328
نظريه شماره 1558/ 7 مورخ 2/ 7/ 1376 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اعضاى بدن مال نبوده و قابل فروش نمىباشد، ولى شخص مىتواند آن را در حيات يا ممات به ديگرى اهداء كند و در عوض مالى دريافت نمايد. (بر اساس قانون پيوند اعضاى بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان مسلم است مصوب 17/ 1/ 1379)
329
نظريه شماره 2708/ 7 مورخ 9/ 4/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
چون طبق ماده 12 قانون مدنى و مواد بعدى آن، مال غير منقول آن است كه از محلى به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتى باشد يا به واسطه عمل انسان، به نحوى كه نقل آن مستلزم خرابى نقص خود مال يا محل آن بشود و چون نقلوانتقال تلفن اعم از ثابت و سيار و همچنين امتياز آن ممكن است و مستلزم خرابى يا نقص محل نيست لذا انتقال حق امتياز و همچنين گوشى و لوازم آن مشمول مقررات مربوط به اموال منقول است.
330
نظريه شماره 12405/ 7 مورخ 15/ 12/ 1371 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
عرفا وقتى كسى حق سكنى منزلى را مجانا براى مدتى يا مادام العمر به ديگرى مىدهد، غرض احسان به شخص او است و عرف فقط او و خانوادهاش را مجاز به استفاده مىشناسد و تفويض به غير را خارج از قصد و نيت مالك مىداند و بنابراين انتقال مورد سكنى به هر نحو و لو به صورت عاريه به ديگرى مجاز نيست و مالك مىتواند خلع يد كسى را كه منتفع به او واگذار نموده است از دادگاه بخواهد چه آنكه استيلا و تصرف شخص ثالث به نحو مذكور بر منزل مورد بحث بدون مجوز قانونى است و بقاى مالكيت مالك بر عين و منفعت در اين حالت براى او ايجاد حق خلع يد مىنمايد.
331
نظريه شماره 4552/ 7 مورخ 6/ 10/ 1360:
به موجب مدلول ماده 20 قانون مدنى دعوى راجع به مال الاجاره (اجرت المسمى) از دعاوى راجع به منقول محسوب شده و از شمول مقررات ماده 23 قانون آيين دادرسى مدنى خارج و مشمول مقررات ماده 21 آن قانون است؛ اما راجع به اجرت المثل مورد اجاره چنانكه از ملاك حكم ماده 20 قانون مدنى نسبت به مال الاجاره مستفاد است اين اجرت المثل نيز دين و از لحاظ صلاحيت دادگاه در حكم اموال منقول محسوب است على هذا دعوى مربوط به آن نيز از لحاظ صلاحيت تابع مقررات ماده 21 قانون آيين دادرسى مدنى خواهد بود. به علاوه بر حسب ظهور مدلول ماده 23 قانون آيين دادرسى مدنى، حكم اين ماده نسبت به دعاوى مالكيت و حق ارتفاق و حق انتفاع و امثال آنها لازم الرعايه است و دعوى اجرت المثل اعيان مستأجره خارج از مفاهيم و عناوين مذكور است چنانكه مندرجات و مقررات ماده 18 قانون مدنى هم كه در زمينه مورد بحث مىباشد مؤيد نظر بالا است.
نظريه شماره 1933/ 7 مورخ 16/ 4/ 1359:
با توجه به تعريفى كه از مال غير منقول و ملحقات آن شده است، سهام شركتها را نمىتوان از جمله اموال غير منقول و يا ملحقات آن دانست و لذا بايد آن را از اموال منقول محسوب داشت.
332
نظريه شماره 3943/ 7 مورخ 8/ 7/ 1359 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
قطعات پيش ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان از مصالح ساختمانى بوده و به صراحت ماده 22 قانون مدنى ايران از اموال منقول محسوب مىشود.
333
نظريه شماره 1824/ 7 مورخ 15/ 7/ 1374:
مفهوم ماده (24) قانون مدنى صريح و روشن است و به موجب مقررات اين ماده طرق و شوارع و كوچههايى كه آخر آنها بنبست نيست قابل تملك نمىباشد، اين بدان معنى است كه مالكين ساختمانهاى اطراف مسيرهاى مذكور نمىتوانند مالك اينگونه راهها و كوچهها باشند زيرا در حقيقت راههاى مورد بحث به لحاظ اينكه بنبست نيست، مسير حركت افراد مختلف و وسائل نقليه بوده و مالكيت افراد بر آن با توجه به حق سلطه مالك كه ممكن است مانع تردد افراد و وسائل نقليه شود قانونگذار به جهت حفظ حقوق عمومى مالكيت افراد را بر آن ممنوع كرده است و ماده (41) آيين نامه قانون ثبت نيز تصريح دارد بر اينكه نسبت به طرق و شوارع و اراضى و املاكى كه مالك خاص ندارند درخواست ثبت پذيرفته نمىشود. بنابراين اگر املاكى كه قبلا مالك خاصى داشته است جزء طرق و شوارع و به طور كلى اموال عمومى گردد طبق ماده (45) آيين نامه قانون ثبت عمل مىشود بالعكس اگر يك منطقه كه شامل كوچهها و راهها و ساختمانهاى اطراف آن باشد، كلا در طرحهاى دولتى و شهرداريها قرار گيرد به لحاظ اينكه از تاريخ اجراء طرح به بعد به جاى استفاده افراد، سازمانهاى دولتى و نظامى و شهردارىها از آن استفاده كرده و كاربرى آن را تغيير خواهند داد و در نتيجه محل مذكور از حالت كوچه و شوارع و راه و اموال عمومى خارج مىشود .../
نظريه شماره 1824/ 7 مورخ 15/ 7/ 1374:
عدم امكان ثبت ملك، به لحاظ خارج نشدن از ملكيت خصوصى، موجب نمىشود كه بهاى ملك طبق قانون پرداخت نشود، بلكه مالكين مىتوانند با اقامه دعوى در مرجع ذى صلاح احقاق حق نمايند و در صورتى كه مالكيت قبلى آنان مورد قبول شهردارى باشد بايد بهاى آن را وفق قانون به مالكين پرداخت كند.
334
نظريه شماره 6021/ 7 مورخ 7/ 12/ 1361:
قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب ارديبهشتماه 1313 مربوط به اموال متوفائى است كه وارث او معلوم نيست و نيز اموالى كه صاحبان آنها غير معلوم است و چون در مورد بحث نام و مشخصات مالك ماشين معلوم است ولى محل سكونت او شناسائى نشده مورد با قانون مزبور مطابقت ندارد و بايد جستجو و اقدامات لازمه را براى پيدا كردن صاحب ماشين بنمايند و در صورتى كه پس از جستجو و كليه اقدامات لازمه مالك آن را نيابند بايد احكام مربوط به اشياء پيدا شده (فصل اول از باب چهارم قانون مدنى) درباره آن اعمال شود.
نظريه شماره 3355/ 7 مورخ 6/ 9/ 1361:
اموال مجهول المالك اموالى است كه قبلا در مالكيت اشخاص بوده و اعراض از آنها مسلم نيست و يا عدم اعراض از آنها محقق مىباشد ولى به جهتى از جهات مالك آن شناخته نمىشود. عليهذا نسبت به هر مالى كه اين تعريف صادق باشد آن مال مجهول المالك محسوب است و مقررات اموال مجهول المالك در مورد آن بايد اعمال شود و تشخيص اين امر به عهده مراجع مربوط است النهايه در موردى كه حقوق قانونى به اموال مجهول المالك تعلق گرفته باشد حقوق مذكور قبلا بايد استيفاء گردد و سپس مقررات اموال مجهول المالك در مورد آن اعمال شود.
نظريه شماره 1955/ 7 مورخ 8/ 7/ 1360:
ماده 28 قانون مدنى و ماده اول قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب 1313 و ماده 2 نظامنامه مصوب 1312، ناظر به اموالى است كه مجهول المالك بودن آنها مطابق مقررات محرز شده باشد و تشخيص صاحب مال ممكن نباشد، در صورتى كه وجوه مورد بحث متعلق به اشخاصى است كه با بانك طرف حساب و ارتباط بوده و پس از مراجعه اشخاص مزبور بانك مكلف به پرداخت مىباشد بنابراين اموالى كه هويت و نشانى صاحبان آنها معلوم است از مصاديق اموال مجهول المالك و بلا صاحب نيست. دادسرا مىتواند با مراجعه به نشانى صاحبان دفاتر پسانداز پيدا شده كه در بانكهاى مربوطه موجود است مراتب را به آنان اطلاع دهد يا دفاتر مذكور را در اختيار بانك گذارده و اين وظيفه را به عهده بانك محول نمايد.
نظريه شماره 852/ 7 مورخ 16/ 2/ 1359:
اموالى كه از مسافرين هواپيما بجا مىماند در صورتى كه صاحب آنها معلوم باشد بايد به صاحب يا صاحبان آنها تحويل داده شود و مجوزى براى فروش آنها نيست مگر اينكه فاسدشدنى باشد، اما در صورتى كه صاحب مال شناخته نشود و مجهول المالك باشد مشمول ماده 28 قانون مدنى است و چون طبق نظامنامه اجراء مواد 28 و 866 قانون مدنى مصوب 1312 جمعآورى و نگاهدارى اموال مجهول المالك و تركه اموال بلا وارث به عهده پاركه بدايت محلى است كه مال در آنجا واقع است و دادسرا با رعايت نظامنامه مرقوم و ماده 4 قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب 1313 موظف به اقدام مىباشد لذا بايد به دادسراى شهرستان مربوط فرستاده شود.
نظريه شماره 3821/ 7 مورخ 7/ 6/ 1378:
مجهول المالك از نظر قانون و مقررات ثبتى به ملكى گفته مىشود كه ظرف مهلت مقرر (شصت روز از تاريخ انتشار آگهى ماده 10 قانون ثبت كه اصطلاحا آگهى مقدماتى ناميده مىشود) به وسيله اظهارنامه درخواست ثبت آن نشده و يا اظهارنامه مربوط در مهلت قانونى به ثبت اعاده نگرديده باشد و لو اينكه دارايى مالك معلوم باشد.
نظريه شماره 1784/ 7 مورخ 1/ 4/ 1371:
با توجه به فوريت مذكور در ماده دوم «نظامنامه اجراء مواد 28 و 866 قانون مدنى» مصوب 12/ 4/ 1312 و مقررات ماده سوم قانون تأسيس سازمان جمعآورى و فروش اموال تمليكى و اساسنامه آن مصوب 24/ 10/ 1370، پس از احراز بلا صاحب بودن مال، دادسرا بايد مالو در موارد مشمول ماده 167 قانون مدنى قيمت آن را فورا به سازمان جمعآورى و فروش اموال تمليكى ارسال دارد. نگهدارى، اداره و فروش اموال مجهول المالك، بلا صاحب، ارث بلا وارث و اموالى كه ... در اختيار ولى فقيه (حاكم) است، با اذن كلى ولى فقيه، به عهده و در اختيار سازمان مذكور است.