11
نظريه شماره 1979/ 7 مورخ 9/ 3/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اصولا دعوى در دادگاهى اقامه مىشود كه محل اقامت خوانده در حوزه قضائى آن قرار دارد ازاينرو ماده 11 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مقرر داشته:
«دعوا بايد در دادگاهى اقامه شود كه خوانده در حوزه قضائى آن اقامتگاه دارد ...» اما مقنن در مواردى از اين قاعده عدول نموده و امكان طرح دعوى را در دادگاههاى ديگر تجويز نموده كه مقررات ذيل همان ماده و نيز مقررات مذكور در موارد 12 و 13 و 14 و 15 و 16 همان قانون از جمله اين موارد مىباشد. بنابراين طرح دعوى در دادگاهى غير از دادگاه محل اقامت خوانده در صورتى ممكن است كه در قوانين صريحا پيشبينى شده باشد با اين تذكر كه قوانين مغاير با قانون مذكور طبق ماده 529 ملغى است و با- توجه به اينكه در فرض استعلام نشانى يكى از خواندگان مشخص است و ساير خواندگان اقامتگاه مشخصى ندارند. خواهان بايد در دادگاه محل اقامت خواندهاى كه اقامتگاه وى مشخص است طرح دعوى نمايد و در اين صورت اقامه دعوى در دادگاههاى ديگر من جمله دادگاه محل اقامت خواهان قانونا جائز نيست.
12
نظريه شماره 12943/ 7 مورخ 10/ 2/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
به صراحت ماده 12 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى دادگاه صلاحيتدار براى رسيدگى به خواسته الزام فروشنده به انتقال سند رسمى مورد معامله دادگاه محل وقوع مال غير منقول مىباشد، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.
13
از نظريه شماره 5057/ 7 مورخ 17/ 5/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه
: دادگاه وفق ماده 19 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى رسيدگى به دعوى مطروحه را متوقف مىنمايد (قرار توقف دادرسى).