا زمانی که به موجب قانون تغییر یابد.
5- اونتاریو، کبک و نووااسکاتیا
اصل هشتاد و نهم
منسوخه
6- چهار ایالت
اصل نودم
حیطه مقررات این قانون مربوط به پارلمان کانادا که عبارتند از مقررات مربوط به لوایح مالکیت و مالیات، حمایت از تصمیمات پولی، تصویب لوایح، رد قوانین و اعلامنظر مثبت نسبت به لوایح مسکوت مانده- تعمیم یافته و در مورد قوای مقننه ایالات مختلف اجرا میشود به گونهای که گویی این مقررات در همین جا مجدداً وضع شده و در مورد ایالات مربوطه و قوای مقننه آنها قابلیت اجرایی یافته است، معذلک ضمن اینکه جایگزینی قائممقام فرماندار کل به جای فرماندار کل، فرماندار کل به جای ملکه و به جای یک وزیر، یک سال به جای دو سال، ایالت به جای کانادا صورت گرفته است.
ششم. توزیع اختیارات قانونگذاری
اختیارات پارلمان
اصل نود و یکم
ملکه مجاز است که با صلاحدید و تصویب سنا و مجلس عوام اقدام به وضع قوانینی برای صلح، نظم و حسن اداره کشور کانادا و تمامی زمینههایی بنماید که در ردیفهای موضوعاتی نمیگنجد که این اصل وضع آنها را منحصراً به قوای مقننه ایالات واگذار نموده است؛ اما با این حال برای تضمین بیشتر، بدون ایجاد محدودیت برای کلیت شروط پیش گفته در این اصل، این قانون اعلام میدارد که (با وجود مفاد مغایر این قانون) حیطه اختیارات مطلق قانونگذاری پارلمان کانادا به تمامی زمینههای موجود در ردیفهای موضوعات احصایی ذیل گسترش مییابد. این موضوعات عبارتند از:
1- منسوخه.
1- الف- بدهی و اموال دولتی.
2- تدوین مقررات تجاری و بازرگانی.
2- الف- بیمه بیکاری.
3- جمعآوری نقدینگی از طرق مختلف یا از طریق سیستم مالیاتی.
4- استقراض نقدینگی برمبنای اعتبارات دولتی.
5- خدمات پستی.
6- سرشماری و آمارگیری.
7- نیروی شبه نظامی، خدمت سربازی و خدمت در نیروی دریایی، و دفاع از کشور.
8- تعیین و پرداخت حقوق و مزایای مأموران کشوری و سایر مأموران دولت کانادا.
9- فانوسهای دریایی، شناورهای دریایی، فارها و جزیره ظلمانی.
10- دریانوردی و کشتیرانی.
11- قرنطینه و احداث و نگهداری بیمارستانهای دریایی.
12- صیادی در سواحل دریا و آبهای داخلی.
13- کانالهای آبی بین یک ایالت و هر کشور تحت سیطره بریتانیا یا بیگانه یا بین دو ایالت.
14- گردش پول و مسکوکات.
15- بانکداری، ادغام بانکها و نشر اسکناس.
16- صندوق پسانداز.
17- اوزان و مقیاسها.
18- بروات و سفتهها.
19- بهره پول.
20- پول رایج کشور.
21- ورشکستگی و اعسار.
22- حق انحصاری اختراع و اکتشاف.
23- حق انحصاری اثر (کپی رایت).
24- سرخپوستان و اراضی مختص آنان.
25- اعطای تابعیت و اتباع بیگانه.
26- ازدواج و طلاق.
27- قوانین کیفری، بجز تشکیل محاکم صالح به رسیدگی به امور کیفری، اما مشتمل بر آییندادرسی کیفری.
28- احداث، نگهداری و اداره زندانها.
29- ردیفهای موضوعی که به وضوح از سیاهه ردیفهای موضوعی احصایی این قانون مستثنی شدهاند منحصراً به قوای مقننه ایالات محول میشود.
هیچ یک از موارد اعلام شده در ردیفهای موضوعات فهرست شده در این قانون، در فهرست موضوعات دارای ماهیت محلی یا خصوصی قرار نخواهد گرفت، موضوعات اخیر مشمول موضوعاتی هستند که از سوی این قانون مطلقاً به قوای مقننه ایالات واگذار شدهاند.
اختیارات ویژه قوای مقننه
اصل نود و دوم
در هر ایالتی قوه مقننه میتواند در موارد ذیل رأساً اقدام به قانونگذاری نماید:
1- منسوخه.
2- اخذ مالیات مستقیم در محدوده ایالت با هدف ایجاد درآمد در جهت اهداف ایالتی.
3- استقراض از اموال دولتی به نسبت اعتبار خاص ایالت.
4- ایجاد و تصدی مشاغل و انتصاب مأموران ایالتی و پرداخت حقوق به آنها.
5- اداره فروش اراضی دولتی متعلق به ایالت و جنگل و مراتع موجود در این مناطق.
6- احداث، نگهداری و اداره زندانهای عمومی و دارالتأدیبها در ایالات.
7- احداث، نگهداری و اداره بیمارستانها، تیمارستانها، نوانخانهها، مؤسسات و سازمانهای خیریه در ایالت به غیر از بیمارستانهای دریایی.
8- مؤسسات مربوط به شهرداریها در ایالت.
9- پروانههای مغازهها، کابارهها، مهمانخانههای بین راهی، حراجیها، و پروانههای دیگر در راستای تحصیل درآمد در جهت اهداف ایالتی، محلی، یا مربوط به شهرداریها.
10- کارها و مؤسسههای محلی بجز مواردی که در ردیفهای ذیل موجود است که عبارتند از:
الف- خطوط کشتیرانی بخاری یا سایر کشتیها، راهآهن، شبکههای آبرسانی، تلگراف و کارها و مؤسساتی که یک ایالت را به ایالت دیگر مرتبط میسازد یا دامنه آنها به آن سوی مرزها گسترش مییابد؛
ب- خطوط کشتیرانی بخاری بین ایالت و هر کشور وابسته به امپراتوری بریتانیا یا هر کشور بیگانه؛
ج- کارهایی که، علیرغم واقع شدن آنها در ایالت، پیش یا پس از اجرا از سوی پارلمان به عنوان امتیازی کلی برای کانادا یا امتیازی برای دو یا تعداد زیادی از ایالات اعلام میشود.
11- ادغام شرکتها در جهت اهداف ایالتی.
12- انجام مراسم رسمی ازدواج در ایالت.
13- حق مالکیت و حقوق مدنی در ایالت.
14- اداره دادگستری ایالت، مشتمل بر تشکیل، نگهداری و سازماندهی دادگاههای مدنی و جنایی برای ایالت و همچنین اقداماتی در زمینههای مدنی در دادگاهها.
15- تحمیل مجازات از طریق جزای نقدی، کیفر یا حبس، در راستای اجرای هر نوع قانون ایالتی که در موضوعات برخی از ردیفهای موضوعی فهرست شده در این اصل ابلاغ گردیده است.
16- به طور کلی تمامی موارد دارای ماهیت منطقهای یا خصوصی در ایالت.
منابع طبیعی تجدیدناپذیر
منابع جنگلی و انرژی الکتریکی
اصل نود و دوم - الف
(1) قوه مقننه در هر ایالت در قانونگذاری در زمینههای زیر دارای صلاحیت مطلق است:
الف) اکتشاف منابع طبیعی تجدیدناپذیر ایالت؛
ب) توسعه، حفاظت و اداره منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی ایالت از جمله وضع قوانینی در ارتباط با میزان تولید اولیه آنها؛
ج) توسعه، حفاظت و اداره اماکن و تأسیسات تولید نیروی برق ایالت.
(2) قوه مقننه ایالت، ضمن عدم تصویب قوانینی که ناهماهنگی قیمتها یا عدم تناسب در صادرات به بخش دیگر کانادا را مجاز میدان یا پیشبینی میکند، در موارد مربوط به صادرات تولیدات اولیه منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی ایالت و همچنین صادرات نیروی برق به خارج از ایالت، به مقصد و بخشهای دیگری از کانادا، دارای صلاحیت قانونگذاری است.
(3) بند (2) لطمهای به اختیارات پارلمان در موارد قانونگذاری موردنظر این بند وارد نمیسازد، و هر جا که قوانین پارلمان با قوانین ایالتی در تعارض باشد قوانین پارلمان در این تعارض حاکم است.
(4) قوه مقننه هر ایالتی میتواند قوانینی در ارتباط با جمعآوری نقدینگی به هر شیوه یا از طریق نظام مالیاتی از محل موارد ذیل وضع نماید:
الف) از منابع طبیعی تجدیدناپذیر و از منابع جنگلی ایالت، و همچنین از تولید مواد اولیه به دست آمده از آنها؛
ب) از تولید نیروی برق و از اماکن و تأسیسات ایالتی مخصوص تولید نیروی برق؛
این اختیارات میتواند مستقل از این امر که تولید موردنظر به طور کلی یا جزیی به خارج از ایالت صادر شود یا خیر، به اجرا درآید، اما قانون مصوب در این موارد نمیتواند اخذ مالیاتی را مجاز بشمارد یا پیشبینی نماید که بین تولیدات صادراتی به بخش دیگر کانادا و تولیدات غیرصادراتی به خارج از ایالت تمایز قائل شود.
(5) اصطلاح «تولیدات اولیه» به همان معنایی است که در ضمیمه ششم آمده است.
(6) بندهای 1 تا 5 به اختیارات یا حقوق قوه مقننه یا دولت ایالت پیش از اجرای این بند، لطمهای وارد نمیکند.
آموزش و پرورش
اصل نود و سوم
در هر ایالت قوه مقننه میتواند براساس و مطابق با مقررات ذیل اقدام به وضع قوانینی در مورد آموزش و پرورش خود نماید:
(1) هیچ یک از این قوانین نباید به حق یا امتیازی که به طور قانونی در زمان اتحادیه در مورد مدارس فرقهای، به طبقه اجتماعی خاصی در ایالت، واگذار گردیده است، خدشه وارد کند؛
(2) کلیه اختیارات، امتیازات و وظایفی که در کاناداری علیا در زمان اتحادیه، قانوناً به گروههای خاص و به اتحادیه مدارس کاتولیکهای رومی تبعه علیاحضرت، واگذار یا تحمیل گردیده است، به موجب این قانون گروههای اقلیت پروتستان و کاتولیک رومی تبعه ملکه را در ایالت کبک نیز شامل میشود.
(3) در هر ایالتی که نظام مدارس خصوصی یا مدارس اقلیت به طور قانونی در زمان اتحاد وجود داشته و یا بعداً قوه مقننه ایالتی آن را پایهگذاری کرده باشد، میتوان از فرماندار کل درخواست نمود تا به هر قانون یا تصمیم ناقض حقوق یا امتیاز اقلیت پروتستان یا کاتولیک رومی تبعه علیاحضرت، در امر آموزش و پرورش، موضوعه یا متخذه از سوی برخی از مسؤولین ایالتی، مجدداً به طور شورایی رسیدگی نماید؛
(4) در صورت عدم وضع قانون ایالتی که فرماندار کل، در موقع لزوم، در راستای پیگیری و اجرای مفاد این اصل، به طور شورایی بر الزام آن، صحه گذاشته باشد، یا در صورتی که برخی از تصمیمات مأخوذه شورایی فرماندار کل درخصوص درخواست رسیدگی مجدد به موجب این اصل، از سوی مسؤولین ذیصلاح ایالتی به اجرا درنیامده باشد، بنابراین و در چنین صورتی و فقط تحت این عنوان که شرایط هر مورد وجود چنین قانونی را ایجاب خواهد کرد، پارلمان کانادا میتواند در راستای پیگیری و اجرای مفاد این اصل و همچنین اجرای کلیه تصمیمات شورایی فرماندار کل، تحت مجوز این اصل، اقدام به وضع قوانین نماید.
قوانین یکسان در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک
اصل نود و چهارم
علیرغم کلیه مغایری که در این قانون ذکر شده است، پارلمان کانادا میتواند مقرراتی را که موجب یکسانسازی تمامی یا بخشهایی از قوانین مربوط به مالکیت و حقوق شهروندی در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و همچنین موجب یکسانسازی آییندادرسی در کلیه یا در برخی از محاکم این سه ایالت میشود، تصویب نماید؛ و از زمان تصویب هر قانون دارای اثر بازدهی یا پس از آن، اختیارات پارلمان کانادا در تدوین قوانین مربوط به موضوعات مذکور در چنین قوانینی، علیرغم مغایر موجود در این قانون، نامحدود است؛ اما هر قانون پارلمان کانادا که این یکسانی را فراهم آورد، در هیچ ایالتی پیش از تصویب و ابلاغ آن از سوی قوه مقننه ایالت مزبور دارای اثر نمیباشد.
مستمری سالمندی
اصل نود و چهارم- الف
پارلمان کانادا میتواند در مورد مستمری سالمندان و مدد معاش، از جمله مقرری به بازماندگان و از کارافتادگان بدون توجه به سن آنان، نسبت به وضع قانون اقدام نماید، اما هر قانونی که بدین صورت وضع شده باشد نباید به اجرای قوانین موجود یا قوانین آتی یکی از قوای مقننه ایالتی در این زمینه لطمه وارد نماید.
کشاورزی و مهاجرت
اصل نود و پنجم
قوه مقننه هر ایالتی میتواند قوانین مربوط به کشاورزی و مهاجرت به ایالت را وضع نماید؛ این قانون اعلام میدارد که پارلمان کانادا میتواند در زمان مقتضی قوانینی راجع به کشاورزی و مهاجرت را در تمامی ایالات یا به ویژه در برخی از آنها وضع نماید؛ و کلیه قوانین قوه مقننه ایالت راجع به کشاورزی یا مهاجرت مادامی که با سایر قوانین پارلمان کانادا در تعارض نباشد، معتبر است.
هفتم. منصب قضا
اصل نود و ششم
فرماندار کل بجز قضات دادگاههای امور حسبی در نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، قضات دادگاههای پژوهش، بخش و شهرستان را در هر ایالت منصوب میکند.
اصل نود و هفتم
تا یکسان شدن قوانین مربوط به مالکیت و حقوق مدنی در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و نیز آییندادرسی محاکم این ایالات، قضات محاکم ایالات مزبور از سوی فرماندار کل و از بین وکلای این ایالات منصوب میشوند.
اصل نود و هشتم
قضات محاکم کبک از بین وکلای این ایالت انتخاب میشوند.
اصل نود و نهم
(1) طبق بند (2) این اصل قضات محاکم عالی مادامی که عملکرد خوبی داشته باشند در سمت خود ابقاء میشوند، اما ممکن است که فرماندار کل به موجب مکتوب سنا و مجلس عوام آنان را از سمت خود برکنار نماید.
(2) قاضی دادگاه عالی، اعم از اینکه قبل یا بعد از اجرای این اصل منصوب شده باشد، هنگامی که به سن 75 رسید، یا هنگام اجرای این اصل چنانچه به این سن رسیده باشد از سمت خود کنارهگیری مینماید.
اصل صدم
حقوق و مزایا و مستمری قضات محاکم پژوهش، بخش و شهرستان (به جز محاکم امور حسبی در نووااسکاتیا و نیوبرونزویک) و محاکم دریایی را - در مواردی که قضاوت این محاکم در حال حاضر حقوق دریافت میکنند- پارلمان کانادا تعیین و پرداخت میکند.
اصل صد و یکم
پارلمان کانادا، علیرغم برخی مفاد مغایر موجود در این قانون، هنگامی که شرایط ایجاب نماید، میتواند مقرراتی را که موجب تشکیل، حفظ و سازماندهی دادگاه عام استیناف برای کانادا و ایجاد محاکم دیگر برای اجرای بهتر قوانین کانادا شود، تصویب نماید.
هشتم. درآمدها؛ قروض؛ داراییها؛ مالیاتها
اصل صد و دوم
کلیه حقوق و درآمدهایی که قوای مقننه کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان اتحاد و قبل از آن، حق تملک آن را داشتند- جز حقوق و درآمدهایی که این قانون به قوای مقننه ایالات اختصاص داده است یا طبق اختیارات ویژهای که این قانون به آنها اعطا نموده است، به دست میآورند- به منظور تخصیص یافتن به امر خدمات عمومی، صندوق درآمد مشترک را به شیوه و با هزینههایی که قانون حاضر پیشبینی کرده است، تشکیل میدهد.
اصل صد و سوم
صندوق درآمد مشترک کانادا همیشه عهدهدار هزینهها، عوارض و مخارج مترتب بر وصول، اداره و اعاده آن است. موارد فوق اولین هزینه این صندوق میباشد و، مادامی که پارلمان دستور دیگری نداده، میتوان به دستور فرماندار کل آنرا مورد بازبینی و حسابرسی قرار داد.
اصل صد و چهارم
بهره سالانه قروض دولتی ایالات مختلف کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان اتحاد، دومین هزینه صندوق درآمد مشترک کاناداست.
اصل صد و پنجم
مادامی که پارلمان کانادا تغییری نداده، حقوق فرماندار کل ده هزار لیره استرلینگ رایج دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند میباشد؛ این مبلغ از صندوق درآمد مشترک کانادا پرداخت میشود و سومین هزینه صندوق را تشکیل میدهد.
اصل صد و ششم
به دلیل پرداختهای گوناگونی که این قانون برعهده صندوق درآمد مشترک دولت کانادا نهاده، پارلمان کانادا این صندوق را به خدمات عمومی اختصاص میدهد.
اصل صد و هفتم
تمامی سهام و پول نقد، به عنوان ابزار تعادل موجودی نزد بانکداران، و اسناد بهادار متعلق به هر ایالت در زمان اتحاد، بجز استثنائات مذکور در این قانون جزء اموال دولت کانادا محسوب و از دیون هر یک از ایالات در دوران اتحاد کسر میشود.
اصل صد و هشتم
ابنیه و اموال دولتی هر ایالت که فهرست آن در ضمیمه سوم این قانون موجود است به دولت کانادا تعلق دارد.
اصل صد و نهم
کلیه اراضی، معادن، مواد معدنی و املاک دربار متعلق به ایالات مختلف کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک در دوران اتحادیه و کلیه دیون یا مبالغ قابل پرداخت برای این اراضی، معادن، مواد معدنی و املاک دربار به ایالات مختلف اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک تعلق دارد. در این ایالات موارد فوق وجود دارند یا مقرر شدهاند یا انتظار میرود که وجود داشته باشند، این مواد همیشه تابع هزینههای خود و همچنین کلیه منافع دیگری به جز منافعی که ایالت میتواند از این راه کسب نماید هستند.
اصل صد و دهم
کلیه داراییهای مترتب بر بخشهایی از دیون دولتی که هر ایالتی پرداخت آن را تعهد کرده است، به همان ایالت تعلق دارد.
اصل صد و یازدهم
دولت کانادا مسؤؤل دیون و تعهدات کلیه ایالاتی است که در زمان اتحاد وجود داشتهاند.
اصل صد و دوازدهم
ایالات اونتاریو و کبک مشترکاً در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیون ایالت کانادا (در صورت وجود)، در صورتی که میزان دیون در دوران اتحادیه از مرز شصت و دو میلیون و پانصد هزار دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی سالیانه این مازاد نیز میباشند.
اصل صد و سیزدهم
داراییهای فهرست شده در چهارمین ضمیمه این قانون که در دوران اتحادیه به ایالت کانادا متعلق بود، مشترکاً به اونتاریو و کبک تعلق دارد.
اصل صد و چهاردهم
دولت نووااسکاتیا در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیون خود (در صورت وجود)، در صورتی که میزان این دیون در دوران اتحادیه از مرز هشت میلیون دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی سالیانه این مازاد نیز میباشد.
اصل صد و پانزدهم
ایالت نیوبرونزویک در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیوان دولتی خود (در صورت وجود)، در صورتی که در دوران اتحادیه میزان این دیون از مرز هفت میلیون دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدی سالیانه این مازاد نیز میباشد.
اصل صد و شانزدهم
چنانچه در زمان اتحاد، دیون دولتی ایالات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، به ترتیب از هشت میلیون و هفت میلیون دلار کمتر باشد، هر کدام از این ایالات حق دریافت بهرهای به میزان پنج درصد به صورت نیم سالیانه و پیش دریافت، برای اختلاف موجود بین رقم واقعی دیون خود و مبلغ تعیین شده مذکور، را از دولت کانادا دارند.
اصل صد و هفدهم
ایالات مختلف داراییهای دولتی خود را که در این قانون از طریق دیگری امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، حفظ خواهند کرد- کانادا حق تملک اراضی یا داراییهای دولتی را که برای تقویت کشور یا دفاع از آن مورد نیاز است، دارد.
اصل صد و هجدهم
منسوخه.
اصل صد و نوزدهم
نیوبرونزویک از زمان تأسیس اتحادیه به مدت ده سال، هر شش ماه یکبار و پیش پرداخت کمکی اضافی معادل شصت و سه هزار دلار دریافت میکند؛ اما مادامی که دیون دولتی این ایالت کمتر از هفت میلیون دلار باشد، مبلغی معادل بهره پنج درصدی سالانه این مابهالتفاوت از مبلغ شصت و سه هزار دلار کسر میشود.
اصل صد و بیستم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیه پرداختهای مقرر در این قانون یا لغو الزامات ناشی از قانون ایالات کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک که پرداخت آنها را دولت کانادا عهدهدار گشته است باید به شکل و شیوهای که فرماندار کل شاغل در موقع مناسب بتواند آن را ابلاغ نماید، انجام گیرد.
اصل صد و بیست و یکم
ورود کلیه اقلام مواد خام، از مقصد یا کارخانه مستقر در برخی ایالات، از تاریخ تشکیل اتحادیه، به هر یک از ایالات دیگر آزاد میباشد.
اصل صد و بیست و دوم
قوانین مربوط به گمرک و مالیات بر کالاهای داخلی هر ایالت، طبق این قانون، مادامی که از سوی پارلمان کانادا اصلاح نشده، به قوت خود باقی است.
اصل صد و بیست و سوم
در مواردی که حقوق گمرکی، بر اقلامی از قبیل مواد مصرفی یا کالا در زمان اتحاد، در هر ایالت الزامی باشد، این مواد مصرفی یا کالا، پس از اتحاد، میتوانند از یکی از این دو یاالت به ایالت دیگر صادر شوند، این صادرات به دلیل دریافت حقوق گمرکی که در ایالت صادر کننده شامل آنها میشود و به دلیل هر نوع پرداخت اضافی حقوق گمرکی (در صورت وجود) که ممکن است در ایالت وارد کننده شامل آنها شود، انجام میپذیرد.
اصل صد و بیست و چهارم
هیچیک از مفاد این قانون به امتیاز تضمین شده نیوبرونزویک، مبنی بر وضع مالیات (عوارض) بر الوار براساس فصل 15 عنوان سوم قوانین موضوعه اصلاحی نیوبرونزویک یا براساس هر قانون اصلاحی دیگر پیش یا پس از اتحاد، به شرط عدم افزایش ارقام این عوارض، خدشهای وارد نمیسازد؛ اما الوار ایالات متمایز از نیوبرونزویک مشمول این عوارض نیستند.
اصل صد و بیست و پنجم
هیچ زمین یا ملک متعلق به دولت کانادا یا متعلق به هر یک از ایالات مشمول پرداخت مالیات نمیباشد.
اصل صد و بیست و ششم
عوارض و درآمدهایی که قوه مقننه کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، قبل از اتحاد، اختیار تملک آنها را داشتند، و این قانون نیز به دول و قوای مقننه ایالات مزبور محول نموده است و کلیه عوارض و درآمدهایی که این ایالات طبق اختیارات ویژه اعطایی قانون حاضر کسب کردهاند، در هر ایالت صندوق درآمد مشترک را که به خدمات دولتی ایالت تخصیص داده شده است تشکیل میدهد.
نهم. مقررات گوناگون
مقررات کلی
اصل صد و بیست و هفتم
منسوخه.
اصل صد و بیست و هشتم
اعضای مجالس سنا و عوام کانادا پیش از اشغال کرسی مربوطه، باید در مقابل فرمانداری کل یا فرد دیگری که از وی مجوز این امر را دریافت نموده است،- و همچنین اعضای شورای قانونگذاری یا اعضای مجلس قانونگذاری ایالتی قبل از اشغال کرسی مربوط باید در مقابل معاون فرماندار کل ایالت یا فرد دیگری که از وی مجوز این امر را دریافت نموده است- طبق مفاد سوگندنامهای که در ضمیمه پنجم این قانون مندرج است سوگند یاد کنند و آن را امضا نمایند و اعضای مجلس سنای کانادا و شورای قانونگذاری کبک نیز پیش از اشغال کرسی مربوط، باید در مقابل فرماندار کل یا فرد دیگری که از وی مجوز این امر را دریافت نموده است، اظهارنامه لیاقت را که در همین ضمیمه مندرج است، یاد و امضا کنند.
اصل صد و بیست و نهم
به استثناء کلیه مفاد مغایر موجود در این قانون، کلیه قوانین جاری در کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان اتحاد و کلیه محاکم مدنی و جنایی، کلیه کمیسیونهای سران و مسؤولین دارای قدرت قانونی، و کلیه ضابطین قضایی، اداری و وزارتی که در زمان اتحاد در این ایالات وجود داشتند به ترتیب در ایالات اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک به قوت خود باقی بوده، آنچنان که گویی اصلاً اتحادیهای تشکیل نشده است؛ اما با وجود این، پارلمان کانادا یا قوه مقننه ایالت موردنظر، طبق مجوز پارلمان یا مجوز قوه مقننه به موجب این قانون خواهند توانست آنها را (جز در موارد پیشبینی شده در قوانین پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند) لغو، نسخ یا اصلاح نمایند.
اصل صد و سیام
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیه مأموران ایالات مختلف که دارای وظایفی در زمینههایی به جز موارد مذکور در ردیفهای موضوعات کاری که این قانون به قوای مقننه ایالات محول نموده است، مأموران دولت کانادا محسوب میشوند و به انجام وظایف شغلی خود با همان تعهدات و مسئولیتها و مجازاتها ادامه میدهند، گویی اتحادی صورت نگرفته است.
اصل صد و سی و یکم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، فرماندار کل شاغل، در زمان مقتضی، میتواند مأمورانی را که برای اجرای مؤثر این قانون لازم یا مفید تشخیص میدهد، منصوب نماید.
اصل صد و سی و دوم
پارلمان و دولت کانادا به عنوان بخشی از امپراتوری بریتانیا، برای انجام تعهدات کانادا یا برخی از ایالات کانادا در قبال کشورهای بیگانه که ناشی از قراردادهای منعقده بین امپراتوری و کشورهای بیگانه است، دارای کلیه اختیارات لازم میباشند.
اصل صد و سی و سوم
در مجالس پارلمان کانادا و مجالس قوه مقننه کبک، بکارگیری زبان فرانسه با انگلیسی در مباحث اختیاری است؛ اما در نگارش اسناد بایگانی، صورت جلسهها و روزنامههای ویژه هر یک از این مجالس بکارگیری این دو زبان اجباری است؛ و در کلیه دفاعیات یا اسناد تشریفات قانونی در مقابل یا صادره از دادگاههای کانادا که تحت مجوز این قانون تشکیل میشوند و در مقابل یا صادره از تمامی دادگاههای کبک بکارگیری هر یک از این دو زبان اختیاری است.
قوانین پارلمان کانادا و قوه مقننه کبک باید به هر دو زبان چاپ و منتشر گردد.
اونتاریو و کبک
اصل صد و سی و چهارم
مادامی که دستور دیگری از سوی قوه مقننه ایالات اونتاریو یا کبک صادر نشده است، معاون فرماندار کل هر یک از ایالات مزبور قادر است با احکام ممهور به مهر بزرگ ایالتی مسؤولین ذیل را منصوب نماید و ایشان مادامی که وظایف خود را بخوبی به انجام برسانند در سمت خود ابقا میشوند، این مسؤولین عبارتند از: دادستان کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانهدار ایالت، ناظر اراضی حکومتی (سلطنتی)، ناظر کشاورزی و ابنیه دولتی و - در مورد کبک- دادیار (معاون دادستان کل)؛ ایشان همچنین با تصویبنامه معاون فرماندار کل شاغل میتوانند احکام مسؤولان و فرمانداریهای مختلف تحت کنترل خود یا فرمانداریهایی که تحت کنترل آنها قرار گرفته است و احکام مأموران و کارمندان وابسته به آنها را، ابلاغ نمایند؛ آنها همچنین میتوانند کارمندان دیگری را منصوب کنند که در صورت ارائه خدمات مثبت در سمت خود ابقا میشوند و احکام آنها و احکام مختلف فرمانداریهایی که تحت کنترل آنها قرار گرفته است و احکام مأمورین و کارمندان وابسته به آنها را ابلاغ نمایند.
اصل صد و سی و پنجم
مادامی که دستور دیگری از سوی قوه مقننه اونتاریو و کبک صادر نشده است، کلیه حقوق، اختیارات، وظایف، مسؤولیتها، تعهدات یا صلاحیتهای واگذار یا ابلاغ شده به دادستان کل، معاون دادستان کل (دادیار)، وزیر و رئیس ثبت ایالت کانادا، وزیر دارایی، ناظر اراضی حکومتی، ناظر ابنیه دولتی، و وزیر کشاورزی و تحصیلدار کل، هنگام تصویب این قانون، توسط هر قانون، مقررات یا دستورالعمل کانادای علیا، کانادای سفلی یا کانادا- در صورت عدم مغایرت با این قانون- به هر مسؤولی که از سوی معاون فرماندار کل برای این مسئوولیتها یا برخی از آنها منصوب گردد، محول یا ابلاغ میشود؛ ناظر کشاورزی و ابنیه دولتی وظایف و مسئوولیتهای وزیر کشاورزی را که قانون ایالت کانادا هنگام تصویب این قانون، مقرر کرده است، و همچنین وظایف و مسؤولیتهای ناظر ابنیه دولتی را عهدهدار میشود.
اصل صد و سی و ششم
مادامی که معاون فرماندار کل اصلاحاتی را اعمال ننموده است، مهر بزرگ اونتاریو و کبک، به ترتیب همان مهر بزرگ یا به همان شکل مهرهای مورد استفاده در ایالات کانادای علیا و سفلی، پیش از الحاق آنها به عنوان یک ایالت، میباشد.
اصل صد و سی و هفتم
«از امروز تا پایان نشست بعدی قوه مقننه»، یا سایر تعابیر دارای همین مفهوم مورد اشاره در قانون موقت ایالت کانادا که مهلت اعتبار آن قبل از اتحاد به پایان نرسیده باشد، در صورتی که موضوع قانون در حیطه اختیارات منسوب به پارلمان قرار گرفته و در این قانون اساسی تعریف شده باشد، به معنی نشست آتی پارلمان کانادا تلقی میشود در غیر این صورت به معنی نشستهای آتی قوای مقننه اونتاریو و کبک تلقی میگردد.
اصل صد و سی و هشتم
از دوران اتحاد و پس از آن، استعمال واژگان «کانادای علیا» به جای «اونتاریو» یا «کانادای سفلی» به جای «کبک» در هر قانون، برگ رای، محاکمه، دفاعیه، سند، موضوع یا چیزی دیگر، موجب بیاعتباری آن نمیشود.
اصل صد و سی و نهم
هر ابلاغیه مزین به مهر بزرگ ایالت کانادا که قبل از دوران اتحاد و برای اجرا در تاریخی پس از اتحاد، در این ایالت یا در کانادای علیا یا در کانادای سفلی، به همان صورتی که اگر اتحاد انجام نمیپذیرفت، صادر شده باشد و سایر موضوعات و مسائل مطروحه در آن به قوت خود باقی و همچنان مجری میباشد.
اصل صد و چهلم
هر ابلاغیهای را که صدور آن را یکی از قوانین مصوب قوه مقننه ایالت کانادا با مهر بزرگ مجاز دانسته باشد- چنانچه در این ایالت یا در کانادای علیا یا در کانادای سفلی مجری بوده باشد- و قبل از اتحاد صادر نشده باشد، معاون فرماندار کل اونتاریو یا کبک (حسب مورد) مجوز اجرای آن را در ایالت با صدور سند ممهور به مهر بزرگ ایالت اعلام میکند؛ و از تاریخ صدور این ابلاغیه، موضوعات و هر آنچه که در آن ذکر شده است در اونتاریو یا کبک به همان قوت خود باقی و همچنان مجری میباشد، گویی که اتحادی صورت نگرفته است.
اصل صد و چهل و یکم
زندان ایالت کانادا تا صدور دستور جدید پارلمان، همان زندان اونتاریو و کبک میباشد.
اصل صد و چهل و دوم
تقسیم دیون، اعتبارات، تعهدات، داراییها و اموال کانادای علیا و سفلی به تصمیمگیری سه داور ارجاع میشود که یکی را دولت اونتاریو، دیگری را دولت کبک و سومی را دولت کانادا برمیگزیند؛ انتخاب این سه داور صرفاً پس از تشکیل جلسه پارلمان کانادا و قوای مقننه اونتاریو و کبک انجام میگیرد؛ داور انتخابی دولت کانادا نباید در اونتاریو یا در کبک سکونت داشته باشد.
اصل صد و چهل و سوم
فرماندار کل میتواند در زمان مقتضی دستور دهد تا اسناد بایگانی، کتب و اسناد ایالت کانادا که وی در مورد تعیین آنها تصمیم میگیرد، در اونتاریو یا کبک تخصیص و به این دو ایالت انتقال یابد و از آن به بعد این موارد جزء اموال آن ایالت محسوب میشود؛ هر کپی یا رونوشت این اسناد که مسؤول حفاظت اسناد اصلی به نحو مقتضی آن را تأیید نماید، به مثابه مدرک تلقی میشود.
اصل صد و چهل و چهارم
معاون فرماندار کل کبک میتواند با صدور ابلاغی ممهور به مهر بزرگ ایالتی که از روز تعیین شده در آن باید به اجرا درآید، در بخشهایی از کبک، در مناطقی که پیشتر در آنجا شهرک احداث نگردیده، اقدام به احداث شهرک نموده و حدود و ثغور آن را تعیین نماید.
دهم. راهآهن بین مستعمرهای
اصل صد و چهل و پنجم
منسوخه.
یازدهم. پذیرش سایر مستعمرات
اصل صد و چهل و ششم
ملکه میتواند با صلاحدیدی شورای محترم خبرگان سلطنتی، به دنبال تقدیم درخواست کتبی مجالس پارلمان کانادا و مجالس قانونگذاری مستقل مستعمرات یا ایالات نیوفاندلند، پرنس ادوارد، بریتیش کلمبیا و به دنبال تقدیم درخواست کتبی مجالس پارلمان کانادا، ایالات روپرتزلند و منطقه شمال غربی یا یکی از آنها را، در هر مورد طبق شرایط مندرج در درخواست کتبی، در اتحادیه بپذیرند، تصویب شرایط مذکور از سوی ملکه لازمه الحاق است؛ مقررات هر حکم شورایی در این مورد نیز دارای همان اثر است که اگر پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند آن را صادر میکرد.
اصل صد و چهل و هفتم
در صورت پذیرش نیوفاندلند و پرنس ادوارد یا هر کدام از این مستعمرات، هر یک حق دارد چهار نماینده در مجلس سنای کانادا داشته باشد؛ و (علیرغم کلیه مفاد مغایر این قانون) در صورت پذیرش نیوفاندلند تعداد معمول سناتورها هفتاد و شش نفر و حداکثر هشتاد و دو نفر میباشد؛ اما هنگامی که پرنس ادوارد پذیرفته شود، در سومین بخش کانادا قرار میگیرد، این قانون، در مورد ترکیب سنا، کانادا را به سه بخش تقسیم نموده است؛ و در نتیجه، پس از پذیرش پرنس ادوارد، در صورت پذیرش یا عدم پذیرش نیوفاندلند، نمایندگی نووااسکاتیا و نیوبرونزویک در سنا، بتدریج که کرسیها بلاتصدی میشوند، به ترتیب از دوازده به ده عضو کاهش مییابد؛ نمایندگی هر یک از این ایالات، جز در موارد پیشبینی شده در این قانون مبنی بر انتصاب سه یا شش سناتور اضافی به دستور ملکه، هرگز از ده عضو فراتر نمیرود.