336
نظريه شماره 3394/ 7 مورخ 21/ 4/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
واگذارى حق انتفاع طبق مقررات قانون مدنى مجانى است و تابع قانون روابط موجر و مستأجر نمىباشد و منتفع حق واگذارى آن را به غير ندارد تا شرائط تخليه قانون مذكور بر آن حاكم باشد؛ اما اگر مالك حق انتفاع را در قبال دريافت مبلغى به مدت معين به غير واگذار نمايد و يا مبلغ مورد نظر را ماهانه از منتفع بگيرد، حق انتفاع تبديل به اجاره شده و در اين صورت روابط طرفين و شرائط تخليه تابع قوانين موجر و مستأجر بر حسب مورد خواهد بود.
337
نظريه شماره 780/ 7 مورخ 30/ 4/ 1381 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
هرگاه مالك ملكى را براى مدت معين حبس نمايد تا منقضى نشدن تمام مدت، حابس يا احدى از وراث او حق تصرف و يا فروش مال محبوس را ندارد؛ و بر چنين معاملهاى اثرى بار نيست.
338
نظريه شماره 1512/ 7 مورخ 21/ 3/ 1365:
در مورد اموال، اصل بر مالكيت است نه وقفيت، بنابراين بقاى ايادى متصرفين به عنوان مالكيت و استمرار و تداوم تصرفات مالكانه دليل بر ملك بودن رقبه مورد تصرف خواهد بود مگر آنكه حسب وقفنامه و دلائل مثبته ديگر امر وقفيت مسجل و محرز شود و به هر تقدير وقفيت حال و ماضى اموال استثنايى بوده و اعلام آن نياز به اثبات قانونى دارد.
نظريه شماره 4589/ 7 مورخ 14/ 12/ 1376:
سهام شركت قانونا قابل فروش است و با توجه به اينكه عين هر چيزى را مىتوان فروخت، نه منافع آن را و سهام شركت در حكم عين است و عنوان دين يا منافع بر آن صادق نيست و لذا وقف آنها نيز بر اساس مواد (55 و 58) قانون مدنى صحيح خواهد بود. وقف كردن مثلا زمينى كه متعلق به يك شركت است و با موافقت كليه سهامداران بلا اشكال است و اين قبيل وقفها نيز سابقه دارد.
339
نظريه شماره 5038/ 7 مورخ 12/ 10/ 1369:
با فوت موقوف عليهم طبقه اول، منافع موقوفه به طور تساوى بين وراث آنان تقسيم مىشود.
نظريه شماره 1256/ 7 مورخ 21/ 2/ 1365:
در صورتى كه سند عادى وصيتنامه تلقى گردد با عدول موصى از وصيت و اعلام بىاعتبارى وصيتنامه چنين سندى فاقد اعتبار بوده و قابليت استناد و استفاده ندارد.
340
نظريه شماره 6329/ 7 مورخ 31/ 6/ 1379:
چون بائر بودن زمين آن را از ملكيت مالك خارج نمىكند وقف آن بلا اشكال است و چون انتفاع از آن ميسر است وقفيت كماكان باقى است.
نظريه شماره 9571/ 7 مورخ 29/ 6/ 1378:
غرس اشجار در مورد وقف موجب خروج آنها از ملكيت غارس نمىشود مگر اينكه آنها را براى موقوفه غرس كرده يا وقف نموده باشد لذا هرگاه متولى شخصا اقدام به احداث باغ و يا ساختمانى نموده و قصد وقف آن را نداشته باشد، با قيد پرداخت اجرت المثل به موقوفه، درختان و يا بناى احداثى متعلق به وى خواهد بود.
نظريه شماره 3570/ 7 مورخ 26/ 6/ 1374:
اين با دادگاه است كه با توجه به مستند مربوط به ادعاى وقفيت و مقررات راجع به تحقق وقف در قانون مدنى و مواد 46 و 47 قانون ثبت و سوابق اصلاحات ارضى و نسق زراعى زارعين، نسبت به دعوى رسيدگى و حكم مقتضى صادر نمايند. اضافه مىگردد اگر، ملكى قبل از وقف شدن از ملكيت واقف خارج گرديده باشد به مصداق لا وقف الا فى ملك چنين وقفى نمىتواند صحيح باشد.
341
نظريه شماره 9571/ 7 مورخ 29/ 6/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
مطابق ماده 61 قانون مدنى پس از تحقق وقف، واقف نمىتواند در وقف تغييرى بدهد لذا تبديل موقوفه بايد در جهت قصد واقف و اغراض او از وقف باشد و هرگاه امكان نداشته باشد، بايد اقرب به غرض واقف باشد.
342
نظريه شماره 7893/ 7 مورخ 20/ 12/ 1376:
با توجه به ماده 3 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، موقوفه داراى شخصيت حقوقى است متولى يا سازمان اوقاف حسب مورد نماينده موقوفه خواهد بود، اين نماينده با رعايت ضوابط و مقررات قانون مذكور مىتواند از وجوه زائد بر احتياج موقوفه و نذوراتى كه از طرف مردم داده شده و جهت معينى براى آن در نظر گرفته نشده براى موقوفه، ملك (اموال منقول و غير منقول) خريدارى كند اموال منقول و غير منقولى كه با اين شرائط خريدارى گرديده است خارج از شمول وقف بوده ولى ملك موقوفه است.
نظريه شماره 1838/ 7 مورخ 1/ 5/ 1374:
چاه آب و موتور مربوط به آن متعلق به اشخاصى است كه چاه را حفر و موتور را خريدارى نمودهاند و اينكه چاه در زمين غير موقوفه حفر شده است، موقوفه نمىتواند ادعائى نسبت به چاه مزبور داشته باشد.
نظريه شماره 177/ 7 مورخ 19/ 2/ 1371:
چاه آب و موتور مربوط به آن، متعلق به اشخاصى است كه چاه را حفر و موتور را خريدارى نمودهاند در هرحال چون طبق قانون و آيين نامه اجرائى ابطال اسناد موقوفه، اراضى مشمول قانون اصلاحات ارضى و قانون تبديل به احسن، به اجاره زارعين صاحب نسق يا مالكين قبل از تصويب قانون، داده مىشود، موقوفه نمىتواند ادعائى نسبت به چاه مزبور داشته باشد.
343
نظريه شماره 2255/ 7 مورخ 24/ 5/ 1378
همانگونه كه رأى وحدت رويه شماره 3561 مورخ 26/ 12/ 1342 ديوان عالى كشور صراحت دارد: «مستفاد از عبارت مذكور آن است كه مادام كه چند نفر، حتى يك نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد، نوبت به نسل بعد نخواهد رسيد.»
بنابراين چون ملاك ارشديت مىباشد، ارشد اگر در نسل قبلى باشد، نوبت به نسل بعدى نمىرسد.
نظريه شماره 3772/ 7 مورخ 21/ 5/ 1385:
- اگر در وقف بر اولاد ذكور (نسلا بعد النسل) تمام موقوف عليهم طبقه اول وفات يابند و از هريك از درگذشتگان به تعداد متفاوتى فرزندان ذكور باقى بماند، منافع موقوفه به طور مساوى بين فرزندان (كه موقوف عليهم طبقه دوم هستند) تقسيم مىشود بدون توجه به اينكه از هر درگذشته، چند فرزند ذكور باقى مانده است به بيان ديگر در اين خصوص مقررات تقسيم ارث قابل اعمال نيست و لذا اگر يكنفر از اين اولاد ذكور طبقه دوم وفات نمايد سهم وى از منافع موقوفه به طور مساوى بين بقيه اولاد ذكور همان طبقه دوم تقسيم مىشود بدون اينكه به ورثه فرد درگذشتهحتى اگر مذكر باشدچيزى برسد.
344
نظريه شماره 9571/ 7 مورخ 29/ 6/ 1378:
با توجه به مواد 75 به بعد قانون مدنى اداره موقوفه با متولى است و مقصود از اداره نيز آن است كه متولى بايد با در نظر گرفتن قصد واقف در حفظ و نگهدارى مال موقوفه به نحوى كه با غرض واقف از وقف نزديك باشد، عمل نمايد. بنابراين ضرورت ندارد موقوفه حتما به صورت شاليزار مورد استفاده واقع شود چه هدف واقف صرف عوايد شاليزار براى عزادارى حضرت سيد الشهداء بوده، حال اگر منافع موقوفه اقتضاء كند با تبديل شاليزار به باغ مركبات، عوايد آن صرف موارد تعيينشده، توسط واقف، برسد، مباينتى با غرض واقف ندارد مگر آنكه واقف هدفش استفاده از مورد وقف به صورت شاليزار نيز بوده باشد دراينباره نيازى به اذن حاكم شرع نيست مگر اينكه واقف طبق ماده 78 قانون مدنى نظارت استصوابى ناظر را بر عمل او شرط كرده باشد.
نظريه شماره 5671/ 7 مورخ 21/ 9/ 1372:
در صورتى كه واقف ترتيبى براى اداره مسجد داده باشد به همان ترتيب عمل مىشود حال اگر متولى فوت نمايد و در وقفنامه بعد از فوت متولى اولاد او نسلا بعد نسل به عنوان متولى معرفى شده باشند نوه متولى قبلى كه پدرش فوت شده حق دارد به عنوان متولى معرفى شود هرچند با توجه به مفاد ماده (14) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و بند «الف» از ماده 7 آيين نامه طرز تحقيق و رسيدگى در شعب تحقيق اوقاف بايد تقاضاى خود را از طريق شعب تحقيق واحدهاى حج و اوقاف و امور خيريه مطرح ساخته و چنانچه تصميم شعبه رسيدگىكننده مورد اعتراض متقاضى باشد حق دارد نسبت به تصميم شعبه تحقيق به دادگاه مدنى خاص اعتراض نمايد اما اين امر مانع اين نيست كه دادگاه مدنى خاص ابتدائا به درخواست مذكور نبايد رسيدگى كند زيرا دادگاهها مكلفند به دعاوى كه در صلاحيت آنها است طبق قانون رسيدگى نمايند و اختيارات شعب تحقيق، سالب صلاحيت دادگاه مدنى خاص نيست.
نظريه شماره 5080/ 7 مورخ 4/ 9/ 1365:
احراز واجد شرائط بودن مدعى توليت و انتساب او به متولى منصوص با رسيدگى به ادله اثبات دعوى وظيفه مراجع ذى صلاح قضائى است و صرف تصدى موقوفه يا متصرف بودن در آن كافى براى صدور حكم توليت مدعى نيست.
345
نظريه شماره 4782/ 7 مورخ 6/ 9/ 1364 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به ماده 77 قانون مدنى، درخواست مطالبه اجور، يا افزايش اجارهبها و يا هر نوع دعوى از طرف يكى از متوليان بدون اذن و اجازه يا موافقت متولى ديگر قانونى نبوده و چنين دعوايى قابليت استماع ندارد.
346
نظريه شماره 2375/ 7 مورخ 25/ 10/ 1380 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
طبق ماده 78 قانون مدنى واقف مىتواند بر متولى ناظر قرار دهد كه اعمال متولى به تصويب يا اطلاع او باشد. در نظارت استصوابى، متولى بايد قبل از انجام امور مربوط به موقوفه، موافقت و تصويب ناظر را جلب و سپس اقدام لازم را شخصا معمول دارد زيرا اجراء تصميمات و به بيان ديگر اداره امور موقوفه با متولى است. بنابراين متولى براى اقامه دعوى بايد نظر استصوابى ناظر را جلب كند و سپس شخصا اقدام قانونى را انجام دهد اعم از اينكه وقف عام باشد يا خاص.
347
نظريه شماره 4645/ 7 مورخ 7/ 9/ 1377:
I
- اگر در وقفنامه توليت به ارشد و يا اورع اولاد واقف نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن واگذار شده باشد موقوفه با توجه به تعاريفى كه در قانون از توليت منصوص شده منصوص التوليه خواهد بود.
II
- در صورت وجود متولى منصوص تعيين توليت غير منصوص، مجوز قانونى ندارد.
III
- در صورتى كه خيانت متولى منصوص بر دادگاه محرز شود اگر در وقفنامه عزلش شرط نشده باشد، دادگاه نمىتواند متولى را عزل كند.
IV
- با فرض احراز خيانت متولى و عدم امكان عزل وى دادگاه برابر مقررات ماده 79 قانون مدنى ضم امين مىكند.
نظريه شماره 2348/ 7 مورخ 5/ 5/ 1371:
بين ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال 1363 و ساير مقررات مربوطه كه در برگ استعلام به آن اشاره شده با ماده 79 قانون مدنى مغايرتى وجود ندارد چه در صورت خيانت يا تعدى يا تفريط يا مسامحه و اهمال در انجام وظائف مقرر در وقفنامه و قانون و آيين نامهها و مقررات مربوطه وسيله متولى دادگاه در هرحال حسب المورد حق عزل يا ممنوع المداخله نمودن و يا ضم امين را خواهد داشت تنها كسىكه ضمن عقد وقف متولى قرار داده شده آنهم در صورتى كه حق عزل شرط نشده باشد از طرف دادگاه قابل عزل نخواهد بود.
348
نظريه شماره 1047/ 7 مورخ 26/ 4/ 1374 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
حدود صلاحيت اداره اوقاف همان است كه در ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه بيان شده است. مضافا به موجب قوانين ديگر از جمله مقررات تبصره 3 ذيل ماده 10 قانون زمين شهرى و قانون اصلاح موادى از قانون ثبت در مورد اراضى موقوفه كه در آن احداث بنا شده وظائفى براى اداره اوقاف تعيين شده است، بنابراين در موقوفات عام تشخيص متولى در صورتى كه متولى وقف عزل شده يا فوت كرده باشد و در موقوفات مجهول التوليه به شرحى كه در تبصره 2 ماده 4 آن آمده است و در موقوفات خاصه در صورتى كه مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف به دخالت ولى فقيه باشد اداره تحقيق صلاحيت رسيدگى خواهد داشت وظائف اداره تحقيق در ماده 6 بند «الف» «آيين نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف و امور خيريه» مصوب سال 1365 هيأت وزيران بيان شده است و اينكه قانون، اداره موقوفات عام را كه فاقد متولى بوده يا مجهول التوليه مىباشند به عهده اداره اوقاف گذاشته است لذا تا تعيين متولى بعدى موقوفه در تصرف اداره اوقاف خواهد بود مگر آنكه اداره تحقيق يا دادگاه در مقام رسيدگى به اعتراض اداره اوقاف يا اشخاص ديگر در حق متولى بعدى اتخاذ تصميم نمايد. در اين صورت است كه موقوفه تحويل متولى مشخص شده، داده خواهد شد كه به مفاد وقفنامه عمل نمايد. منع واقف از دخالت مامورين دولتى «وزارتخانهها يا سازمان اوقاف» در قبال مقررات قانون بلا اثر و غير متبع است اما در خارج از موارد مذكور دخالت سازمان حج و اوقاف و امور خيريه خلاف قانون است و منشاء ترتيب اثر نمىباشد و بايد بر مبناى وقفنامه و نظر واقف عمل شود.
349
نظريه شماره 8220/ 7 مورخ 30/ 8/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
نظر به اينكه طبق ماده 86 قانون مدنى پرداخت هزينههاى مربوط به حفظ موقوفه، از مال موقوفه جائز است، در صورتى كه متولى اقامه دعوى كند هزينه دادرسى را به استناد ماده قانونى مزبور مىتواند بپردازد.
350
نظريه شماره 9822/ 7 مورخ 26/ 9/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
فروش مال وقف، اعم از وقف عام يا خاص، به استثناء موارد مذكور در مادتين 88 و 89 قانون مدنى، باطل است و اداره اوقاف به لحاظ وظائفى كه در حفظ موقوفات دارد مىتواند ابطال آن را بخواهد.
351
نظريه شماره 2234/ 7 مورخ 1/ 6/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به ماده 3 و 33 آيين نامه اجرائى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/ 2/ 1365 هيأت وزيران و تبصره ذيل ماده 23 آن كسب مجوز از سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، در تبديل موقوفه ضرورى است.
352
نظريه شماره 4698/ 7 مورخ 16/ 11/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 11/ 12/ 1375 كه به موجب آن، محبوسات به طور كلى در حكم موقوفات عامه محسوب مىگردد و چنانچه فاقد متولى و متصدى باشد با اذن ولى فقيه تحت اداره و نظارت سازمان حج و اوقاف و امور خيريه قرار خواهد گرفت. بنا به مراتب چنانچه ملك محبوسه داراى متولى باشد، سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نظارتى در ملك محبوسه ندارد.